چرا همتی با وجود ابزار‌ها و سیاست‌های مختلف، رکورد تورم و رشد قیمت ارز را شکست؟

به گزارش می‌متالز، چرا در دوره ریاست‌جمهوری روحانی و ریاست همتی بر بانک‌مرکزی، نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان رسید و تورم و رشد خلق پول بانکی رکورد زد! این سؤال از همتی باید پرسید؛ اگر مدعی هستید که مشکلات کشور در گروی تصویب این دو کنوانسیون FATF است و مجمع تشخیص هم تصمیمی برای تصویب آن ندارد پس چرا نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شدید؟

عبدالناصر همتی در دوره مسوولیت خود، با وجود تمام سیاست‌ها و ابزار‌هایی که به کار گرفت، لقب بزرگترین تورم و کاهش ارزش پول و رشد قیمت دلار را کسب کرد. در دوره ریاست همتی در بانک مرکزی، با وجود به کارگیری ابزار‌های بازار باز، سقف پرداخت تراکنش بانکی و کارتخوان ها، سقف خرید صرافی‌ها و طلافروشی ها، جمع آوری تعدادی از کارتخوان ها، جمع آوری چک‌های تضمینی و بانکی در گردش بازار، استفاده از ۳ درصد منابع بانک‌ها و سپرده‌های برای تبدیل به اوراق خزانه و تامین کسری بودجه دولت، و سایر سیاست‌ها و ابزار‌های دیگر، عملا بیشترین افزایش در نرخ رشد نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و رشد نرخ دلار را شاهد بودیم و معلوم شد که اگر هر ترفندی به کار گرفته شود، اما کسری بودجه دولت صفر نشود و خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی و استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها کاهش نیابد، نمی‌توان جلوی تورم و رشد نقدینگی و رشد نرخ دلار را گرفت.

دولتمردان برای مالیات بر خانه‌های خالی و حذف یارانه ثروتمندان دچار مشکل بانک اطلاعاتی هستند، اما وضعیت درآمدی یک خانوار کم درآمد وفقیر را فورا می‌توانند محاسبه کنند. براین اساس چگونه است که دولت و بانک مرکزی قادر به کنترل بانک‌ها در خلق پول نیستند و چرا جلوی دستگاه‌های اجرایی و کسری بودجه دولت را نمی‌گیرند و چرا تنها به اقشار و گروه‌های کم درآمد فشار وارد آمد و برای مهار خلق پول بانک‌ها در ۸ سال دولت روحانی اقدامی صورت نگرفت؟

سود ۳۲۴۴ میلیارد تومانی دولت از وام یک میلیونی به خانوار‌ها

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: پیشنهاد بانک مرکزی مبنی‌بر اعطای وام یک میلیون تومانی اعتبار خرید به ۲۳ میلیون خانوار یارانه‌بگیر با نرخ ۱۲ درصد و بازپرداخت ۲۴ ماهه با تنفس چهارماهه به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید که در اسرع وقت اجرایی خواهد شد. تقریبا حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان برای این امر مدنظر قرار دادیم که مصوب شد. مطابق اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، مشخص شد که کمک یک میلیونی به خانوارها، اولا بلاعوض نیست و وام است، ثانیا وام قرض‌الحسنه نیست و با سود ۱۲ درصد است.

محاسبات سود تسهیلات بانک‌ها نشان می‌دهد خانوار‌ها باید طی دو سال، ماهانه ۴۷ هزار و ۷۰ تومان اقساط آن را بازپرداخت کنند و مجموع سود آن نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان می‌شود. از آنجا که کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این کار، ۲۵ هزار میلیارد تومان است، بنابراین دولت در پایان دو سال و دریافت اقساط، حدود ۳۲۴۴ میلیارد تومان سود از کل مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتباری که برای این کار در نظر گرفته، دریافت خواهد کرد. این وام، نقدی نیست و اعتبارِ خرید است و به حساب یارانه‌ی فرد شارژ می‌شود. ۴ ماه اول قسط ندارد و پس از آن طی ۲۴ ماه از یارانه کم می‌شود. نکته، اما سود گرفتن دولت از این وام است.

وامی که برای جبران بخشی از هزینه‌های اقتصادیِ تحمیلی کرونا بر مردم است، ۱۲ درصد سود دارد!

کمک بلاعوضِ کرونایی که هیچ، گفتیم دولت دستش خالی‌ست و بار مضاعف بر دوشش نیاید، اما دولت می‌خواهد از همین وام یک میلیون تومانی کمک به مردم هم سود بگیرد!
کمکی که نقدی هم نیست؛ اعتبارِ خرید است؛ و در واقع دولت از پولی که می‌داند هزینه خورد و خوراک ملت می‌شود، ۱۲ درصد سود می‌گیرد.

عملیات بازار باز و هدفگذاری نرخ بهره

طبق ادعای همتی، بانک مرکزی با چرخش سیاستی به جای کنترل کل‌های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه‌مدت اقدام می‌کند تا بتواند تورم را مهار نماید.

فرض شود بانک مرکزی قصد دارد نرخ تورم را کاهش دهد؛ بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز شروع به فروش اوراق دولتی می‌کند و از خریداران اوراق، پول دریافت می‌کند. نرخ بهره اوراق (همان نرخ تنزیل) افزایش می‌یابد، زیرا اوراق بیشتری نسبت به گذشته عرضه شده است؛ در نتیجه باید نرخ بهره بیشتری به خریداران پرداخت شود تا تمایل به خرید اوراق جدید داشته باشند.

اثر تورم بالای ۴۴ درصد و افزایش نرخ دلار در دوره ریاست همتی و صالح آبادی در بانک مرکزی

بنابراین بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز برای کاهش تورم، نرخ بهره اوراق را افزایش می‌دهد که سبب افزایش نرخ سود بانکی خواهد شد.

در روش سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی، دو فرآیند اتفاق می‌افتد.

یک فرآیند مربوط به معامله اوراق دولتی در عملیات بازار باز است. اولاً انتشار اوراق قرضه از نظر اسلام حکم ربا را دارد به همین دلیل در قالب عقود اسلامی اوراق جدیدی توسط اقتصاددانان مسلمان تعریف شده است. اما شبهه وجود دارد که آیا فرآیند انتشار اوراق توسط دولت راه فرار از ربا است؟
ثانیاً در اسلام معاوضه بدهی با بدهی مجاز نیست. ثالثاً این استدلال صحیح است که بهتر است به جای اضافه برداشت بانک‌ها، دولت از مزایای افزایش پایه پولی استفاده کند؛ ولی عملیات بازار باز صرفاً تنها راه استفاده نیست و می‌توان با باز کردن خطوط اعتباری همچون طرح مسکن مهر به این هدف رسید.
همتی معترض است چرا وقتی در کشور‌های دیگر نسبت بدهی‌های دولت به GDP تا ۲۰۰ درصد هم هست در ایران ۳۲ درصد است. همچنین توصیه کرده است که همه فعالین بازار و بانک‌ها نیز دارایی‌های غیرنقد خود را تبدیل به اوراق دولتی کنند.
جالب است که در غرب وجود بدهی ملی بالا دغدغه هست و در ایران عدم این اتفاق دغدغه شده است!
فرآیند دوم مربوط به هدفگذاری نرخ سود بانکی معین است. بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد با لحاظ تورم هدف‌گذاری شده، نرخ سودی را هدف‌گذاری می‌نماید. قبح ربا آنچنان ریخته است که حتی نیازی به بیان استدلال‌های گذشته ندارند.

اوراق بدهی بهتر از رشد پایه پولی

پست اینستا گرام ۱۲ اردیبهشت آقای همتی تبلور استیصال در برابر سازمان برنامه و وزارت اقتصاد بود. همتی، نوشت: «برای چندمین بار تاکید می‌کنم: در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسبتری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.» منظور ایشان از «روش مناسبتر» این است که جبران کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی، مناسبتر از جبران آن با افزایش پایه پولی است.

چرا لحن آقای همتی عصبانیه؟ از روزنه این پست میشد انعکاس دعوای بین سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رو دید. سازمان برنامه پول لازم داره. کارشناس‌های سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با ابزار اوراق بدهی آشنا نیستند و توصیه به استقراض از بانک‌مرکزی می‌کنند. مشاوران آقای همتی تاکید می‌کنند که زیر بار افزایش بی رویه پایه پولی نروند. مشاوران آقای همتی درست می‌گن و اون کارشناسان سازمان برنامه و وزارت اقتصاد اشتباه می‌کنند. اما وزارت اقتصاد زیر بار انتشار اوراق به اندازه لازم نمیره. این وسط هم سازمان برنامه از حساب دولت اضافه برداشت می‌کنه و آقای همتی رو در موقعیت انجام شده قرار میده. یعنی بانک مرکزی ناگزیر میشه برای پاس کردن چک‌های دولت، به حساب دولت قرض بده و پایه پولی رو افزایش بده.

وقتی آقای همتی می‌بینند با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد راه به جایی نمی‌برند، میرن به سراغ شورای سران قوا، و اجازه میگیرند بانک مرکزی اوراق بدهی منتشر کنه. سران قوا می‌پرسند چرا باید چنین اجازه‌ای بدیم؟ آقای همتی قول میدهند که با چنین اختیاری، تورم رو به شکل پایداری مهار کنند. شورای سران قوا اختیار انتشار اوراق بدهی خزانه رو به بانک مرکزی می‌دهند، منتها فقط در حدی که وزارت اقتصاد تایید کنه. ۲۳ اردیبهشت بانک مرکزی خبر از انتشار اوراق بدهی و فروش اون به بانک‌ها می‌ده. البته در نظر داشته باشید که به موازات این بحثها، دولت کماکان در حال خرج کردن و افزایش پایه پولی است.

در پی بدست آوردن اختیار چاپ اوراق، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت، همتی برای اولین بار در تاریخ ایران، خبر از هدفگذاری تورمی می‌دهند. ایشون در یک پست اینستاگرام می‌نویسند «امروز بانک مرکزی آماده است که سیاست هدف گذاری تورم را به اجرا بگذارد. موفقیت و اثربخشی این سیاست در گرو اقدام دولت در انتشار هر چه سریعتر اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه است».

۶ خرداد، بانک مرکزی چارچوب هدفگذاری تورم رو منتشر می‌کنه و صحبت از هدف ۲۲ درصدی برای تورم می‌کنه. روز بعد، ۷ خرداد، برگزاری اولین حراج اوراق خزانه برای تاریخ ۱۳ خرداد اعلام می‌شه.

تخمین زده میشه که دولت هفته‌ای ۴ تا ۵ همت کسری بودجه داره. با استفاده از اختیارات جدیدشون، آقای همتی باید این کسری رو با انتشار اوراق جبران کنند تا کار به افزایش پایه پولی نکشه. البته در ابتدا، ایشون باید بیش از هفته‌ای چهار پنج همت اوراق بفروشند تا کسری ماه‌های گذشته هم به تدریج جبران بشه. با توجه به نرخ بازار بین بانکی که در این هفته‌ها زیر ۱۰٪ بوده و گاهی به هفت هشت درصد هم رسیده، آقای همتی نسبت به فروش اوراق خوش بین بودند.

۱۳ خرداد، ۱۰ همت اوراق با سررسید سه سال و نیمه حراج میشه. منتها وزارت اقتصاد فقط حاضر به فروش ۵ همت از اوراق میشه، چرا که بقیه خریداران سودی بیش از ۱۵ درصد مطالبه می‌کردند در حالیکه وزارت اقتصاد حاضر به پرداخت سود بیش از ۱۵٪ نبود. بسیاری از خریداران که وضعیت رشد پایه پولی رو می‌دیدند، انتظار تورم بالا در نیمه دوم سال رو داشتند و حاضر نبودند خودشون رو برای سه سال و نیم به سود ۱۵ درصدی محدود کنند. یک هفته بعد، ۲۰ خرداد، ۵ همت دیگه اوراق سه سال و نیمه حراج شد و تقریبا همه‌اش فروخته شد. با این موفقیت، ۲۷ خرداد، ۷ همت اوراق چهار ساله حراج شد، ولی اینبار کمتر از ۱ همت اون اوراق فروش رفت. اینجا هم مشکل نرخ سود بود. وزارت اقتصاد حاضر نبود بیش از ۱۵ سود بده و بازار هم که نشانه‌های پایه پولی و تورم بهار رو می‌دید، حاضر نبود در چنین نرخ سود پایینی ۷ همت وام چهار ساله بده.
براین اساس روشن است که با وجود این سیاست بازهم پایه پولی و رشد نقدینگی ادامه یافت و موجب تورم و کاهش ارزش پول ملی شد. کارشناسان تاکید داشتند که انتشار اوراق بهتر از انتشار پول است، اما این سیاست نیز نتوانست مانع رشد تورم شود. در سه ماه اول سال بین ۵۰ تا ۷۰ همت به پایه پولی افزوده شد. این‌ها شرایط را برای تورم‌های بالای مواد غذایی، رشد نرخ دلار و تورم بالای ۴۰ درصدی دوازده ماهه آماده کرد.

انتقاد طبیبیان

دکتر محمد طبیبان نیز اعلام کرد که آقای همتی جهش یا انفجاری که در نقدینگی اتفاق افتاده است، ربطی به آمریکا ندارد
رئیس اسبق موسسه عالی بانکداری با انتقاد از پست اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی درباره عوامل رشد نقدینگی و تورم نوشت: از یک مدیر که باید بر اساس شأن علمی و تجربی بر مسندی نشسته باشد، انتظار نمی‌رود شیوه‌ای را پی بگیرد که تنها ابزارش سرزنش خارجی‌ها و متهم کردن منتقدان داخلی به همکاری با خارجی‌ها است.

به روند نقدینگی در سال‌های مختلف عنایت کنید اگر نشان از انفجار نیست، نشان از چیست؟ تورم‌های فزاینده سال‌های اخیر گویاست. لازم نیست تورم هزار درصد شود تا به ابرتورم برسیم. تمامی این تذکر برای جلب توجه به عواقب برخی شیوه‌ها و سیاست‌هاست که تورم‌زا بوده است.
درست است که آمریکا و سایر قدرت‌ها پنهان و آشکار در حق ما ظلم کرده اند و از نظر اینجانب تحریم‌ها جنایت علیه بشریت هستند و نه تنها آمریکا بلکه دیگران هم ما را به این دردسر انداخته اند، اما انصافاً این جهش یا انفجار نقدینگی دیگر کار آمریکا نیست.
آتش کردن توپخانه اتهام وتهدید ضمنی و صریح را به کسانی واگذارید که در این کار بس حرفه‌ای و مجرب شده اند، بیایید از ابزار کار نوع خودتان یعنی علم، خرد، بررسی، نقادی و یافتن راه علمی برای مشکلات استفاده کنیم.

بانک مرکزی سیاست کنترل نقدینگی را اجرا نکرد

دو سال پیش در دیدار هیات دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان به دولت و بانک مرکزی تاکید کردند که یک تیم جهادی و شبانه‌روزی برای مدیریت نقدینگی تشکیل شود.
رهبر معظم انقلاب در آن دیدار گفتند: «یک مسئله مهم دیگر در زمینه اقتصاد که موضوع چهارمی است که دارم عرض می‌کنم، مسئله مدیریت نقدینگی کشور [است]که حالا آقای رئیس‌جمهور اشاره کردند به نقدینگی. اولاً اینکه ما اجازه دادیم که نقدینگی افزایش پیدا کند، از اوّل خطا بوده؛ نباید می‌گذاشتیم؛ از اوّل باید ما جلوی افزایش نقدینگی را می‌گرفتیم؛ حالا هم اینکه نقدینگی رها بماند که به هر طرفی حمله کند ویرانی به وجود بیاورد، این هم باز یک خطای دیگر است؛ نقدینگی باید مدیریت بشود.»
در دو سال اخیر هیچ خبری از اجرای این تاکید رهبری درباره تشکیل کمیته کنترل نقدینگی نشد و حجم نقدینگی هم با شدت بیشتری نسبت به قبل، رو به افزایش بود.
همین مساله سبب شد در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با هیات دولت، ایشان مجدداً در این زمینه تذکر بدهند.
آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار امسال هیات دولت در این زمینه گفتند: «این مساله هدایت نقدینگی را من یک بار دیگر هم در مرکز عمومی گفتم، خصوصی هم به مسوولین مکرّر گفته شده که ما این نقدینگی موجود را به سمت تولید هدایت کنیم. البتّه من در سال ۹۷ در همین جلسه هیات دولت و هفته دولت گفتم که یک هیات شبانه‌روزی متخصّص معیّن بکنید که بنشینند روش‌های مدیریت نقدینگی را جستجو [کنند]؛ این نقدینگی موجود باید مدیریت بشود و هدایت بشود به سمت تولید که این کار آسانی نیست، کار مشکلی است، روش‌های ویژه‌ای لازم دارد؛ من گفتم یک هیاتی بنشینند و این کار را انجام بدهند. من نمی‌دانم این هیات تشکیل شده یا نشده؛ به هر حال اگر نشده، باز هم زمان باقی است و ان‌َشاءالله این کار انجام بگیرد تا اینکه نقدینگی موجود سرازیر بشود به سمت قسمت واقعی اقتصاد و به تولید برسد.»

ادعای تشکیل هیات کنترل نقدینگی

پس از تذکر مجدد رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تشکیل هیاتی برای کنترل نقدینگی، رئیس‌کل بانک مرکزی که در دو سال اخیر هیچ خبری از تشکیل و کارکرد چنین هیاتی نداده بود، مدعی شد که این هیات تشکیل شده و مشغول به کار است.
آقای عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی بر عهده پژوهشکده پولی و بانکی است، گفت: بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری در سال ۹۷ کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی شکل گرفته و در این مدت بحث‌ها و پیشنهادات مهمی داشته است. خوشبختانه این کمیته توانسته است منشأ فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مطلوبی باشد.
اکنون سوالی که از بانک مرکزی مطرح می‌شود این است که اگر چنین هیاتی برای مدیریت نقدینگی تشکیل شده، اسامی هیات و مصوبات آن را منتشر کند.
ضمن آن که نگاهی به آمار‌های نقدینگی در دو سال اخیر و مقایسه آن با مدت مشابه قبل، نشان می‌دهد اگر هم چنین هیاتی تشکیل شده باشد، عملاً کارآیی نداشته است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور ۱۳۹۷ درباره تشکیل هیاتی برای کنترل نقدینگی تذکر دادند. اگر طبق گفته آقای همتی این هیات از همان موقع تشکیل شده باشد، باید خروجی آن در کنترل نقدینگی مشخص باشد.
این در حالی است که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد از مهر ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ۱۳۹۹ (طی ۲۱ ماه) متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد بوده است. این در حالی است که ۲۱ ماه قبل از آن یعنی از دی ۱۳۹۵ تا پایان شهریور ۱۳۹۷ متوسط رشد نقدینگی ۲۲.۶ درصد بود.

دکتر علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان گفت: به نظر می‌رسد دلیل رشد قیمت دلار که مدتی است فضای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده؛ اول کاهش صادرات کشور به طرف‌های اصلی صادرات تجاری یعنی کشور‌های چین، عراق و امارات باشد. صادرات کاهش پیدا کرده، چون رفت و آمد‌ها و مناسبات ارتباطی به دلیل کرونا کمتر شده است.
مساله دوم این است که بورس نزولی است و با توجه به اینکه رشد اخیر بازار سرمایه باعث شد تا قدرت خرید سهامداران و ثروت آنان افزایش پیدا کند، برخی از این سهامداران سعی می‌کنند تا ریسک این ثروت افزایش یافته را پوشش دهند و تنوع بیشتری در سبد دارایی خود ایجاد کنند. طبیعی است که وقتی سهم سهام در سبد دارایی‌های افراد بالا رفته بخشی از سهام خود را بفروشند و سعی کنند که سهم ارز و طلا را در سبد دارایی هاشان افزایش دهند.

توصیه این است که نرخ ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و نرخ ارز نیما و بازار آزاد هم یکی شود و در واقع ارز تک نرخی شود، اگر این اتفاق بیفتد احتمال اینکه عرضه ارز از سوی صادرکنندگان بیشتر شود، بسیار محتمل است. تا زمانی که صادرکنندگان به قیمت بازار به عنوان سیگنال نگاه می‌کنند که آیا در بازار نیما ارز خود را وارد کنند یا نه، این شرایط صعودی در قیمت ارز ادامه خواهد یافت.
اگر بانک مرکزی می‌خواست عملیات بازار باز را انجام دهد، احتیاج به دو پیش نیاز بود که هیچدام عمل نشد. یکی اینکه هدف گذاری نرخ بهره باید صورت می‌گرفت که یک دستگاه و شورای مستقلی باید بوجود بیاید که نرخ بهره پایه را تعیین کند. این ضرورتی بود که باید انجام می‌شد که نشد، حتی نرخ بهره هدف اعلام هم نشد. نکته دوم اینکه نرخ ارز، تک نرخی و شناور می‌شد؛ معنای این اظهار نظر این نیست که بازار ارز به حال خود رها شود و نرخ ارز به سمت بالا واگرا شود، بلکه باید تمرکز دولت می‌رفت روی کنترل نرخ بهره و سیاستگذاری پولی. اگر این اتفاق می‌افتاد نرخ ارز هم هرگز تا این حد افزایش پیدا نمی‌کرد. یعنی با کاهش عرضه، نرخ ارز افزایش پیدا می‌کرد، اما نه تا این حد که قیمت ارز از ۱۵هزار تومان بشود ۲۵ هزار تومان.

نامه انتقادی همتی به رئیس‌جمهور

رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به روحانی مصوبه اخیر ترخیص کالا‌های رسوبی از گمرک غیرعملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانست.

نامزد شدن در انتخابات با وجود انتقاد از عدم تصویب FATF

همتی در جای دیگری گفته بود که چرا با تصویب FATF موافقت نمی‌شود و این افراد عامل این وضعیت اقتصادی هستند. اما جالب است که در اسفند ۹۸ گفته بود «در شرایط تحریمی کنونی، مخالف پیوستن به FATF هستم؛ اصلا در حال حاضر کاملا تحریم هستیم و تجارت ما بر اساس FATF نیست که ورود ایران به لیست سیاه FATF بخواهد برای ما مشکلی ایجاد کند.»
زمانی که همتی ادعا کرد وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه تصویب FATF و عضویت ایران در این گروه را نمی‌دهند باید مشکلات کشور حل نشود. سعید جلیلی به همتی گفت که این مساله را هم مانند سایر مسائل اصلاً نمی‌فهمید چیست.

صرفاً توجه به همین مسئله نشان می‌دهد که چرا در دوره ریاست‌جمهوری روحانی و ریاست همتی بر بانک‌مرکزی، نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان رسید و تورم و رشد خلق پول بانکی رکورد زد!
این سؤال از همتی باید پرسید؛ اگر مدعی هستید که مشکلات کشور در گروی تصویب این دو کنوانسیون FATF است و مجمع تشخیص هم تصمیمی برای تصویب آن ندارد پس چرا نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شدید؟

منبع: بولتن نیوز