جای خالی استراتژی صنعتی و حمایتی از صنایع ایرانی/ بهره مالکانه برند‌های خارجی فعال در ایران به جیب چه کسی می‌رود؟

به گزارش می‌متالز، بحث تولید ملی در دولت‌های مختلف آنقدر اهمیت دارد که موجب شده تا رویکرد‌ها و نگرش‌های اقتصادی و سیاسی کشور‌های مختلف روبه حمایت از تولید ملی حرکت کرده و چه‌بسا موجب پیشرفت روبه‌جلوی آن‌ها شود.

تولید ملی یکی از نقاط قوت کشور‌های مختلف به‌شمار می‌رود. نقطه قوتی که تاثیر مستقیمی روی معیشت و سطح رفاه شهروندان دارد و از آن می‌توان به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصادی در ارزیابی اقتصادی کشور‌ها نام برد.

با در نظر گرفتن همین اهمیت، دولت‌های مختلف با وجود اختلاف نظر در رویکرد‌ها و نگرش‌های اقتصادی و سیاسی تمام تلاش خود را برای حمایت از تولید به کار می‌گیرند.

البته چند سالی است که این مهم محل اختلاف بین اقتصاددانان و سیاست‌گذاران شده است؛ اینکه دولت می‌بایست از تولید حمایت کند یا با آزادسازی اقتصاد شرایط رقابتی را رقم زند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کشور‌هایی که امروز ژست اقتصاد آزاد را به‌خود گرفته‌اند، در واقع شروع دوران سازندگی خود را با تمرکز بر تولید داخل و حمایت از آن شروع کرده‌اند.

آمریکا، اروپا و حتی برخی از کشور‌های آسیایی که امروز در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن دارند و تولیدات آن‌ها بازار‌های مختلف را قبضه کرده است، روزی خود را وقف حمایت از تولید داخلی و حتی اجبار شهروندان به مصرف محصولات تولید داخل کرده‌اند.

البته این حمایت کورکورانه و مانند آنچه در صنعت خودرو کشورمان اتفاق افتاده نیست بلکه حمایت قطعه کوچکی از پازل «استراتژی صنعتی» بوده که با توجه به نیاز‌های داخلی و خارجی و ظرفیت‌های موجود طراحی شده است. در این پازل بزرگ حمایت با برنامه‌ریزی و تعیین اهداف ملموس گنجانده شده است.

نکته قابل توجه اینجاست که مقام معظم رهبری هم در کنار تاکیدی که بر موضوع تولید داشته و دارند همواره از استراتژی صنعتی نیز سخن گفته‌اند؛ این یعنی حمایت از تولیدکننده نباید بدون برنامه و کورکورانه باشد، بلکه باید در آن یک نقطه هدف متصور بود و صنایع در قالب یک برنامه‌ریزی کلان حمایت شوند.

متاسفانه به دلیل درگیری سیاستگذاری صنایع کشورمان با تحریم و مشکلات مقطعی هیچگاه یک برنامه بلند مدت صنعتی در ایران طراحی نشده است. خرده فعالیت‌های انجام شده در این رابطه نیز ماحصل تلاش خود صنعتگران است؛ برای مثال از سال ۹۷ با خروج تولیدکنندگان لوازم خانگی کره‌ای از کشورمان، تولید کنندگان ایرانی مجبور به تولید بیشتر شدند، تولیدی که به واسطه سرمایه‌گذاری کلان اتفاق افتاد. از این تاریخ به بعد خود تولیدکنندگان بودند که با تلاش بسیار توانستند سیاستگذاران را درباره ممنوعیت واردات قانع کنند و هیچ برنامه دقیق و مشخصی در این رابطه وجود نداشته و ندارد.

نتیجه این حمایت ولو کورکورانه آن است که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد نیاز لوازم خانگی کشورمان در داخل مرز‌ها تولید می‌شود و ارزبری بیش از ۲۰ میلیارد دلار لوازم خانگی متوقف شده است.

گشت و گذاری در بین صنایع کشورمان گویای آن است که اغلب صنایع ایرانی ظرفیت اوج گرفتن مانند صنعت لوازم خانگی را دارند. برای مثال در حوزه محصولات غذایی تولیدکنندگانی پر قدرت که توان رقابت با محصولات مشابه خارجی خود را دارند، فعال هستند.

البته شرایط صنعت غذایی نسبت به دیگر صنایع متفاوت است، رقابت این تولید کنندگان این صنعت بیشتر با عناوین یا به اصطلاح برند‌هایی خارجی است که در داخل کشور تولید می‌شوند، اما بهره مالکانه یا رویالیتی را به کشور‌های خارجی و صاحب عنوان پرداخت می‌کنند.

این عناوین با بهره گیری از تبلیغات بسیار پر هزینه جایگاه قابل توجهی برای خود طی سال‌های سال در سبد خانوار ایرانی پیدا کرده‌اند و تغییر الگوی مصرف شکل گرفته بسیار دشوار است.

برای مثال با وجود اینکه شرکت‌های بزرگ و با کیفیت در زمینه تولید نوشیدنی‌های گازدار در کشورمان با عناوین با ریشه و سابقه ایرانی فعالیت می‌کنند، اما بازار در اختیار عناوین آمریکایی است. این در حالی است که اساسا این عناوین کیفیت نمونه خارجی خود را ندارد و صرفا نان عنوان خود را می‌خورند و در این وانفسا و جنگ اقتصادی از جیب مصرف کننده ایرانی بهره مالکانه به شرکت‌های خارجی پرداخت می‌کنند.

به‌طور کلی تولید ملی می‌تواند ۸ مزیت مهم را برای کشور به ارمغان بیاورد. اولین مزیتی که این امر برای کشور به همراه دارد، ایجاد اقتصاد مقاوم چرخه‌ای است. در واقع تمامی نهاد‌های اقتصادی با مصرف کنندگان محصولات خود و همچنین تامین کنندگان نیاز‌های موجود برای تولید پیوند اقتصادی دارند. این ارتباط موجب می‌شود تا یک شبکه ارتباطی و وابسته بین نهاد‌های مختلف اقتصادی برقرار شود که همین امر مقاوم‌سازی اقتصاد یک کشور و به‌دنبال آن رشد کلی اقتصاد ملی را به همراه دارد.

دومین مزیتی که تولید ملی می‌توان به ارمغان آورد، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در کشور است. در واقع با افزایش تولید، تقاضا برای منابع نیروی کار محلی افزایش یافته و همین امر می‌تواند راه‌حلی برای مبارزه با بیکاری باشد.

مزیت سومی که بحث تولید در یک کشور دارد، کاهش فعالیت بازار‌های موازی است. واردات یکی از اقداماتی است که برخلاف دستاورد‌های خوبی که دارد، اما می‌تواند مسیر رانت و فساد را گسیل کرده و چه‌بسا موجب قاچاق کالا در کشور شود. با افزایش تولید ملی و مصرف کالا‌های داخلی در اولویت با اقلام وارداتی، باعث محدود کردن فعالیت‌های بازار‌های موازی می‌شود.

مزیت بعدی که تولید داخلی برای کشور دارد، بحث افزایش قدرت ارز ملی است. در اقتصاد عمومی رایج است که قدرت هر ارز در برابر ارز‌های جهان به‌طور عمده تابعی از تعادل تراز پرداختی آن است؛ بنابراین با فرض عملکرد صادراتی معین، مدیریت تقاضای واردات اهمیت زیادی در کنترل تراز تجاری دارد و مصرف کالا‌ها و محصولات داخلی می‌تواند به تثبیت ارزش پول ملی کمک شایانی کند.

مزیت چهارم کاهش هزینه‌های تولید واحد است. در واقع در هر سیستم تولیدی، هزینه‌ی تولید واحد از رابطه بین هزینه‌های ثابت صنعت و هزینه‌های متغیر مربوطه به‌دست می‌آید. در صورتی که مقیاس تولید به طور قابل توجهی بزرگ باشد، انتظار می‌رود هزینه تولید هر واحد به نسبت، کاهش یابد.

دیگر مزیت تولید ملی، چشم انداز رشد اقتصادی بالا خواهد بود. به زبان ساده مصرف تولیدات داخلی به طور بسیار قابل قبولی بر بهره‌وری ظرفیت و در نتیجه عملکرد اقتصادی کلی اثر خواهد گذاشت و دلیلی‌بر رشد اقتصادی و چه‌بسا توسعه‌ی اقتصادی شود.

تضمین کیفیت و همچنین ثبات قیمت نیز از دیگر مزیت‌های تولید داخلی به‌شمار می‌رود. در واقع افزایش تولید ملی می‌تواند اثراتی بر روی اقتصاد کشور داشته باشد که هیچ فکر و ایده و برنامه‌ی خاصی نتوانند همچین اثری را داشته باشند.

البته لازم به ذکر است که حمایت از تولیدات ملی، تنها به‌دست قشر مسئول داخل کشور حل نخواهد شد و به آحاد مردم نیز بستگی دارد. در واقع حمایت از تولیدات داخلی است که موجب ادامه‌دار بودن عمر تولید در کشور خواهد شد و اگر این امر اتفاق نیفتد، آسیب بسار هولناکی به اقتصاد کشور خواهد خورد.

منبع: رجا نیوز