دومینوی استهلاک ادامه دارد

به گزارش می‌متالز، گفته می‌شود حمایت از بخش باید برخی از قوانین در راستای حمایت از توسعه معدن و صنایع معدنی در مجلس، در قالب احکام بودجه سالانه یا برنامه‌های توسعه، طرح‌ها و لوایح مستقل موردتوجه قرار گیرد. تا موضوعات اساسی بخش معدن از جمله آزادسازی پهنه‌های معدنی، همکاری نهاد‌های نظامی و دولتی و مشارکت مردم محلی برای توسعه بخش معدن، جذب سرمایه‌های خارجی در منطقه ویژه معدنی کشور تحقق یابد. در گفت‌وگو امروز از سهراب حسینی، کارشناس معدن و فعال حوزه اکتشاف پرسیدیم، برداشت اولیه وی درباره بودجه ۱۴۰۲ در بخش معدن چیست؟

در بودجه نگاه ویژه‌ای به افزایش درآمد‌های دولت از طریق افزایش حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن شده است؟

اگر دولت را در جایگاه پدر خانواده در نظر بگیریم؛ تلاش می‌کند مبالغی را به هزینه‌های رفاهی خانواده اختصاص دهد و برای تامین مخارج عمومی کشور، حقوق و دستمزد و دیگر هزینه‌های دولت و شهروندان، منابعی برای تامین درآمد‌های موردنیاز خود پیش‌بینی می‌کند.

این منابع تا همین چند سال اخیر وابستگی زیادی به نفت داشت و دقیق به‌همین دلیل تا امروز به تامین زیرساخت‌های موردنیاز دیگر صنایع توجه نشد.

امروز که تلاش می‌شود، وابستگی به نفت کاهش یابد، به منابع دیگر تامین بودجه از جمله مالیات و درآمد‌های حاصل از صادرات توجه کرده‌ایم، چون زیرساخت قبلی وجود ندارد و این فرآیند دچار اشکال اساسی شده است.

برای روشن شدن موضوع مثالی غیرمعدنی می‌آورم. زمانی پیش می‌آید که برای مثال، بازار همسایه نیازمند یک محصول کشاورزی است. باتوجه به سیاست تکیه بر صادرات غیرنفتی، این محصول کشاورزی صادر می‌شود. به‌این‌ترتیب، میزان آن در داخل کشور کم می‌شود، علاوه بر این، درآمدی ارزی حاصل می‌شود که صادرکننده باید مالیات بر آن درآمد را پرداخت کند.

این مالیات که افزایشی هم هست، توان صادرکننده را برای ادامه کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، چون زیرساخت موردنیاز هم وجود ندارد، تولید آن محصول کشاورزی به‌اندازه کافی افزایش پیدا نمی‌کند، بنابراین در بازار داخلی کمبود ایجاد می‌شود و بعد برای مقابله با این مشکل تعرفه می‌گذارند و صادرات را ممنوع می‌کنند و به‌این‌ترتیب درآمد دولت از این منبع دوباره کاهش پیدا می‌کند یا از بین می‌رود.

این تناقض‌ها و تغییر مکرر قوانین چه آسیب‌هایی به‌بار می‌آورد؟

این معضلی است که مجلس باید به آن توجه کند. وقتی با تغییر افراد، نگرش‌ها و دیدگاه‌ها تغییر می‌کند، ثبات بازار از دست می‌رود، اما به‌طورمعمول درد‌ها ریشه‌یابی نمی‌شود و با مسکن‌های موضعی التیام داده می‌شود.

در جایی به‌عنوان منتقد، دیدگاه‌های قبلی، برنامه‌های توسعه‌ای جدیدی ارائه می‌دهد که با قوانین و قواعد قبلی رودرروی هم قرار می‌گیرند.

اگر به برنامه توسعه نگاه کنیم، نکات خوبی در آن پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش است، اما در بودجه، منابع مالی موردنیاز برای تحقق این هدف پیش‌بینی نشده و با مشکلاتی که معادن با آن دست به گریبان هستند، توسعه ارزش‌افزوده رویایی دست‌نیافتنی است.

بنابراین وقتی دولت می‌خواهد درآمد خود را با مالیات و افزایش حقوق دولتی معادن تامین کند، دقیقا در همین دور باطل گرفتار می‌شود؟

بله، در حال حاضر فعالیت معادن در بسیاری موارد اقتصادی نیست. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که هنوز زیرساخت‌های لازم فراهم نیست، ماشین‌آلات موردنیاز وجود ندارد و هزینه‌های فعالیت بسیار بالا است. علاوه بر این، مواجهه با انواع و اقسام چالش‌ها از جمله معارضان محلی، درگیری بین‌سازمانی، هزینه بالای حمل کالا در کشور، نبود زیرساخت کافی برای حمل‌ونقل دریایی، نوسان نرخ برابری ارز که موجب شده است هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا کند و ... موجب کاهش چشمگیر سود حاصل از کار معدن شده است. در حال حاضر، فعالیت بسیاری از معادن به‌واسطه نرخ برابری ارز است که افزایش هزینه‌ها را تا حدودی جبران می‌کند.

خلاصه اینکه با مالیات و حقوق دولتی آن، صادرکننده و تولیدکننده مواد معدنی به‌واسطه افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش سود، نمی‌توانند زیرساخت‌های لازم برای ادامه فعالیت خود را فراهم و برای پیشرفت و توسعه اقدامی کنند، هر روز فرسوده‌تر و مستهلک‌تر می‌شوند و در ازای مالیاتی که پرداخت می‌کنند، خدماتی نمی‌گیرند و سرانجام به نقطه‌ای می‌رسد که به‌جای سرمایه‌گذاری کردن در معدن، فرار سرمایه به‌وجود می‌آید، زیرا سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد جایی برود که امنیت سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد، مشکل معارض محلی، تداخل حقوقی، بین‌سازمانی و ریسک معدنکاری در آنجا کمتر باشد.

با جلوگیری از خریدوفروش ارز، ممانعت از انتقال ارز به خارج کشور و بسیاری دیگر از این اقدامات، باز هم افراد روش‌هایی مثل مبادله با رمزارز‌ها و... پیدا و پول و سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند؛ و این سیکل معیوب همچنان ادامه پیدا می‌کند.

درست است. معدنکاری فعالیتی پرریسک است و بالا و پایین و تلاطم زیادی دارد. خرابی ماشین‌آلات مستهلک، گرانی تجهیزات و امور مربوط به پرسنل و بیمه و همه به این موضوع دامن می‌زنند و آن‌قدر مشکلات در هم پیچیده می‌شود که معدنکار را از معدنکاری سیر می‌کند و اگر سرمایه‌ای برایش مانده باشد، آن را وارد فعالیت‌های سودآور داخلی می‌کند یا به‌کلی از کشور می‌گریزد و فرار را برقرار ترجیح دهد، بنابراین می‌بینیم که آمار خروج سرمایه از کشور وحشتناک است؛ و این سیکل معیوب همچنان ادامه پیدا می‌کند و از آنجایی‌که دولت درآمدی و بودجه و منابعی ندارد که زیرساخت‌ها را فراهم کند، بیماری‌های متعدد اقتصادی‌اش افزایش پیدا می‌کند.

چه قوانین سیاستی برای حمایت از بخش معدن لازم است؟

نگاه دولت به موضوع حمایت همواره مالی و اقتصادی، یعنی همواره تصور غالب این بوده است که چطور وام و تسهیلات در اختیار فعالان این حوزه قرار دهد و وقتی کسی می‌خواهد کاری انجام دهد، به چه ترتیبی وی را موردحمایت قرار دهد، اما هیچ‌وقت به این موضوع توجه نکرده که نیاز تولیدکننده به‌مراتب بیشتر از حمایت مالی است. البته گه‌گداری اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است. برای مثال تشکیل شورای گفت‌وگوی بین بخش دولتی و خصوصی یا ستاد تسهیل و...، اما پرسش اینجا است که چقدر این کار‌ها در عمل موثر بوده است؟ قوانین دست‌وپا گیر، نظام اداری پیچ‌درپیچ و بروکراتیک و... بلای جان‌بخش تولید است. همه این مسائل دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مشکلات تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان بخش معدن روزبه‌روز پیچیده‌تر شود و بسته‌های حمایتی دولت کارآمدی خود را از دست بدهد. علوه بر اینکه این بسته‌های حمایتی به‌دلیل ضعف دولت در تامین مالی روزبه‌روز کمتر می‌شود و به‌این‌ترتیب باز به همان دور باطلی می‌رسیم که شرح آن رفت. به‌عبارت‌دیگر، همه اقدامات دولت در حمایت مالی، تسهیل امور مربوط به صادرات، اقدامات تشویقی و...، چون مسکن‌های موضعی بودند و خود دولت را با چالش روبه‌رو کرده‌اند.

راهکاری برای شکستن این چرخه وجود دارد؟

دولت باید استراتژی‌های بلندمدتی تدوین کند تا معدنکاری که سرمایه خود را در این حوزه وارد کرده است، هزینه اضافی نداشته باشد و درگیری کمتری با معارضان محلی داشته باشد و مشکلات مربوط به مجوز‌ها و موانعی که پیش‌پای معدنکاری وجود دارد، به‌حداقل برسد تا «زمان» از دست نرود. کاهش زمان برگشت سرمایه معدنکار نوعی حمایت موثر است که به فعالان و تولیدکنندگان اجازه می‌دهد از فرصت‌های موجود استفاده کنند و از نتایج آن بهره‌مند شوند.

نخستین و ضروری‌ترین اقدام برای عبور از این گلوگاه چیست؟

به‌گمان من، دولت باید همت خود را مصروف تامین زیرساخت‌های لازم معدنکاری کند و روی توسعه حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد.

ما نمی‌توانیم بدون این مقدمات، به‌نتیجه مطلوب برسیم. بیماری بخش تولید با شیوه‌های مألوف درمان نمی‌شود. تنها اتفاقی که ممکن است، رخ دهد، این است که عوارض آن برای مدت کوتاهی کاهش پیدا می‌کند و حس نمی‌شود، اما در نهایت این چرخه وجود دارد. متاسفانه استراتژی‌های ما با تغییر دولت‌ها و مدیران تغییر می‌کند، در حالی که نباید دامنه تغییرات این‌قدر زیاد باشد و تا جای ممکن، باید تلاش کرد ثبات در قوانین و مقررات و نحوه عملکرد تضمین شود.

به‌عنوان‌مثال، موضوع ابطال پروانه‌ها که برای معدنداران دغدغه بزرگی است، باید از دیدگاه‌های مختلف بررسی شود و یک قاعده و ضابطه ثابت برای آن در نظر گرفته شود، نه اینکه با تغییر هر مدیری دچار دگرگونی شود.

منظور از دیدگاه‌های مختلف چیست؟

به‌نظر من، باید مشکلات و معضلات جمع‌آوری شود و در شورا‌ها با حضور بخش خصوصی و ذی‌نفعان زیر ذره‌بین قرار گیرد و بهترین راهکار‌ها برای مقابله با آن‌ها انتخاب شود و در کمیسیون‌های تلفیق موردبررسی قرار گیرد و بعد دولت به خروجی این مجموعه متعهد بماند. ما نمی‌توانیم نسخه‌ای کلان برای کشور یا دولت بپیچیم. کاری که از دست ما برمی‌آید، این است؛ راهکار‌هایی که در حوزه فعالیت‌مان کارگشا به‌نظر می‌رسد، مطرح کنیم و بررسی و ریشه‌یابی آن برعهده دولت است. در حال حاضر، شورا‌ها و کمیسیون‌ها خود به موانعی بزرگ مبدل شده‌اند. برای مثال گاهی کار‌های ساده که به این مجموعه‌ها ارجاع داده می‌شود، به‌علت غیبت اعضا، مدت‌ها به‌تعویق می‌افتد. عقب افتادن جلسات به‌معنی خواب سرمایه، کاهش ارزش پول و ناتوانی در تولید ارزش است. در این فرآیند، سرمایه‌گذار مستهلک می‌شود و توانایی خود را برای کمک به اقتصاد کشور از دست می‌دهد. این مشکلات با راهکار‌های ساده و نگاه ویژه به این بخش قابل‌حل است و اقتصاددانان در دنیا برای این مسائل راهکار‌های زیادی در نظر گرفته‌اند.

در حال حاضر در کشور روسیه می‌توان در مدت کوتاهی، زیر یک ماه، شرکتی ثبت و هر ۶ ماه مجوز کار دریافت کرد و به‌این‌ترتیب می‌توان در این کشور فعالیت را آغاز کرد.

در کشور ما ثبت شرکت با سرعت انجام می‌شود، اما گرفتن مجوز‌های لازم بسیار زمانبر است و مدت‌ها طول می‌کشد و گذشته از اینها، شرکت‌هایی که در کشور‌های دیگر تاسیس شده‌اند با قواعد و قوانین یک‌شبه مواجه نمی‌شوند، در حالی که در کشور ما این اتفاق می‌افتد.

یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره بودجه ۱۴۰۲ گفته است: توجه به اکتشاف باید در اولویت قرار گیرد، زیرا زنجیره اکتشاف نسبت به سایر زنجیره‌ها توسعه کمتری دارد، هرچند کمیسیون صنایع و معادن مجلس اصلاح قانون معادن را در دستور کار دارد، اما در بودجه سال آینده باید توجه ویژه‌ای به موضوع اکتشاف شود. نظر شما دراین‌باره چیست؟

وظیفه زمین‌شناسی و اکتشافات پایه برعهده دولت است، اما به این مسئولیت توجه چندانی نمی‌کند و وقتی اکتشافی انجام نشود، ذخیره‌ای وجود ندارد و منابع ارزشمندی که برای معدنکاری جذاب باشد، پیدا نمی‌شود؛ علت هم روشن است. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی آن‌قدر بودجه کمی دارد که به اکتشاف نمی‌رسد. توسعه و گسترش و نوسازی هم برعهده ایمیدرو است. این سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی باید بودجه کافی داشته باشند تا در راستای ماموریت‌های‌شان حرکت کنند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد و سرمایه‌گذاری در آن بخش کاهش پیدا می‌کند، همان دومینوی استهلاک ادامه می‌یابد.

امروز هم با اینکه دولت منابع مالی لازم را ندارد، زیرساخت‌ها و اکتشافات نادیده گرفته می‌شوند و در سال‌های آینده دوباره با همین مشکل روبه‌رو خواهیم شد. باز هم تاکید می‌کنم که اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور از زیر سایه نفت بیرون بیاید، ناچار باید زیرساخت آن را هم فراهم کنیم.

در حال حاضر باتوجه به رشد جهانی تقاضا برای فلزات استراتژیک مانند مس، طلا و... نیاز کشور به سنگ‌آهن یا توسعه اکتشافات عناصر نادر، همه و همه به اکتشاف و حفاری بستگی دارد.

شاید در کشور ما آینده‌نگری معضل اصلی است. اگر استراتژی‌مان در زمینه اکتشاف مشخص باشد، می‌دانیم تا چه عمقی می‌خواهیم اکتشاف انجام بدهیم، قرار است با چه دستگاهی کار و تجهیزات و دستگاه‌های آن را فراهم کنیم. در نهایت، برای اینکه انتخابی بهینه داشته باشیم و براساس آن تصمیم‌گیری کنیم، باید ببینیم شیوه کلی و خط‌مشی ما در اکتشاف، استخراج و تولید چیست که این مجموعه به‌معنای تعیین استراتژی است.

منبع: گسترش نیوز