دیپلماسی‌اقتصادی عربستان در قرن ۲۱

به گزارش می‌متالز، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «دیپلماسی‌اقتصادی عربستان» حاکی از آن است که این کشور بر مبنای چشم انداز ۲۰۳۰، دیپلماسی‌اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به تدریج در حال اجرای آن است. شناخت دیپلماسی‌اقتصادی عربستان به‌عنوان مهم‌ترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود ضرورت دارد.

تجارت عربستان

عربستان در راستای پیشبرد دیپلماسی‌اقتصادی خود در سال‌های اخیر کوشیده تا ساختار‌های سخت و نرم تسهیل‌کننده تجارت خارجی را توسعه بخشد. این کشور در حوزه رویه‌های گمرکی در سال‌های اخیر اصلاحات مهمی را صورت داده‌است، به گونه‌ای که جایگاه آن در شاخص تجارت فرامرزی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی گزارش فضای کسب‌وکار بانک جهانی از رتبه ۱۵۰ در سال‌۲۰۱۶ به رتبه ۸۶ در سال‌۲۰۲۰ ارتقا یافته‌است. بر مبنای آمار‌های ارائه‌شده از سوی بانک جهانی در حوزه تجارت کالایی، در سال‌۲۰۲۰ مهم‌ترین شرکای صادراتی عربستان امارات‌متحده‌عربی با سهم ۸/ ۴درصد، چین با ۴۱/ ۴‌درصد، هند با ۶۷/ ۱‌درصد، سنگاپور با ۵۵/ ۱‌درصد و بحرین با یک‌درصد هستند.

شریک اول وارداتی عربستان نیز شامل چین با سهمی بالغ بر ۱۹/ ۲۰درصد، ایالات متحده با ۷۴/ ۱۰‌درصد، امارات‌متحده‌عربی با ۸۴/ ۶‌درصد، آلمان با ۱۹/ ۵درصد و هند با ۸۵/ ۴‌درصد است. در این دوره به‌ویژه زمان و هزینه واردات به عربستان‌سعودی و صادرات از این کشور نسبت به میانگین منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا کمتر شده‌است که تحولی قابل‌توجه نسبت به گذشته در رویه‌های گمرکی عربستان محسوب می‌شود. در سطح کلان از زمان اجرایی‌شدن اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج‌فارس در سال‌۲۰۰۳ رویه‌های گمرکی میان کشور‌های عضو شورای همکاری از جمله عربستان‌سعودی یکسان بوده‌است. البته هر کشوری ممکن است فهرست خود را از محصولات ممنوعه و محدودیت‌های وارداتی تعیین کند، اما اعضا در حال ایجاد یک لیست مشترک از محصولات ممنوعه یا محدودیت‌های وارداتی‌اند. به لحاظ اعمال تعرفه‌ها بر واردات، عربستان به‌عنوان عضو سازمان تجارت‌جهانی و عضوی از موافقت‌نامه تجارت آزاد کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس در قالب قواعد این نهاد‌ها نرخ‌های تعرفه را اعمال می‌کند. یکی دیگر از اقداماتی که در سال‌های اخیر و در راستای توسعه اقتصاد غیرنفتی در دیپلماسی‌اقتصادی عربستان مورد‌توجه قرار گرفته‌است ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های صادراتی است.

در این راستا بانک صادرات و واردات عربستان EXIM توسط شورای وزیران در سال‌۲۰۱۹ ایجاد شد و در سال‌۲۰۲۰ با سرمایه ۳۰‌میلیارد‌ریال سعودی برای تقویت صادرات و حمایت از پروژه‌های صنعتی و معدنی عملیاتی شد. در فوریه ۲۰۲۰، هیات‌وزیران آیین‌نامه EXIM بانک را تصویب کرد. در حوزه تجارت خدمات، عربستان‌سعودی واردکننده خدمات با میانگین کسری سالانه ۶۱‌میلیارد دلار طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است. این رقم در سال‌۲۰۱۵ بالاترین میزان بوده و به ۶/ ۷۳‌میلیارد دلار رسیده است؛ بااین‌حال صادرات خدمات عربستان‌سعودی به طور قابل توجهی در مدت مشابه افزایش یافته و از ۵/ ۱۴‌میلیارد دلار در سال‌۲۰۱۵ به ۲/ ۲۴‌میلیارد دلار در سال‌۲۰۱۹ رسیده است. عربستان، کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی است و‌میلیون‌ها نفر سالانه به این کشور برای ادای حج سفر می‌کنند.

در بخش واردات، خدمات مرتبط با دولت تقریبا یک سوم واردات خدمات را تشکیل می‌دهند و پس ازآن حمل‌ونقل (۵/ ۲۲‌درصد در سال‌۲۰۱۹) و مسافرت (۲/ ۱۹درصد در سال‌۲۰۱۹) قرار می‌گیرد. همچنین، سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده نیز در شکل‌دهی به دیپلماسی‌اقتصادی نقش آفرین است. همچنین در راستای تحقق چشم انداز ۲۰۳۰، ساختار نهادی دیپلماسی‌اقتصادی عربستان در سال‌های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهاد‌های بوروکراتیک متحول شده‌است. شورای همکاری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی‌اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می‌برد. در حوزه سرمایه‌گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می‌کند تا مازاد درآمد‌های نفتی را در بخش‌های جذاب و آینده‌دار زنجیره‌های ارزش سرمایه‌گذاری کند. کمک‌های توسعه‌ای عربستان به‌عنوان بخش مهمی از دیپلماسی‌اقتصادی این کشور بر جهان درحال توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می‌گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد