بازرگانان، نفت و کارت بازرگانی

به گزارش می‌متالز، از این دوران اتاق‌های بازرگانی به دوره فترت یاد شده است. قانون انحصار تجارت خارجی، از پیش همچنان برقرار بود؛ اما اساسا تجارتی وجود نداشت که منحصر شود. اقتصاد ایران در دوره پس از کودتای آمریکایی- بریتانیایی- درباری مرداد سال۱۳۳۲ عمدتا با کمک‌های خارجی می‌گذشت؛ کمک‌هایی که بیشتر آن از سوی ایالات متحده انجام می‌شد. با پیروزی کودتا و تسلیم شدن دکتر محمد مصدق به نیرو‌های نظامی تصوراتی در ذهن ایرانیان و نیز محمدرضا پهلوی ایجاد شد که دو سمت متضاد داشت. قضاوت درباره ذهنیت یک ملت دشوار است؛ چراکه ملت از اقشار گوناگون تشکیل شده است و از همین‌رو تصورات ملت اصطلاحی مبهم است. اما محمدرضا پهلوی پس از این واقعه به باور بسیاری از تاریخ‌دانان ذهنیتی پیدا کرد که از هر دو سو به بی اعتمادی و ناامنی ذهنی او منجر شد؛ او هم به نیرو‌های سیاسی داخلی بی‌اعتماد شد و هم به دولت‌های خارجی. قدرت گرفتن جریان ملی شدن نفت و تلاش برای عملیاتی در سطح ملی که در حیطه تسلط او قرار نداشت بی‌اعتمادی او به هر شخص و جریانی که در ایران قدرت می‌گرفت را در پی داشت.

از طرف دیگر، عملیات موفق نیرو‌های خارجی در ساقط کردن دولتی ملی و با پشتوانه مردمی این ذهنیت را در او به‌وجود آورد که این دولت‌ها هر آن که اراده کنند، سلطنت خود او را نیز ساقط خواهند کرد و البته تجربه از میان رفتن سلطنت پدر نیز در این حالت ذهنی بی‌تاثیر نبود. بی‌اعتمادی و دلخوری دیگری که در ذهن او شکل گرفت همکاری همسایگان ایران، نظیر عراق، در پر کردن جای خالی نفت ایران در بازار جهانی بود. این بی‌اعتمادی آن چنان ریشه‌دار بود که در سال‌هایی پرتحول‌تر برای نفت ایران و جهان که همواره در سایه داستان ملی شدن ناقص نفت قرار داشته است، یعنی سال‌های تشکیل اوپک، او با یاد کردن از این تجربه، نخست بنا داشت از همکاری با دیگر کشور‌های نفتی برای برپا کردن سازمان کشور‌های صادرکننده نفت خودداری کند. در نهایت چهره‌های ملی ایران او را قانع کردند. سخن گفتن از نفت بی‌ارتباط به بازرگانی نیست. با اهمیت یافتن روزافزون نفت در جهان و نیز ملی شدن عمده شرکت‌های نفتی دنیا، دولت‌هایی ظهور کردند که برای درآمد، متکی به بازاری پرعطش در خارج بودند و درآمد تضمین‌شده ارزی آن‌ها اتکا به بازرگانی مستقل از دولت را بسیار کمرنگ می‌کرد. از همین‌رو جدال خصوصی- دولتی ترازویی داشت که همواره کفه آن به سمت دولت سنگینی می‌کرد. بخش خصوصی اقتصاد ایران شاید با وجود نفت زائده‌ای بر بخش عظیم دولتی بود، با این حال پس از کودتا در مذاکرات تجاری میان دولت و دولت‌های خارجی گاه برخی بازرگانان وابسته به اتاق حضور داشتند؛ هرچند در سال‌های پس از کودتا اتاقی وجود نداشت و اتحادیه بازرگانان نقشی مشابه را ایفا می‌کرد. اولین خواسته بازرگانان پس از کودتای مرداد۳۲ الغای قانون انحصار تجارت خارجی بود. همچنین برای چندمین بار در سال۱۳۳۳قانونی جدید برای اتاق‌های بازرگانی در حال تدوین بود. مساله مورد توجه تجار و صنعتگران اتاق‌های بازرگانی باز مساله‌ای بود که امروز نیز مطرح است و آن تسلط دولت بر صدور کارت‌های بازرگانی است. صدور کارت بازرگانی ابتکار اتاق تهران در سال‌های پیش از آن بود و قصد از انجام این کار بیشتر به‌دست آوردن اطلاعات آماری و طبقه‌بندی تجار بود تا هر چیز دیگر.

سپس دولت ابتکار این کار را در دست گرفت و صدور کارت تجارت را در انحصار خود درآورد و از این بابت مبلغی قابل توجه نیز از تجار دریافت می‌کرد. مساله‌ای که مورد اعتراض بازرگانان قرار داشت این بود که مشخص نمی‌شد دولت با این پول دقیقا چه می‌کند و این بودجه صرف چه چیزی می‌شود. تشریفات مربوط به صدور کارت بازرگانی نیز مورد اعتراض قرار داشت؛ شرایط اعطای کارت بازرگانی به این قرار بود: تسلیم تقاضای پلمب دفاتر به اداره ثبت شرکت‌ها، دریافت فرم از وزارت اقتصاد ملی، تهیه دو عکس، تهیه گواهی عدم سوءسابقه، تهیه مفاصاحساب مالیاتی، تهیه گواهی کمیسیون ارز مبنی بر عدم تعهد ارزی و پرداخت ۵۰میلیون تومان از طرف تجار و نیز ۱۰۰میلیون تومان از طرف شرکت‌ها به وزارت اقتصاد ملی. حداقل دو مساله رفع تعهد ارزی و کارت بازرگانی همچنان مسائلی مورد مناقشه تا امروز است. برای کسی که تفننی به مسائل تاریخی ایران نظری بیفکند، از جمله به تاریخ اتاق‌های بازرگانی این نکته قابل توجه خواهد بود که چگونه مسائل مورد مناقشه میان ایران و جهان، میان دولت و بخش غیردولتی چندین بار بدون اینکه به نتیجه مشخصی منتهی شود یا پیشرفتی حاصل کند، تکرار می‌شود. مناقشه بین‌المللی و تحریم در سطح کلان و مسائل بازرگانی نظیر رفع تعهد ارزی، چگونگی اعطای کارت بازرگانی، قیمت‌گذاری، انحصار دولتی تجارت و دعوای دولتی- خصوصی بار‌ها در ایران سربرآورده و بدون آنکه حل شود مدتی فراموش‌شده و بار دیگر ظاهر شده است؛ درباره چرایی این روند پژوهشگرانی تلاش کرده‌اند پاسخی بیابند؛ اما در سطح عمل به نظر می‌رسد‌که نتیجه مشخصی نگرفته‌ایم.

منبع: دنیای اقتصاد