برنامه اندونزی درممنوعیت صادرات سنگ بوکسیت و تاثیرآن برقیمت‌های جهانی آلومینیوم

به گزارش می‌متالز، حفظ ارزش افزوده مواد خام معدنی صادراتی اندونزی در داخل کشور سیاستی است که بدستور جوکووی رئیس جمهور این کشور ازچند سال قبل به مرحله اجراء گذاشته شده و نتایج بسیار خوبی را به همراه داشته است. سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی، دستیابی به فن آوری‌ها و تکنولوژی‌های پیشرفته جدید، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه، افزایش رشد اقتصادی و حفظ ارزش افزوده در داخل از نتایج اجرایی شدن چنین سیاستی برای اندونزی بوده است.

در این راستا و بدنبال ممنوعیت صادرات سنگ نیکل از اول سال ۲۰۲۰ توسط اندونزی، اکنون ممنوعیت صادرات سنگ معدنی بوکسیت در دستورکار اندونزی قرارگرفته است. در این خصوص آقای جوکووی اعلام کرد که از ماه ژوئن ۲۰۲۳، دولت ممنوعیت صادرات سنگ معدن بوکسیت را اجرا می‌کند و فرآوری و خالص سازی سنگ معدن بوکسیت در داخل کشور را تشویق می‌کند.

رئیس جمهور جوکووی بر تعهد دولت به حاکمیت بر منابع طبیعی و افزایش ارزش افزوده در داخل کشور به ویژه در ایجاد فرصت‌های شغلی هر چه بیشتر، افزایش درآمد‌های ارزی و ارتقای رشد اقتصادی عادلانه‌تر تاکید و اظهار داشت:" دولت به تلاش خود برای افزایش صنایع تبدیلی در بخش‌های مواد معدنی و منابع طبیعی کشور ادامه خواهد داد. سیاست بر این است که صادرات مواد اولیه همچنان کاهش یابد و فعالیت صنایع پایین دستی مبتنی بر منابع معدنی و طبیعی در داخل کشور همچنان افزایش یابد. این سیاست نه تنها برای یک ماده معدنی راهبردی می‌باشد بلکه این نوع موفقیت در مورد سایر کالا‌ها خام نیز تسری خواهد یافت. دولت به طور مداوم توجه به صنایع پایین دستی را ادامه خواهد داد تا ارزش افزوده در داخل کشور برای پیشرفت و رفاه مردم حفظ شود. "

رئیس جمهور اندونزی درادامه با اشاره به ممنوعیت صادرات نیکل خام از سال ۲۰۲۰، خاطر نشان کرد که ارزش صادرات نیکل که در پایان سال ۲۰۱۴ تنها ۱۷ تریلیون روپیه (۱.۱ میلیارد دلار) بود، در سال ۲۰۲۱ به ۳۲۶ تریلیون روپیه (تقریبا ۲۰.۸ میلیارد دلار) رسید که ۱۹ برابر افزایش داشت. انتظار می‌رود ارزش صادرات نیکل در سال جاری از ۴۶۸ تریلیون روپیه (تقریقا ۲۹.۵ میلیارد دلار) فراتر رود.

کارشناسان معتقدند که این تصمیم غیرمنتظره رئیس جمهور اندونزی موجی از شوک به صنعت جهانی آلومینیوم وارد خواهد نمود، زیرا اندونزی یکی از بزرگترین صادرکنندگان بوکسیت در جهان است، ماده خامی‌که مورد استفاده برای تولید آلومینیوم بعنوان یک فلز راهبردی جهانی می‌باشد. انتظار می‌رود این ممنوعیت به طور قابل توجهی بر بازار جهانی آلومینیوم تأثیر بگذارد و منجر به افزایش قیمت و اختلال درعرضه جهانی شود. از سوی دیگر انتظار می‌رود صنعتی‌سازی داخلی بوکسیت، درآمد دولت را از ۲۱ تریلیون روپیه به حدود ۶۲ تریلیون روپیه افزایش دهد.

بر اساس داده‌های سازمان زمین شناسی ایالات متحده آمریکا (USGS) اندونزی دارای ذخایر بوکسیت حدود ۱.۲ میلیارد تن در سال ۲۰۲۱ می‌باشد که با این میزان ذخیره ۳.۷۵ درصد از ذخایر جهانی این ماده معدنی راهبردی را در اختیار دارد و دارنده هفتمین رتبه ذخایر بزرگ جهان پس از کشور‌های گینه، ویتنام، استرالیا، برزیل و جامائیکا می‌باشد بود. این کشور آسیای جنوب شرقی در سال ۲۰۲۱ بمیزان ۱۸ میلیون تن سنگ بوکسیت استخراج کرد که البته نسبت به سال ۲۰۲۰ که میزان استخراج ۲۰.۸ میلیون تن بود، حدود ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد که علت آن نیز کاهش فعالیت‌ها بعلت همه گیری کووید-۱۹ بود. بر اساس گزارش USGS، تولید بوکسیت اندونزی تنها حدود ۴.۶۲ درصد از عرضه جهانی در سال ۲۰۲۱ از ۳۹۰ میلیون تن متریک را به خود اختصاص داده است. اندونزی که بیشتر سنگ معدن خود را به خارج از کشور صادر می‌کند در حال حاضر دومین صادرکننده بزرگ این ماده معدنی در جهان پس از استرالیا است که حدود ۳۱ درصد از بازار صادرات را به خود اختصاص داده است.

در سال ۲۰۲۰، بدستور جوکووی رئیس جمهور، صادرات سنگ نیکل نیز جهت تشویق توسعه کارخانه‌های فرآوری داخلی (فرآوری نیکل و جلوگیری از خام فروشی)، ممنوع شد. در همان زمان، همکاری بین تاسیسات و کارخانجات بین المللی فرآوری نیکل با شرکت‌های داخلی درخواست شد که این روند توانست سرمایه گذاری‌های خارجی زیادی در فرآوری‌های داخلی نیکل را جذب نماید که به توسعه ظرفیت تصفیه نیکل خصوصا تولید باطری قابل شارژ برای استفاده در خورو‌های الکتریکی منجر شده است.

رئیس جمهور اندونزی پنج ماه پیش در نشست اعضای اتاق بازرگانی (کادین) اظهار داشت که می‌توانیم بین ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار ازصادرات فرآورده‌ها و مشتقات بدست آمده از نیکل نصیب کشور کنیم. وی با اشاره به چنین دستاورد مهمی‌برای اندونزی در همان نشست خبر از ممنوعیت برخی دیگر از سنگ‌های معدنی خام ازجمله بوکسیت و قلع داد و گفت که دولت وی تنها به دنبال صادرات مواد معدنی فرآوری شده به خارج از کشور در جهت حفظ ارزش افزوده در داخل کشور می‌باشد.

منبع: وزارت امور خارجه