بانک مرکزی موظف شد مانده خط اعتباری پرداختی به بانک‌ها را در دسترس عموم قرار دهد/ اختصاص منابع برای توسعه ورزش مدارس و همگانی/ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و پیراپزشکی مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند

به گزارش می‌متالز، رحیم‌ زارع در تشریح مصوبات جلسه صبح امروز (دوشنبه ۲۴ بهمن ماه) در جمع خبرنگاران گفت: این کمیسیون مصوب کرد تا کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کار‌هایی حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف کرد بیست و هفت صدم درصد از کل نه درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان ۶۰ درصد و وزارت آموزش و پرورش ۴۰ درصد و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد.

زارع تاکید کرد:همچنین کمیسیون تصویب کرد که ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده برای امر ورزش ۱۰۰ درصد تخصصی یافته تلقی شود و تصرف در آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون تصویب کرد که اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در هر قالبی اعم از خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی بدون دریافت وثیقه ممنوع است، نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک‌ها و موسسات غیر اعتباری، غیر بانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره محاسباتی پرداخت خط اعتباری، در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.

وی در ادامه گفت: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون، به‌منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبانماه سال ۱۴۰۲، با بهینه‌سازی فرایندها، حداقل بیست درصد خدمات خود را تا پایان دیماه ۱۴۰۲ به‌صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به‌صورت آنی، بر خط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.

وی بیان کرد: همچنین براساس تصمیم کمیسیون، دولت موظف است سهم پانزده درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین مصوب شد که فرماندار هر شهرستان حسب مورد و نیاز در جلسات شورای معادن آن استان شرکت کند.

زارع بیان کرد:همچنین براساس تصمیم کمیسیون به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو اجازه داده شد مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت را در طرح‌های زیربنایی و اکتشافی طرح‌های معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری کنند.

وی تاکید کرد: همچنین وزارت صمت مکلف شد تا ابزار‌های نظارتی لازم اعم از نقشه برداری، استفاده از پهپاد، تصاویر ماهواره‌ای، باسکول‌های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی را برای نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور فراهم کند و از معادن بازدید‌های دوره‌ای به عمل بیاید.

زارع تاکید کرد:همچنین به دولت اجازه داده شد تا ۱۰ درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر‌ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌کنند را صرف اصلاح شبکه آب روستا‌های همان استان کند.

وی بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که ۲۰ درصد از منابع حاصل از عوارض آلایندگی که موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۴۰۰ است را به سازمان حفاظت از محیط زیست و یا صندوق ملی محیط زیست اختصاص دهد.

وی ادامه داد: همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف اعتبارات ابلاغی بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد را پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور کند. همچنین بانک کشاورزی هم مکلف شد منابع مذکور را به صندوق بیمه محصولات کشاورزی جهت تقویت حوزه کشاورزی واریز کند.

زارع در ادامه گفت: همچنین کمیسیون بخش هزینه‌ای بند (خ) تبصره شش لایحه بودجه را تصویب کرد که اشاره شده؛ مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردین ماه تعیین و اعلام می‌گردد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)