بخشی از منابع واریزی اپراتور‌ها به خزانه، صرف توسعه فیبر نوری می‌شود

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اتمام بررسی طرح توسعه فیبر نوری در کمیسیون متبوعش خبر داد.

به گزارش می‌متالز، مصطفی طاهری در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۱۸ دی ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دستورکار نخست جلسه امروز کمیسیون استماع گزارش مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص عملکرد صنعت دریایی بود؛ عمده‌ترین مشکل در حوزه دریا، نبود سیاست‌گذاری واحد است به این معنا که شورا‌های متعدد، مناطق آزاد، سازمان‌های مختلف و... به صورت جزیره‌ای در حال تصمیم‌گیری در این حوزه هستند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: صنعت دریایی شامل بخش‌های مختلف مانند حمل و نقل، ساخت، تعمیر و اسقاط کشتی، گردشگری، استخراج نفت و... می‌شود و متولیان مختلفی از دریا می‌توانند استفاده کنند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌هایی که امروز مجلس و دولت باید پیگیری کنند، سیاست‌گذاری واحد در کشور در حوزه دریایی است، اضافه کرد: در حوزه صنعت دریایی ظرفیت‌های مغفول زیاد است درواقع زیرساخت‌های مناسبی ایجاد شده، اما از آن‌ها به درستی استفاده نمی‌شود که در نشست امروز تاکید شد، به این موضوع توجه ویژه شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را دومین دستورکار نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن دانست و ادامه داد: این طرح درباره توسعه شبکه فیبر نوری است به این معناکه قرار است ۲۰ میلیون دسترسی در کشور طی ۴ سال ایجاد شود و منابع آن از حق السهم پرداختی اپراتور‌ها به دولت تامین خواهد شد؛ بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسید و برای رسیدگی به صحن علنی ارجاع می‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: براساس قانون، حدود ۲۷ درصد از درآمد اپراتور‌ها به خزانه دولت واریز می‌شود که بخشی از آن برای توسعه شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باز می‌گردد و بقیه به خزانه برای هزینه‌های عمومی واریز می‌شود که براساس این طرح از اعتبار باقی مانده، با موافقت هیات وزیران منابعی برای توسعه فیبرنوری اختصاص داده می‌شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)