توسعه بخش صنعت و معدن با تکیه بر توان داخلی

به گزارش می متالز، شبکه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آورده است، توسعه بخش صنعت و معدن کشور در دوره ۴۰ساله پیش از انقلاب (۱۳۵۷) و مقایسه آن با سال گذشته (۱۳۹۶) نشان‌دهنده دستاوردهای این بخش است.

رشد ۸ برابری ارزش‌افزوده

سال ۱۳۵۷ بیشتر محصولات صنعتی کشور شامل خودروی سواری و تجاری (با ظرفیت ۱۶۰ هزار دستگاه)، لوازم خانگی شامل یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون (به ترتیب با ظرفیت‌های ۶۰۰ هزار، ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار دستگاه)، محصولات پتروشیمی (با ظرفیت ۳ میلیون تن)، زنجیره فولاد متشکل از تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و نورد (با ظرفیت ۲.۴ میلیون تن)، فولاد خام و محصولات فولادی (با ظرفیت ۱.۷میلیون تن) بود.
همچنین در آن دوران دارو (با ظرفیت ۲۷.۳ میلیارد عدد)، پودر شوینده (با ظرفیت ۲۸۸ هزار تن)، انواع کاغذ (با ظرفیت ۱۳۴ هزار تن)، تایر خودرو (با ظرفیت ۶۰ هزار تن)، نئوپان و ام‌دی‌اف (با ظرفیت ۱۶۵ هزار متر مکعب)، سیمان (با ظرفیت ۷.۱ میلیون تن)، آلومینیوم (با ظرفیت ۴۵ هزار تن)، کاشی و سرامیک (با ظرفیت ۱۲ میلیون مترمربع) و شیشه جام (با ظرفیت ۱۶۰ هزار تن) بود.
براساس این گزارش محصولات یاد شده با متوسط ضریب بهره‌برداری ۷۴درصدی، از سوی ۸۵۴ واحد صنعتی فعال در سطح کشور تولید داشتند.
نتیجه این فعالیت‌های صنعتی خلق ارزش‌افزوده‌ای معادل ۱۰۲ هزار و ۷۱۹ میلیارد ریال (به نرخ ثابت سال ۱۳۹۰) بود. این درحالی‌است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با وجود جنگ ۸ ساله تحمیلی و تحریم‌های گسترده کشورهای اروپایی و امریکا علیه کشور، در طول این سال‌ها ارزش‌افزوده بخش صنعت (به نرخ ثابت سال ۱۳۹۰) ۸ برابر شده است.
همچنین بر پایه این گزارش سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی کشور نیز بیش از ۲ برابر (از ۸ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۳۹۶) رسید.

اقدامات توسعه‌ای و ظرفیت‌سازی

ارتقای جایگاه بخش صنعت و معدن مرهون برخی اقدامات توسعه‌ای و ظرفیت‌سازی‌هایی است که در طول این سال‌ها محقق شد. توسعه شهرک‌ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ازجمله اقدام‌های توسعه‌ای است که انجام شده و در سال ۱۳۵۷ شهرک‌ها و نواحی صنعتی که برخوردار از آب، برق، گاز و تلفن بوده‌اند، ۲ شهرک بود که در سال ۱۳۹۶ به ۵۹۲ شهرک افزایش یافت.
همچنین از دیگر اقدامات ظرفیت‌سازی، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در چارچوب ارتقای جایگاه نوآوری و فناوری در بخش صنعت و معدن است، به گونه‌ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور توسعه کیفی و عمق بخشی به توان فناوری واحدها، مشوق‌هایی در زمینه طراحی به مرحله اجرا گذاشته شد که از آن‌جمله می‌توان به ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، مراکز پژوهشی، واحدهای خدمات مهندسی و اعطای مشوق‌های لازم برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد.
اصلی‌ترین پیش‌نیاز توسعه صنایع معدنی، تقویت بخش معدن است، به گونه‌ای که در مدت ۴۰ سال پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد معادن کشور ۸.۶ برابر و ظرفیت استخراج معادن نیز ۲۲ برابر نسبت به پیش از آن شده است.
علاوه بر این، سهم معادن فعال از مجموع معادن نیز از ۱۶.۵درصد در سال ۱۳۵۷ به ۵۸.۴درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت.
ایران از مزیت بالایی در زمینه صنایع انرژی‌بر برخوردار است، بنابراین در این سال‌ها توسعه صنایع معدنی در قالب بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های بخش معدن در کشور انجام شده است.
بنابراین با توجه به جایگاه ممتاز این صنایع همچون فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و کانی غیرفلزی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات مهمی در زمینه این صنایع به وقوع پیوست.
مهم‌ترین تحولات در حوزه معادن افزایش ۳۳برابری تولید محصولات پتروشیمی (از ۱.۶میلیون تن به ۵۳.۶ میلیون تن) و افزایش ظرفیت تولید زنجیره فولاد کشور از ۲.۴میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۲۰۰ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۶ است.
همچنین تولید فولاد خام کشور از ۴۰۰ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به ۲۰.۸ میلیون تن در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش یافته که این امر گویای رشد ۵۶ برابری تولید این فلز راهبردی است.
تولید محصولات فولادی نیز ۲۸ برابر شده و از ۷۰۰ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به ۱۸.۸میلیون تن در سال ۱۳۹۶ رسیده که این تحولات موجب کسب جایگاه دهم ایران در تولید فولاد جهان شده است.
علاوه بر آن در این دوران تولید شمش آلومینیوم ۱۰ برابر رشد داشت، به‌طوری‌که تولید آن از ۲۵.۱ هزار تن به ۳۵۱ هزار تن رسید.
تمام ظرفیت‌سازی در حوزه ایجاد کارخانه‌های تولید کنسانتره و کاتد مس پس از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و اکنون ظرفیت ۱.۶میلیون تنی در کشور فعال است.
سال ۱۳۵۷ ظرفیت تولید سیمان ۷ هزار و ۱۵۰ تن بود که این رقم اکنون ۱۴ برابر رشد یافته و به ۵۴ هزار و ۸۰۰ تن در سال ۱۳۹۶ رسید و ظرفیت تولید کاشی و سرامیک نیز ۵۰ برابر ارتقا یافته و ۳۳ برابر تولید آن ظرفیت‌سازی در صنایع ساخت‌محور داشته‌ایم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در صنایع ساخت‌محور ازجمله خودرو، تایر و لوازم خانگی ظرفیت‌سازی انجام شده، به‌گونه‌ای که ظرفیت تولید خودرو با ۱۳درصد رشد سال گذشته به ۲.۲میلیون دستگاه رسید و همچنین ۴۵۴ هزار تن تایر تولید شد.
۴ دهه گذشته ارزش‌افزوده صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات ۱۲برابر شده و عملکرد ۲ برابری این رشته فعالیت صنعتی نسبت به متوسط صنعت، نویدبخش توسعه درون‌زایی در بخش صنعت و بومی‌سازی خطوط تولید است.
واقعیت اینکه ارتقای جایگاه کشور در صادرات این محصولات نیز منافع کلانی را نسبت به صادرات مواد خام برای کشور به همراه دارد.

ارتقای صادرات صنعتی و درآمدزایی ارزی بخش صنعت

بر اساس تقسیم‌بندی‌های بین‌المللی صادرات صنعتی کشور در سال ۱۳۵۷ افزون‌بر ۱۶۳میلیون دلار بود که در سال ۱۳۹۶ به ۳۲.۲ میلیارد دلار رسید و ارزش صادرات صنعتی ۱۹۷ برابر شد. گفتنی است، در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ مجموع صادرات غیرنفتی کشور از ۵۰۰ میلیون دلار به ۴۶.۹ میلیارد دلار افزایش یافت، درحالی‌که واردات هم از ۱۰.۴ میلیارد دلار به ۵۳.۳میلیارد دلار افزایش داشت. بنابراین در دوره مورد نظر صادرات غیرنفتی کشور ۸۶ برابر و واردات ۵ برابر شده است. نکته قابل‌توجه در مقایسه صادرات و واردات در دوره ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد ارزش واردات بیش از ۲۰برابر صادرات غیرنفتی بود، درحالی‌که در سال ۱۳۹۶ واردات به میزان ۱.۱ برابر صادرات غیرنفتی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران توانست با عبور از هر مرحله، توسعه خود را با جدیت بیشتری دنبال کرده و هر تهدیدی را به فرصت مبدل کند.
توسعه فناوری نقطه عطف تحول بخش صنعت و توسعه درون‌زایی آن به‌شمار می‌رود و مقیاس کنونی بخش صنعت و توسعه صنایع پایین‌دستی که با همت صنعتگران در مدت ۴۰ سال گذشته ایجاد شده، فرصت بی‌نظیری را برای بخش صنعت فراهم کرد تا با توسعه فناوری بتواند موتور این بخش را برای توسعه اقتصادی کشور، با قدرت بیشتری به حرکت درآورد.
جهت‌گیری برنامه ششم توسعه برای ارتقای سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی با تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی پیش رفت تا دولت در حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی فرصت مناسبی را برای زمینه‌سازی توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی فراهم کند.
براساس تهمیداتی که در قالب برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده، تمرکز اقدامات در حوزه صنعت و معدن بر تامین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور با تاکید بر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اولویت‌دهی به سرمایه‌گذاری‌های معدنی و صنایع معدنی بسیار ضروری است.

توصیه برای جهش صنعتی در کشور

بنابراین با توجه به ظرفیت‌های کنونی ایجاد شده در مدت ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تکمیل حلقه‌های پس از تولید در زنجیره ارزش صنایع با بهره‌گیری از استارت‌آپ‌ها، ارتقای رقابت‌پذیری صنعتی با تقویت سازکار تعامل میان بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط و ممانعت از انحراف سرمایه به سمت بازارهای ناکارا برای جهش صنعتی در کشور توصیه می‌شود.