قفل صادرات صنعتی با ۴ خطا

به گزارش می‌متالز، کشور‌های برتر در زمینه صادرات صنعتی گرچه روی سطح باثباتی از نرخ ارز ملی و کاهش اندک و مستمر آن پافشاری می‌کنند (نظیر ژاپن و چین)، اما ترکیه یکی از کشور‌هایی است که توانسته به مدد همین موضوع جهش چشمگیری در زمینه صادرات صنعتی داشته باشد. در ایران، اما این مهم به‌رغم وجود مزیت‌های قیمتی در بسیاری از اقلام، به‌دلیل سیاست‌های تجاری و صنعتی داخلی امکان تحقق نداشته است.

کشور‌های برتر در زمینه صادرات صنعتی گرچه روی سطح باثباتی از نرخ ارز ملی و کاهش اندک و مستمر آن پافشاری می‌کنند (نظیر ژاپن و چین)، اما ترکیه یکی از کشور‌هایی است که توانسته به مدد همین موضوع جهش چشمگیری در زمینه صادرات صنعتی داشته باشد. در ایران، اما این مهم به‌رغم وجود مزیت‌های قیمتی در بسیاری از اقلام، به‌دلیل سیاست‌های تجاری و صنعتی داخلی امکان تحقق نداشته است. بررسی تجربه شرکت‌های صنعتی صادرکننده در یک دهه اخیر نشان می‌دهد دست‌کم چهار عامل که به سیاستگذاری‌های داخلی مربوط هستند، مانع عمده جهش صادرات صنعتی ایران در بخش‌هایی نظیر لوازم خانگی، خودرو، قطعات فلزی، محصولات الکتریکی و اجزا وابسته به آن شده است. از این ۴ معضل، دو مساله به چالش تولیدکنندگان در حوزه تجاری و ارزی برمی‌گردد و دو مورد نیز مستقیما در نتیجه سیاست‌های صنعتی حادث شده است. براین مبنا، اگر یک سازنده محصولات لوازم خانگی در ایران بخواهد تولیدات خود را صادر کند، به‌دلیل «فقدان توافق‌نامه‌های تجارت ترجیحی با شرکای تجاری» باید محصول خود را با هزینه بیشتری نسبت به رقبای ترک یا کره‌ای به دست مصرف‌کنندگان برساند؛ ضمن اینکه به‌دلیل «مساله پیمان‌سپاری ارزی و تنگنای بازگرداندن منابع حاصل از صادرات به کشور» انگیزه کافی برای تولید صادرات‌محور ندارد. از آن سو، انحراف در سیاست صنعتی که تصور می‌کند تولید رقابتی از مجرای «اعطای حجم بی‌ضابطه‌ای از مجوز» برای ساخت لوازم خانگی، خودرو یا... به دست می‌آید، تنها موجبات کاهش دسترسی واحد‌های بزرگ صنعتی به مواد اولیه را فراهم می‌کند.

این انحراف زمانی مشخص می‌شود که «صنعتگران قلابی» با ارائه آمار فیک در سامانه بهین‌یاب، به مجوز دریافت مواد اولیه در بورس کالا دسترسی پیدا می‌کنند؛ حال آنکه با کمترین تیراژ، مواد اولیه را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و هزینه خرید مواد اولیه را برای واحد صنعتی واقعی بالا می‌برند. این وضعیت نه تنها در نهایت صنعت‌گری در ایران را از نقطه بهینه تولید دور می‌کند که هزینه تولید هر واحد محصول صنعتی را به‌دلیل تقسیم شدن در بی‌شمار واحد کوچک و بزرگ بالا می‌برد و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را کاهش می‌دهد. از دیگر سو، «قیمت‌گذاری دستوری» موجب می‌شود تا همزمان با افزایش سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه تولید، امکان تعدیل قیمت با نرخ‌های جدید با صنعتگر از بین برود و خروج از صنعت، تنها راه حفظ سرمایه تولیدکنندگان باشد. اهمیت راهبردی تغییر این فضا در آنجاست که با تغییر در این سیاست‌ها علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تشکیل سرمایه در بخش واقعی اقتصاد، امکان ارزآوری بیشتر از سوی صنعتگران فراهم می‌شود و اشتغال و رفاه نیز افزایش می‌یابد.

کشور در حالی در سال ۱۴۰۰ چیزی نزدیک به ۶/ ۴ میلیارد دلار صادرات صنعتی در بخش صنایع ساخت داشته است که این رقم یکی از بالاترین ارقام طی یک دهه اخیر بوده و کشور هیچ‌گاه نتوانسته است شرایطی بهتر از این را در دوره تحریم کسب کند. با این حال بسیاری معتقدند اگر سیاستگذاران به اصلاح ۴ قسم سیاست در بخش‌های ارزی، گمرکی، صنعتی و تجاری اقدام کنند، حتی با وجود فشار بالای تحریم شانس جهش صادرات صنعتی ایران بالاست. ازآنجاکه تولید محصول ارزان و قابل استفاده مزیت بزرگ صنایع ایران در وضعیت کنونی اقتصاد ملی است، گزارش حاضر گزاره‌هایی روشن برای تغییر ریل اقتصاد ایران به سیاستگذاران امر پیشنهاد می‌کند.

در این گزارش ابتدا با بررسی قیمت محصولات صنعت لوازم خانگی ایران و مقایسه آن با بازار‌های اروپا و آمریکای شمالی تصویری روشن از مساله قیمت‌های نسبی در صنایع داخلی و خارجی ارائه می‌دهد و از دیگر سو، با اسکن بازار ترکیه و سطح قیمت محصولات بومی و غیربومی حاضر در این بازار، چارچوبی روشن و عینی از توان صادراتی صنایع داخلی که در حصار تصمیمات دولتی گرفتار شده‌اند، ارائه می‌شود. مشابه نمودار، ایران از روند رو به رشد افت ارزش ریال در برابر دلار آمریکا رنج می‌برد؛ اما برخلاف ترکیه این موضوع باعث نشده است مزیت قیمتی کالا‌های صنعتی ایران به جهش صادرات صنعتی کشور منجر شود که این معضل معلول نبود سیاست صنعتی مدون در کشور است. وضعیتی که دست کم با برخی اصلاحات در سیاست‌های تولید و تجارت، امکان بهبود دارد.

تحلیل صنعت از زاویه قیمت‌

قیمت‌های نسبی از مهم‌ترین متغیر‌های اقتصاد خرد هستند که مزیت‌های صنعتی هر کشور را بازنمایی می‌کنند. سیاستگذاری صنعتی برمبنای قیمت‌های نسبی، مسیری مناسب برای گشایش صنعتی از طریق صادرات است. اساسا قیمت‌ها نسبی همانند ترازویی کار می‌کنند که وزن صنایع یک کشور را در قیاس با وزن سایر محصولات خارجی و رقبای بین‌المللی نشان می‌دهند. قیمت نسبی در ساده‌ترین تعریف به رابطه قیمتی دو کالای مشابه اشاره دارد که سطح یکسانی از تکنولوژی و طراحی و دانش ساخت در آن‌ها به‌کار رفته است. با این حال آنچه موجب می‌شود تا دو کالای مشابه قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، تبلیغات، برندینگ و مسائل فرهنگی و سابقه تاریخی در ذهن مصرف‌کنندگان است که از مسیر‌هایی نظیر خدمات پس از فروش یا قابلیت اطمینان بالا به‌دست می‌آید. بررسی قیمت محصولات لوازم خانگی ایرانی و خارجی نشان می‌دهد با وجود برخی موارد، تولیدات داخلی نسبت به محصولات خارجی مزیت قیمتی ملموسی دارند.

در واقع با بررسی قیمت‌های نسبی در بازار لوازم خانگی می‌توان به عینه این نکته را دریافت که تولیدات ایرانی نه تنها گران ساخته نمی‌شوند که قیمت بهتری نسبت به ساخته‌های خارجی دارند. یک مقایسه ساده میان قیمت محصولات داخلی و خارجی به خوبی گویای فاصله قیمتی چشمگیر میان محصولات داخلی و خارجی است. در ۴ سایت مختلف تولیدات داخلی در کالای تلویزیون بین ۹ تا ۶۹ درصد از محصولات مشابه خارجی در بازار‌های آمریکای شمالی، انگلستان، کره‌جنوبی و اتحادیه اروپا ارزان‌تر هستند. این فاصله در تلویزیون‌های ۵۰ اینچ اسمارت با تکنولوژی UHD گویای مزیت نسبی تولید تلویزیون در کشور نسبت به ساخته‌های به‌روز کشور کره‌جنوبی در دو برند مختلف است.

در عین حال در انواع ۶۵ اینچ همین سری از تلویزیون‌های هوشمند، فاصله بین ۵ تا ۷۵ درصد است که رقم قابل توجهی است و ضرورت توجه سیاستگذار به طراحی سیاست‌های صنعتی برای توسعه ساخت داخل همزمان با بهبود مزیت نسبی با هدف توسعه صادرات لوازم خانگی را نشان می‌دهد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که اخیرا دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران اعلام کرده است ایران سالانه به ۳/ ۱ میلیارد دلار ارز برای تامین مواد و قطعات موردنیاز برای فعالیت صنعت لوازم خانگی نیاز دارد؛ اما تنها ۳۰۰ میلیون دلار صادرات دارد که سبب یک ناترازی ارزی در این رشته فعالیت تولیدی شده است. ازآنجاکه طبق گفته هاشمی سهم ارزش افزوده ایجاد شده در صنعت لوازم خانگی از کل ارزش افزوده بخش صنعت در محدوده ۳/ ۱ درصد قرار دارد، افزایش سهم صادرات این صنعت از صادرات بخش ساخت و تولید و صنعت همزمان با کاهش ناترازی ارزی، اشتغال‌زایی، بهبود سطح ارزش افزوده صنعتی و رشد رفاه ملی را در پی دارد و تاب‌آوری اقتصاد ایران را نیز ارتقا می‌دهد. از این منظر بررسی وضعیت بخش صنعت لوازم خانگی ایران در برهه کنونی که مساله افت ارزش پول ملی رخ داده است، می‌تواند همزمان با برخی تبعات منفی، فواید مثبتی را عاید سیاستگذار از ناحیه جهش صادرات، بهبود تولید و تامین نیاز داخل کند. گزارش حاضر با استفاده از داده‌های ۶ سایت مختلف فروش لوازم خانگی در جهان از جمله «آمازون»، «دارتی»، «گودگای»، «کارفور»، «ای های‌مارت» و «بست‌بای» تهیه شده است. بهای محصولات داخلی نیز با مراجعه به بازار و بررسی سطح قیمت‌ها در وب‌سایت فروش آنلاین کالا و تجهیزات الکترونیکی به‌دست آمده است.

تلویزیون؛ شکاف بزرگ

بزرگ‌ترین مصرف ارزی صنعت لوازم خانگی ایران واردات لامپ تصویر و صفحات تلویزیون‌های هوشمند است.

با وجود جهش چشمگیر قیمت ارز که اثر مستقیمی بر بهای تمام‌شده تولید تلویزیون در ایران دارد، قیمت تولید هر دستگاه تلویزیون ساخت ایران از نوع ۶۵ اینچ با مشخصاتی نظیر بلوتوث، Wi-Fi، پورت HDMI، پردازنده ۴ هسته‌ای، ماشین زمان، پورت USB و سیستم اولترا اچ‌دی در کیفیت ۴K حدود ۲۷ میلیون تومان یا ۷۷۵ دلار (با دلار ۳۵۰۰۰ تومانی) است. در سایت آمازون، اما تلویزیونی با این مشخصات بهایی بین ۱۵۰۰ تا ۲۴۵۰ دلار دارد که بسته به نوع برند و امکانات بیشتر این عدد متغیر است.

درواقع اگر بخواهیم دقیق‌تر به این مقایسه بپردازیم، می‌بینیم که تلویزیون ۲۰۲۲ سری ۴K سامسونگ در گونه کوانتوم S۹۵B با صفحه تخت و کیفیت ۳/ ۸ میلیون پیکسل به خریدار خارجی (و بعضا ایرانی) با بهای ریالی حدودا ۸۰ میلیون تومانی تحویل می‌شود و این در حالی است که تلویزیون ساخت ایران نیز در سری ۶۵ اینچی از نوع ۸۰۰۰ همین کیفیت را دقیقا با یک دوم تا یک‌سوم بها ارائه می‌دهد.

در یک مقایسه دیگر نیز همین سری از تلویزیون ایرانی یک دوم بهای یک تلویزیون ساخت سونی با مشخصات مشابه قیمت دارد. تلویویزیون سری XR A۸۰K شرکت سونی ژاپن در سایت آمازون بهایی ۱۶۹۸ دلاری در نسخه پایه دارد. این وضعیت در سایر وب‌سایت‌های مورد اشاره در ابتدای متن با همین کم و کیف وجود دارد.

جالب اینکه سازندگان کشور ترکیه که باز و بدون محدودیت امکان خرید همه قطعات را از تامین‌کنندگان جهانی دارند، محصولات بومی نظیر تلویزیون‌های ۴k و بزرگ آرچلیک را با بهای بیشتر و کیفیتی یکسان با ساخته‌های ایرانی به دست مشتریان می‌رسانند. برای نمونه تلویزیون ۶۵ اینچی آرچلیک در حالی به قیمت ۲۱ هزار و ۲۰۰ لیره (۵۰ میلیون تومان) به دست مشتریان ترک می‌رسد که بهای نمونه‌های مشابه ایرانی بین ۲۶ تا ۳۵ میلیون تومان در نوسان است.

ماشین‌های شست‌وشو؛ نصف قیمت محصولات جهانی

فاصله تولیدات داخلی از محصولات خارجی آن‌قدر قابل توجه است که حتی در بازار داخلی هم مشهود است. تولیدات ال‌جی سامسونگ و بوش امروزه با قیمت دو تا سه برابر محصولات مشابه داخلی به خریداران ایرانی عرضه می‌شود؛ درحالی‌که شبکه خدمات پس از فروش این قبیل برند‌ها به واسطه تحریم خدمات چندانی در اختیار برند‌های ایرانی نمی‌گذارد. یک نمونه از محصولات تولید داخلی که بهترین ساخته کارخانه‌های داخلی است و با ۹ کیلوگرم ظرفیت بهایی معادل ۱۷ میلیون تومان دارد، کمتر از نصف یک محصول ال‌جی در بازار‌های جهانی و حدود ۶۰ درصد بهای همین محصول در بازار ایران را دارد. دلیل ارزان‌تر بودن محصول ال‌جی در ایران احتمالا قاچاقی بودن این کالا و کیفیت مونتاژ ضعیف‌تر آن نسبت به نمونه‌های عرضه‌شده در آمریکای شمالی و اتحادیه اروپاست.

ماشین لباسشویی سری ۱۴۰۹W شرکت ال‌جی در حالی ۹۹۹ دلار (۳۵ میلیون تومان با احتساب دلار ۳۵ هزار تومانی) قیمت دارد که محصولات متوسط ایرانی با مشخصاتی نظیر ظرفیت ۹ کیلویی، سیستم دایرکت درایو، به رنگ سفید و در انواع ۱۴۰۰ دور (کاملا مشابه محصول ال‌جی) بهایی ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومانی دارند. لباسشویی مشابهی از شرکت بوش نیز در حالی با همین مشخصات در بازار ایران ۳۵ میلیون تومان قیمت دارد که بهای محصولات بوش در بازار جهانی معادل ۱۰۹۹ دلار یا ۳۹ میلیون تومان است. WAW۲۸۴۴۰AU با قیمت ۱۳۹۵ دلار بهایی ۴۹ میلیون تومانی دارد. برای برند آمریکایی الکترولوکس که در بازار ایران حضور ندارد، عدد ریالی مشخص نیست؛ اما در بازار‌های آمریکا و هند بهای چنین دستگاهی با مشخصاتی مشابه بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان متغیر است. حتی انواع چینی لباسشویی هایسنس یا نمونه‌های محصول مشترک برند حایر که در بازار‌های مختلف در رده میانی بازار به فروش می‌رسد، در انواع ۵/ ۸ کیلویی ۱۴۰۰ دور و اتوماتیک به ترتیب ۶۵۰ و ۶۹۰ دلار قیمتدارند که به معنی بهای ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومانی این محصولات است.

در بازاری نظیر ترکیه که رقیب مستقیم ایران از منظر تولید صنعتی برای فروش به مصرف‌کنندگان اروپایی و آسیایی است، تولیدات بومی یا محصولات مونتاژی ساخت ترکیه بهایی بیشتر از محصولات داخلی دارند. برای نمونه برند اقتصادی آلتوس تولیدات ۹ کیلویی خود را که به سیستم دایرکت درایو مجهز هستند به قیمت ۸۲۰۰ لیر (۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) به فروش می‌رساند. بهای انواع ۱۰ کیلوگرمی نیز ۸۹۰۰ لیر (۲۱ میلیون تومان) اعلام شده است. در مدل‌های به‌روز برند گروندیک که مالکیت آن به گروه آرچلیک ترکیه برمی‌گردد، مدل‌های اتوماتیک ۸ تا ۱۰ کیلوگرمی بین ۳/ ۸ تا ۱۱ هزار لیره (۵/ ۱۹ تا ۲۶ میلیون تومان) در نوسان است. جالب اینکه برای نسخه‌های ایرانی و ۹ کیلویی که مجهز به دو سیستم بخارشو و جت‌واش هستند، بهای پرداختی ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است. قیمت در نسخه‌های ایرانی که به امکان اضافه کردن لباس حین کار مجهز هستند، نیز ۱۶ میلیون تومان است. در بخش ماشین ظرفشویی نیز انواع ۱۴ نفره ال‌جی، بوش و سامسونگ در حالی در ایران بهایی بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان دارند که محصولات ایرانی با قیمتی بین ۱۸ تا ۲۵ میلیون تومان قابل خریداری هستند. قیمت یک دستگاه ظرفشویی ایرانی ۱۴ نفره ساخت داخل با کد ۱۴۲۰۱ معادل ۱۷ میلیون تومان (۴۸۵ دلار) است که این نوع ماشین در ارزان‌ترین نمونه‌های عرضه‌شده در بازار آمریکا و اتحادیه اروپا بهایی ۵۷۰ دلاری برای برند حایر، بهایی ۶۹۹ دلاری برای محصولات مشابه برند امگا نیز با بهایی ۵۹۹ دلاری برای محصولات هایسنس به فروش می‌رسد. جالب اینکه برند‌های خاصی نظیر اسمگ یا فیشر‌اند پایکال هزینه بالاتری گاه تا ۲۵۰۰ دلار نیز بابت هر دستگاه به مشتریان تحمیل می‌کنند. چنین سطحی از فاصله قیمت در حالی است که ایران در زمینه تولید ظرفشویی به هیچ وجه در نقطه مقیاس اقتصادی قرار ندارد. وضعیتی که اگر با افزایش تقاضای داخلی و توجه به بازار‌های صادراتی تقویت شود و به مقیاس اقتصادی برسد، قطعا بهای تمام شده کمتری را برای ساخته‌های ایران به ارمغان خواهد آورد که به منزله رقابت‌پذیری بالاتر صنعت لوازم خانگی کشور است.

یخچال و فریزر؛ کاملا رقابتی

در این بخش سازندگان ایرانی به لطف داخلی‌سازی بالا و مزیت تولید انبوه موفق به تولید محصولاتی شده‌اند که یک‌سوم تولیدات روز جهان قیمت دارند؛ اما همان سطح از تجهیزات و فضا را به خریداران ارائه می‌کنند. در انواع یخچال و فریزر ساید بای ساید، محصولات داخلی در حالی در باکیفیت‌ترین نمونه‌های بهایی ۵۰ میلیون تومانی دارند که بوش محصول ۲۷ فوت خود را در ایران به بهای ۱۳۰ میلیون تومان (۳۷۰۰ دلار) می‌فروشد.

فریزر‌های ایرانی از این هم رقابتی‌ترند و بین ۹ تا ۱۳ میلیون قیمت دارند که یک‌چهارم محصولات سامسونگ، بوش و ال‌جی است. همچنین درحالی‌که سری ۳۲ فوت ساید‌بای‌ساید یک شرکت ایرانی قیمتی ۳۹ میلیون تومانی (۱۰۶۰ دلار) دارد. یک شرکت داخلی دیگر نیز محصولی مشابه با ساخت بوش را در انواع ۲۹ فوت به قیمت ۳۴ میلیون تومان (۹۴۹ دلار) به فروش می‌رساند. جالب اینکه یک شرکت داخلی دیگر نسخه ۳۶ فوت خود را به قیمت بسیار مناسب ۲۸ میلیون تومان (۸۰۰ دلار) به‌فروش می‌رساند. گران‌ترین سایدبای‌ساید ایرانی هم که در بازار موجود است قیمتی ۵۷ میلیونی (۱۶۳۰ دلار) دارد و در گونه ۳۴ فوت ساخته شده است. بزرگ‌ترین سازنده یخچال و فریزر در ایران نیز یک گونه ۳۹ فوتی از سایدبای‌ساید خود را که بسیار جادار است به قیمت ۴۹ میلیون تومان (۱۴۰۰ دلار) در بازار به فروش می‌رساند. این محصولات را اگر در بازار‌های جهانی از شرکت‌های مختلف بخرید هزینه متفاوتی خواهند داشت. برای نمونه شرکت ترکیه‌ای بکو بهای ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار را برای یک ساید‌بای‌ساید معمولی به شما تحمیل می‌کند. این شرکت برای یک فریزر ساده حدود ۱۱۰۰ دلار (۳۸ میلیون تومان) به فروش می‌رسد. سامسونگ برای یک نمونه معمولی فریزر‌های خود ۱۳۷۰ دلار (۴۳ میلیون تومان)، برای انواع معمولی ساید‌بای‌ساید ۱۷۰۰ دلار و برای نمونه‌های بهتر تا ۳ هزار دلار هزینه روی دست خریداران می‌گذارد. این عدد برای سایدبای‌ساید ال‌جی در محدوده ۲۰۰۰ تا ۳۹۰۰ دلار در نوسان است؛ درحالی‌که فریزر‌های ساده این شرکت دست‌کم ۱۳۰۰ دلار قیمت دارند. فیشر‌اند پایکال هم بین ۲۳۰۰ تا ۲۷۸۰ دلار بابت محصولات سایدبای‌ساید خود از علاقه‌مندان دریافت می‌کند. این عدد برای الکترولوکس تا محدوده ۴۰۰۰ دلار هم می‌رسد. برای خرید انواعی از سایدبای‌ساید‌های ساخت لیبهر آلمان هم باید تا ۸‌هزاردلار بپردازید. از منظر قیمت‌های نسبی بررسی وضعیت تولیدات اقتصادی برند‌ها در بازار همسایه حاوی نکات جالب توجه دیگری است. برای نمونه در بازاری نظیر ترکیه بهای یک یخچال فریزر ۲۴ فوتی معمولی مارک الکترولوکس در حالی بین ۱۴ تا ۱۸ هزار و ۹۹۹ لیر (۳۳ تا ۴۵ میلیون تومان) در نوسان است که ساخته‌های برند بومی‌سازی‌شده گروندیک (از زیرمجموعه‌های گروه آرچلیک) در انواع ۲۴ فوت، بین ۱۶ تا ۲۴ هزار ۶ لیر (۳۸ تا ۵۶ میلیون تومان) قیمت دارند. حتی ارزان‌ترین ساخته‌های کشور ترکیه از جمله برند آلتوس، بهای ۱۱ هزار و ۶۰۰ لیر (۲۷ میلیون تومان) را روی محصولات ۲۴ فوت خود نصب کرده است که تفاوت فاحشی با ساخته‌های داخلی دارد.

نتیجه‌گیری

از خروج شرکت‌های مشهور کره‌ای از بازار لوازم خانگی ایران قریب به ۴ سال می‌گذرد و در همه این مدت رشد صنعت لوازم خانگی متوقف نشده است. اتخاذ برخی سیاست‌ها با هدف افزایش عمق داخلی‌سازی در کنار سیاستگذاری برای ورود به حلقه‌های بالاتر فناوری وضعیت برخی بنگاه‌های این صنعت در کشور را بهبود بخشیده است. سرمایه‌گذاری شماری از بنگاه‌های پیشران این صنعت روی ارتقای ماشین‌آلات و نوآوری‌های مبتنی بر خانه هوشمند نوید بهبود کیفیت ساخت تولیدات داخلی را می‌دهد. قیمت تولید محصول لوازم خانگی ایرانی با دلار ۳۵ تا ۴۰ هزار تومانی قابل‌مقایسه با نسخه‌های مشابه جهانی نیست. با این حال ناتوانی سیاستگذار در بازارسازی برای شرکت‌های داخلی به دلیل اتخاذ رویکرد‌های غلط و وجود فضای سنگین تحریم موجب شده است که امکان جهانی شدن صنعت لوازم خانگی فراهم نشود. با این حال چند اقدام ساده و سریع می‌تواند ظرف یک دوره ۵ ساله ایران را به بازیگری تمام‌عیار در بازار لوازم خانگی منطقه و حتی جهان تبدیل کند. اولا پدیده قاچاق به‌طور کامل از صحنه بازار داخلی حذف شود و در ازای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در تولیدمحصول و قطعه در کشور، اجازه حضور برند‌های خارجی در بازار ایران صادر شود. دومین مورد به انعقاد تفاهم‌نامه با کشور‌های منطقه برای تجارت آزاد در دستور کار قرار گیرد. در عین حال امضای قرارداد برای کاهش تعرفه صادرات لوازم خانگی می‌تواند زمین بازی را برای تولیدکنندگان داخلی بزرگ برای صادرات‌محورشدن فراهم سازد. در عین حال رویکرد ادغام و اکتساب در بنگاه‌های لوازم خانگی جانشین مجوزدهی بی‌ضابطه شود تا مقیاس اقتصادی تولید رعایت شود. اهمیت این رویکرد از آن جهت است که با حذف قاچاق و کاهش تعداد بازیگران امکان استفاده از مقوله صرفه مقیاس برای تولیدکنندگان داخلی فراهم می‌شود و رقابت‌پذیری کل صنعت افزایش می‌یابد. در عین حال رویکرد سیاستگذار باید روی ۴ محور کلی افزایش تقاضا برای صنایع داخلی از طریق تحریک بازار داخلی و گشودن فضای صادراتی، تحریک بنگاه‌های داخلی به وارد کردن فناوری روز و مشارکت هدفمند با شرکای خارجی در راستای واردات دانش فنی و تکنولوژی، استفاده از مشوق برای افزایش سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و اتخاذ سیاست‌های لازم برای سوق‌دادن بنگاه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه متمرکز شود. همه تجربیات توسعه صنعتی در رشته فعالیت‌های با ضریب پیچیدگی محصول متوسط و بالا بر اثرگذاری ۴ عنصر در موفقیت کشور‌ها صحه می‌گذارد. لازم است سیاستگذار با آگاهی از تبعات پدیده کاهش ارزش پول ملی، حداکثر استفاده را از مزایای این فرصت داشته باشد و در میان‌مدت و بلندمدت سعی در انتظا‌م‌بخشی به اقتصاد و ثبات فضای کلان کند. بدون داشتن الگویی هوشمندانه از حمایت صنعتی، بستن بازار‌ها تنها به سود واحد‌های کوچک و به زیان بنگاه‌های پیشران تمام خواهد شد. لازم است سیاستگذار با آگاهی از الگو‌های صحیح توزیع رانت در صنعت، مسیر تولید لوازم خانگی را به سمتی هدایت کند که صنایع داخلی از مزیت قیمتی به سمت مزیت فناوری، نوآوری و... حرکت کند. هوشمندی در اتخاذ تصمیمات سیاستی برای صنعت لوازم خانگی ایران، در سال‌های آتی تکلیف این بخش را روشن خواهد کرد. امروز و اکنون وقت بهره‌برداری از مزیت قیمتی تولید انبوه لوازم خانگی است. چند تغییر خوب می‌تواند رشد تولید این بخش را تضمین و تراز تجاری صنعت را مثبت کند. از آن‌سو ماندن در تله سیاست‌های از دور خارج‌شده نظیر پخش وام بین انبوهی بنگاه کوچک و به‌روز نشده، تنها سوخت‌کردن منابع است؛ چیزی شبیه ریختن آب قمقمه در بیابان. وقت آن رسیده است که کشتی‌بان سیاستی متفاوت و شجاعانه در پیش بگیرد. ازآنجاکه بهای محصولات خارجی با نرخ دلار ۳۶‌هزار تومانی و لیر ۲۳۰۰ تومانی تهیه شده، فاصله قیمت محصولات داخلی و خارجی حتی شاید بیشتر از ابعاد عنوان شده در این گزارش باشد. فاصله‌ای که البته به دلایلی نظیر سیاست‌های غلط تجاری و تحریم از دید بازار‌های خارجی دور مانده است.

منبع: دنیای اقتصاد