به حقوق سهامداران و ذینفعان چوب حراج نزنید/ با شرایط فعلی استمرار صنعت خودرو زیر سوال است

به گزارش می‌متالز، در خصوص کیفیت پایین خودرو‌های پرتیراژ تولید داخل باید گفت که ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد. نمی‌توان گفت که قطعه سازان چگونه قیمت‌گذاری می‌کنند بالاخره فضا رقابتی است، ولی زمانی که خود خودرو دستوری قیمت‌گذاری شود زنجیره تولید آن برهم می‌خورد.

به حقوق سهامداران و ذینفعان چوب حراج نزنید

آرش محبی نژاد با بیان اینکه ادامه فعالیت صنعت خودرو با شرایط فعلی به‌هیچ‌وجه عقلانی نیست و اگر بخواهیم طبق قانون تجارت رفتار کنیم ایران‌خودرو و سایپا تعطیل می‌شوند، افزود: نباید حقوق سهامداران و ذی‌نفعان صنعت خودرو را چوب حراج بزنند.

محبی نژاد تشریح کرد: تعداد زیادی از افراد حقیقی و حقوقی سهامدار و ذی نفع در صنعت خودرو هستند و از تصمیم‌های غیرکارشناسی زیان می‌بینند، اما، چون مدیران ارشد خودروساز منصوب دولت هستند مجبور می‌شوند شیوه‌های دستوری آن‌ها را اجرا کنند؛ در این شرایط سهامداران شرکت‌های خودروساز می‌توانند به مراجع قانونی شکایت کنند.

وی اضافه کرد: زمانی فرآیند‌های صنعت خودرو عقلانیت می‌گیرد که شیوه قیمت‌گذاری دستوری از بین برود و خودروسازان مطابق قانون تجارت و با منطق حسابداری اداره شود، اما تضاد منافع میان مسوولین و اختلاف‌نظر بین ارکان تأثیرگذار در صنعت خودرو باعث شده که هر کسی آن را به سمتی بکشد.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور ادامه داد: عرضه خودرو در بورس کالا کور سوی امیدی برای جلوگیری از به خط پایان رسیدن صنعت خودرو ایجاد کرده بود، اما طرح و ایجاد یک سری دعاوی و انتقاد آن را با مخاطره روبرو کرده است.
محبی نژاد گفت: از طرف دیگر، ادامه روند سال‌های گذشته، نارضایتی عمومی، افزایش تأثیر تورم و به‌طور مستقیم متضرر شدن سهامداران بورس را ایجاد می‌کند که تأثیر غیرقابل‌باوری دارد. باوجوداین چنین تصمیماتی نه‌تن‌ها استمرار صنعت خودرو غیرمنطقی به نظر می‌رسد، بلکه خرید خودرو باقیمت تولیدکننده برای خریداران امکان‌پذیر نیست.

کیفیت هم مثل قیمت دستوری نیست

دبیر انجمن قطعه سازان کشور در خصوص افزایش کیفیت در صنعت خودرو نیز گفت: برای موضوع کیفیت خودرو باید مباحث تخصصی مطرح شوند، صرفاً نمی‌توان به انتقاد‌های سطح جامعه اکتفا کرد. کیفیت کالا هم مثل قیمت به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شود.
محبی نژاد افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه قیمت کارخانه خودروسازان سرکوب می‌شود و ارتباط منطقی با قیمت تما شده ندارد، صنعت خودرو مجالی برای تمرکز روی افزایش کیفیت ندارد، بنابریان نباید انتظار تناسب میان کیفیت و قیمت داشت.
وی ادامه داد: ارتقا کیفیت خودرو به سطح بالاتر، همانند خودرو‌های تولیدی دهه ۸۰ که رضایت‌بخش بودند، تنها با حل مشکلات اقتصاد کلان امکان‌پذیر است، چراکه مرض اقتصاد کلان را باید پذیرفت. اگر قیمت خودرو‌ها در بازار آزاد مستقیم به خود کارخانه پرداخت شود قطعاً محصولات باکیفیت بهتر و قیمت‌های متناسب‌تر تولید می‌شوند.

با شرایط فعلی استمرار صنعت خودرو زیر سوال است

دبیر انجمن قطعه سازان کشور در پایان به بورس نیوز گفت: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تمامی هزینه‌های که مردم برای خودرو پرداخت می‌کنند به تولید وارد نمی‌شود، زیرا ۱۵ درصد از قیمت فروش خودرو به پرداخت‌های دولتی مثل بیمه و عوارض و شماره گذاری و ... اختصاص دارد و ۲۵ درصد هم هزینه‌های مالی کل زنجیره تأمین و خودروساز است که نصیب بانک‌ها و موسسات مالی می‌شود، یعنی به‌طور مثال از فروش یک خودرو به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان فقط ۲۱۰ میلیون تومان به زنجیره تولید خودرو می‌رسد.

منبع: بورس نیوز