به گزارش میمتالز، فردین آقابزرگی درخصوص اثر عرضه خودرو در بورس کالا بر صورتهای مالی ایران خودرو و سایپا گفت: مهمترین موضوع و اولویت اولی که پس از راه اندازی معاملات خودرو در بورس کالا مدنظر قرار گرفت، کاهش قیمت بود. در اولویت دوم ثبت صورتهای مالی شرکتهای خودروساز به نحوی بود که مابه تفاوت ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد نصیب سهامدار شود.
وی افزود: با شرایطی فعلی بورس کالا، بیش از ۷۰ درصد مابه تفاوت نرخ فروش نسبت به قیمت درب کارخانه بر اساس تفاهم نامه منعقد شده و طبق ضریب تخصیصی به حساب خزانه دولت واریز میشود. بر خلاف شکل ظاهری، سهامداران شرکتهای خودروساز هزینه تولید محصول را پرداخت میکنند و یا ریسکهای مترتب بر فرایند تولید را سهامداران خرد یا عمده میپذیرند، اما به علت اینکه در اولویت اول قرار ندارند ذینفع بخش عمدهای از این مابه تفاوت دولت است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: دولت همانند سال ۹۹ برای تامین مالی و جبران کسری بودجه، بورس کالا را به عنوان بهترین راهکار برگزیده که امید است این مابه تفاوت به نحوی مدیریت و نصیب شرکتها شود، اما با ساختار فعلی بعید است سودی عاید خودروسازان شود. ایران خودرو سایپا باتوجه به اینکه در بورس حضور داشته و معاملات دو شرکت بخش عمدهای از حجم کل معاملات را در برمی گیرد بر اساس ضوابط سازمان بورس چنانچه تغییر قابل توجهی در فرایند کسب درآمد و سود ایجاد شود ملزم به اطلاع رسانی هستند.
آقابزرگی تصریح کرد: هیچ موردی در این خصوص به جز تحلیلهای کارشناسی که بر اساس مفروضات پیش بینی میکنند مابه تفاوت قیمت نصیب خودرو ساز میشود، بصورت شفاف وجود ندارد. اما متاسفانه به جز تغییر قیمت سهام برخی شرکتهای خودروساز و قطعه ساز نتیجه دیگری دیده نشده است.
به گفته وی، هدف از انتقال معاملات خودرو از فضای دلالی و سفته بازی به بورس کالا به نیت کاهش قیمت محصولات بوده که تا این لحظه هم تغییر خاصی صورت نگرفته است. بطور مثال نرخ پراید نسبت به سال گذشته حداقل ۵۰ درصد رشد داشته و به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده، اما مسوولان مدعی هستند قیمتها در حال کاهش است.
آقا بزرگی درخصوص اثر پیشنهاد عرضه کلیه محصولات دو خودروساز در بورس کالا بر تغییر روند فعلی توضیح داد: راهکار مناسب کوتاه کردن سفته بازی و دلالی و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات، گسیل عرضه کلیه محصولات در بورس کالا است. سال گذشته حدود ۱۵ هزار خودرو قرعه کشی و تاکنون حدود ۱۳ هزار خودرو در بورس کالا معامله شد.
وی افزود: باید محصولات پایه و اساسی دو شرکت خودروساز همانند گروه سمند، پژو و خانواده X۲۰۰ شامل تیبا، کوئیک و ساینا در بورس عرضه شوند. فروش خودروهای وارداتی در بورس و واریز مابه تفاوت آن به خزانه دولت نتیجه مورد نظر را نخواهد داشت و سیاست اصلی مبنی بر انتفاع سهامدار و کاهش قیمت خودرو، حاصل نخواهد شد.
منبع: بورس پرس