افزایش ۲۰ درصدی قیمت لوازم یدکی خودرو

‌می‌متالز - رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو از بالا رفتن قیمت لوازم یدکی در اثر رشد نرخ ارز خبر داد و گفت: قیمت لوازم یدکی ۲۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش می‌متالز، سید احمد حسینی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات تهران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بالا رفتن قیمت ارز در لوازم یدکی را اثرگذار دانست و گفت: قیمت لوازم یدکی ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: افزایش قیمت ارز روی بعضی از کالا‌ها به دلیل وراداتی بودن خود کالا اثر مستقیم می‌گذارد و بعضی از کالا‌ها به دلیل این که مواد اولیه آن‌ها وارداتی است افزایش قیمت داشته اند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات تهران تاکید کرد: به سبب افزایش قیمت بازار با یک رکود همراه بوده است.

رشد قیمت لوازم یدکی خودرو با هماهنگی سازمان حمایت بود

حسینی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را مسوول قیمت‌گذاری لوازم یدکی معرفی کرد و اظهار داشت: لوازم یدکی بر اساس قیمت تمام شده و سود متعارفی که سازمان حمایت از از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان لحاظ کرده قیمت گذاری می‌شوند.

این فعال صنعتی تصریح کرد: هر چه قدر قیمت ارز بی ثبات باشد بازار بخش خصوصی نیز دچار سردرگمی می‌شود چرا که امکان برنامه ریزی بدون شرایط ثابت غیرممکن می‌شود.

۱۰ هزار واحد صنفی فروشنده لوازم یدکی در تهران فعال است

وی تعداد واحد‌های فعال فروش لوازم یدکی را ۱۰ هزار واحد برشمرد و اضافه کرد: حدود ۷ هزار واحد صنفی پروانه دار داریم و ۲ هزار واحد نیز تشکیل پرونده داده اند که در مرحله بررسی هستند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات تهران خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت که شناسه دار کردن قطعات خودرو را مدیریت می‌کند دارای اشکال است و عمدتا در جواب ارسال شناسه کالا، قطعه خودرو را فاقد اعتبار معرفی می‌کند.

حسینی دسترسی به اطلاعات محرمانه تجاری واردکنندگان را حق دولت دانست، اما سرویس پیامکی سامانه جامع تجارت را افشاکننده اطلاعات رقبای تجاری برشمرد و یادآور شد: وقتی شناسه به سامانه پیامک داده می‌شود کل اطلاعات محصول را برملا می‌کند.

وزارت اقتصاد واردکنندگان قطعه را تأیید می‌کند، ولی صمت آن را قاچاق می‌داند

وی گفت: یکی از مشکلات ما عدم هماهنگی وزارت اقتصاد و وزارت صمت در گمرک است. وزارت صمت اصالت کالا را بررسی می‌کند، اما وزارت اقتصاد صحت اسناد را رسیدگی می‌کند. مشکل اینجاست که کالایی که وزارت صمت از آن به عنوان قاچاق یاد می‌کند در واقع به وسیله ترخیص کاران دارای مجوز از وزارت اقتصاد وارد شده است.

ریشه این مشکل در گذاشتن سقف واردات برای کارت بازرگانی تجار است. تجاری که قصد واردات بیشتر دارند مجبور هستند که به ترخیص کاران مراجعه کنند.

منبع: خبرگزاری آنا