تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ ، ساعت ۰۳:۴۴
بازدید: ۷۸
کد خبر: ۲۹۲۴۰۵
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

غیرفعال بودن ۵‌هزار معدن در کشور!

‌می‌متالز - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شهریور ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دولت برای فعال‌سازی محدوده‌ها و معادن محبوس و غیرفعال» منتشر کرد که در بخش خلاصه آن آمده بود هدف از تدوین این گزارش، بررسی وضعیت کلی معادن کشور، واکاوی دلایل غیرفعال بودن و محبوس شدن محدوده‌های اکتشافی و معادن و آسیب‌شناسی طرح دولت برای واگذاری محدوده‌ها و معادن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است

به گزارش می‌متالز، از مجموع بیش از ۱۱‌هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری، حدود ۶‌هزار معدن فعال در کشور وجود دارد. در سال ۱۳۹۸، میزان کل استخراج مواد معدنی از معادن فعال کشور ۴۵۸‌میلیون تن بوده که معادل ۸۰‌درصد ظرفیت اسمی استخراج معادن فعال کشور است. سایر معادن دارای پروانه بهره‌برداری (حدود ۵‌هزار معدن) یا به دلایل مختلف غیرفعال هستند یا در ید اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف فعالیت اقتصادی غیرمولد حبس شده‌اند. در کنار پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده برای معادن، تعداد زیادی پروانه اکتشاف و گواهی کشف در سال‌های اخیر برای محدوده‌های معدنی صادر شده است که به دلیل عدم‌دسترسی تهیه‌کنندگان گزارش به آمار و اطلاعات دقیق و شفاف در این حوزه، امکان اظهارنظر کارشناسی در خصوص محدوده‌های معدنی غیرفعال و حبس‌شده ایجاد نشد.

مواد ۵ تا ۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نحوه صدور، تمدید و ابطال مجوز‌های عملیات معدنی (شامل پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری) را به صورت کلی مشخص کرده است و جزئیات مربوط به فرایند‌های ذکرشده در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ هیئت وزیران آمده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد مجری قانون اختیارات وسیعی در خصوص صدور، تمدید یا ابطال مجوز‌های معدنی صادرشده برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و این یکی از دلایل عمده «محبوس‌شدن محدوده‌های اکتشافی و معادن در ید اشخاص حقیقی و حقوقی» است.

در کنار این موارد، غیراقتصادی شدن فعالیت‌های معدنی در اثر تحولات بازار، عوامل خارج از ید و شرایط فورس ماژور، تحریم‌های بین‌المللی، فقدان زیرساخت‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های معدنی، وجود معارضین و تعارض میان فعالیت‌های معدنی و دستگاه‌های اجرایی، غیرشفاف بودن و عدم‌اجرای قوانین و مقررات، عدم‌اجرای ضوابط، معیار‌های فنی و استاندارد‌های اکتشاف، غیرشفاف بودن داده‌ها و اطلاعات معادن کشور، معیوب بودن فرایند‌های نظارت بر فعالیت‌های معدنی، حضور پررنگ دولت و سازمان‌های تابعه آن و برخی نهاد‌های حاکمیتی در پهنه‌های اکتشافی و معادن، ایرادات نظام بررسی صلاحیت فنی و مالی متقاضیان فعالیت معدنی و وضع برخی مقررات غیرکارشناسی در خصوص صادرات مواد معدنی از جمله دلایل غیرفعال شدن یا محبوس‌شدن معادن کشور است. در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ دستورالعملی به شماره ۱۸۰۳۸۷/۶۰ تحت عنوان «ایجاد وحدت رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال» توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد.

بررسی دستورالعمل ابلاغ‌شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور فعال‌سازی معادن و جلوگیری از حبس محدوده‌های معدنی و معادن در ید اشخاص حقیقی و حقوقی نشان‌دهنده عزم و اراده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل چالش محبوس شدن و غیرفعال شدن معادن کشور است، اما دلایل محبوس شدن یا غیرفعال شدن محدوده‌های اکتشافی و معادن کشور متعدد است. این دستورالعمل می‌تواند در مدت‌زمان معینی در فعال‌سازی محدوده‌ها و معادن غیرفعال و محبوس مؤثر باشد، اما با توجه به باقی ماندن سایر چالش‌های ساختاری معادن کشور، مجدداً روند‌های گذشته در سال‌های آینده تکرار خواهد شد، بنابراین برای حل ریشه‌ای چالش محبوس شدن و غیرفعال شدن معادن در کشور لازم است چالش‌های بخش معدن با ارائه یک بسته جامع (که راهکار اشاره‌شده در دستورالعمل دولت نیز یکی از مفاد این بسته جامع است) حل و فصل شود.

منبع: جوان آنلاین

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده