به گزارش میمتالز، مهدی عبداللهی دبیر گروه اقتصاد درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام کرد: سال جاری از سالهایی است که ارائه لایحه بودجه از سوی دولت نهتنها با تاخیر صورت میگیرد بلکه سرنوشت بررسی آن در مجلس نیز تاحدودی نامشخص است. این وضعیت بسیار شبیه ارائه بودجه در دوره دولت محمود احمدینژاد است. موضوع این است دولت مدتها است میخواهد ابتدا لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه دهد و پس از تصویب آن به سراغ لایحه برنامه هفتم توسعه برود، اما نظر مجلس و بهویژه هیات رئیسه مجلس این است تا زمانی که برنامه هفتم تصویب نشود مجلس به سراغ بررسی لایحه بودجه سال آینده نخواهد رفت.
موضوع به اینجا ختم نشده و طبق گفته محمدرضا میرتاجالدینی عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را ۵ دی به مجلس ارسال کرد. گرچه مدعی شده این لایحه در اسرع وقت در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد. با این حال یکی دیگر از اعضای هیاترئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید نظر مجلس این است تا زمانی که برنامه هفتم تصویب نشود، نمایندگان این لایحه را اعلام وصول نخواهند کرد. مجموع این شرایط، این روزها وضعیت نااطمینانی عجیبی را خلق کرده است. با اتفاقات امنیتی ماههای اخیر و سپس، التهابات در بازار ارز و طلا و ...، انتظار از دولت و مجلس این بود که با هماهنگی بیشتر در تقدم یکی از آنها به ثبات هرچه بیشتر اقتصاد و ایجاد چشمانداز مثبت از سال آینده کمک کنند، اما رفتارهای غیرقابل پیشبینی موجب تردیدهای جدی در اثرگذاری برنامههای دولت شد.
طبق عرف قدیمی و براساس قانون، دولت باید نیمه اول آبان بودجه شرکتهای دولتی و نیمه اول آذر بودجه عمومی را تحویل مجلس بدهد. حالا پس از کش و قوسهای فراوان بدون اینکه دولتیها چیزی اعلام کنند محمدرضا میرتاجالدینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را عصر روز دوشنبه (۵ دی) به مجلس ارسال کرده است، اما حالا بخش دیگری از عرف قدیمی هم رعایت نشده، موضوع از این قرار است که هر وقت دولت بخواهد لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند این اتفاق بهصورت رسمی و در جلسه علنی مجلس صورت میگیرد، اما ارسال بیسر و صدای لایحه به مجلس نشان میدهد باید حرف و حدیثهایی درخصوص لایحه بودجه بین دولت و مجلس وجود داشته باشد. این موضوع را سیدنظام موسوی سخنگوی هیاترئیسه مجلس به رسانهها اعلام کرده و گفته با تصمیم هیاترئیسه مجلس تا زمانی که تکلیف برنامه هفتم مشخص نشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام وصول نخواهد شد.
ازجمله مهمترین ارقامی که از لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکنون بهطور رسمی مشخص شده، رقم کل بودجه سال آینده است. براساس اظهارات مسوولان دولتی ازجمله احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان مجلس، سقف منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده رقمی حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، اما نگاهی به اظهارات وی نشان دهنده این است افزایش ۴۵ درصدی سقف بودجه نمیتواند نتیجهگیری دقیقی باشد. زیرا در راستای شفافسازی بودجه چیزی که تحت عنوان تبصره ۱۴ منابع و مصارف قانون هدفمندی شناخته میشد و بیرون از سقف یا سرجمع منابع عمومی دولت بود و به نوعی پنهان شده بود آن میزان درآمد و هزینههایی که باید در سقف منابع و مصارف عمومی بودجه قرار میگرفت، بخشی از آنها وارد بخش اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شده است.
البته با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی طی دو سال اخیر، افزایش سقف بودجه چندان هم بیراه نیست و انتظاری جز این هم نمیشود از دولت داشت، اما مساله مهم در اینجا این است که ابتدا دولت اولا تا جایی که میتواند باید هزینههای زائد، کمکهای پرداختی به صندوقهای بازنشستگی و امثال آن را کنترل کند و سپس اگر کاهش هزینههای دولت از طریق کاهش بودجه عمرانی رخ دهد این اتفاق میتواند به رکود دامن بزند.
رویکرد تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲، توجه بیشتر به درآمدهای پایدار، مولدسازی اموال غیرمولد و ناکارآمد دستگاههای دولتی، کاهش کسری بودجه از طریق این درآمدهای پایدار است. دولتمردان مدعی هستند که وقتی مردم اعداد و ارقام نهایی ببینند، تغییر جهتگیری جدی نسبت به سنوات گذشته را حس خواهند کرد.
از ارقام بسیار مهم در لایحه بودجه، ارقام سالانه درآمدهای مالیاتی است. درآمد مالیاتی از سویی برای دولت بهترین درآمد بوده و به دلیل اینکه جزء منابع مالی پایدار محسوب میشود، دولتها علاقهمند به دریافت آن هستند. اما در سویی دیگر از آنجایی که بخش عمده درآمدهای مالیاتی در ایران از بخش مولد و کالا و خدمات دریافت میشود، همواره حواس فعالان اقتصادی به اعداد و ارقام مالیات هست. برخی حدس و گمانها حکایت از آن دارد که دولت احتمالا رقم درآمدهای مالیاتی در لایحه سال آینده را حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر خواهد گرفت.
منبع: بورس پرس