چراغی که به خانه رواست...

به گزارش می‌متالز، صادرات مواد خام و نیمه‌خام در بودجه ۱۴۰۲ همچنان در بند عوارض صادراتی باقی مانده و دلیل این تصمیم جهش تولید دانش‌بنیان، توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌‎فروشی ذکر شده است، به‌این‌ترتیب درآمد حاصل از صادرات مواد و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم، اسلب و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی خواهد بود و قرار است آیین‌نامه اجرایی این بند و تعریف فهرست مواد خام و نیمه‌خام، علاوه بر موارد مذکور، ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، پیشنهاد شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد. این در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه معدن، امسال تلاش کردند تا با ارائه استدلال‌هایی نظر دولت و زیرمجموعه معدنی آن را نسبت به این موضوع تغییر دهند. از جمله ایراداتی که بار‌ها و بارها، از زبان افراد مختلف به آن اشاره شد، می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد؛ ابهام در تعریف ماده خام معدنی، آزادی خام‌فروشی در کشور‌های پیشرفته معدنی، ناعادلانه بودن نرخ خرید کارخانجات داخلی، نبود تکنولوژی فرآوری ماده خام در مورد برخی مواد معدنی، استقبال نکردن خریداران بین‌المللی از برخی محصولات فرآوری‌شده در داخل کشور، وجود تولیداتی مازاد بر نیاز داخلی و.... به‌منظور بررسی دلایل باقی ماندن عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمه‌خام معدنی با آنوش رحام، کارشناس و فعال معدنی به گفتگو نشسته ایم.

چرا صادرات مواد خام در لایحه بودجه ۱۴۰۲ همچنان مشمول عوارض است؟

در بازاری که نرخ فولاد بسیار بالا است، صادر کردن سنگ‌آهن، به‌معنای واقعی یک اشتباه استراتژیک است و برداشتن عوارض آن هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. اگر سنگ‌آهن وجود نداشته باشد، تمام طرح‌های فولادی متوقف می‌شود. این در حالی است که ما بنا داریم در سال ۱۴۰۴ به ظرفیت عظیمی در تولید فولاد برسیم، بنابراین با شرایط فعلی و ذخیره سنگ‌آهن موجود، به‌زودی کمبود هم خواهیم داشت و احتمال دارد نیاز به واردات سنگ‌آهن هم داشته باشیم. علاوه بر این، صنایع تولیدی کنسانتره و گندله هم طرح‌های توسعه‌ای دارند و به‌این‌ترتیب، نیاز مبرمی وجود دارد تا هم سنگ‌آهن موجود خودمان را صادر نکنیم و زنجیره ارزش را ادامه دهیم تا با قیمت بالاتری به بازار صادراتی برسد و هم سرمایه‌گذاری‌هایی برای تولید آهن‌اسفنجی از سنگ‌آهن مگنتیک داشته باشیم، زیرا، چون این بخش مزیت چندانی نسبت به سنگ‌آهن هماتیت ندارد، سرمایه‌گذاری بیشتری می‌طلبد. اما فعالان این حوزه معتقدند کشور‌های پیشرفته معدنی هم مانع عرضه مواد خام، از جمله سنگ‌آهن، به بازار بین‌المللی نمی‌شوند.

بله، کشور‌هایی مانند استرالیا، هند یا دیگر کشور‌هایی که ذخایر بزرگی دارند، سیاست صادرات این محصول را هم در پیش‌گرفته‌اند، اما درباره کشور ما، که باید سنگ‌آهن را صادر کنیم و بعد برای مصرف داخلی، همین محصول را با قیمتی بالاتر از چین وارد کنیم، چنین کاری منطقی نیست. چرا باید یک چنین هزینه عظیمی را، که هزینه‌های حمل‌ونقل و یارانه هم به آن اضافه می‌شود، پرداخت کنیم و در عین‌حال وارد معامله‌ای شویم که انتهای آن چیزی جز ضرر برای کشور ما نیست؟ به‌ویژه در حال حاضر که شرایط تحریمی را پشت‌سر می‌گذاریم و واردات هر کالایی برای ما هزینه مضاعفی دارد، که در کشور‌های دیگر این هزینه پرداخت نمی‌شود، بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه از صادرات کالا‌هایی که خوراک تولیدات صنعتی کشورمان است، جلوگیری کنیم. بهتر است به صورت‌مسئله از این زاویه نگاه کنیم که نه‌تن‌ها ما که هیچ کشوری در تمام دنیا در زمینه تجاری، رقبای خود را تغذیه نمی‌کند. سنگ‌آهن یکی از خوراک‌های ضروری در زنجیره فولاد است که از استراتژیک‌ترین کالا‌های تولیدی کشور به‌شمار می‌رود و چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است.

چرا تصمیمات مرتبط با عوارض صادراتی گاه‌به‌گاه تغییر می‌کند؟

عوارض‌گذاری مقطعی اهداف مختلفی دارد، به‌هرحال قانون بودجه تصریح کرده که کالا‌های خام و نیمه‌خام، با تعریفی که دولت پیش‌تر درباره آن‌ها داشته است، باید مشمول عوارض بشوند، البته در ابتدای امسال، عوارضی هم برای محصولات پایین زنجیره تولید در نظر گرفته و انتقادات زیادی به آن وارد شده است. هدف آن عوارض این بود که نرخ محصولات ایران را به نرخ بازار جهانی نزدیک کند که دیگر شکاف قیمتی باعث صادرات بی‌رویه نشود که در داخل هم با کمبود مواجه نشویم و تا مقطعی این اتفاق افتاد که قیمت‌های بازار‌های داخلی ما به قیمت‌های جهانی رسید و بعد عوارض حذف شد.

علت انتقادات چه بود؟

این عوارض به‌منظور جلوگیری از خروج کالای داخلی و رسوب آن به بازار‌های صادراتی در نظر گرفته شد. به‌عبارت‌دیگر، از آنجایی که قیمت‌ها در بازار‌های جهانی افزایش زیادی یافته بود، برای حصول اطمینان از اینکه کالا‌های ایرانی با قیمت ارزان صادر نشود و بازار‌های اطراف آن کالا را از کف بازار جمع نکنند، اقداماتی پیشگیرانه اتخاذ شد. اما موج انتقادات وارد به این تصمیم از آن‌رو بود که بدون اطلاع و هماهنگی با تشکل‌های بخش‌خصوصی تصمیم‌گیری شده بود، زیرا وضع عوارض به این شکل ممکن است بازار‌های صادراتی را، نه در کالا‌های خام بلکه، در مقاطع فولادی با مشکل روبه‌رو‌کند، زیرا به‌طورمعمول شرکت‌ها برنامه‌ریزی بلندمدتی دارند و قراردادهای‌شان طولانی‌مدت است و به هر ترتیب، باید به تعهدات خود برای تحویل محصولاتی مثل میلگرد، تیرآهن، نبشی، لوله و پروفیل عمل کنند. بنابراین، این‌گونه تصمیمات باعث سردرگمی در صادرات و حتی گمرک می‌شود. روش منطقی این است که برای وضع هر عوارضی بر صادرات، به روش قانونی عمل شود و حتما از ۳ ماه قبل به صادرکننده ابلاغ کنند. علاوه بر این، تعیین عوارض بر صادرات حتما باید از مجاری شورای اقتصاد وضع شود و منطق قابل‌دفاعی داشته باشد، البته گاهی این عوارض اثر ضددامپینگی دارند یا به‌منظور حمایت از حوزه‌های داخلی هستند یا اهداف تنظیم بازاری را دنبال می‌کنند، اما در هر حال ورود مدیریت تنظیم بازار به بخش صادرات امر خطرناکی است.

تغییر و تحول امر رایجی است یا فقط در ایران این اتفاقات رخ می‌دهد؟

در همه جای دنیا وضع عوارض به این شکل دارند، اما ممکن است مدت‌زمان آن متفاوت باشد. در برخی کشور‌ها ممکن است در عرض یک هفته عوارضی را وضع و لغو کنند. سیاست‌های تجاری گاهی ممکن است در تنظیم روابط تجاری بین کشور‌ها خیلی سریع اتفاق بیفتد. اگر سیاست‌های تجاری با این سرعت تغییر می‌کند، به‌طبع انتظار نمی‌رود مراحلی که شما به آن اشاره کردید، طی شود و بتوان از ۳ ماه قبل پیش‌بینی کرد و به فعالان صادرات اطلاع داد.

بله، در شرایط خاص باید پیش از وضع عوارض با تشکل‌ها جلساتی برگزار شود و آن‌ها را توجیه کنند که بتوانند بخش‌های صادراتی و تولیدی و عرضه را نسبت به شرایطی که می‌خواهد تصمیم‌گیری بشود، توجیه کنند، ضمن اینکه در تعامل با تشکل‌ها می‌توانند سرعت عمل بالاتری داشته باشند و هم هدف‌گذاری‌شان به نتیجه برسد، اما به‌این‌ترتیب که خلق‌الساعه اقدام به وضع عوارض کنند، به‌طورقطع مشکل‌ساز می‌شود.

آیا تا به‌حال این روال طی نشده است؟

البته در مواردی این روال طی شده و نمی‌توان گفت همیشه تصمیمات بدون مشورت با تشکل‌ها بوده، اما این موارد انگشت شمار هستند، در صورتی که قانون‌گذار تصریح کرده است، دولت باید در این موارد حتما نظر بخش خصوصی و تشکل‌ها را اخذ کند.

سخن پایانی

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس از بررسی موضوع عوارض صادراتی مواد معدنی خام در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در کمیسیون متبوعش خبر داد.

محسن زنگنه در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: باتوجه به اینکه طبق لایحه بودجه سال آتی، تمام مواد معدنی خام مشمول عوارض صادراتی شده‌اند، نمایندگان وزارت صمت و اتاق بازرگانی گزارشی درباره این موضوع ارائه کردند و مقرر شد این بند در کمیته‌ای بررسی و عملکرد و تاثیر آن بر اقتصاد تبیین شود.

منبع: گسترش نیوز