اثر چند رقم مهم لایحه بودجه بر بورس + جدول تبصره ۱۴ بر سه صنعت بزرگ

به گزارش می‌متالز، محمدتقی پور مقیم سرپرست مدیریت تحلیل و مطالعات اقتصادی شرکت تامین سرمایه تمدن با ارایه تحلیلی از اثر مهمترین سند اقتصادی دولت بر بورس اعلام کرد: منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه سال آینده با رشد بالغ بر ۴۰ درصدی به ۲، ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱، ۹۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت و مابقی درآمد‌های اختصاصی است؛ بنابراین بودجه سال آتی، انبساطی خواهد بود.

در بخش منابع، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۴ درصد نسبت به لایحه سال قبل رشد داشته و به ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، وزن ۸۵ درصدی دارند. مفروضات، صادرات روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت و قیمت نفت ۸۵ دلاری است که با توجه به روند مقداری صادرات سال جاری، کمی خوش بینانه بنظر می‌رسد.

درآمد‌های مالیاتی هم با ۸۲۶ هزار میلیارد تومان، سهم ۴۲ درصدی از منایع عمومی دولت را تشکیل داده است. در این بخش، مالیات اشخاص حقوقی رشد ۱۲۰ درصدی نسبت به سال قبل داشته و به ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بخشی از آن به دلیل افزایش پایه‌های مالیاتی است. علاوه بر این حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده که نشان دهنده عزم دولت جهت واردات خودرو در سال آینده است.

واگذاری‌های دارایی‌های غیرمالی با رشد بیش از دو برابری ۲۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که واگذاری شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال، وزن برابری دارند. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، سهم فروش اوراق دولتی بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده و گروه ملی صنعت فولاد ایران و برخی پالایشگاه‌های دولتی در زمره واگذاری‌های سال آینده قرار دارند.

در بخش مصارف، هزینه‌ها با رشد ۵۱ درصدی به ۱، ۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین در تراز عملیاتی بودجه، کسری ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی بوده که عمدتا از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه ای، جبران شده است. همچنین مبلغ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که مختص پروژه‌های عمرانی است با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال جاری به عدد ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اثر جدول تبصره ۱۴ بر شرکت‌های سه صنعت بزرگ بورس

جدول تبصره ۱۴ بصورت تفصیلی در لایحه بودجه گنجانده نشده، ولی طبق سنوات قبل، فروش فرآورده‌های نفتی داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی (بالغ بر ۲۰۰ هزار بشکه در روز) و فروش گاز خوراک و سوخت به صنایع و اشخاص در آن دیده شده است.

از نکات قابل ذکر در مورد تبصره ۱۴، نرخ خوراک متان پتروشیمی‌ها است که ۷ هزار تومان به ازای هر مترمکعب و ضریب نرخ سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها معادل ۵۰ درصد نرخ خوراک، درنظر گرفته شده، اما نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها در سال جاری ۵ و ۲ هزار تومان به ازای هر مترمکعب بود.

شرکت‌های متانولی و اوره ساز صنعت پتروشیمی به همراه تولیدکنندگان آهن اسفنجی در زنجیره فولاد، بیشترین تاثیر منفی را از این افزایش متحمل خواهند شد. نکته حائز اهمیت این است که فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها درحال حاضر بدلیل در نظر گرفتن هاب‌های اروپایی گاز (که مصرف کننده گاز بوده و در سال اخیر دست خوش افزایش قیمت شده اند) نماگر درستی از قیمت خوراک جهانی است. همچنین با فرمول خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ‌های فعلی گاز جهانی، نرخ خوراک ۸ هزار تومان به ازای هر مترمکعب بدست می‌آید که با حذف نرخ دو هاب اروپایی از فرمول، نرخ حدود ۴ هزار تومانی برای هر مترمکعب گاز به دست خواهد آمد.

بهره مالکانه هم در لایحه سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به رقم سال جاری، اثر محسوسی بر سودآوری شرکت‌ها نمی‌گذارد. هر چند می‌تواند بر شرکت‌های نزدیک به ابتدای زنجیره معدنی، اثر بیشتر بگذارد.

از دیگر موارد موثر لایحه بودجه سال آینده بر بازارسرمایه، عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام است که نوع دقیق محصولات و نرخ عوارض صادراتی، شفاف بیان نشده است.

دو نکته مثبت در لایحه بودجه سال آینده

همچنین به منظور حمایت از سهامداران خرد تا ۱۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی از طریق وزارت اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل می‌شود.

از دیگر نکات مثبت بودجه، نرخ صفر مالیاتی گواهی سپرده‌های مورد مبادله در بورس کالا و معافیت مالیاتی بخشی از سود برای اعمال افزایش سرمایه از محل انباشته، است.

منبع: بورس پرس