انتقاد صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از طرح عوارض صادراتی

به گزارش می‌متالز، احمد معروف‌خانی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورد‌های نفت، گاز و پتروشیمی در نشستی خبری اظهار داشت: در لایحه بودجه به پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون انرژی و تلفیق، وضع ۵ درصد عوارض صادراتی لحاظ شده که در صورت تصویب، لطمات جبران ناپذیری به صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی وارد می‌کند.

وی افزود: اساس وضع این عوارض، به‌خاطر جلوگیری از خام‌فروشی و جلوگیری از کمبود خوراک واحد‌های داخلی است، اما در اجرا با تصمیمات نسنجیده به سمتی می‌رود که تولید و صادرات را با چالش مواجه خواهد کرد.

معروف‌خانی با بیان اینکه "نیاز کشور به قیر سالانه ۲ میلیون تن است"، گفت: با تولیدات ۷ میلیون تنی قیر در سال، ۵ میلیون تن مازاد بر نیاز داخل داریم که با صادرات آن، یک میلیارد دلار در یک‌سال اخیر ارز‌آوری برای کشور داشته‌ایم.

وی ادامه داد: وضع ۵ درصد عوارض صادراتی، تبعات جبران ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت که به‌نظر می‌رسد نمایندگان قانون‌گذار، متوجه این عواقب نیستند؛ درحالی که این وضع عوارض که در بند (ن) تبصره ۶ لایجه بودجه آمده، با قوانین بالادستی نیز مغایرت دارد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورد‌های نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرات ارزآور در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: امیدواریم قانون‌گذاران در مجلس در تصویب چنین ماده‌ای تجدیدنظر کنند و این قانون، که اساس آن خوب است با نظر کارشناسی صاحب‌نظرات اصلاح شود.

همچنین فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در این نشست، اظهار داشت: باید جذب سرمایه در کشور برای تحقق رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، اما تصمیماتی که گرفته می‌شود متغایر با رشد سرمایه‌گذاری بوده و با اسناد بالادستی مطابقت ندارد.

وی ادامه داد: دریافت ۵ درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با اخلال مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های فعلی و درمدار بهره‌برداری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

اسعدی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این بند در لایحه بودجه ۱۴۰۲، تعطیلی بنگاه‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند قابل انتظار است.

وی افزود: این مصوبه کمیسیون تلفیق، با ماده ۱۴۶ قانون مالیات مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند ۹ نظام قانون‌گذاری کشور و قوانین بالادستی کشور در تناقض است و در صورت تصویب، زمینه حذف بخش خصوصی واقعی از بازار‌های صادراتی را فراهم می‌کنیم.

در ادامه نشست، حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورد‌های نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: اقدام خوبی که در مجلس انجام شد، بحث حذف قیر تهاتری بود و قرار شد به‌جای آن، بودجه‌ای برای خرید و فروش قیر گذاشته شود که اقدامی مطلوب و درخور توجه است.

وی افزود: طبق آمار ۹ ماهه امسال، متانول با صادرات ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تنی، درآمدزایی یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلاری برای کشور داشته؛ همچنین صادرات گاز مایع ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارزآوری داشته است و در بخش صادرات گازمایع با رشد ۱۲۰ درصدی نسبت به سال قبل مواجه‌ایم.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورد‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: ما مخالفیم که دولت و مجلس در بحث خوراک ورود کنند؛ چرا که در جایی که دولت انحصار تأمین گاز دارد، باید قانون‌گذار اختیار تعیین نرخ را به شورای رقابت واگذار کند، اما شاهد هستیم که در دولت و مجلس، در خصوص تشکیل نظام تنظیم و رگولاتوری مقاومت می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از برنامه سوم توسعه، صادرات محوری رویکرد اقتصاد کشور بود، اما رفته رفته مشوق‌های صادراتی یک‌به‌یک حذف شدند و اکنون شاهد تنبیه صادرکنندگان به جای اعطای مشوق صادراتی هستیم؛ اگر عوارض ۵ درصدی نیز برای صادرات در بودجه تصویب شود، به معنای تنبیه صادرات است.

حسینی خاطرنشان کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان صادرات فلزی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در طول سال است که ۵ درصد آن اگر به‌عنوان عوارض دریافت شود، ۱.۵ میلیارد دلار در سال می‌شود که طبق طرح پیشنهادی مجلس، قرار است این رقم صرف شرکت‌های دانش‌بنیان شود و سوال اینجاست که با چه توجیهی شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده را دچار مشکل می‌کنند تا شرکت دانش‌بنیانی ایجاد شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم