احیای واحد‌های راکد، تولید را پربار می‌کند؟

به گزارش می‌متالز، این در حالی است که احیای واحد‌های صنعتی هزینه‌های گزافی برای دولت خواهد داشت. استدلال دولت برای پرداخت این بها این است که احیای واحد‌های صنعتی، هزینه کمتری نسبت به تاسیس واحد صنعتی جدید خواهد داشت. این استدلال، غلط نیست و احیای واحد‌های راکد نسبت به تاسیس واحد صنعتی جدید، نازل‌تر است؛ اما نکته‌ای که از چشم سکانداران وزارت «صمت» و دولت مغفول مانده، این است که در بازار رقابتی، بنگاهی که توان ادامه حیات در شرایط تورمی را ندارد، با تزریق منابع نیز سرپا نخواهد شد؛ بنابراین تزریق منابع به واحد‌های صنعتی، نوعی هدررفت منابع دولت است؛ آن‌هم در شرایطی که عطش صنایع به سرمایه در گردش زیاد است، زیرساخت‌های انرژی کشور دچار فرسودگی هستند و عواملی نظیر سرکوب قیمت‌ها، کمر فعالان اقتصادی را خم کرده است.

با این همه، به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم عزم جدی برای احیای واحد‌های تولیدی و صنعتی دارد؛ اما با استدلال خود دولتی‌ها نیز راه رونق تولید صنعتی از مسیر احیای واحد‌های راکد نمی‌گذرد. بنا بر استدلال‌های سکانداران صمت در دولت سیزدهم، احیای واحد صنعتی یک سوم ایجاد واحد جدید هزینه خواهد داشت، از این رو صرفه اقتصادی در این است که به جای ایجاد واحد جدید به سمت احیای واحد‌های راکد و نیمه راکد برویم. سیاستگذار توجه نمی‌کند که تزریق یکباره پول به واحد‌های صنعتی برای احیای آنها، کمک چندانی به توسعه بخش صنعت کشور نکرده و بیشتر شبیه شوکی بی‌ثمر به واحد‌های تولیدی است و صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ زیرا واحد راکد، واحدی است که نتوانسته در وضعیت تورمی کشور، حیات داشته باشد. به همین دلیل تزریق منابع مالی برای سرپا نگه‌داشتن واحد، کاری عبث است و موجب ایجاد سیکل معیوب و نابودی و زوال این بنگاه‌ها خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که برخی واحد‌ها به دلیل مشکل کمبود نقدینگی، مواد اولیه یا سرمایه در گردش، راکد شده اند و در صورت تامین مالی یا مشارکت سایر سرمایه‌گذاران می‌توانند واحد را احیا کنند. تا چند سال پیش اعتقاد بر این بود که هرچه تعداد بنگاه‌های بزرگ بیشتر باشد، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می‌شود، اما امروزه سهمی که بنگاه‌های کوچک و متوسط از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، بسیار بالاست. این موضوع لزوم توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی، سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی ضرورت می‌بخشد؛ بنابراین ضروری است دولت امور این بنگاه‌ها را تسهیل کند تا بنگاه‌های اقتصادی خرد و متوسط بتوانند آزادانه و در شرایط رقابتی مناسب به بقای خود ادامه دهند. در واقع، بنگاه‌ها پیش از تسهیلات و حمایت‌های دولتی نیاز دارند از موانع دولتی رها شوند. تا زمانی که موانع دولتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، کاهش قدرت خرید مردم بر اثر سیاست‌های غلط دولت، تصمیمات خلق الساعه، موانع صادراتی و... پیش روی بنگاه‌ها قرار دارد، هیچ تسهیلات و حمایتی نمی‌تواند حیات بنگاه را تضمین کند.

آمار صنایع راکد

از سوی دیگر، مرکز آمار ایران اعلام کرده است که تا هفت‌ماه ابتدایی سال‌جاری، ۴۲ هزار و ۸۱۷واحد اقتصادی غیرفعال و ۲۴ هزار و ۶۹۰واحد نیمه فعال شناسایی شده اند که ۵۵ درصد مربوط به بخش صنعت و ۳۶ درصد مربوط به بخش کشاورزی است. در واقع، براساس این آمار در مجموع ۳۵ هزار و ۳۷۷واحد اقتصادی غیرفعال هستند. البته به گفته مدیر اجرایی نهضت احیای واحد‌های اقتصادی، آمار‌های غیررسمی با آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران متفاوت است. بنا بر بررسی‌های انجام شده و طبق آمار‌های غیررسمی، در همین بازه زمانی (هفت‌ماه ابتدایی سال‌جاری)، ۶۷ هزار و ۵۰۷واحد اقتصادی وجود دارد که ۴۲ هزار و ۸۱۷مورد از آن‌ها غیرفعال و بقیه یعنی ۲۴ هزار و ۶۹۰واحد نیمه فعال هستند. بنا بر آمارها، ۲۶درصد واحد‌های دارای پروانه، غیرفعال هستند؛ یعنی از ۱۰۰هزار و ۱۱۴واحد صنعتی، ۲۶هزار و ۶۴۱واحد غیرفعالند. براساس آنچه مسوولان این وزارتخانه می‌گویند، واحد‌های صنعتی خرد و متوسط، ۵۰درصد اشتغال در صنعت را دارند و راکدشدن این واحد‌ها بر اشتغال تاثیرگذار است. دولتی‌ها معتقدند به همین دلیل باید احیای واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل را مدنظر قرار داد.

توسعه شبکه حامل‌های انرژی یا احیای واحد‌های صنعتی؟

عزم جدی دولت برای احیای واحد‌های صنعتی درست در زمانی رخ داده که به گواه شاهد شامخ صنعت دی‌ماه، مشکل عمده واحد‌های صنعتی در اولین ماه زمستان ۱۴۰۱، قطعی گسترده گاز و کمبود آن است. اعمال محدودیت بر مصرف حامل‌های انرژی مانند گاز و برق برای کارخانه‌های صنعتی باعث شده است تا واحد‌های تولیدی به‌اجبار برخی از خطوط تولیدی خود را تعطیل و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود فعالیت کنند. در واقع، کاهش شدید سطح تولید به کمترین میزان در دی ماه بنا بر نظر فعالان اقتصادی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز، تورم هزینه‌های تولید و تعطیلی کارخانه‌ها از سوی دولت به دلیل بحران انرژی در کشور است. درعین حال افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تقاضا و تضعیف شدید فعالیت‌ها و فروش، روند تصمیمات برای استخدام نیروی کار جدید، حمل‌ونقل کالا‌ها و اقداماتی از این دست را کند کرده است. در واقع، در چنین شرایطی، دولت به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش حامل‌های انرژی یا اصلاح روند قیمت‌گذاری تکلیفی دست به احیای واحد‌های تولیدی زده است؛ اقدامی که مورد نقد بسیاری از اقتصاددانان و اقتصادخوانده‌هاست.

تابستان سال آینده برق قطع نمی‌شود؟

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعیت قطعی برق و گاز صنایع اظهار کرد: متاسفانه ما در کشور در زمینه برق و گاز ناترازی داریم که عمده فشار آن بر صنعت وارد می‌شود، در حالی که کل مصرف برق صنعت ۳۵‌درصد است، اما در زمان پیک مصرف، برق صنعت قطع می‌شود. علی رسولیان افزود: در سال گذشته اقداماتی در این زمینه انجام شد و هزارمگاوات نیروگاه‌های خودتامین در واحد‌ها شروع به کار کردند. وزارت صمت مجوز‌هایی داد و ما نیز مشوق‌هایی در نظر گرفتیم، بنابراین برنامه ریزی نسبتا خوبی در وزارت نیرو انجام شد. قطعی برق بی برنامه در حوزه صنعت بسیار کم بود و بیشتر به صورت برنامه ریزی‌شده اتفاق افتاد. برای مثال برخی واحد‌ها اورهال انجام دادند، برخی از واحد‌ها جمعه‌ها مشغول به کار بودند و برخی هم شیفت‌ها را تغییر دادند. زنجیره‌های تولید را نیز کنترل کردیم تا به تولید بخش‌هایی که برق آن‌ها قطع می‌شود، آسیب وارد نشود. رسولیان با بیان اینکه در زمستان امسال شاهد کاهش شدید دما و سرمای شدید هوا بودیم که این مساله در خراسان‌رضوی بیشتر بود، عنوان کرد: این سرما خارج از برنامه تدوین‌شده در سطح ملی بود. توافقات ما برای قطع گاز صنایع صرفا در حوزه صنایع سیمانی، بخشی از فولاد و بخش‌هایی از صنایع بزرگ بود؛ اما کسری گاز و برودت هوا موجب شد گاز بخش‌های مختلف از جمله شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک برای مدتی قطع باشد. همچنین کمبود گاز در نیروگاه‌ها عاملی برای قطع برق آن‌ها شد که در خراسان رضوی مشهود بود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: اقداماتی با مشارکت وزارت نیرو برای ایجاد نیروگاه در سطح کشور به ظرفیت ۱۳‌هزار و ۵۰۰مگاوات نهایی و حدود ۲۰واحد وارد مرحله اجرای عملیاتی شده است. دوواحد با حدود ۷۰۰مگاوات بهره برداری شده و ایجاد بقیه نیز به‌جد دنبال می‌شود. این اقدام بیش از ۲۰‌درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. قرار شد مجوزها، مسائل مربوط به محیط‌زیست و واگذاری زمین در دولت تعیین‌تکلیف شود تا زودتر این نیروگاه در مدار قرار گیرد. اگر نیروگاه ۱۳‌هزار و ۵۰۰مگاواتی وارد مدار شود، مشکل ناترازی برق در تابستان حل خواهد شد.

وی ادامه داد: ما با وزارت نیرو اقداماتی را در خصوص راه‌اندازی شهرک‌های انرژی خورشیدی آغاز کردیم که شهرک قزوین در آینده به بهره برداری خواهد رسید. برای استان‌های دیگر نیز مجوز‌های مربوطه صادر و برای هر استان پنج‌شهرک در نظر گرفته شده است. میزان برقی که از این شهرک‌ها تولید می‌شود حدود ۵هزار مگاوات استو این شهرک‌ها در درازمدت بهره برداری خواهند شد. رسولیان بیان کرد: در حوزه برق در کشور نیاز به افزایش بهره وری داریم. افزایش مصرف برق بخش صنعت سبب افزایش تولید شده، با این حال برنامه‌هایی برای افزایش بهره وری برق در دست اقدام داریم و مشوق‌هایی در این زمینه ارائه خواهد شد. در حوزه گاز نیز درخواست جدی ما این است که صرفه جویی و مدیریت مصرف در سایر بخش‌ها انجام شود؛ زیرا سهم صنعت در مصرف گاز ۱۰‌درصد است و عملا در مصرف گاز تاثیرگذار نیست. با این روش و قطع گاز تولید با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شود، بنابراین مردم و بخش‌های تجاری، خانگی و اداری نیز باید در مدیریت مصرف کمک کنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: صنعت بیش از ۳۷‌درصد اشتغال کشور را به صورت مستقیم یا صورت غیرمستقیم شاید بیش از ۵۰ تا ۶۰‌درصد اشتغال کشور به صنعت و جوانب و خدمات ناشی از آن بازمی‌گردد؛ بنابراین نباید موجب کاهش انرژی بخش صنعت شویم. وی با اشاره به اینکه شناسایی واحد‌های راکد به صورت کامل انجام و فرآیند طرح افزایش ظرفیت واحد‌ها شروع شده است، تصریح کرد: برای تمام واحد‌ها عارضه یابی اولیه در ۳۱کلینیک انجام شد. واحد‌های تعطیل می‌توانند بخش زیادی از ظرفیت مغفول کشور باشند. تعداد واحد‌های راکد در خارج و داخل شهرک‌های صنعتی در حوزه صنعت ۱۲‌هزار و ۶۷مورد و در شهرک‌های صنعتی حدود ۸هزار مورد بود که در حال حاضر ۱۷‌درصد کاهش داشته و رو به کاهش نیز است. رسولیان بیان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲هزار و ۳۷۰واحد صنعتی تعطیل احیا شدند. در زمینه واحد‌هایی نیز که زیر ۵۰‌درصد کار می‌کنند، ظرفیت هزار و ۷۷واحد افزایش پیدا کرده است. در بخش تسهیلات مشکلاتی داریم که امیدواریم با ابلاغ تبصره ۱۸ و منابع مالی که بانک‌ها تخصیص می‌دهند این روند تسریع شود.

منبع: دنیای اقتصاد