تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۳:۲۴
کد خبر: ۲۸۸۱۳۹
بررسی حاشیه نرخ ۷‌هزار‌تومانی نرخ خوراک
می متالز - طبق سنت همیشگی، دولت‌ها هر سال ‌۱۵‌آذر ماه بودجه ‌سال‌آتی کشور را به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم می‌کنند. در سال‌جاری به دلیل همزمانی برنامه هفتم توسعه اقتصادی و ارائه لایحه بودجه ‌به مجلس به لحاظ زمانی تداخلاتی در این زمینه ایجاد شد. بارها از سوی دولت و مجلس شاهد ایجاد تعارضاتی در باب ارائه زمانی بودجه ‌و برنامه‌توسعه اقتصادی طی چند وقت اخیر بوده‌ایم. هرچند در نهایت روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه، دولت پس از ۳۶ روز تاخیر در این زمینه (۲۶ روز معاملاتی در بازار سرمایه) برنامه دخل و خرج سال‌آینده کشور را به مجلس ارائه کرد. بودجه‌ را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین فاکتور اثرگذار در روند معاملات بازار سرمایه و جهت‌گیری صنایع و شرکت‌ها در کلیت فضای اقتصادی کشور درنظر گرفت.

پیامد نرخ ۷‌هزار تومانی

به گزارش می‌متالز، حال آن‌طور که به‌نظر می‌رسد دولت در سازوکار تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعدیلات قابل‌توجهی را ایجاد‌کرده، به‌نحوی‌که افزایش ۴۰‌درصدی در این بخش تا حدودی چشم‌انداز آتی معاملات صنعت پتروشیمی را نسبت به گذشته تیره کرده‌است. اکنون به روایت آمار و ارقام در لایحه بودجه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در رقمی بالغ بر ۷‌هزار‌تومان تعیین شده‌است، اما نکته حائزاهمیت در اینجا نهایی‌نبودن چنین نرخی‌است؛ چراکه احتمالاتی درخصوص کاهش این نرخ از سوی کمیسیون‌های مرتبط اقتصادی در مجلس وجود دارد.

به باور کارشناسان بازار سرمایه ۲ سناریو در بورس تهران محتمل خواهد بود. در سناریوی نخست معامله‌گران در ابتدا به این نرخ واکنش منفی نشان می‌دهند، طبیعتا چنین رویکردی طبیعی خواهد بود، زیرا حاشیه سود شرکت‌ها تحت‌تاثیر این امر قرار خواهد گرفت. افت سود حاصل از سرمایه‌گذاری سهامداران در شرکت‌های وابسته به این مهم نیز می‌تواند از دیگر پیامد‌های نرخ ۷‌هزار تومانی درنظر گرفته شود. در سناریوی دیگر، اما شرایط متفاوت خواهد بود.

 اینجا افزایش ۲‌هزار‌تومانی نرخ خوراک نسبت به سال‌۱۴۰۱ برای معامله‌گران امری منطقی‌است، زیرا عمدتا این قشر از سهامداران بازه زمانی بلندمدت تری را در جریان دادوستد‌های خود مورد‌توجه قرار می‌دهند. سرمایه‌گذاران معتقدند؛ به دلیل چشم‌انداز تورمی اقتصاد و به‌طور کلی صنایع بورسی، قرارگرفتن P/ E در سطوحی بسیار پایین، پایین‌بودن ارزش سهام حتی کمتر از ارزش واقعی و مواردی از این قبیل، خرید در محدوده‌های فعلی مطلوب ارزیابی می‌شود. چه‌بسا در بلندمدت نیز این قبیل از نرخ‌های دستوری رنگ خواهد‌باخت.

شوک گازی جهان

به هر روی پس از رفت و آمد‌های مکرر دیپلمات‌های کشور در حوزه احیای برنامه جامع اقدام‌مشترک (برجام) طی سال‌های متمادی، حال مدتی می‌شود که بازگشت به میز مذاکرات از سوی هر دو طرف تا حدودی در شرایط فعلی غیرممکن به‌نظر می‌رسد. هرچند روی کاغذ هنوز فضا برای بازگشت برجام و لغو تحریم‌ها وجود دارد، اما در عمل در صورت بازگشت طرف‌های مذاکره به میز برجام، اما دستیابی به معاهده بزرگ بین‌المللی امری زمانبر خواهد بود.

به هر ترتیب با توجه به شروع جنگ میان روسیه و اوکراین در سال‌گذشته میلادی و اجماع جهانی بر سر تحریم یک‌جانبه و ایجاد فشار حداکثری بر اقتصاد روسیه که تاحدودی هم در این زمینه از سوی کشور‌های بزرگ موفق عمل شد، اما در مقابل روسیه هم که تامین‌کننده بخش عمده گاز اروپا است، در اقدامی متقابل در ابتدا دست به ایجاد محدودیت در ارسال گاز و در ادامه قطع آن برای کشور‌های تحریم‌کننده زد.

این مهم در ادامه بازار‌های انرژی جهان را تحت‌تاثیر قرار داد؛ به‌نحوی‌که شاهد اوج‌گیری قیمت گاز به سطوح تاریخی بودیم. در چنین وضعیتی شرایط برای بازگشت ایران به بازار جهانی به‌عنوان قدرت اصلی تامین‌کننده انرژی در جهان مطرح شد، اما در باب ارائه گاز هرچند در کشور دارای ذخایر قابل‌توجهی هستیم و به لحاظ منابع از جایگاه بالایی در دنیا نیز برخورداریم، اما به دلیل عدم‌توانایی در فرآیند‌هایی همانند استخراج و در ادامه ارسال، عملا بازار‌های جهانی از‌دست‌رفت. به هر روی با اینکه در حوزه نفت زیرساخت لازم و شرایط برای ارسال آن به سایر کشور‌ها فراهم بود، اما نباید فراموش کرد که اروپا در چنین موقعیتی نیاز به گاز داشت و نه نفت. از طرفی برخورداری از مزیت ارسال نفت هم نتوانست وضعیت انرژی را با تغییراتی همراه کند؛ چراکه سایه سنگین تحریم‌ها اجازه همکاری با شرکا را نمی‌داد.

ورق گاز برگشت

به هر ترتیب در ادامه کلید واژه‌ای از جمله «زمستان سخت اروپا» از سوی مدیران و سیاستگذاران داخلی به‌طور مکرر به گوش می‌رسید. گویی برخورداری از مزیت انرژی در کشور به اهرمی در راستای امتیازگیری در حوزه مذاکرات اتمی در سطح بین‌المللی از سوی ایران درنظر گرفته شد.

وعده زمستان سخت اروپا یا جمع‌آوری هیزم در راستای ارسال به این قاره در جهت عبور از شرایط سخت زمستان از جمله مواردی بود که در داخل کشور از سوی متولیان حوزه انرژی مشاهده می‌شد و پس از گذر زمان و شروع زمستان به دلیل صورت‌گرفتن اقداماتی در راستای تامین انرژی در اروپا قیمت گاز در این کشور به ارقامی حتی کمتر از شروع جنگ میان روسیه و اوکراین رسید. در نقطه مقابل، اما این روز‌ها شرایط از شکل‌گیری زمستان سخت، اما در داخل کشور حکایت دارد، به‌نحوی‌که به‌رغم برخورداری از مزیت گاز، اما با توجه به عدم‌زیرساخت‌های لازم در جهت‌استخراج و بهره برداری از آن مشاهده می‌شود که شرایط به گونه‌ای دیگر در حال رقم‌خوردن است.

قطعی گاز صنایع داخلی همانند گذشته امسال هم پایدار است و تا پایان سال‌نیز شرکت‌ها با آن دست‌به‌گریبان خواهند بود. هرچند گفته می‌شود قطعی گاز بهترین فرصت در راستای بازیابی و به‌عبارتی به‌روز‌رسانی صنایع و تجهیزات بوده، اما تداوم این مهم در صورت عدم‌بازگشت صنایع به مدار می‌تواند خسارات و تبعات ناگواری برای صاحبان صنایع و به‌خصوص بخش تولید در پی داشته باشد. کاهش تولید محصول و افت چشمگیر حاشیه سود شرکت‌ها را می‌توان از پیامد‌های چنین اقداماتی برای آینده درنظر گرفت.

در کنار این موارد گمانه‌زنی‌هایی درخصوص احتمال قطعی برق صنایع نیز می‌تواند شرایط را برای شرکت‌های تولیدی کشور بحرانی‌تر از گذشته به تصویر بکشد. با فرض موارد مذکور شرایط ایده‌آلی در انتظار صنایع و سرمایه‌گذاران نخواهد بود. احتمال اینکه سایر صنایع و شرکت‌ها نیز تحت‌تاثیر قطعی گاز و برق قرار گیرند و در حوزه سودآوری با تعدیلاتی منفی مواجه شوند نیز در این برهه زمانی وجود دارد.

شکست مزیت نسبی؟

به هر ترتیب به باور کارشناسان بازار سرمایه احتمالا واکنش منفی معامله‌گران نسبت به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به سطح بی‌سابقه ۷‌هزار‌تومان را می‌توان در معاملات هفته آتی بازار سرمایه مشاهده کرد. هرچند گفته می‌شود سایر کشور‌ها در زمینه خوراک با نرخ‌هایی بالاتر همراه هستند، اما نباید فراموش کرد که ایران از مزیت نسبی در این زمینه به دلیل برخورداری از منابع انرژی بالا برخوردار بوده، بنابراین ایجاد چنین شرایطی تا حدودی غیر‌منطقی به‌نظر می‌رسد.

افت فشار گاز به‌خصوص در شهرستان‌ها، تعطیلی ادارات و مدارس به دلیل برودت هوا و مواردی از این قبیل در راستای مدیریت گاز می‌تواند از جمله اقدامات دولت در راستای عبور از شرایط فعلی محسوب کرد. اینکه سیاستگذاران در بحران‌های متفاوت از جمله آلودگی هوا یا جبران کمبود منابع گازی و حتی برق فقط رو به تعطیلی بخش‌های مختلف می‌آورند و این مهم تنها گزینه برای عبور از شرایط نامساعد بوده، می‌تواند نشان از تعمیق شکاف سطح مدیریتی کشور با علم روز دنیا را به تصویر بکشد. در این میان برخی معتقدند در صورتی‌که بخشی از پول‌های چاپ‌شده و به‌عبارتی خلق بی رویه نقدینگی به سمت بهبود زیرساخت‌ها در حوزه گاز سوق پیدا می‌کرد، حال شاهد وضعیتی به‌مراتب بهتر از شرایط فعلی بودیم.

راهبرد مدیریتی

به هر روی اخیرا شرکت ملی گاز در اظهارنظری تازه از ورود به شرایط بحرانی گاز خبر داده‌است. گفته می‌شود که باید ۱۰۰‌میلیون متر‌مکعب در روز کاهش مصرف صورت پذیرد تا از اوضاع فعلی خارج شویم. دیگر راهکاری که شرکت ملی گاز اعلام کرده‌است به خاموشی روزانه ۶‌ساعت یکی از بخاری‌های مردم بازمی‌گردد.

با توجه به آمار منتشرشده به‌نظر می‌رسد که میزان مصرف از بخش تولید پیشی‌گرفته‌است، بنابراین به باور فعالان این بخش در صورت عدم‌کنترل بخش مصرف، احتمال اینکه قطعی گاز به شبکه خانگی نیز سرایت کند، وجود خواهد داشت.

تشدید امکان مازوت‌سوزی

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌مجلس نیز عنوان کرد: امکان اینکه نیروگاه‌ها از سوخت مازوت یا گازوئیل در چنین شرایطی‌استفاده کنند نیز وجود دارد.

طبعا در صورتی‌که فشار بخش گاز تشدید شود احتمالا به سمت خاموشی برق در برخی از بخش‌های کشور حرکت خواهیم کرد. به‌عبارتی با افزایش مصرف گاز خانگی ممکن‌است بخشی از تولید‌کنندگان برق نیز از مدار خارج شوند.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
پرطرفدارترین عناوین