به گزارش میمتالز، اخیرا مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران گزارشی درباره «دیپلماسی اقتصادی جدید عربستان» منتشر کرده است. آن طور که در این گزارش آمده چشــمانــداز ۲۰۳۰ عربستان در ســال ۲۰۱۶ تصویــب شــده است.
در واقع میتوان گفت که چشمانداز ۲۰۳۰ اقتصادی عربستان منجر به شکلگیری رویکــرد کلان اقتصــادی جدیدی در این کشور شد؛ همچنین ایــن ســند مبانی سیاستگذاریهــای کلان دیپلماســی اقتصــادی عربســتان را فراهم آورد.
بسیاری این طرح را بلندپروازانه میدانند که عملیاتیشدن آن در راستای مدرنسـازی و تنـوع بخشـیدن بـه اقتصـاد عربسـتان، عمدتـا از طریـق کاهـش وابسـتگی بـه نفـت، توسـعه منابـع درآمـدی جایگزیـن و افزایـش مشـارکت بخـش خصوصـی در اقتصـاد طراحـی شـده اسـت.
افـزون بـر ایـن، بهبـود کارآمـدی نهـاد دولـت و تبدیـل جامعـه سـعودی بـه جامعـه مـدرن و فراگیرتـر، از دیگـر اهـداف ایـن چشـمانـداز اسـت.
در گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، به ترتیب از امارات، چین، سنگاپور و بحرین به عنوان پنج شریک اصلی عربستان در سال ۲۰۲۰ نام برده شده است.
اما نکته حائز اهمیت آن است که گزارش اداره کل آمار عربستان نشان میدهد در طول یک سال گذشته رشد بخش غیرنفتی این کشور بسیار پرسرعت رقم خورده است؛ به نحوی که با پیشی گرفتن از هند، توانسته سریعترین رشد اقتصادی در جهان را تجربه کند!
در واقع طرح دیپلماسی اقتصادی عربستان سه رویکرد اصلی را دنبال میکند؛ اولین رویکرد عربستان ارتقای جایگاه این کشور به عنوان قلب جهان اسلام و عرب است.
دومین رویکرد مهم عربستان هم تبدیلشدن به یک کانون جهانی جذب سرمایه و هدف سوم آن تبدیلشدن به هابی است که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل میکند.
همانطور که اشاره شد حوزه اقتصاد مهمترین هدف این طرح برای عربستان است؛ اما این کشور موضوعات مهمی همچون افزایش مشارکت زنان در نیروی کار، ایجاد مشاغل بیشتر در بخش خصوصی برای اتباع سعودی، حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط، افزایــش ســرمایهگــذاری در بخــشهــای غیــرنفتــی و … را نیز دنبال میکند.
در واقع طرح دیپلماسی اقتصادی عربستان در قالب سند چشمانداز ۲۰۳۰، به دنبال رشد صنعت این کشور است؛ البته این رشد بایـد بـر مجموعـهای متنـوع از بخشهایـی متمرکـز شـود کـه دارای مزیـت رقابتـی پایدارنـد. بخـش خصوصـی بایـد رونـد رشـد را رهبـری کنـد و دولـت نقـش توانمندسـاز و ظرفیـتسـاز را ایفـا کند.
عربستان در این سالها در بخش گردشگری عملکرد قابل قبولی داشته است؛ نقطه عطف این کشور در حوزه گردشگری مذهبی منجر به این نشد که عربستان خود را تنها معطوف به این بخش کند.
از احداث دهکده برفی در قلب صحرا میتوان به عنوان بزرگترین پروژه گردشگری عربستان یاد کرد.
پیشبینی میشود که در سال ۲۰۲۶ ساخت این پروژه عظیم به پایان برسد؛ پروژهای که تخمینزده میشود، هزینه ساخت آن به ۴۸۰ میلیارد دلار برسد.
مساحت این پروژه به ۲۶ هزار و پانصد کیلومتر میرسد و ۴۶۰ کیلومتر در ساحل دریای سرخ در منطقه تبوک عربستان سعودی امتداد خواهد داشت و یک پناهگاه مسکونی خودکفا را فراهم میکند که به طور کامل به انرژی تجدیدپذیر متکی خواهد بود.
کشوری که به بیابانهای وسیع و گرمای هوا در جهان شناخته میشد، موفق شد با این پروژه میزبانی المپیک زمستانی آسیا در سال ۲۰۲۹ را تصاحب کند.
یکی دیگر از نکاتی که درباره طرح دیپلماسی اقتصادی عربستان میتوان ذکر کرد این است که این کشور دنبال بـه حداکثـر رسـاندن سـهم پادشـاهی در تجـارت بینالمللـی بـه منظـور تقویـت اقتصـاد ملـی است.
ایـن کشـور بـه دنبـال دسـتیابی بـه ایـن هـدف از طریـق افزایـش دسترسـی بـه بازارهـای بیـنالمللـی بـرای صـادرات کالاهـا و خدمـات غیرنفتـی و از سوی دیگر حمایـت از کالاهـا و خدمــات ملـی در برابــر اقدامــات تجــاری ناعادلانــه در خــارج از کشــور اســت.
افــزون بــر ایــن، حمایــت از مشــارکت بیشــتر بخــش خصوصــی در تجــارت خارجــی نیــز از اهـداف کلیـدی در افـق ۲۰۳۰ اسـت.
تشـکیل سـازمان توسـعه صـادرات عربسـتان بـه عنـوان یـک نهـاد مسـتقل ملـی یکـی دیگـر از تحولات در سـاختار نهـادی دیپلماسـی اقتصـادی ایـن کشـور اسـت.
در واقع یکی از مهمترین اهداف اقتصادی این نهاد، تنوعبخشی به صادرات این کشور است که در این راستا به افزایش آمادگی صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط کمک میکند.
این نهاد به کسبوکارهایی که آمادگی صادرات کالا یا خدمات را دارند، کمک میکند و زمینه افزایش کارآمدی اکوسیستم تجاری و تسهیل دسترسی به بازارهای بینالمللی را فراهم میآورد.
ایجـاد مناطـق ویـژه اقتصـادی یکـی از مولفـههـای کلیـدی چشـمانـداز ۲۰۳۰ و برنامـه توسـعه صنعتـی و لجسـتیک ملــی عربســتان اســت. مناطــق ویــژه اقتصــادی بخشــی از تلاش عربســتان ســعودی بــرای جــذب ســرمایه خارجـی و تنـوع بخشـیدن بـه اقتصـاد نفتـی را تشـکیل مـیدهنـد.
در واقع این کشور برای جدایی اقتصاد از نفت، مناطق ویژه اقتصادی و گردشگری ایجاد کرده است تا بتواند از منابع متنوعی کسب درآمد کند.
یکــی از اهــداف کلیــدی چشــمانــداز ۲۰۳۰ افزایــش ســرمایهگــذاری مســتقیم خارجــی در کشــور از ۸.۳ درصــد تولیــد ناخالـص داخلـی در ۲۰۲۱ بـه ۷.۵ درصـد در ۲۰۳۰ اسـت.
از ایـن رو، دولـت فعالانـه بـه دنبـال جـذب پروژههـای سـرمایهگذاری اسـت کـه موجـب توسـعه بخشهـای غیرنفتـی، انتقـال فنـاوری، ایجـاد مشـاغل جدیــد و افزایــش صــادرات میشــود.
بر این اساس، بنا به گفته مقامات عربستان، این کشور موفق شد در حوزه فناورانه جدید و شرکتهای نوپا سرمایه خارجی زیادی جذب کند، طوری که قرار است غولهای فناوری جهان همچون مایکروسافت بیش از ۹ میلیارد دلار در عربستان سرمایهگذاری کنند.
البته در این میان عربستان توجه بسیار جدی به نیروی کار داخلی خود داشته و به کارگیری نیروی انسانی عربستانی از چشم آنها دور نمانده است.
دولـت عربسـتان در سـالهای اخیـر محدودیـتهـای جدیـدی بـرای کارگـران خارجـی و بـه سـود بـهکارگیـری نیـروی کار عربسـتانی اعمـال کـرده اسـت.
بر همین اساس در طرح دیپلماسی اقتصادی عربستان، ســرمایهگــذاران خارجــی ملــزم بــه پیــروی از سیاســت موســوم بــه ســعودیســازی نیــروی کار هســتند.
این موضوع بـا هـدف افزایـش نسـبت کارمنـدان بـه ویـژه زنـان در فعالیتهـای اقتصـادی و بـه ویـژه در نیـروی کار شـرکتهـای سـرمایهگـذار خارجـی طراحـی شـده اسـت.
بـر ایـن مبنـا بـر اسـاس ماهیـت کسـبوکار خارجـیهـا در ایـن کشـور، شـرایط کاری و در دســترس بــودن کارمنــدان ســعودی، بیــن پنج تــا ۷۵ درصــد از نیــروی کار شــرکتهــا را بایــد شــهروندان ســعودی تشـکیل دهنـد.
شـرکتهـای خارجـی در هنـگام ارائـه طـرحهـای سـرمایهگـذاری خـود و کسـب مجـوز از مقامـات سـعودی بایـد سـطوح سـعودیسـازی نیـروی کار خـود را نیـز مشـخص کنند.
تولید ناخالص داخلی عربستان در یک سال منتهی به سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۲.۲ درصد افزایش یافته است؛ این سریعترین رشد اقتصاد عربستان از سال ۲۰۱۱ محسوب میشود.
بخش غیرنفتی اقتصاد این کشور که موتور ایجاد اشتغال محسوب میشود، در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۸.۲ درصد رشد کرد که این نرخ نیز فراتر از برآورد ۵.۴ درصدی بوده است.
این رشد اقتصادی عربستان را در راستای دیپلماسـی اقتصـادی گسـترش شـبکه معاهـدات سـرمایهگــذاری دوجانبــه و موافقتنامههــای چند جانبه با سایر کشورها نمیتوان نادیده گرفت.
در حــال حاضــر عربســتان ســعودی ۲۵ موافقتنامــه ســرمایهگــذاری دوجانبــه بــا کشــورهای دیگــر امضــا کــرده اســت.
همچنین، ایــن کشــور ۵۱ موافقتنامـه در مـورد اجتنـاب از مالیـات مضاعـف بـا سـایر کشـورها امضـا کـرده اسـت.
منبع: تجارت نیوز