پیش بینی درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن

به گزارش می‌متالز، راساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۳۰ هزار میلیارد تومان، درامد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره برداری طرح‌های منابع طبیعی ۹۵ میلیارد تومان، و درآمد حاصل از تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن ۵۰ میلیارد تومان، اعلام شده است. سایردرآمدحاصل از مالکیت دولت ۶۱۷۰۹ میلیارد تومان، اعلام شده است. همچنین درآمد حاصل از مالکیت دولت در مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در نتیجه بهره مالکانه معادن تقریبا یک سوم کل درآمد دولت از مالکیت دولتی است.

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۳۰ هزار میلیارد تومان، درامد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره برداری طرح‌های منابع طبیعی ۹۵ میلیارد تومان، و درآمد حاصل از تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن ۵۰ میلیارد تومان، اعلام شده است. سایردرآمدحاصل از مالکیت دولت ۶۱۷۰۹ میلیارد تومان، اعلام شده است. همچنین درآمد حاصل از مالکیت دولت در مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده که در نتیجه بهره مالکانه معادن تقریبا یک سوم کل درآمد دولت از مالکیت دولتی است.

درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بند ن تبصره ۶ معادل ۲۸۵۸ میلیارد تومان برآورد شده است. درآمد پسماند سرب و روی زنجان ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

بودجه شرکت‌های معدنی

بودجه شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز ۵۵۱ میلیارد تومان و هزینه ۵۱۷ میلیارد تومان اعلام شده است. بودجه شرکت سهامی تولید آلومینای ایران ۵۶۷۳ میلیارد تومان، با هزینه ۵۲۱۹ میلیارد تومان، بودجه شرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی با ۵۱۸ میلیارد تومان، بودجه لوله گستر اسفراین ۲۱۸۸ میلیارد تومان، شرکت سهامی مس شهر بابک در حال تصفیه ۹۸۱ میلیون تومان، فولاد اهواز ۱۶۴۶ میلیارد تومان، صنعتی معدنی لامرد و پارسیان بیش از ۴۵ میلیارد تومان، بودجه طلای زرشوران ۱۲۹۴ میلیارد تومان و هزینه ۱۱۰۳ میلیارد تومان، اعلام شده است.

بودجه‌های حمایتی

بودجه حمایتی برنامه‌های توسعه معادن و زیرساخت‌های صنعتی و معدنی نیز در برخی سرفصل‌ها شامل صدور ضمانتنامه ۷۹۱ میلیون تومان، اعطای سود تسهیلات ساخت نزدیک به ۱۴ میلیارد تومان، سود تسهیلات تعمیر بیش از ۵ میلیارد تومان، سود تسهیلات توسعه و تجهیز کارگاه ۱۶۵۸ میلیون تومان، سود تسهیلات سرمایه در گردش ۱۳۹۴ میلیون تومان، یارانه کارمزد ضمانتنامه ۸۶ میلیون تومان، اعطای تسهیلات کارآفرینی ۲۶۰۴ میلیون تومان، هزینه سرمایه گذاری برای شمش طلا ۱۱۰۲ میلیارد تومان، صادرات مواد معدنی با سرفصل‌های مختلف با هزینه‌های ۴۵ و ۲۱ میلیارد تومان، در بودجه ۱۴۰۲ دیده می‌شود.

جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران

با توجه به چشم انداز بودجه ۱۴۰۲ و اهمیت نقش بخش معدن و صنایع معدنی ایران در اقتصاد ایران، کاهش خام فروشی، رشد ارزش افزوده تولید و صادرات مواد معدنی، که در سال‌های اخیر با تاکید مسوولان ارشد نظام و مدیران و کارشناسان معدنی همراه شده است، ضروری است که در بودجه عمومی دولت، بررسی‌های مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه و پیشنهاد‌های نمایندگان به این مهم توجه شود. زیرا توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها می‌تواند جایگزین نفت و سایر درآمد‌های دولت باشد بلکه علاوه بر اشتغال و تولید و رشد صادرات، به بخش درآمد‌ها و هزینه‌های بودجه‌ای دولت نیز کمک خواهد کرد و در سال‌های آینده با کاهش اتکا به نفت و فرآورده‌های نفت وگاز، دولت می‌تواند از طریق توسعه معادن کشور، درآمد بیشتری را برای امور جاری و عمرانی کشور کسب نماید؛ لذا ضرورت دارد که در بودجه‌های سالانه، به موضوع بخش معدن بیشتر توجه شود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت زغالسنگ البرز مرکزی افزایش یافته است؛ این در حالیست که بودجه شرکت ملی فولاد ایران نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ کمتر در نظر گرفته شده که لازم است نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق به این مهم توجه داشته باشند.

از سوی دیگر، باید بررسی شود که با توجه به میانگین تورم ۴۵ درصدی، تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصدی کشور، میزان بودجه معادن و صنایع معدنی به صورت واقعی و در مقایسه با تورم موجود، تا چه حد رشد کرده است؟ همچنین چه میزان مخارج ارزی، برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات خارجی و سرمایه گذاری برای خرید ماشین آلات باید در نظر گرفته شود تا برای تامین مبلغ ریالی و ارزی بودجه ارزی بخش معدن نیز برنامه ریزی شود.

اگرچه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتظار نداریم که تمام نیاز‌های بخش معدن به طور کامل تامین شود، اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، از جمله فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای است که بلافاصله در سال‌های اول سرمایه گذاری، به نتیجه می‌رسد و می‌تواند منشا تولید و اشتغال، افزایش صادرات، تامین نیاز‌های کشور، کاهش مخارج ارزی و واردات، باشد.

از این رو، شایسته است که رشد بخش معدن و صنایع معدنی مانند فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و سایر صنایع معدنی به عنوان یکی از محور‌های اصلی توسعه در سال‌های آینده، در کنار موضوع تامین آب، محیط زیست و آلودگی هوا، رشد صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شود و یکی از راه‌های نجات اقتصاد ایران از رکود و تورم کنونی معرفی شود.

قوانین حمایتی در کنار بودجه و منابع مالی

علاوه بر تامین مالی و حمایت بودجه‌ای و حمایت مالی و تسهیلات بانک ها، جذب سرمایه‌های خارجی و تامین ارز برای توسعه بخش معدن، لازم است که برخی قوانین در جهت حمایت از توسعه معدن و صنایع معدنی در مجلس، در قالب احکام بودجه سالانه و یا برنامه‌های توسعه و طرح‌ها و لوایح مستقل در دستور کار باشد تا موضوعات اساسی بخش معدن از جمله آزادسازی پهنه‌های معدنی، همکاری نهاد‌های نظامی و دولتی و مشارکت مردم محلی برای توسعه بخش معدن، جذب سرمایه‌های خارجی در منطقه ویژه معدنی کشورتحقق یابد. بسیاری از موضوعات مانند انتقال صنایع به کنار دریای عمان و خلیج فارس، و توسعه زیرساخت‌های معدنی و صادرات مواد معدنی، رشد ارزش افزوده، توسعه بهره برداری و اکتشاف و استخراج عمیق در محل معدن، جلب مشارکت مردم، فروش سهام، ایجاد شرکت‌های سهامی عام پروژه محور با حمایت مردم، و... مواردی است که می‌تواند با کمترین وابستگی به بودجه دولت و از طریق تصمیم گیری‌های حاکمیتی، به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کمک کند و مردم و خود صنایع معدنی منابع آن را تامین می‌کنند، اما لازم است که دولت موانع موجود را بردارد و زمین و امکانات در اختیار صنایع معدنی و معادن قرار دهد و دغدغه سرمایه گذاران معدنی را حل کند و به خصوص مقاومت‌ها و کارشکنی‌ها و موانع عمده در نهاد‌های مختلف که مانع رشد سرمایه گذاری معدنی می‌شوند را برطرف کند.

رشد ۴۰ درصدی بودجه دولت

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشور صبح چهارشنبه ۲۱ دی ماه با حضور در جلسه صحن علنی مجلس، دومین لایحه بودجه تنظیم شده توسط دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.

بر اساس اطلاعات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.

تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی

علاوه بر این مطابق بند الف تبصره هفت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به دولت اجازه داده شده مطالبات پیش از سال ١٣٩٧ سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو و گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه، بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را با بدهی آن‌ها بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

منبع: بولتن نیوز