سد جدید در برابر معدنکاری

به گزارش می‌متالز، به استناد ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، موردنیاز واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی است، از پرداخت حقوق ورودی معافیت دارد. همچنین، براساس مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن به‌منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی موردنیاز خط تولید، عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند. این در حالی است که دولت در سال ۱۴۰۱ معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات واحد‌های تولیدی را لغو کرده است و براساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند. صمت در این گزارش به موضوع حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات در صنایع پرداخته است.

۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری

تصویب مصوبه مرتبط با حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات در صنایع در حالی انجام شده که در بخش معدن کشور معدنکاران با مشکلاتی از قبیل وجود حجم زیادی از ماشین‌آلات مستهلک، مستعمل و فرسوده، کمبود ماشین‌آلات نو و مشکل در تامین آن‌ها و موانع کثیر بر سر راه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورداستفاده خود، مواجهند. بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشین‌آلات است. معادن کشور در ۴ سال آینده، نیازمند ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات با ارزش تقریبی سالانه ۵ میلیارد دلار هستند. با تامین این ماشین‌آلات، ارزش مواد معدنی تولیدشده به ۵ میلیارد دلار می‌رسد که ارزش‌افزوده آن، تنها در بخش فولاد معادل ۲۲ میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که بدون تامین، تجهیز و جایگزینی ماشین‌آلات، تولید معادن با مشکل مواجه و توسعه غیرممکن می‌شود. به‌نظر می‌رسد، هرچند این حکم در قانون بودجه قید شده است، اما شورای هماهنگی سران قوا می‌توانند در این‌باره ورود کنند و به‌صورت موقت تا بررسی همه ابعاد به‌شکل کارشناسی و تعیین‌تکلیف نهایی موضوع، مانع از اجرا و وصول حقوق ورودی در گمرکات کشور شوند و بارفع مشکلات گمرکی و قوانین محدودیت‌زا در حوزه معدن و صنایع معدنی، باعث می‌شود، معدنکاران بتوانند با توان بیشتری امکان بهره‌گیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده را داشته باشند.

وقتی تولید به‌صرفه نیست!

واردات کالا یکی از مهم‌ترین بخش‌های تجارت هر کشور است و سیاست‌های دولتی برای تنظیم بازار داخلی و ساختار تولیدی و مصرفی با اعمال تعرفه بر محصولات وارداتی این شرایط را مدیریت می‌کند. واردات کالا به معنی ورود کالا از سایر کشور‌ها به کشور مقصد است و زمانی این اتفاق خواهد افتاد که تولید آن مقرون به صرفه نبوده یا منابع و امکان تولید آن، در آن کشور وجود ندارد. اقلیم، شرایط آب‌وهوایی و منابع‌طبیعی، هزینه‌های تولیدی و نیروی انسانی یک کشور از عوامل عدم‌تولید یک محصول و واردات آن هستند. یکی دیگر از عواملی که می‌توان به آن اشاره کرد، سطح تکنولوژی و دانش فنی و همچنین ماشین‌آلات و مواد اولیه تولیدی هستند که بیشتر کشور‌ها از جمله چین و آلمان با استفاده از مکانیزم‌های خاص از نمونه‌برداری و مهندسی معکوس محصولات و کالا‌های خود جلوگیری و موجبات واردات این کالا‌ها را در کشور‌های دیگر ایجاد می‌کنند. کالا‌های وارداتی نیز به کالا‌هایی گفته می‌شوند که در کشور‌های مختلف تولید و عرضه و سپس به کشور دیگری از طریق پرداخت پول یا مبادله کالا فروخته می‌شوند. قدمت واردات به نخستین تمدن‌ها در حدود ۴ هزار سال قبل برمی‌گردد. با ظهور دولت‌های مدرن، واردات و صادرات نظم خاصی گرفته و باعث شده است، علاوه بر دولت، اشخاص نیز بتوانند طبق قوانینی که حاکمیت آن را تعیین می‌کند، مراحل واردات کالا به کشور را به‌درستی انجام بدهد. در شکل یک، مراحل واردات کالا در کشور نمایش داده شده است. واردات ایران نقش مهمی در بازار اقتصاد دارد، به‌طوری که در سال ۲۰۱۷، ۴۹ بیلیون دلار واردات داشته و رتبه پنجاهم از بین اقتصاد‌های بزرگ دنیا در حوزه واردات را به خود اختصاص داده است. در طول ۵ سال منتهی به سال ۲۰۱۷ ایران سالانه حدوده ۰.۶ درصد از صادرات خود کم کرده و از ۵۱ بیلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به ۹۴ بیلیون دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

در سال ۲۰۱۸ نیز مبلغ ۵۴ بیلیون دلار برای کالا‌های وارداتی اختصاص یافته و هزاران نفر در این حوزه مشغول کار بوده‌اند. همچنین، در بسیاری از اوقات که مشکلات سیاسی منجر به ایجاد مشکل در پرداخت پول به کشور‌های خارجی می‌شود، بخش‌های مختلف از جمله تولید، صنعت و... در داخل کشور دچار اختلال می‌شوند و این امر نشان‌دهنده اهمیت فراوان واردات در ایران است. براساس آخرین گزارش‌های سازمان توسعه و تجارت، واردات کشور طی ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰، ۳۶۷۷۷ هزار تن و به ارزش ۴۶۵۷۷ میلیون دلار رسیده کـه نسبت به مدت مشابه سال قبل از خود، ۱۹ درصد از نظر وزن و افزایش داشته است. واردات کالا در دی ۱۴۰۰ به‌میزان ۳۵۶۶ هزار تن و ارزش ۵۱۰۴ میلیون دلار بوده که نسبت به آذر در همین سال ۱۵درصـد از لحاظ وزن افزایش داشته است. در سال‌های اخیر باتوجه به ممنوعیت‌های وارداتی کالا‌های مصرفی و کالا‌هایی که در ایران تولید می‌شوند، بیشتر مواداولیه و ماشین‌آلات صنعتی از قبیل جرثقیل‌های برجی، قطعات ماشین‌های حفر زمین، قطعات برای تولید وسایل حمل‌ونقل کالا و لوازم لازم برای ماشین‌سازی به کشور وارد شده‌اند. اصولا واردات ماشین‌آلات صنعتی و خط تولید در ایران به ۲ صورت رایج انجام می‌شود که شامل:

الف) واردات ماشین‌آلات از چین یا آلمان و دیگر کشور‌های صنعتی جهان

ب) واردات ماشین‌آلات استوک از ترکیه، چین، آلمان، مجارستان و دیگر کشور‌های پیشرو در حوزه صنعت و تولید انجام می‌پذیرد.

حقوق ورودی کالا در گمرک

واردکننده کالا باید درصدی از ارزش کل کالا‌های واردشده را به اداره گمرک کشور مقصد تحت‌عنوان حقوق ورودی پرداخت کند تا اجازه ورود کالا به خاک آن کشور صادر شود. این حقوق به خزانه هر کشور واریز شده و از جمله درآمد‌های آن کشور به‌حساب می‌آید و میزان آن در هر کشور و برای هر کالا متفاوت است. روش تعیین میزان حقوق ورودی براساس سیاست‌های اقتصادی هر کشور و تحت‌تاثیر فاکتور‌های بسیاری انتخاب می‌شود. یکی از این موارد در نظر گرفتن میزان تولید کالای موردنظر در کشور واردکننده است. به‌طورمعمول برای حمایت از کالای ساخت داخل میزان حقوق ورودی برای واردات آن کالا را بالا برده تا خرید کالا‌های تولید داخل برای مصرف‌کننده نهایی به‌صرفه‌تر باشد و موردحمایت قرار گیرد یا در صورت عدم‌تولید کالا‌ها در داخل کشور میزان حقوق ورودی آن را کم کند تا نرخ آن محصول در کشور کنترل شود.

روش‌های محاسبه حقوق ورودی

در تعیین و اخذ حقوق ورودی از ۳ روش زیر استفاده می‌شود: روش ارزشی (AD VALOREM): حقوق ورودی کالا تابعی مستقیم از ارزش کالا است. به این شکل که نرخ تعرفه در ارزش گمرکی کالا ضرب می‌شود و حقوق گمرکی قابل‌وصول به‌دست می‌آید. روش ویژه، خاص یا معین (SPECIFIC DUTY): حقوق ورودی تابعی از کمیت و مقدار کالا است. روش مرکب یا ترکیبی (MIXED DUTY): از هر ۲ روش فوق استفاده شده و بیشترین میزان به‌دست‌آمده از نتایج هر ۲ روش مذکور، برای دریافت حقوق ورودی به‌کار می‌رود.

تعرفه گمرکی در ایران

حقوق ورودی در بند د ماده یک قانون امور گمرکی تعریف شده که شامل ۳ قسمت و عبارتند از: حقوق گمرکی که برای همه کالا‌ها ۴ درصد ارزش گمرکی کالا است و توسط مجلس وضع می‌شود. سود بازرگانی؛ که توسط دولت تعیین می‌شود؛ و وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد، اما شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود (به‌موجب تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ حقوق گمرکی کالا‌های اساسی ۱درصد و سایر کالا‌ها ۲درصد تعیین شده است). به‌طورمعمول فرمول کوتاه زیر برای محاسبه حقوق ورودی کالا‌ها در نظر گرفته می‌شود:

معافیت کالا‌ها از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

همان‌طور که اشاره شد، براساس قانون صادرات و واردات ایران، کالا‌های وارداتی به کشور مشمول حقوق ورودی و عوارض گمرکی می‌شوند. قانون‌گذار در برخی موارد برای حمایت از تولیدکننده داخلی و همچنین آسان‌سازی برخی فرآیند‌های تجاری، واردات برخی کالا‌ها در شرایط خاص را معاف از پرداخت حقوق ورودی و مشمول معافیت گمرکی دانسته است. برای مثال، ترانزیت خارجی، حمل‌ونقل داخلی و واردات موقت برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، مشمول عوارض و مالیات گمرکی نیستند. همچنین ماده ۱۱۹ امور گمرکی یکی از مواد مهم قانون‌گذار در رابطه با معافیت و ممنوعیت کالا‌های وارداتی است. همچنین، وزارت صمت هر ساله لیستی را در رابطه با معافیت از حقوق گمرکی ارائه می‌دهد. موارد مذکور در راستای معافیت‌های گمرکی مربوط به سال ۱۴۰۰ و ماقبل از آن است. بر این اساس، واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، موردنیاز واحد‌های تولیدی، صنعتی و معدنی و مجاز است به استناد ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، از پرداخت حقوق ورودی معاف شود. همچنین، براساس مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن به‌منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی موردنیاز خط تولید، عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند. این در حالی است که دولت در سال ۱۴۰۱ معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات واحد‌های تولیدی را لغو کرده است و براساس پاراگراف آخر بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند. باوجود نیاز کشور به حمایت از فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و نیاز این واحد‌ها به واردات ماشین‌آلات و لوازم مرتبط، اخذ حقوق ورودی به هنگام واردات این‌گونه کالا‌ها هزینه‌های گزافی به تولیدکنندگان و معدنداران تحمیل خواهد کرد که متاسفانه این امر با شعار سال در تناقض آشکار خواهد بود.

باتوجه به استعلام انجام‌شده توسط گمرک ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معافیت‌های بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در امسال قابل اعمال نیست. براساس متن مکاتبه انجام‌شده بین خزانه‌دار کل کشور و گمرک ایران در امسال تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بر ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی ارجح است. این مصوبه در حالی تصویب شده که معدنکاران در بخش معدن کشور با مشکلاتی از قبیل وجود حجم زیادی از ماشین‌آلات مستهلک، مستعمل و فرسوده، کمبود ماشین‌آلات نو و مشکل در تامین آن‌ها و وجود موانع کثیر بر سر راه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده خود، دست و پنجه نرم می‌کنند. بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری در دنیا مرتبط با بخش ماشین‌آلات است. کامیون و دامپ‌تراک، بیل‌های مکانیکی و شاول، لودر، بولدوزر، دستگاه‌های حفاری پودری و مغزه‌گیری بخشی از ماشین‌آلات عملیات معدنکاری هستند که عمده عملیات استخراج بدون کاربرد این دستگاه‌ها متصور نیست. در سال ۱۳۹۹، تامین ماشین‌آلات از محل واردات، کمتر از یک درصد نیاز کشور بود. تولید داخلی نیز کمتر از یک درصد از این نیاز را تامین کرد؛ یعنی، بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی، تنها ۲۹ دستگاه ماشین‌آلات در این سال عرضه کرده است. بنابراین، در سال ۱۳۹۹ فقط ۲ درصد از نیاز معدنکاران به ماشین‌آلات تامین شده است و در این زمینه خلأ بزرگی وجود دارد.

تاثیر مصوبه جدید بر معدنکاری

مصوبه جدید دولت در سال ۱۴۰۱ نیز علاوه بر مشکلات موجود در بخش معدن کشور، سد جدیدی را در انجام فعالیت‌های معدنکاری ایجاد خواهد کرد و معدنکاران به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های خود درگیر این قبیل مسائل خواهند شد. علاوه بر این، دولت به‌جای تدبیر در ایجاد استراتژی‌های لازم به‌منظور تامین ماشین‌آلات معدنکاری موردنیاز، با مصوبه‌های جدید خود، نه‌تن‌ها کمکی به حل چالش‌های موجود در این صنعت نکرده؛ بلکه هر روز موانع بیشتری را بر سر راه معدنکاران و صنعتگران ایجاد می‌کند. موانعی که علاوه بر تعطیلی معادن، تولید کشور را با سیر نزولی روبه‌رو کرده است و سبب افزایش هزینه‌ها، بیکاری و فقر در جامعه، کاهش اشتغال، درآمد، ارزآوری و توسعه و رونق اقتصادی در کشور خواهند شد. ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی به‌صورت کالایی سرمایه‌ای است که ارتباط مستقیم با تولید ثروت ملی در کشور و ایجاد اشتغال دارد و بنابراین، کارکردشان مانند تجهیزات مصرفی یا خودرو‌های لوکس و مواردی از این قبیل نیست و معدنکاران واردکننده این تجهیزات به قصد سوداگری، خرید و فروش یا تجارت این ماشین‌آلات را وارد نمی‌کنند، بلکه برای توسعه و رونق تولید از آن‌ها استفاده می‌شود.

سخن پایانی

به‌اعتقاد برخی کارشناسان، لغو و حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی و کشاورزی و صنعتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، به ضرر بخش‌های تولیدی کشور است. این تصمیم باعث می‌شود نوسازی و مدرن‌سازی صنعت و همچنین به‌روز شدن خطوط تولید و ماشین‌آلات صنعتی به‌خاطر دریافت حقوق گمرکی با چالش روبه‌رو و به‌تبع آن با پدیده‌هایی مانند کاهش میزان تولید، عدم ارائه محصولات مرغوب و تبعات سنگینی از این قسم همراه باشد. بر این اساس، هرچند این حکم در قانون بودجه قید شده، اما شورای هماهنگی سران قوا می‌توانند در این‌باره ورود کنند و به‌صورت موقت تا بررسی همه ابعاد به‌شکل کارشناسی و تعیین‌تکلیف نهایی موضوع، مانع از اجرا و وصول حقوق ورودی در گمرکات کشور شوند. با برداشته شدن موانع، رفع مشکلات گمرکی و قوانین محدودیت‌زا و دست‌وپاگیر در حوزه معدن و صنایع معدنی، معدنکاران بهتر می‌توانند امکان بهره‌گیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده را داشته باشند.

منبع: گسترش نیوز