قدرت ‌چانه‌زنی معدنکاران را افزایش دهیم

می متالز - تجربه بخش ‌خصوصی به ما نشان داده که تعامل این بخش با دولت، زمانی تاثیرگذار خواهد بود که همراه با چانه‌زنی فعالان اقتصادی باشد.

به نظر من فعالان معدنی باید برای پیشبرد اقدامات خود، از ابزارهای قانونی، بیشتر کمک بگیرند تا به نتیجه دلخواه برسند اما آنچه همواره آن را مشاهده کرده‌ایم این است که نگاه مسئولان به بخش معدن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط جزم‌اندیشانه است.
بسیاری از فعالان معدنی به افزایش حقوق دولتی اعتراض دارند اما من این پرسش را مطرح می‌کنم که مگر حقوق دولتی از سوی شورای‌عالی معادن تصویب شده است؟ مصوبه‌های اخیر بخش معدن در سال‌های اخیر، دستپخت شورای‌عالی معادن و معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
برخی افراد که در شورای‌عالی معادن حضور دارند با موضوع معدن بیگانه‌اند. به نظر من نمایندگان خوبی در شورای‌عالی معادن وجود ندارند. اگر نمایندگان خانه معدن که در جلسات شورای‌عالی معادن حضور دارند در همان جلسات قدرت چانه‌زنی داشته باشند، پیش از تصویب قوانین، دستور توقف آنها را می‌گیرند و معدنکاران با چالش‌های کمتری روبه‌رو خواهند شد.
به نظر می‌رسد علاوه بر افزایش مراوده‌‌ها با بدنه دولت، باید حقوق قانونی خود را پیگیری کنیم و در این زمینه نیز باید یک‌سری عملیات میدانی را انجام دهیم چراکه مذاکره بدون داشتن ابزار چانه‌زنی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
هدف از اینکه نام نماینده خانه معدن در اصلاحیه قانون معادن کشور درج شود این بود که وی به کمک نمایندگان اتاق ایران و نظام مهندسی معدن برود تا قدرت چانه‌زنی فعالان معدنی را بالا ببرند اما با وجود اینکه نمایندگان ما در بخش معدن اطلاعات و دانش خوبی دارند آنگونه که باید نتوانستند در قانون‌گذاری نفوذ کنند. دولت برای همه ما است و با وجود اینکه همگی اهل مذاکره هستیم، فهم و تعریف مشترکی از یک موضوع نداریم.

قدیر قیافه / عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

منبع: روزگار معدن

معدنکاران بخش ‌خصوصی فعالان اقتصادی