تدابیر سه‌گانه در توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی

به گزارش می‌متالز، همچنین چالش دیگر از نظر وی «نحوه تسویه حساب و خرید اعتباری» بوده است؛ امکانی که در بستر بورس کالا یا خارج از آن هنوز به‌صورت گسترده برای خریداران محصولات پتروشیمی صورت نگرفته است. در کنار کمبود محصولات عرضه‌شده در بورس کالا، یکی از دغدغه‌های اصلی دیگر اهالی این صنعت تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه است. صیامیان گرجی در این خصوص گفت: شرکت‌های مصرف‌کننده از کوچک تا بزرگ اصلا نمی‌توانند از تامین کالا‌های مصرفی خود مطمئن باشند. مصرف‌کنندگان مجبورند با تامین نقدینگی و دقیقا در یک ساعت خاص و فقط از طریق بورس کالا و با اعلام روز قبل شرکت تولیدکننده نسبت به تامین کالا‌های خود آن هم بعضا با رقابت اقدام کنند.» به گفته وی در حال حاضر در بورس کالا اغلب به‌صورت نقدی امکان خرید وجود دارد در حالی که بار‌ها شعار فروش‌های اعتباری در بورس کالا داده شد. یکی دیگر از دغدغه‌های این صنعت نبود مدیریت یکپارچه و مدیران متخصص عنوان شد که برای رفع آن و مسائل یادشده دیگر، استراتژی‌هایی طرح و در این گفتگو در میان گذاشته شد. در ادامه به مشروح این گفتگو می‌پردازیم.

در حال حاضر صنعت پتروشیمی با چه مسائلی دست به گریبان است؟

مشکلات زیاد است؛ اما می‌توان عمده آن‌ها را فهرست‌وار شامل موارد ذیل دانست.

۱- عدم ثبات ارزی.

۲- خصوصی‌سازی نامناسب صنایع پتروشیمی و عدم انسجام درخصوص برنامه‌ریزی تولید و گریدها.

۳- عدم برخورداری در مدیریت متمرکز بازار پتروشیمی.

۴- عدم آگاهی مدیران صنایع پتروشیمی از لحاظ اهداف راهبردی کشور در این صنعت.

۵- عدم تخصص عوامل تصمیم گیر و پایش لحظه‌ای بازار.

۶- اجباری بودن عرضه کالا‌های پتروشیمی در بورس کالا.

جدا از این‌ها بگذارید به مواردی اشاره کنم که مهم بوده و کمتر به آن پرداخته شده است.

همان‌طور که همه می‌دانیم امروزه صنعت پتروشیمی در تمام بخش‌های زندگی ما تاثیرگذار است. توسعه در بخش‌های کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی، پزشکی و ساختمان‌سازی، پوشاک و فناوری اطلاعات بدون حضور محصولات پتروشیمی اصلا قابل تصور نیست و هر روز این نقش بیشتر می‌شود. از همین رو لازم است در توسعه این صنعت (نوع محصولات و میزان و نحوه عرضه) تلاش مضاعفی صورت گیرد و بخش حاکمیتی هم در این توسعه وظیفه خود را انجام دهد. از سال۸۵ به بعد خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی با جدیت بیشتری در پیش گرفته شد و متاسفانه نتیجه این خصوصی‌سازی چندان به نفع این صنعت نبود. امروزه می‌بینیم که نتیجه خصوصی‌سازی این شد که بسیاری از نهادها، صندوق‌ها، بخش‌ها و حتی وزارت‌خانه‌ها (غیرمستقیم) صاحب پتروشیمی شدند به جز شرکت ملی صنایع پتروشیمی. به عبارت دیگر صنعت پتروشیمی در فرآیند خصوصی‌سازی به دست نهاد‌های عمومی و نیمه دولتی افتاد البته مدیریت ارشد این بخش‌های نیمه دولتی بر عهده دولت است و این موضوع بزرگ‌ترین ضربه را به این صنعت وارد کرد.

بنده ادعا ندارم که باید شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامدار و مالک صنعت پتروشیمی باشد، ولی ملاحظه کنید که اکنون وزارت آموزش و پرورش به واسطه صندوق ذخیره فرهنگیان (پتروفرهنگ)، وزارت دفاع ونیرو‌های مسلح به واسطه صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح (ساتا)، وزارت رفاه هم در مقام صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و تاپیکو، همین طور وزارت اقتصاد (بانک‌های تجارت، ملی، صادرات و..) و سهام عدالت، و درآخر وزارت نفت از طریق صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز هرکدام مالک و سهامدار شرکت‌های پتروشیمی هستند. گفته می‌شود این‌ها خصوصی هستند؛ درحالی‌که وزیر و معاونان در عزل و نصب رؤسا و مدیران این نهاد‌ها و صندوق‌ها نقش دارند و همزمان با تغییر دوره‌ای دولت‌ها و وزرای آنها، مدیران مذکور هم تغییر پیدا می‌کنند و متعاقبا سیاست‌های مالکانه هم تغییر می‌کند. در حال حاضر مدیرعامل پتروفرهنگ را وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌کند؛ به همین شکل ساتا را هم وزیر دفاع و شستا و صندوق بازنشستگی کشوری هم وزیر محترم کار و تعاون بر آن غالب است؛ بنابراین هر یک از این سهامداران به زعم خود تلاش می‌کنند که سهام تحت تملک خود را آن‌طور که دلخواه خود می‌دانند مدیریت کنند.

به این شکل در سطح سیاستگذاری و مدیریت مشاهده می‌شود که ساتا با پتروفرهنگ بسیار متفاوت عمل می‌کنند. به نظر من معضل اصلی جایی شروع شد که مدیریت متمرکز در صنعت پتروشیمی کشور از دست رفت و خصوصی‌سازی هم به آن شکلی که باید انجام نگرفت. بخش خصوصی که یک مدیریت با ماندگاری ۳۰سال داشته باشد در پتروشیمی وجود ندارد. معمولا هر سه‌سال یکبار مدیران واحد‌های این صنایع تغییر می‌کند و از همین رو مدیران احساس تعلق آن‌چنانی به مجموعه‌های تحت مدیریت خود ندارند؛ چراکه می‌دانند جایگاه آن‌ها گذرا است و به زودی فرد دیگری جای آن‌ها را خواهد گرفت. این در حالی است که بخش خصوصی این‌گونه نیست و مدیران این بخش می‌دانند که مسوولیت سهام مجموعه تابع خود را تا ابد در اختیار خواهند داشت و از همین رو همواره تلاش می‌کنند در یک افق بلندمدت فعالیت‌های بنیادی و زیربنایی بنگاه را سروسامان دهند. در حال حاضر می‌توان گفت پتروشیمی باختر از این نوع پتروشیمی‌های باثبات است که در عمر حدود ۱۵ساله خود تنها ۲ تا ۳ مدیرعامل را انتخاب کرده است و آن هم چه مدیران شایسته‌ای. انتظار می‌رفت که همین روند در دیگر شرکت‌های سهامداری پتروشیمی رعایت می‌شد.

از سوی دیگر باید به این هم اشاره کنم، صنعت پتروشیمی یک صنعت خاص است و لازم است که مدیران پیش از انتخاب و انتصاب ویژگی‌های خاصی را کسب کرده باشند؛ درحالی‌که لازم بود مدیران در این صنعت کار می‌آموختند و تجربه کسب می‌کردند، مشاهده می‌شود برخی از آن‌ها اصلا سابقه حضور در پتروشیمی را نداشته‌اند. مشکل در جایی است که نگاه به آینده تمرکز مدیریت در این صنعت که بسیار حیاتی است وجود ندارد؛ بنابراین برای رفع این مشکل توصیه می‌شود ساختاری ایجاد شود که علاوه بر نظارت، توانایی حکمرانی هم داشته باشد. در حال حاضر بخش خصوصی برنامه خود را بر اساس وضعیت و اتفاقات روزمره پیش می‌برد؛ درحالی‌که اگر یک نگاه حاکمیتی متمرکز وجود داشت باید مطابق با یک برنامه بلندمدت یک تقسیم کار بین بنگاه‌های مختلف تعریف می‌شد. متاسفانه این نگاه حاکمیتی وجود ندارد و به نوعی شاهد ازهم‌گسیختگی یا عدم تمرکز در مدیریت صنعتی هستیم.

از نظر شما چه نهادی می‌تواند وظیفه انتصاب مدیران پتروشیمی را داشته باشد؟

ما نیاز به افرادی داریم که با نگاه تخصصی و توسعه‌ای و متمرکز وارد پتروشیمی شوند؛ درحالی‌که برعکس انتصابات بر اساس سلایق صورت می‌گیرد. برای رسیدن به این مهم لازم است سازمانی برای احصای صلاحیت و لیاقت و دیگر شرایط لازم مدیران پتروشیمی شکل بگیرد تا در این صورت همه مدیران با یک نگاه واحد و سیاست یکپارچه انتخاب شوند. از همین رو باید یک قانون نظام‌مند برای انتخاب مدیران رده بالای پتروشیمی وجود داشته باشد. در دهه‌های قبل این فرآیند اتفاق می‌افتاد و حتی استخدام در شرکت ملی پتروشیمی نیز با نگاه بسیار تخصصی و منطقی صورت می‌گرفت و بعد از دوسال آموزش و امتحان و تایید (اداره آموزش) شرکت ملی پتروشیمی، فرد می‌توانست رسما استخدام شود.

دغدغه دریافت مواد اولیه در بورس کالا تا چه اندازه جدی است؟

بگذارید این موضوع را از نقطه بالادست شرح دهیم. وزارت نفت به واسطه شرکت ملی نفت و گاز با شرکت‌های پتروشیمی قرارداد تخصیص و فروش خوراک (بلندمدت) امضا کرده‌اند که باید هم این‌گونه باشد. این خوراک از متان شروع می‌شود و تا نفتا ادامه دارد. شرکت‌های پتروشیمی را می‌توان به شرکت‌های بالادستی و میان‌دستی بخش‌بندی کرد. در میان بالادستی‌ها می‌توان به شرکت‌هایی، چون پارس، برخی از NGL‌ها که مثلا میعانات گازی را تفکیک می‌کنند و شرکت‌های الفین و آروماتیک اشاره کرد. شرکت‌های میان‌دستی هم خوراک‌هایی همچون اتیلن، پروپیلن، آروماتیک‌های تفکیک‌شده و... را به محصول آماده تحویل به صنایع پایین‌دستی تبدیل می‌کنند. البته برخی از مجتمع‌ها به صورت متمرکز از تفکیک تا تولید متانول را انجام می‌دهند که پتروشیمی مارون یکی از این شرکت‌ها است. شرکت‌های اوره‌ساز و متانول‌ساز نیز با توجه به نوع محصول از خوراک متانول به فرآورده قابل مصرف می‌رسند. وجود قرارداد‌های میان مدت یا بلندمدت در این چرخه تحویل کالا و پرداخت را تسهیل می‌کند و شرکت‎ها به راحتی برنامه تولید و فروش سالانه خود را تدوین می‌کنند. اما این زنجیره از این مرحله قطع می‌شود و عملا هیچ ارتباطی بین شرکت‌های پتروشیمی و پایین‌دستی مشاهده نمی‌شود و قرارداد‌های فروش در لوای بورس کالا و مقطعی صورت می‌گیرد. شرکت‌های مصرف‌کننده از کوچک تا بزرگ اصلا نمی‌توانند از تامین کالا‌های مصرفی خود مطمئن باشند. مصرف‌کنندگان مجبورند با تامین نقدینگی و دقیقا در یک ساعت خاص و فقط از طریق بورس کالا و با اعلام روز قبل شرکت تولیدکننده نسبت به تامین کالا‌های خود آن هم بعضا با رقابت اقدام کنند. این فرآیند در هیچ جای دنیا مشاهده نمی‌شود. برخی از شرکت‌ها در صنایع تکمیلی از لحاظ تعداد منابع انسانی به کار گرفته و جریان نقدینگی و میزان ارزآوری در حد شرکت‌های میان‌دستی پتروشیمی هستند و با عقد قرارداد به راحتی می‌توانند به کار خود توسعه دهند. حال می‌بینیم که عرضه با روش فعلی از طریق بورس کالا یک دیوار و حائل در زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی ایجاد کرده است. مصرف‌کننده نمی‌داند که مواد اولیه خود را فردا به‌دست خواهد آورد یا خیر؟ در حال حاضر در بورس کالا اغلب به‌صورت نقدی امکان خرید وجود دارد و البته بار‌ها شعار فروش‌های اعتباری در بورس کالا داده شد؛ ولی آیا به صورت گسترده عملی شد؟ خیر. این شرکت‌ها همواره و همزمان باید دنبال کالا و نقدینگی باشند؛ درحالی‌که تولیدکننده باید به فکر تولید باشد نه جریان نقدینگی. این بزرگ‌ترین معضل در کشور است و شرکت‌ها باید هر روز به دنبال شرکت‌های عرضه‌کننده و خرید نقدی باشند.

پیشنهاد شما چیست؟

با توجه به بستر‌های موجود در صنعت پتروشیمی و وجود بیش از ۷۰۰۰واحد تکمیلی یا پایین‌دستی (بنده با این واژه موافق نیستم) به راحتی می‌توان شرکت‌ها را تقسیم بندی کرد و بر اساس میزان مصرف و فروش در سال‌های قبل شرکت‌ها، از یک میزان به بالاتر را اجازه داد با شرکت‌های پتروشیمی قرارداد سالانه منعقد کنند. حال این قرارداد بخواهد در هرجایی ثبت شود مهم نیست؛ حتی در بورس کالا. مطمئن هستم با این قرارداد‌ها بازار مواد اولیه مورد نیاز پایین‌دستی به سامان می‌رسد. شرکت‌های کوچک نیز تحت تعاونی‌ها و عوامل توزیع می‌توانند تجمیع شوند و اگر به میزان بالایی رسیدند اجازه قرارداد داشته باشند. حال اعداد پایین‌تر می‌توانند در بورس کالا خریداری کنند.

 این قرارداد‌ها علاوه بر ایجاد اطمینان و ثبات، خوبی دیگری هم دارد، اینکه شرکت‌های پتروشیمی میزان عرضه داخلی و اینکه چه گرید‌هایی را باید تولید کنند، از قرارداد‌های منعقدشده استخراج و نسبت به برنامه‌ریزی سالانه خود بهتر عمل می‌کنند. نحوه بسته‌بندی، نوع بارگیری، نحوه پرداخت، نوع قیمت‌گذاری و از همه مهم‌تر دور شدن از حواشی فعلی قیمت تمام‌شده را به‌شدت کاهش می‌دهد و قول می‌دهم که توسعه صنایع تکمیلی به توسعه صادرات محصولات تکمیلی ختم خواهد شد؛ چراکه فقط با این شرایط است که تولیدکنندگان مزیت رقابتی پیدا می‌کنند.

در این خصوص می‌توانید توضیح بیشتری دهید؟

حتما. کالا‌هایی که قیمت‌گذاری آن‌ها بر اساس قیمت جهانی است، هرچند مصرفی هستند، درمواقعی که نرخ ارز افزایش می‌یابد علاوه بر نقش مصرفی نقش کالا‌های سرمایه‌ای هم پیدا می‌کنند و می‌دانید که محصولات پتروشیمی بر اساس نشریات بین‌المللی قیمت‌گذاری می‌شوند. در صورت افزایش قیمت ارز یا افزایش بهای محصولات، تقاضا در بورس کالا افزایش پیدا می‌کند و همین افزایش تقاضا باعث ایجاد رقابت می‌شود و اتفاقا این رقابت از مصرف‌کنندگان بزرگ شروع می‌شود (در صنایع تکمیلی بعضا بالاتر از ۸۵درصد سهم قیمت تمام‌شده از آن قیمت مواد اولیه است) حال اگر این شرکت‌ها مطمئن از تامین کالا از طرف شرکت‌های پتروشیمی باشند و بدانند که همیشه میزان خوراک مصرفی خود را خواهند داشت به هیچ عنوان در رقابت شرکت نمی‌کنند. عرضه با روش کنونی باعث شده است که مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز و تحریم‌ها کاملا به مصرف‌کنندگان سرایت کنند.

هدف ما باید علاوه بر توسعه صنایع پتروشیمی، صادرات محصولات تکمیلی هم باشد. البته نه در زمینه همه کالاها، چون لازم است در برخی کالا‌ها که مصرف‌کننده داخلی نداریم، اصلا وارد نشویم. از سوی دیگر نباید با شعار حمایت از صنایع پایین‌دستی صادرات محصولات پتروشیمی را از بین ببریم.

شایان ذکر است ما به‌دلیل تحریم‌ها به دانش روز دسترسی نداریم و شرکت‌های مهم دنیا به سمت وسویی حرکت می‌کنند که بعضا ما اصلا خبر نداریم.

صحبت‌های مصاحبه شونده انعکاس دهنده نظرات شخصی ایشان است

منبع: دنیای اقتصاد