به گزارش میمتالز و به نقل از پایگاه خبری رصد روز، آن چنان که برخی فعالان و کارشناسان این حوزه میگویند، سیاستهای جدید ایمیدرو در دولت رئیسی؛ از جمله واگذاریها و قیمتها به نحوی است که باعث شده بازدهی در صنعت معدن به کمترین میزان خود برسد؛ این در حالی است که هفت درصد ذخایر معدنی جهان در ایران است. همچنین میتوان اشاره کرد که ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی، بخش دیگری از آمار چشمگیری است که در ایران وجود دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس گزارش تکاندهندهای از چالشهای معدن در ایران منتشر کرده است؛ در این گزارش آمده که بخش اعظم مشکلات به دولت و فقدان راهبرد طولانی و مشخص معدنی مربوط میشود. مرکز پژوهشهای مجلس آنچه در صنعت معدن ایران را میگذرد را «نگرانکننده» توصیف کرده است.
رضایی عضو کمیسیون صنایع مجلس در مصاحبهای درباره وضعیت معادن کشور گفته «بخشی از مشکلات مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدنداران است و با وجود دستگاههای نظارتی که تعداد آنها هم کم نیست، سوءمدیریت بیداد میکند.»
عماد مهدیفر از فعالان صنعت معدن در تشریح مشکلات موجود در این صنعت به رصد روز گفته «ما مدتهاست از سوءمدیریت موجود در معدن گلایه داریم، اما گوش شنوایی وجود ندارد. اگر بخواهم به سوءمدیریت موجود در ایمیدرو اشاره کنم، باید به صورت زنجیرهوار شرح بدهم چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما توجهی به آن نمیشود.»
او میگوید: «متاسفانه در دوره مدیریت جدید آقای جعفری سیاستی در ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) انجام شد که به نوعی «واگذاری» معادن ایران بود که نام آن «سرمایهگذاری» و «سرمایهپذیری» گذاشتهاند؛ به این شکل که یک سری شرکت ثبت میشود و معادن کشور به همین شرکتها واگذار میشود، اما واقعیت این است که بخش عمده این شرکتها زیرمجموعه خود ایمیدرو یا «شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)» هستند؛ یعنی اساسا معادن به بخش خصوصی داده نمیشود بلکه در همان چرخه همیشگی حفظ میشود.»
مهدیفر میگوید: «این واگذاریهای به صورت ۲۵ ساله و ۲۰ ساله انجام میشود و شکل کار اینگونه است به طرف مقابل میگویند سهم ما را بده و دیگر کاری به کار شرکت ندارند و بیتالمال اینگونه رها میشود. در حالی که ایمیدرو در هیچ حالتی نباید نظارت خود را بر سرمایههای ملی رها کند. در فقدان همین نظارت هم قیمتگذاری انجام میشود و اساسا مشخص نیست مابهالتفاوت این قیمتگذاریها چه میشود و این فاجعه است. بگذارید مثالی بزنم تا ماجرا روشن شود. چند وقت پیش قیمت کنسانتره از قیمت گندله بیشتر بود. این در حالی است که باید کنسانتره را در یک فرآیندی به گندله تبدیل میکردند، اما دیدیم قیمت کنسانتره بیشتر بود! خب سوال اینجاست که شرکتی که زیرمجموعه خود ایمیدروست، چگونه با قیمت کمتری گندله میخرد؟ این سود نجومی به جیب چه کسانی میرود؟ همین شرکتها که با کمترین قیمت گندله دولتی میخرند، خودشان بدهیهای نجومی دارند. خب این یعنی چرخه موجود در ایمیدرو و سازوکاری که در پیش گرفته شده، مشکل اساسی دارد و رانت عظیمی وجود دارد.
مهدیفر میگوید: ایمیدرو آمده و یک سری اسناد به نام «گام» به شرکتهای معدنی داده است. سازوکار اینها واقعا فسادزاست. این اسناد ظاهرا حکم پول را دارد؛ آنها را به شرکتها میدهند و مثلا قیمت ۱۰۰ میلیاردی روی یک برگه کاغد میگذارند، بعد درصدی از آن را کم میکنند و بقیه را به جای پول رد و بدل میکنند. اگر روزگاری مجلس درباره همین اسناد تحقیق و تفحص کند، آن وقت مشخص می شود که در معادن ایران چه میگذرد. البته من شنیدم برخی نمایندگان مجلس پروژه تحقیق و تفحص از ایمیدرو را کلید زدهاند. ما همه گزارشهایی را که در این مورد به دست آوردهایم و درباره آن را تحقیق کردهایم، به مجلس میدهیم تا کمیسیون صنعت در این فرآیند بداند با چه چیزی طرف است.»
این فعال معدنی میگوید: پیش از این هم با برخی نمایندگان جلسه داشتیم و توضیح دادیم سیاستگذاریهای ایمیدرو چگونه بیتالمال را نابود میکند. مثالی زدم و من توضیح دادم و گفتم شما فقط بروید ببینید در آن شرکت چه خبر است. آنچه چرخه دارد؛ یعنی اول استخراج؛ بعد خردایش می کند؛ کنسانتره میشود و سپس به صورت گندله به فروش میرود. خب گندله تبدیل به آهن اسفنجی میشود و آن هم تبدیل به شمش فولاد و محصولا فولادی از جمله میلگرد و تیرآهن و شمش میشود. من گفتم اعضای کمیسیون صنایع فقط بروند این چرخه را بررسی کنند و ایمیدرو را بازرسی کنند تا مشخص شود قیمت فولاد چند تمام میشود. این چرخه که مشخص است، اما آیا قیمتها با هزینه استخراج و خردایش و گندلهسازی همخوانی دارد؟ آقای جعفری با اینکه از بدنه معدن است، اما ظاهرا تصمیمگیر نیست و من نمیدانم تصمیمات کجا اتخاذ میشود.
مهدیفر میگوید: اینکه میگویم تصمیمات جای دیگری گرفته میشود، یک واقعیت است. همین الان بگویند در مورد معدن زرشوران چه اتفاقی افتاد؟ به خاطر تصمیم نادرست آنها چند نفر زمین خوردند؟ چقدر بیتالمال آسیب دید؟ مساله این است که ظاهرا مدیران اهمیتی برای بیتالمال قائل نیستند. اهمیتی برای فعالان معدنی که سالهاست در این حوزه هستند، قائل نیستند، اگرنه چنین تصمیماتی با منطق همخوانی ندارد. همانطور که گفتم گزارشهایی که آماده کردهایم را قرار است به اعضای کمیسیون صنایع برسانیم تا خودشان تصمیم بگیرند چگونه از آن در موضوع سوال از وزیر صمت استفاده کنند.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد به رصد روز میگوید: بهرهمندی از معادن فقط این نیست که برویم و حداکثری استخراج کنیم و سپس به واسطه این رویکرد، به منابع ملی و محیط زیست، آسیب وارد کنیم و از طرفی خروجی کار تنها خامفروشی باشد و نه بخش خصوصی و نه دولت از ارزش افزوده این مواد ارزشمند معدنی، بهرهمند شوند.
محمودزاده میگوید: فروش و صادرات بالای مواد معدنی به صورت خام، اولین و مهم ترین ایراد به مدیریت در این بخش است. متاسفانه برخی کشورهای دیگر که به لحاظ ذخایر مواد معدنی، از ایران پایینتر هستند، مواد معدنی مملکت ما را به صورت خام خریداری میکنند و پس از آن، روی به فرآوری میآورند و نهایتاً محصول را به اسم خودشان و با سود قابل ملاحظه، صادر میکنند.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی تصریح کرد: متاسفانه در تمام این سالها، زیرساختهای لازم در حوزه معدن برای بهرهگیری حداکثری از این موهبت الهی، ایجاد نشده است که مطمئناً اگر اینطور میشد، هزینه تولید هم کاهش پیدا میکرد. از طرفی، اهمیت ندادن ایمیدرو به بخش خصوصی در حوزه معدن، جای تامل دارد. باید کاری میشد که بخش خصوصی انگیزه حضور در این حوزه را پیدا میکرد که این اتفاق، در گرو پرداخت تسهیلات قابل توجه و به موقع است. اگر به بخش خصوصی بها داده میشد، آنها حاضر بودند در جوار معادن، کارخانههای فرآوری را تاسیس کنند. اینطوری، هم از خامفروشی جلوگیری میشد و هم، تولید محصول نهایی و صادرات آن، کمک شایانی به پویایی اقتصاد کشور میکرد.
محمودزاده اظهار داشت: به اعتقاد من، ایجاد نکردن زیرساختها و عدمارائه تسیهلات کافی به بخش خصوصی، به عنوان دو ایرادی که ذکر کردم، ریشه در سوءمدیریت دارد. این مدیریت ضعیف باعث شده، دومین ظرفیت ارزشمند کشور، پس از نفت هم مغفول واقع شود. تا امروز میبایست معدن به قدری در اقتصاد دیده میشد که هم وضع کشور، روند بهتری را دنبال میکرد و هم معیشت خانوادهها این شرایط کنونی را سپری نمیکرد. از سوی دیگر، اشتغال که جزو شعار سال و رسالت همیشگی دولتها است با بها دادن به حوزه معدن، تا حد زیادی محقق میشد.
وی یادآور شد: اینکه معادن در جاهایی از کشور هستند که نیاز به راهسازی دارند یا معدنداران نیاز به ماشینآلات روز برای پیشرفت در کارشان احساس میکنند، صد در صد متوجه دولت و مدیران در حوزه معدنی است. با وجود اینکه ما در مجلس قانون تصویب کردیم که معدنداران بتوانند واردات ماشینآلات کارکرده پنج سال به پایین را داشته باشند، اما بوروکراسی پیچیده دولتی و ایمیدرو نگذاشته این امر مهم، محقق شود. با اطلاعاتی که من دارم، حتی ۱۰ درصد صاحبان معادن هم نتوانستند، ماشینآلات مورد احتیاج خود را به کشور وارد کنند.
دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هزینههای بالای حمل و نقل هم، عاملی شده که کار در حوزه معدن، خیلی بهصرفه نباشد و اکنون میبینیم که خیلی از صاحبان معادن، ورشکسته شدند و کار را رها کردند.
محمودزاده در ادامه بیان کرد: عملکرد دولت سیزدهم در حوزه معدن، از دولت قبل هم بدتر بوده است و ما نمیبینیم که مدیران مربوطه در این بخش، به حوزه معدن، اهمیت دهند.
نماینده مهاباد افزود: سیستم مدیریت درست معادن، تنها معطوف به یک وزارتخانه نیست. در ایران قوانین دست و پاگیرداری داریم که رفع این موانع فقط متوجه وزارت صمت نیست، زیرا وزارت جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی، سازمان محیط زیست و استانداران هم، وظایف جدی به عهده دارند که اگر پای کار نیایند، وضع بهبود پیدا نمیکند.
وی در پایان گفت: بانکها باید با صاحبان معادن برای پرداخت تسهیلات، همکاری کنند. حتی معدندارانی که گردش مالی خوبی هم دارند، از گرفتن تسهیلات قابل قبول، محرومند و اگر هم تسهیلاتی داده میشود، درصد سودش بسیار بالاست که این برای بخش خصوصی، کار را سخت میکند. از اینرو، سوال و تحقیق نمایندگان از مجموعههای ذینفع در حوزه معدن، موضوع مهمی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.
سیدکریم حسینی نماینده اهواز در مجلس یازدهم به رصد روز میگوید: ما به عملکرد وزیر صمت، معاون امور معادن و فرآوری مواد و همچنین رییس سازمان ایمیدرو انتقاد داریم که چرا تاکنون نتوانستهاند از ظرفیت بالای معادن کشور، به نفع اقتصاد مملکت بهره ببرند.
حسینی میگوید: مدیریت درست در این مجموعهها، میتواند یک شروع جدیدی برای فرآیندهای نو و متفاوت از گذشته باشد تا اصلاح مرور در میدان عمل بر همگان ثابت شود که متاسفانه این اتفاق، تاکنون نیفتاده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: قطعاً در ایامی که با بحران ارز مواجه هستیم و همچنین در بدنه اقتصادی کشور، چالشهای جدی را میبینیم، باید تکتک حوزههای باپتانسیل موجود در مملکت از جمله معادن را ویژه ببینیم و برای آن، برنامهریزی کنیم. وزارت صمت در خصوص احیا و درآمدزایی از معادن، وظایف روشنی به عهده دارد که ضرورت دارد با قاطعیت به این موضوعات بپردازد. اینکه وزارت صمت و مجموعههای معدنی زیرمجموعهاش مثل معاونت معدنی و سازمان ایمیدرو، به مسوولیتها و برنامههای معدنی که ارائه دادند، توجه نداشته باشند به هیچ عنوان برای ما قابل توجیه نیست.
حسینی اظهار داشت: مجموعه معدنی وزارت صمت باید تاکنون فضا را برای سرمایهگذاران علاقهمند به کار در حوزه معدن، باز میکردند و از طرفی، فضایی را ایجاد میکردند که سرمایهگذاران معدنی که در گذشته در این حوزه حضور داشتند، باز هم برای ادامه کار، رغبت میداشتند. مجموعه معدنیِ وزارت صمت باید دغدغهاش، رفع موانع و مشکلات سرمایهگذاران معدنی باشد، زیرا غیر از این، کار آنطور که شایسته است جلو نخواهد رفت؛ وضعیت کنونی نشان میدهد، مدیریت دولتی نتوانسته سرمایهگذاران را پای کار بیاورد.
نماینده اهواز یادآور شد: در سالهای اخیر که با تحریمهای شدید اقتصادی روبرو هستیم، معادن میتوانست به کمک اقتصاد بیاید. مثلاً حوزه فولاد، یکی از صنایع موفق و ارزآور برای ایران بوده است. مقدمات بازار فولاد از همین معادن شکل میگیرد. حال اگر مواد به خوبی استخراج و زنجیرههای ارزش با مدیریت منطقی، تکمیل شود، در خیلی از مواد استخراج شده از معادن در دنیا، حرف برای گفتن داریم. در این شرایط است که بحران نخریدن نفت ایران به واسطه تحریمها به حداقل خواهد رسید و ما محکوم به این هستیم که معادن را ویژهتر از همیشه ببینیم، چون اوضاع و احوال اقتصادی ایران، روزهای حساسی را سپری میکند.
وی در ادامه بیان کرد: عملکرد ضعیف در مدیریت معدنی کشور، یکی از پاشنههای آشیل آقای فاطمیامین، وزیر صمت است. از اینرو، این موضوع، یکی از بحثهایی مورد صحبت بین نمایندگان است. یکی از مباحث مطرح بین ما نمایندگان، تحقیق و تفحص از برخی قسمتهای وزارت صمت است که سازمان ایمیدرو هم در آن مجموعه دیده شده و بنده ضرورت این تحقیق و تفحص را کاملاً لمس میکنم.
منبع: پایگاه خبری رصد روز