به گزارش میمتالز، مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهای به سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسهای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد.
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: باید گفت شورای عالی بورس در جایگاه قانونگذاری به دلیل اعضای حاضر در آن وزن بیشتری نسبت به شورای رقابت دارد. دراینبین نامه منتشرشده از جانب شورای رقابت زیان سنگینی به گروه خودرو در بورس وارد کرد، بهتر بود این نوع نامهنگاری در فضای بین دستگاهی با شورای عالی بورس صورت میگرفت. انتشار این نامه و اختلافنظرهای به وجود آمده نمایانگر محق نبودن شورای رقابت بر توقف عرضه خودرو در بورس است، این موضوع از منظر کارشناسان و اعضای خود شورای عالی بورس هم پذیرفته نیست. با توجه به عقبه اتفاقات در بورس و ورود کالاها به این بخش شاهد این موضوع هستیم که فرآیند تصمیم سازی در کشور بسیار کند و ضدونقیض است، باوجود تأکیدهای صورت گرفته بر تولید ما یک ناهماهنگی را در دستگاه مختلف را شاهد هستیم که کشور را از اهداف اصلی دور میکند.
وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به اظهارات بورسی، نقطه نظراتی که وزیران صمت و اقتصاد مطرح کردند در آینده این دست موضوعات پایان یابد و دیگر مشکلات اینچنینی را شاهد نباشیم.
این فعال بازار سرمایه تشریح کرد: بهترین اقدام در جهت منافع ملی بوده از زمانی که خودرو در بورس عرضهشده است ۱۵ همت رانت از بین رفته و با حذف این مبلغ تمام طرفین مرتبط راضی بودند. عرضه خودرو با قیمتگذاری ایجاد رانت میکند و فقط به نفع دلالان است و حذف این نوع نرخگذاری تولید و کارگر ایرانی را منتفع میکند. از طرفی نباید حمایت قوی از هیچ صنعتی رخ دهد، اما صنعت خودرو ۱۵۰ همت زیان انباشته و نزدیک به ۱۰۰ همت هم بدهی بانکی انباشته دارد؛ نمیتوان از صنعتی به این شکل انتظار پویایی و تولید باکیفیت داشت، تولید در این شرایط هم خود شاهکار است. تمام این موارد تنها با رسیدن به شرایط معمول امکانپذیر است در شرایط فعلی صنعت خودرو در زیر صفر قرار دارد.
دارابی در واکنش به موضوع واردات خودرو گفت: کشورمان در بدترین حالت تحریم قرار دارد، در این حالت باید دولت ارز را جهت کالاهای استراتژیک صرف کند. زمان تخصیص ارز برای واردات خودرو نیست از طرفی مبدأ واردات محلی است که پولهای کشورمان در آن بلوکهشده است. واردات خودرو زمانی منطقی است که شرایط کشور عادی باشد، قبل از هر چیز باید شرکتها تولید مستمر و بدون زیان داشته باشند. در این بین در سطح جهانی بازار داخلی خودرو را اولویت میبخشند، بهآسانی نباید درب واردات از هر کشور باز شود در این حالت باید صادرات به کشور مبدأ هم صورت گیرد. هنگامیکه ۲ میلیارد دلار کالا از هر کشور وارد شود به همان میزان کالایی تولید داخل بر زمین میماند. در هیچ کشوری بدون ایجاد رابطه دوطرفه واردات هیچ کالایی اتفاق نمیافتد، تخصیص ۲ میلیارد دلاری که میتوان کالاهای ضروری با آن وارد کرد به خودرو اشتباه است. این در حالی است که اگر به مدت ۲ سال خودرو با قیمت واقعی به فروش برسد بیشک کیفیت آنهم بالا میرود.
منبع: بورس نیوز