تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۳:۵۸
کد خبر: ۲۸۹۵۱۱
«۴۲۰۰» جدید در راه است؟
‌می‌متالز - ناامیدی از ثبات در وضعیت متغیر‌های اثرگذار اقتصادی و سیاسی، بورس را مجددا وارد فضایی از رخوت و رکود کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در‌حالی‌که دلار و سکه طلا، بهمن‌ماه را توفانی آغاز کرده‌اند، بورس تهران طی روز‌های معاملاتی گذشته با افت شاخص مواجه شده است. انزوای بازار سهام در روز‌های اوج‌گیری بهای اسکناس آمریکایی و رکوردشکنی‌های بی‌سابقه فلز زرد از زوایای مختلفی قابل‌بررسی است. آنطور که شواهد نشان می‌دهد، بازار‌های دارایی در ماه‌های اخیر به دلیل فرسایشی شدن روند مذاکرات احیای برجام و تشدید مخاطرات بین‌المللی همسو با هم در مسیر صعودی تغییر ریل داده‌اند، اما بازار سهام به‌رغم اینکه در سطوح قابل‌توجهی از ارزندگی قیمتی قرار دارد؛ همچنان با ضعف تقاضا دست به گریبان است.

به گزارش می‌متالز، این وضعیت در بازدهی ۱۰ ماهه بازار‌ها نیز به‌وضوح قابل‌مشاهده است. بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، طی مدت یاد‌شده، ربع سکه طلا با ۲/ ۱۲۷ درصد رشد، در سکوی نخست شاخص بازدهی ۱۰ ماهه قرار دارد. هر برگ اسکناس دلار نیز که از اواسط آبان‌ماه روند صعودی عجیب‌و‌غریبی را به خود گرفته است، با جهش ۸/ ۶۳ درصدی بالاتر از بورس قرار گرفته؛ این در حالی است که شاخص کل بازار سهام نیز در ۱۰ ماه گذشته تنها به رشد ۵/ ۲۳ درصدی اکتفا کرده است. کارشناسان اقتصادی دلیل زمستان سرد بورس تهران را توقف رشد قیمت دلار نیمایی عنوان می‌کنند. کانال‌پیمایی قیمت دلار نیمایی که با فرمان سکاندار جدید بانک مرکزی در سطح ۲۸۵۰۰ تومان متوقف شد، مجددا بازار سهام را با تردید ورود پول حقیقی مواجه کرده است.

بررسی روند تغییرات نرخ دلار آزاد و نیمایی از سال ۹۷ تا ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد هرگاه بهای دلار در بازار آزاد وارد مسیر صعودی شده است، دلار نیمایی نیز با اندکی نوسان همسو با نرخ آزاد حرکت کرده است. این در حالی است که در زمستان سال جاری و به دنبال سیاست‌های دستوری بانک مرکزی و ثبات قیمت دلار نیمایی در محدوده بحث‌برانگیز ۲۸۵۰۰ تومان، روند حرکتی دو نرخ مذکور با واگرایی مواجه شده است. از سوی دیگر فعالان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر سرکوب چکشی نرخ دلار نیمایی و واگرایی آن با قیمت آزاد گلایه می‌کنند.

حسین عبده‌تبریزی، کارشناس اقتصادی، نیز پیرامون تاثیرپذیری روند بازار سهام و واکنش آن به سیاست‌های اتخاذشده در بخش قیمت‌گذاری و سرکوب دلار نیمایی اظهار کرد: «بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تغییرات سیاستگذاری و همچنین نرخ‌ها، از جمله انحراف قیمتی دلار آزاد و نیمایی، سریعا واکنش نشان می‌دهد. اثرات این اتفاق در صنایع دلاری یا صادرات‌محور بیشتر در قالب حرکات تند و تیز قیمت سهام صنایع مربوطه دیده می‌شود. به هر روی به دلیل وجود انتظارات تورمی اثرات منفی برخی دستورالعمل‌ها بر روند بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت نمایان خواهد شد.»

سرنوشت مشابه ارز‌های دستوری؟

در این میان برخی گمانه‌زنی‌ها تشابه‌هایی میان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی قایل هستند؛ به گونه‌ای که دلار «جهانگیری» را با دلار «فرزین» مقایسه کرده و همان سرنوشت محکوم به شکست را برای دلار نیمایی جدید نیز به تصویر می‌کشند. با این اوصاف، محمدرضا فرزین، رئیس کل تازه‌نفس بانک مرکزی، در جریان آخرین صحبت‌هایش در خصوص سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی، نسبت به انتقادات واردشده واکنش نشان داده است.

او در همین رابطه گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تفاوت‌هایی با ارز‌های دیگر دارد. ما مکلف هستیم ارز در سامانه را براساس نرخ ETS تعیین کنیم یا دو درصد کمتر یا دو درصد بیشتر. روزی که نرخ ۲۸۵۰۰ را اعلام کردیم نرخ ETS برابر ۲۹هزار تومان بود. به گفته او تنها مشکل ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی برای برخی صادرکنندگان است که با روش جدید بازارسازی برطرف می‌شود؛ بنابراین ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی نرخ قابل‌اعتمادی است. در‌حالی‌که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است دلار نیمایی برای دولت، مصرف‌کننده و تولیدکننده تعادل ایجاد می‌کند، کارشناسان بازار سرمایه اظهارات دیگری را عنوان می‌کنند.

در همین رابطه سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تجربه‌های ناموفق «دلار چندنرخی» طی سالیان گذشته، گفت: از دلار ۱۲۲۶ تومانی احمدی‌نژاد گرفته تا دلار ۴۲۰۰ و اخیرا نیز ۲۸۵۰۰ تومانی همگی یک مسیر حرکتی را طی کرده‌اند. ناتوانی نرخ‌های مذکور در کنترل بازار در حالی است که طی این نرخ‌گذاری‌ها و فاصله زیاد نرخ‌های فوق با بازار آزاد، صنایع مختلف با دست‌انداز‌های بسیاری مواجه بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعمال محدودیت‌های ایجادشده در روند صعودی نرخ دلار سبب واگرایی دو نرخ نسبت به هم و تبعات منفی آن بر تولید و اقتصاد کشور شده است.

با توجه به اینکه اقتصاد کشور به‌شدت متاثر از تحولات سیاست خارجی است، میزان نقدینگی و نرخ تورمی در همین راستا درگیر نوسانات غیر‌قابل‌پیش‌بینی است. به همین دلیل با در نظر گرفتن عوامل مذکور، حرکت ریال در مدار نزولی غیر‌قابل‌کنترل است. در چنین شرایطی سرکوب نرخ ارز به انحای مختلف، منجر به تضعیف قدرت صنایع صادرات‌محور خواهد شد. این روند در نهایت سبب رغبت و میل غیرطبیعی فعالان اقتصادی به واردات می‌شود. تجربه نیز نشان می‌دهد اختلاف بیش از ۴۰ تا ۸۰ درصدی قیمت ارز ترجیحی با بهای آزاد آن طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، صادرکنندگان را به چالش کشیده است.

وضعیت مبهم صادرات

هم‌اکنون اختلاف ۶۰ درصدی قیمت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی با نرخ آزاد آن، صادرکنندگان پتروشیمی و صنایع پایین‌دست را غافلگیر کرده است. از طرفی این گروه‌ها ملزم به خرید مواد اولیه خود از بورس کالا با نرخ‌های توافقی که وابسته به نرخ دلار است، هستند؛ از سوی دیگر صادرکننده مستلزم به فروش این محصولات صادراتی با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی است. این وضعیت موجب ترس برخی شرکت‌ها شده است. شرکت‌هایی که با دلار توافقی مواد اولیه را خریداری کرده، اما مجبورند محصولات خود را ۶۰ درصد پایین‌تر از نرخ خریداری‌شده به فروش برسانند. مسلما در چنین شرایطی صادرات توجیه اقتصادی ندارد و صادرکننده نیز تمایلی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در حجم بالا ندارد.

او گفت: رغبت صادرکننده برای دریافت دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و فروش کالا‌های وارداتی با نرخ دلار آزاد سبب ناترازی میان تجارت خارجی کشور خواهد شد. به این ترتیب هرگاه شکاف قیمتی میان دلار آزاد و نیمایی افزایش یافته است (سرکوب قیمت دلار نیمایی و افزایش قیمت در بازار آزاد) بازار سهام تاب‌آوری کمتری در این خصوص نشان داده است. همانطور که ملاحظه شده، به دنبال تعیین نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما تا حدود زیادی از سرعت ورود پول حقیقی به بورس کاسته شد؛ این در حالی است که از ابتدای دی‌ماه و همزمان با کاهش فاصله نرخ دلار نیمایی با نرخ آن در بازار آزاد، موجی از امید به بازار سهام عرضه شد.

در‌حالی‌که تداوم افزایش در نرخ دلار نیمایی و آزاد می‌توانست منجر به افزایش ارزش فروش ریالی در نماد‌های کامودیتی‌محور بازار شود و به این ترتیب اثری مثبت بر بازار سهام بگذارد، اما در نهایت با محدودیت‌های اعمال‌شده، بازار سهام کاهش رشد نماگر‌ها و از سوی دیگر افت تقاضا را در کارنامه خود ثبت کرد. به گفته این کارشناس، شواهد حاکی از آن است که نتیجه عملکرد ارز‌های دستوری در دوره‌های قبل منجر به یک نتیجه تکراری خواهد شد. هدر رفتن منابع ارزی با اتکا به دلار جدید نیز با سرعت بیشتری اتفاق خواهد افتاد. او در توضیح این موضوع تاکید کرد: وضعیت اقتصادی و سیاسی‌ای که کشور در پیش دارد، از شرایط سخت، تضعیف صنایع و صادرات حکایت می‌کند.

با‌این‌حال به نظر می‌رسد طی ماه‌های آینده سیاستگذار مجبور به تفکیک صنایع برای اخذ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی شود؛ دقیقا همان اتفاقی که برای دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داد؛ به گونه‌ای که برخی صنایع، از جمله گروه‌های دارویی و غذایی، در لیست دریافت‌کنندگان ارز مزبور قرار گرفتند. به این ترتیب امکان دارد صنایع متوسط و پتروشیمی‌ها به مرور مجوز دریافت دلار با نرخی بالاتر از نیما را به دست آوردند تا ورود ارز به کشور با تعدیل روبه‌رو شود.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده