مزایده معدن و آنچه گذشت

به گزارش می‌متالز، در اخبار جدیدتر، گاهی از این رویداد تحت‌عنوان آزادسازی و گاهی مزایده یاد می‌شد و هنوز خبر جدی‌تری از این رویداد منتشر نشده بود که دادستان کل کشور حسب دستور ریاست قوه قضاییه، دستور توقف مزایده معادن را صادر کرد؛ خبری که از دید وزیر وقت، رزم حسینی، مربوط به لغو یا ابطال مزایده نیست و تنها پس از کسب نظر نهایی نهاد‌های نظارتی، پس از یک وقفه قانونی، به‌اجرا در می‌آمد. با گذر زمان و روی کار آمدن دولت سیزدهم، در مهر سال ۱۴۰۱ وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا فاطمی‌امین، خبر از برگزاری مزایده حدود ۵۰۰۰ معدن را اعلام کرد و آن را نیرو محرکه‌ای برای فعال‌سازی بسیاری از معادن دانست. دوباره اخباری در تایید یا نقد عمل مذکور منتشر شد که سازمان حفاظت محیط‌زیست آن را خطری جدی برای گونه‌های حیات‌وحش دانست و برگزاری آن را از سوی وزارت صمت نگران‌کننده توصیف کرد. به‌دنبال آن جمعی از کنشگران منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور درباره تاثیرات منفی این اقدامات بر محیط‌زیست و اموال ملی و منابع طبیعی هشدار‌هایی دادند. باوجود این اعتراضات و نقد‌های تند، بسیاری از افراد و شخصیت‌ها بر لزوم اجرای چنین رویدادی تاکید می‌کردند و آن را در راستای عمل به تکالیف قانونی وزارت صمت می‌دانستند. در نهایت برنامه زمان‌بندی این مزایده با تعداد نهایی ۵۲۸۸ محدوده روی سامانه کاداستر معادن قرار گرفت. طی زمان کوتاهی این آگهی ویرایش شد و با تغییراتی اندک، زمان‌بندی مزایده تعداد کل ۵۳۴۹ محدوده در قالب ۴ گروه استانی اطلاع‌رسانی شد. با گذر زمان، مزایدات در بستر امن سامانه ستاد ایران پیگیری و اکنون بخش عمده‌ای از مزاید‌ها برگزار شدند و در سراشیبی پایانی و دقایق آخر این رویداد هستیم. با نزدیک شدن به پایان این رویداد لازم است عملکرد وزارت صمت و کارنامه این مزایده، موردبررسی دقیق قرار گیرد.

تعداد کل محدوده‌های مزایده‌ای اعلام‌شده در بدو فرآیند ۵۳۴۹ فقره است که از این بین تعداد ۴۹۴۳ فقره قطعی و نهایی شده و با تعداد محدوده‌های ابتدایی اعلام‌شده مغایرت دارد. با دیدگاهی کلان و نگاهی به اطلاعات کل کشور، توزیع محدوده‌های مزایده مربوط به مجوز‌های برداشت، درخواست‌های اکتشاف و پروانه‌های اکتشاف، گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌برداری به‌ترتیب ۴، ۶۴، ۸ و ۲۱ درصد است، مابقی موارد مربوط به معادن متروکه هستند. گروه‌های مواد معدنی ۳ و ۴ دارای بیشترین سهم از مجموع کل پروانه‌های بهره‌برداری، گواهی کشف و معادن متروکه در بین کل محدوده‌های معدنی هستند (۴۴ درصد کل موارد) و گروه‌های ۵ و ۶ کمترین سهم را در پروانه‌های مذکور دارند (۱۶ درصد کل موارد). بیشترین تعداد موارد مزایده دارای پروانه اکتشاف یا درخواست اکتشاف، مربوط به گروه‌های مواد معدنی ۵ و ۶ (۵۸ درصد کل موارد) بوده و کمترین آن مربوط به گروه‌های ۱ و ۲ است (۱۲ درصد کل موارد). توزیع آماری محدوده‌های معدنی در زوج گروه‌های ماده معدنی (۱ و ۲)، (۳ و ۴) و (۵ و ۶) به ترتیب معادل ۲۵، ۳۳ و ۴۲ درصد کل موارد اجاره است. در صورتی که قوه و ظرفیت معدنی استان‌ها را در نظر بگیریم و کل استان‌ها (به‌علاوه مراکز جنوب استان کرمان و منطقه آزاد ارس و ماکو) را در ۳ گروه استان‌های معدنی، نیمه‌معدنی و غیرمعدنی تقسیم‌بندی کنیم، در نتیجه ۳ گروه ۱۱ عضوی خواهیم داشت که استان‌های معدنی دارای بیشترین تعداد موارد اجاره در بین کل محدوده‌ها (۶۱ درصد) و استان‌های غیرمعدنی کمترین سهم در ارائه موارد اجاره را داشته‌اند (۱۱ درصد). استان‌های معدنی حدود ۸۲ درصد کل محدوده‌های مربوط به گروه‌های ۵ و ۶ را ارائه کرده و استان‌های غیرمعدنی حدود ۵ درصد در این موضوع نقش داشته‌اند. از لحاظ توزیع مکانی حدود ۱۵ درصد از کل محدوده‌های مزایده در محدوده مناطق بلوکه معدنی و غیرمعدنی و طرح تحول سه‌جانبه واقع شده‌اند. موارد مطروحه فوق به‌روشنی چشم‌اندازی وسیع از کم و کیف مزایده عمومی ۱۴۰۱ را ترسیم می‌کند، اما به‌لحاظ برآورد نهایی و جامع دستاورد‌های این مهم، نیاز است وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای شفافیت عملکرد، گزارشی از ماوقع برای پاسخگویی به سوالات ذیل و مشابه آن‌ها ارائه دهد.

چند مورد اجاره از بین کل موارد اجاره فاقد هرگونه متقاضی بوده‌اند؟

تعداد موارد اجاره با متقاضی بیش از ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ شخص حقیقی و حقوقی چقدر بوده است؟

براساس پروانه‌های معدنی و گروه‌بندی مواد معدنی، چه کسری از گروه مربوطه طی فرآیند مزایده به متقاضیان واگذار شده است؟

چه کسری از موارد اجاره دارای پروانه اکتشاف یا درخواست اکتشاف، طی فرآیند استعلام دستگاه‌ها موفق به دریافت پاسخ مثبت استعلامات شده‌اند؟

برنامه وزارت صمت برای موارد اجاره فاقد متقاضی چیست؟ و...

نائر رحمانی - کارشناس و فعال معدن

منبع: گسترش نیوز