گروگان‌گیری تجارت دلاری با ریال

به گزارش می‌متالز، این گفته فعالان بخش‌خصوصی است. به گفته آن‌ها علت این ماجرا آن است که ارز تک نرخی شده، به هیچ‌وجه در اختیار صرافی‌های مجاز قرار نمی‌گیرد و فقط در اختیار صرافی‌های بانک‌ها قرار دارد که صرافی‌های بانک‌ها هم ارز نیمایی با نرخ اعلام‌شده را در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند. بانک‌مرکزی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا بخشنامه‌ای جدید نیز تدوین کرده‌است. براین اساس، اگر واردکنندگان بخواهند برای دریافت نیما، ثبت‌سفارش کنند، بخشی از سپرده‌ریالی آن‌ها مسدود خواهد شد. به عقیده فعالان بخش خصوصی، بخشنامه جدید بانک‌مرکزی برای کنترل تقاضای ثبت‌سفارش ارز نیز نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای واردکنندگان باشد و مخل تولید و زمینه ساز افزایش قیمت ماشین‌آلات صنعتی خواهد بود. هرچند بانک‌مرکزی با هدف جلوگیری از ایجاد تقاضا‌های غیرواقعی، تخصیص ارز و مدیریت بازار، این بخشنامه را صادر کرده‌است، اما صنعت و تولید، دیگر رمق و جان تحمل این شوک‌ها را ندارند و به دلیل کم کاری یک عده نباید همه را مجازات کرد.

بخشی از نشست هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران روز گذشته با نقد و بررسی این بخشنامه و نیز ارز نیمایی همراه بود. در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از تفاوت قیمت ارز نیما و آزاد عنوان کرد که ناسازگاری و ناهماهنگی توسعه صادرات با سیاستگذاری نرخ ارز رشد منفی صادرات در سال‌جاری را به‌دنبال داشته است و تا زمانی‌که فاصله زیادی بین نرخ ارز در بازار آزاد و نیما وجود دارد، واردات و صادرات نیز با مشکلات زیادی مواجه خواهند بود.

جدال توسعه صادرات و سیاست‌های دولتی

نشست چهل ودوم هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و دولتی، برگزار شد. در این نشست گزارش‌های متفاوتی از موضو ع‌های مختلف روز اقتصاد کشور ارائه شد و موردبحث و بررسی قرار گرفت.

سجاد غرقی، از اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران در این نشست به پیش‌بینی دریافت عوارض صادراتی از نهاده‌های واسطه‌ای در لایحه بودجه سال‌۱۴۰۲ انتقاد کرد و این سیاست را منافی توسعه صادرات دانست. غرقی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه‌۱۴۰۲، دولت از محل عوارض صادراتی برای خود درآمد پیش‌بینی کرده‌است، افزود: وضع عوارض صادراتی در سال‌گذشته منجر به انباشت ۱۵‌میلیون تن گندله در ابتدای سال در کشور و موجب عدم النفع ۲‌میلیارد دلاری برای اقتصاد و زنجیره آهن و فولاد شد، درحالی‌که اگر در زمان مناسب امکان صادرات این محصولات فراهم می‌شد، ایجاد ظرفیتی معادل ۸/ ۷میلیون تن تولید آهن‌اسفنجی در پایین‌دست نیز میسر می‌شد. همچنین دلیل انحراف ۹۲‌هزار‌میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های فولادی نیز وضع عوارض صادراتی در بالادست زنجیره آهن و فولاد و قیمت‌گذاری دستوری در پایین دست بود. او با تاکید بر اینکه وضع عوارض صادراتی موجب کنترل قیمت نمی‌شود، افزود: اگر دولت اصرار دارد که از طریق وضع عوارض به‌صورت مقطعی، به کنترل قیمت دست پیدا کند، این عوارض باید بر صادرات کالا‌های نهایی آن‌هم با دقت بسیار بالایی وضع شود، درحالی‌که تعیین عوارض برای نهاده ها، کالا‌های واسطه‌ای و کالا‌هایی که به‌صورت B ۲ B مبادله می‌شوند، صرفا موجب انتقال سود از یک حلقه به حلقه دیگر می‌شود، بنابراین درخواست ما لغو کلیه عوارض صادراتی به‌ویژه در مورد نهاده‌های واسطه‌ای و کالا‌هایی است که با مازاد تولید در کشور مواجه هستند. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نکاتی درباره نحوه هزینه کرد عوارض صادراتی گفت: وفق بند‌۴۳ احکام دائمی برنامه ششم، هزینه کرد این عوارض باید برای توسعه همان زنجیره باشد؛ درحالی‌که مشاهده می‌کنیم این منابع صرف امور جاری می‌شود و انگیزه‌ای برای درآمدزایی قانون‌گذار ایجاد‌کرده‌است، از این‌رو انتظار این است که در قانون بودجه‌۱۴۰۲ اصلاحاتی در این بخش اتفاق بیفتد و به‌طور مشخص وضع عوارض برای صنایع بالادست زنجیره آهن و فولاد متوقف شود تا بتوانیم صادرات را در محصولاتی که واجد مزیت نسبی هستند و ارزش‌افزوده بیشتری تولید می‌کنند، توسعه ببخشیم.

بخشنامه جدید بانک‌مرکزی مخل تولید

هرویک یاریجانیان، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران نیز گزارشی از پیامد‌های بخشنامه جدید بانک‌مرکزی ارائه کرد و آن را مخل تولید و زمینه ساز افزایش قیمت ماشین‌آلات صنعتی دانست. او گفت: بر اساس سیاست‌های بانک‌مرکزی، در صورت واردات هر نوع کالا، پس از ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و اخذ تاییدیه‌های لازم از این سامانه، برای کالا‌هایی که به آن ارز نیمایی تعلق می‌گیرد، باید صدور فیش تخصیص ارز (در اصطلاح گواهی ثبت آماری) از طریق بانک ذی‌نفع خریدار به بانک‌مرکزی ارائه شود. هرویک یاریجانیان گفت: برای ثبت سفارش‌هایی که تا قبل از سال‌۱۴۰۱ صادر شده‌بودند، درخواست فیش تخصیص ارز به‌صورت کتبی از طریق بانک ذی‌نفع به بانک‌مرکزی اعلام می‌شد، اما در سیاست جدیدی که از ابتدای سال‌۱۴۰۱ اجرایی شد، درخواست تخصیص ارز (صدور فیش) از طریق سامانه جامع تجارت و تاییدیه الکترونیکی بانک ذی‌نفع ارائه می‌شود که پس از ارائه درخواست بعد از ۳۰ روز فیش تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی تایید می‌شود و خریدار می‌تواند اقدام به خرید ارز نیمایی کند.

 یاریجانیان با بیان اینکه فیش تخصیص ارز که قبلا دارای اعتباری ۶۰ روزه بود اکنون دارای اعتباری ۳۰ روزه است، افزود: این بدان معناست که خریدار باید طی یک ماه اقدام به خرید ارز نیمایی از سامانه نیما کند. در غیر‌این‌صورت فیش مربوطه باطل می‌شود. همچنین برای تمدید فیش تخصیص ارز که تا یک ماه قبل طی ۳ الی ۴ روز صورت می‌گرفت، از اوایل دی ماه این زمان انتظار به ۱۰ الی ۱۵ روز افزایش یافته‌است.

به گفته این عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، بر اساس بخشنامه بانک‌مرکزی، مقرر شده که در زمان درخواست برای صدور فیش تخصیص ارز، معادل ریالی ۵‌درصد از مبلغ کل پروفرمای ثبت‌سفارش از سوی بانک ذی‌نفع در حساب خریدار بلوکه شود و در صورتی‌که درخواست تمدید فیش را داشته باشند، این رقم به ۱۰‌درصد از معادل‌ریالی از مبلغ کل پروفرمای ثبت سفارش می‌رسد. به بیان دیگر در صورت نیاز به صدور فیش ۵درصد از مبلغ پروفرما به مدت یک ماه و در صورت درخواست تمدید فیش ۱۰‌درصد از مبلغ پروفرما به مدت دو هفته در حساب خریدار بلوکه می‌شود. با فرض اینکه بعد از صدور فیش، بلافاصله برای خرید ارز نیمایی اقدام شود، تا زمان صدور حواله و مختومه‌شدن پرونده خرید ارز در سامانه نیما حدود ۴۰ روز، ۵‌درصد مبلغ پروفرما در حساب خریدار بلوکه می‌شود و در صورت تمدید فیش این زمان حدود ۲۰ روز است.

یاریجانیان با اشاره به اینکه بعد از تک نرخی‌شدن دلار نیما از سوی رئیس بانک‌مرکزی، امکان خرید ارز نیمایی با نرخ اعلامی تقریبا به صفر رسیده است، توضیح داد: به دلیل آنکه این ارز تک نرخی شده، به هیچ‌وجه در اختیار صرافی‌های مجاز قرار نمی‌گیرد و فقط در اختیار صرافی‌های بانک‌ها قرار دارد و البته صرافی‌های بانک‌ها هم به هیچ‌وجه ارز نیمایی با نرخ اعلام‌شده را در اختیار مشتریان قرار نمی‌دهند، یعنی باید علاوه‌بر آن ۳۰روز که فیش تخصیص ارز تایید می‌شود، ۳۰ روز هم باید منتظر باشید که صرافی بانک‌ها ارز نیمایی در اختیارتان قرار دهند که اگر شانس داشته باشید و این ارز در اختیار شما قرار گیرد و فیش تخصیص ارز باطل نشده باشد، ۵‌درصد مبلغ کل پروفرما حدود ۶۰ روز در حسابتان بلوکه می‌شود. او گفت: بانک‌مرکزی با هدف جلوگیری از ایجاد تقاضا‌های غیرواقعی، تخصیص ارز و مدیریت بازار، این بخشنامه را صادر کرده‌است، درحالی‌که صنعت و تولید، دیگر رمق و جان تحمل این شوک‌ها را ندارند و به دلیل کم کاری یک عده نباید همه را مجازات‌کرد.

لطمه به صادرات با ارز چند نرخی

همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران به بیان مسائل روز اقتصاد کشور پرداخت و به نکاتی در این رابطه اشاره کرد. مسعود خوانساری گفت صادرات غیرنفتی در ۹‌ماهه امسال نسبت به سال‌گذشته کمی کاهش داشته است، اگرچه که در ۱۰‌روزه اول دی ماه با توجه به صادرات محموله‌های گاز طبیعی رشد صادرات مثبت شد، ولی در ۹‌ماهه ابتدایی سال، رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته منفی بوده‌است. دلیل اصلی این اتفاق هم که بار‌ها گفته شده، ناسازگاری و ناهماهنگی توسعه صادرات با سیاستگذاری نرخ ارز است. در حال‌حاضر یک شکاف ۱۲‌هزار‌تومانی در نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد وجود دارد و تا روزی که ارز تک نرخی نشود این مشکل به قوت خود باقی خواهد بود. قیمت تمام‌شده صادرات تقریبا به قیمت تمام‌شده ارز آزاد است، ولی از سوی دیگر می‌بینیم که صادرکنندگان مجبور هستند ارزشان را بسیار ارزان‌تر در سامانه نیما بفروشند. قاعدتا این ناسازگاری به صادرات و صادرکننده لطمه می‌زند.

او در ادامه به مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری به‌وجود آورده اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری روی کمیت و کیفیت تولید اثرات منفی بسیاری داشته و خیلی از حوزه‌های تولید را مختل کرده‌است. در چند ماه گذشته شاهد بودیم که چند شرکت بزرگ، معتبر و صاحب برند در حوزه لوازم‌خانگی کارشان به تعزیرات کشیده و جریمه‌های سنگین ۱۰۰‌میلیارد‌تومانی برای آن‌ها بریده شده که دور از انصاف است و لطمه شدیدی به تولید خواهد زد. هفته گذشته، نامه‌ای به آقای مخبر، معاون اول رئیس جمهور، نوشتم و این موضوع را اعلام و درخواست کردم که بررسی مجدد صورت گیرد که خوشبختانه ایشان دستور بررسی داده‌اند و امیدوارم که این مشکل حل شود. او همچنین به مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها اشاره کرد و گفت: به‌خاطر تورمی که در کشور وجود دارد و کمبود تسهیلات بانک‌ها، بنگاه‌های زیادی دچار چالش کمبود نقدینگی شده‌اند و به‌طور ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط از این محل آسیب‌دیده اند. این شرکت‌ها به دلیل شرایط سخت بانک‌ها قادر نیستند تسهیلات بانکی دریافت کنند و از طرفی هم تورم بالاست و این کمبود نقدینگی مشکلات زیادی برای آن‌ها به‌وجود آورده است.

رئیس اتاق تهران به بر گزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور هم اشاره کرد و گفت: شورای‌عالی نظارت به‌تازگی آیین نامه بر گزاری انتخابات اتاق‌ها را ابلاغ کرد و همان‌طور که می‌دانید انتخابات اتاق‌های بازرگانی دهم اسفند ماه در سراسر ایران برگزار می‌شود. همچنین تغییراتی در شرایط نامزد‌های انتخابات و رأی دهندگان در این آیین نامه اعمال شده‌است، امیدواریم انتخابات پرشوری را شاهد باشیم و افرادی که انتخاب و پیروز می‌شوند؛ افرادی با صلاحیت و کارآ باشند و ان‌شاءالله اتاقی پویا برای دور بعد شکل بگیرد.

آغاز مهاجرت توده‌ای

فرزین فردیس با اشاره به گزارش رصدخانه مهاجرت ایران که بالغ بر ۶۰۰ صفحه است، گفت که این گزارش از پیچیده تر‌شدن فضای رقابت بین‌المللی برای تصاحب سرمایه‌های انسانی حکایت دارد و نکته کلیدی گزارش، این است که اقتصاد‌های پیشرفته به‌طور دائم در حال طراحی و معرفی برنامه‌هایی برای جذب سرمایه‌های انسانی هستند.

 او گفت: این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که اگر در گذشته مهاجرت به قشر خاصی منحصر بود، اکنون به مهاجرت‌های توده‌ای تبدیل شده‌است. فردیس با بیان اینکه رتبه رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی در جذب استعداد‌ها به ۱۱۲ رسیده و نسبت به سال‌گذشته چند پله تنزل داشته است، افزود: گاهی این ادعا مطرح می‌شود که کسانی که از کشور مهاجرت می‌کنند، پس از مدتی بازمی گردند، اما این مطالعه نشان می‌دهد نرخ تمایل به بازگشت به کشور در مهاجران ایرانی تنها یک‌درصد است، درحالی‌که در مقام مقایسه همین رقم برای مهاجران عربستانی ۳۰‌درصد است. او با استناد به این پیمایش، تمایل به مهاجرت درمیان مدیران کسب‌وکار‌ها در کشور را بسیار زیاد توصیف کرد و گفت: این بررسی نشان می‌دهد درصد بالایی از بنگاه‌هایی که در کشور‌های مهاجرپذیر تاسیس شده، توسط مهاجران بنیان گذاشته شده‌اند؛ در واقع شاید اگر صاحبان این کسب‌وکار‌ها در کشور خود تا این حد مورد بی مهری قرار نمی‌گرفتند، این بنگاه‌ها را در کشور خود تاسیس می‌کردند. فردیس در ادامه با اشاره به عوامل اصلی مهاجرت گفت: فارغ از بی ثباتی اقتصادی و محدودیت‌هایی که بر استفاده و توسعه زیرساخت هایی، چون اینترنت اعمال می‌شود، دغدغه آینده فرزندان، درمیان این عوامل مساله پررنگی است.

شکاف ۴۰درصدی دلار نیما و آزاد

در ادامه این جلسه، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به‌مرور و تحلیل شاخص‌های منتخب اقتصادی پرداخت.

مریم خزاعی با اشاره به چشم انداز اقتصاد از منظر بانک جهانی گفت: این گزارش حاکی از افت رشد اقتصاد‌های بزرگ جهان در سال‌۲۰۲۲ و انتظار کاهش مجدد برای آمریکا و منطقه یورو و در مقابل بهبود رشد چین در سال‌۲۰۲۳ است.

کاهش توام رشد اقتصادی و حجم تجارت جهان در سال‌۲۰۲۲ به دلیل اختلالات زنجیره تامین و جنگ روسیه و اوکراین و انتظار استمرار افت دو متغیر مزبور در سال‌۲۰۲۳ از دیگر نکات این گزارش است. او همچنین با اشاره به کاهش میانگین رشد مناطق گوناگون جهان در سال‌۲۰۲۲ به استثنای منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا (منا) به دلیل رشد بالای اقتصاد‌های صادرکننده نفت این منطقه گفت: در گزارش بانک جهانی نرخ رشد ۹/ ۲‌درصدی برای ایران در سال‌۱۴۰۱ پیش‌بینی‌شده و اینکه این نرخ طی سال‌۱۴۰۲ به ۲/ ۲‌درصد افت خواهد کرد.

خزاعی در ادامه با اشاره به توصیه‌های سیاستی بانک جهانی برای بهبود اقتصاد‌ها گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم کشور‌های ترکیه و آرژانتین بیش از ۳۶واحددرصد بالاتر از تورم ایران و تورم کشور‌های عمان، عربستان‌سعودی، عراق و قطر تک رقمی و به‌مراتب کمتر از ایران است.

او سپس به وضعیت تورم ماهانه در ایران و عوامل ا یجادکننده آن پرداخت و گفت: از سرعت رشد ماهانه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کشور در آذر ماه کاسته شده و به رقم ۹۳/ ۱‌درصد رسیده که کمترین رقم طی ۹‌ماهه گذشته است. متوسط تورم ماهانه طی ۹‌ماهه نخست سال‌۱۴۰۱ حدود ۹/ ۳درصد بوده‌است. در ماه آذر، مشارکت افزایش اجاره مسکن و شاخص بهای حمل‌ونقل در نرخ تورم افزایش یافته و در مقابل‌تغییر شاخص بهای اقلام خوراکی و آشامیدنی در افزایش شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در این ماه اثر کاهنده داشته است.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود به رفتار نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد اشاره کرد و گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در سال‌۱۳۹۷ به محض آنکه نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰‌تومان اعلام شد، نرخ ارز در بازار آزاد با جهش ۷/ ۲برابری به ۱۰‌هزار و ۷۰۰‌تومان افزایش پیدا کرد، درحالی‌که نرخ ارز در بازار آزاد پیش از این تصمیم حدود ۳‌هزار و ۴۰۰‌تومان بود. اکنون نیز به رغم تثبیت نرخ ارز نیمایی روی نرخ ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان در ۱۱ دی ماه، شکاف نرخ ارز سامانه نیما و آزاد در ۲۶ دی به ۱۲‌هزار‌تومان و معادل ۴۰‌درصد رسیده است.

منبع: دنیای اقتصاد