تغییر پارادایم صندوق ثروت

به گزارش می‌متالز، صندوق توسعه ملی در بخشی از فعالیت خود تا حدودی با تغییر پارادایم همراه شده و مشارکت در امر سرمایه‌گذاری را نسبت به اعطای تسهیلات ارجح می‌داند. حضور در بازار سرمایه با راهبرد تبدیل ریال به دارایی مانا را می‌توان به عنوان گواهی بر این مهم در نظر گرفت. این اقدام در صندوق‌های ثروت ملی در دنیا نیز مرسوم بوده و اصطلاحا در راستای حفظ بقای صندوق با محوریت ایجاد رونق در بورس صورت می‌گیرد. دشواری در امر بازستانی اقساط تسهیلاتی در واقع دیگر عاملی بوده که می‌تواند تبدیل دارایی‌ها را به نفع اقتصاد کشور (خرید سهام) از سوی صندوق توجیه پذیر کند.

اکنون صندوق رقمی بالغ بر ۲ همت از سازمان امور مالیاتی طلب دارد که به گفته رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در صورت بازگشت، طبعا به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز خواهد شد. این در حالی است که پیش از این نیز ۵/ ۶ همت به صندوق تثبیت بازار اختصاص پیدا کرده بود. حال با توجه به اینکه دولت‌ها بزرگ‌ترین بدهکاران به صندوق هستند، سرمایه‌گذاری در میادین نفتی پیشنهادی است که می‌تواند تسویه بدهی به صندوق را تسهیل کند. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز صندوق توسعه ملی به تازگی مجوز صدور ضمانت نامه را از هیات امنا اخذ کرده است که با این مجوز، تضمین سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی نیز انجام خواهد شد. اکنون نیز ارزش سهام خریداری‌شده صندوق (به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه)، رقمی بالغ بر ۵/ ۱همت برآورد می‌شود. گفته می‌شود در سال آینده ۵همت دیگر از سوی صندوق توسعه ملی وارد بازار سرمایه خواهد شد. در عین حال خرید ۳۳‌درصد از سهام یکی از بانک‌ها در روز‌های آتی نیز دیگر رویدادی است که به وقوع خواهد پیوست. «دنیای‌اقتصاد» در گفتگو با مهدی غضنفری رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی چرایی حضور در بازار سرمایه، سازوکار نظام حکمرانی صندوق، چگونگی بازگشت منابع، تبیین روش‌های سرمایه‌گذاری، چگونگی عملکرد صندوق‌های ثروت ملی در دنیا و سایر موضوعات پیرامون عملکرد صندوق را بررسی کرده است.

مهدی غضنفری رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی عنوان کرد: مفهوم و ماموریت‌های صندوق‌های ثروت ملی (که صندوق توسعه ملی ایران نیز مانند آنهاست) به‌صورت تثبیتی، توسعه‌ای یا صیانتی است. البته برخی صندوق‌ها هم ممکن است ماموریت ترکیبی داشته باشند.

صندوق‌های تثبیتی اهداف بلندمدت ندارند و مازاد و کسری بودجه را تنظیم می‌کنند. صندوق‌های توسعه‌ای منابع خود را صرف توسعه زیربنا‌ها و پروژه‌های صنعتی می‌کنند و صندوق‌های صیانتی با نگاه به آینده‌های دور، به‌دنبال حفظ سهم آتی از مجموعه مازاد درآمد‌های ملی فعلی هستند.

طبق اساسنامه، صندوق توسعه ملی ایران بیشتر جنبه صیانتی و تا حدی هم توسعه‌ای البته از نوع صنعتی و نه عمرانی دارد. یعنی هرگونه برداشت دولت‌ها برای بودجه‌های جاری و عمرانی برخلاف اساسنامه آن است. پس باید دقت کرد با توجه به بار معنایی کلمه توسعه، ماموریت‌هایی خارج از اساسنامه برای صندوق تعریف نشود. مهم‌ترین وجه ممیزه نوع توسعه‌ای که صندوق به‌دنبال صرف منابع برای آن است این گزاره مهم است: «منابع صرف شده برای پروژه‌های توسعه‌ای باید با نرخ بازده قابل قبولی به صندوق برگردد.» یعنی خود صندوق هم توسعه یابد. با این حساب هر فعالیتی که موجب کاهش حجم منابع صندوق شود حتی اگر اسمش توسعه باشد برخلاف اساسنامه آن است.

اگر دوباره به گزاره‌ای که گفته شد مراجعه کنید متوجه می‌شوید که حتی تسهیلات به بخش خصوصی اگر با نرخ بازده مناسبی برگشت داده نشود در زمره ماموریت‌ها و فعالیت‌های صندوق نیست. این تعبیر از ماموریت‌های توسعه‌ای صندوق بود که ما جنبه سرمایه‌گذاری صندوق را در دوره جدید با جدیت دنبال کرده و مصوبات هیات امنا را برای آن اخذ کردیم. آن تفکری که معتقد است فارغ از بازگشت یا عدم‌بازگشت منابع صندوق باید آن‌ها را در اختیار دولت یا بخش‌خصوصی قرار دهد اصطلاحا توهم بی‌کرانگی منابع دارد. یعنی صندوق آنقدر بزرگ است که می‌تواند نگران بازگشت منابع یا بقای خودش نباشد. این طرز فکر غلط و همین توهم، موجب شکست حساب ذخیره ارزی شد.

این مقام مسوول در خصوص چگونگی پیشتازی صندوق توسعه ملی در امر توسعه نیز گفت: یکی از الزامات پیشتازی در امر توسعه آن است که صندوق توان کافی داشته باشد و بنابراین باید به بقای خود نیز فکر کند. پس هر فعالیتی که ریسک بالایی به صندوق تحمیل کند از شمول طرح‌های تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری صندوق خارج می‌شود.

در حال حاضر بازستانی اقساط تسهیلاتی که از سوی صندوق ارائه شده است بعضا به دشواری صورت می‌پذیرد. در حقیقت این موضوع می‌تواند در ادامه صندوق توسعه ملی را در آستانه خطر قرار دهد. یعنی پیامد‌های آن می‌تواند منجر به تحلیل رفتن منابع صندوق شود. در صورتی که منابع صندوق توسعه ملی نصف شود طبعا قدرت صندوق نیز نصف خواهد شد. بر این اساس صندوق دیگر نمی‌تواند در امر توسعه پیشتاز و پیشران باشد.

اینکه چرا در دوره جدید صندوق توسعه ملی، اصالت به سرمایه‌گذاری و نه تسهیلات‌دهی داده شده است به دلیل مجموعه مشکلاتی است که در بازپرداخت اقساط، صندوق توسعه ملی با آن مواجه است.

البته منظور از سرمایه‌گذاری، بنگاه‌داری نیست بلکه تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های صندوق در بازار‌های مختلف پولی، مالی و کالایی است. این کار می‌تواند از طریق مشارکت در بنگاه‌سازی، خرید سهام و مدیریت وجوه، به‌ویژه به شکل سپرده گذاری و درآمد ثابت باشد.

صندوق‌های ثروت ملی در دنیا

مطالعه صندوق‌های ثروت ملی دنیا نشان می‌دهد که بعضا بیش از ۶۰ تا ۷۰‌درصد از منابع آن‌ها در بازار سرمایه (بورس‌های داخلی و خارجی) سرمایه‌گذاری شده است. به این مفهوم که این قبیل از صندوق‌ها در بازار‌های مطمئن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و نه در بازار‌های پرخطر. در حقیقت متولیان این صندوق‌ها در دنیا نیز مراقب هستند که منابع صندوق به خطر نیفتاده و حفظ شود؛ یعنی مراقبت از بقای صندوق ثروت ملی. از طرفی به تجربه دریافتند، محل‌هایی که می‌تواند به بقای آن‌ها کمک کند بازار سرمایه است. ممکن است گفته شود در کشور‌های مورد بحث، بازار سرمایه داری عمق بیشتری داشته و ممکن است در ایران بازار سرمایه هنوز عمق کافی پیدا نکرده باشد؛ اما به هرحال می‌توان به بازار سرمایه کشور به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری توجه کرد.

ما اخیرا به دوشکل وارد بازار سرمایه شدیم: مستقیم و غیرمستقیم. در شکل اول یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق توسعه ملی راسا سهام خریداری کرده و در شکل غیرمستقیم از طریق صندوق تثبیت در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری کرده ایم.

ورود منابع به بورس؛ ارزی یا ریالی؟

رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در خصوص اینکه آیا منابع ارزی برای ورود به بازار سرمایه به ریال تبدیل شده است، گفت: خیر به این صورت نیست. گرچه صندوق توسعه ملی اصولا یک صندوق ارزی بوده و منابعی که از درآمد‌های نفت دریافت می‌کند نیز ارزی است. اما به دلایل مختلفی مبالغی از منابع صندوق به ریال تبدل شده است. مهدی غضنفری در پاسخ به اینکه اساسا چرا منابع ریالی در صندوق ایجاد شده است گفت: برخی مصوبات مجلس، ریشه این منابع ریالی هستند. چند سال پیش پیشنهادی در مجلس تصویب شد که بر اساس آن هرساله ۲ تا ۱۰‌درصد از منابع ورودی ارزی آن سال صندوق توسعه ملی، برای تسهیلات‌دهی به بخش‌های کشاورزی و صنعتی، تبدیل به ریال شود. از این بابت تاکنون ۹ میلیارد دلار به ریال تبدیل شده است که اگر مجددا به ارز تبدیل شود تنها ۵/ ۱میلیارد دلار حاصل خواهد شد. البته منابع دیگر ریالی هم به دلیل بازگشت تسهیلات عاملیت ریالی سال‌های ۹۰ تا ۹۳ در صندوق موجود است. به بیانی، منابع ریالی صندوق به دو بخش تقسیم می‌شوند: تبدیل ارز به ریال از محل ماده ۵۲ قانون الحاق و بازگشت تسهیلات عاملیت ریالی سال‌های ۹۳-۹۱. ما تصمیم گرفتیم منابع بازگشته از عاملیت ریالی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ را در قالب روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به کار بگیریم تا هم به بورس کمک شود و هم سود بیشتری عاید صندوق توسعه ملی شود.

راهبرد صندوق در افزایش سرمایه اجتماعی

بعد از دریافت مصوبه سرمایه‌گذاری از هیات امنا، بهترین راهی که صندوق می‌توانست چنین منابعی را حفظ کند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بود که با موافقت نیز همراه شد. بلافاصله بعد از حضور صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه، سبز شدن نماد‌های معاملاتی هم آغاز شد.

با این تصمیم، صندوق توسعه ملی هم اندکی از منابع خود را از مستهلک شدن نجات داد و هم با ایجاد رونق در بازار سرمایه کمک قابل ملاحظه‌ای به سهامداران خرد و احتمالا سهامداران حقوقی کرد. این کار تا حدی موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد به بازار سرمایه هم شد.

نظام حکمرانی صندوق توسعه ملی

غضنفری درباره نظام حکمرانی صندوق توسعه ملی و چرایی واریز منابع به صندوق تثبیت بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نظام حکمرانی صندوق توسعه ملی سه سطح دارد که در سطح پایین، هیات‌عامل قرار دارد و بر اساس اساسنامه (مصوب مجلس) و نظام‌نامه‌ها (مصوب هیات امنا) تصمیم‌گیری می‌کند. در سطح دوم هیات امناست که بالادست هیات عامل محسوب می‌شود. اگر تصمیمی در هیات امنا گرفته شود باید توسط هیات عامل اجرایی شود.

در سطح سوم و بالاتر، مجوز‌های خاص قرار دارند که تصمیم‌سازی آن ممکن است در دولت یا شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد. حضور و کمک صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت در دولت قبل و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود که در هیات امنا نیز تصویب شده بود. در دولت قبل تصمیمی مبنی بر واریز ۵۱۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت گرفته شد. رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: حضور در بازار سرمایه از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه در واقع تصمیمی بود که نظام حکمرانی صندوق در سطح بالا‌تر خود اخذ کرده بود. بنابراین، اجرای این تصمیم در مدیریت فعلی صندوق توسعه ملی نیز ادامه پیدا کرد.

طلب ۲ همتی و تزریق به صندوق تثبیت

وی در خصوص میزان تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز افزود: تاکنون ۵/ ۶ همت نقدینگی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. صندوق توسعه ملی حدود ۲ همت از سازمان امور مالیاتی طلب دارد که انتظار می‌رود به زودی سازمان مذکور نسبت به ایفای تعهدات خود اقدامات لازم را انجام دهد؛ بنابراین در صورت دریافت این رقم از سوی سازمان امور مالیاتی، صندوق توسعه ملی در راستای تعهدی که به صندوق تثبیت بازار سرمایه دارد، رقم فوق را هم به صندوق تثبیت تزریق خواهد کرد.

در دولت قبل بخشی از رقم ۵۱۰ میلیون دلار با تبدیل ارز به ریال پرداخت شد. در خصوص بخش دیگر هم صندوق توسعه ملی مالیات از دولت طلب داشت که آن را با مقداری از ریال‌های موجود در صندوق توسعه به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت کرد. یعنی در ادامه کار، دیگر ارز به ریال تبدیل نشد.

زمان واریز مابقی منابع به بازار سهام

این مقام مسوول در واکنش به پرسشی مبنی بر اینکه مابقی واریزی از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت در چه زمانی خواهد بود نیز گفت: تا جایی که من می‌دانم فلسفه تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه جلوگیری از فرو ریختن ارزش سهام و ایجاد آرامش در بازار سرمایه بود. در صورتی که رونق بازار سهام یا به عبارتی سبز بودن نماد‌های معاملاتی تداوم پیدا کند در واقع وظایف و ماموریت‌هایی که بر دوش صندوق تثبیت بوده به نوعی انجام شده است. در چنین شرایطی شاید نیاز به منابع بیشتر نخواهد بود. از طرفی به دلیل اینکه صندوق تثبیت هم در جای خود سودآور بوده است امیدواریم که در سال ۱۴۰۲ کمک بیشتری طلب نکند. در حقیقت تزریق منابع، به مثابه مُسکنی بوده برای بیماری که درد داشته است تا به نوعی درد را احساس نکند و رنجور هم نشود. حال اگر این بیمار سرحال و سرپا شد و به فعالیت‌های خود پرداخت، نیازی به تزریق مجدد دارو نیست. در هر حال بنده تحلیلگر بازار نیستم و ما آماده هستیم به محض دریافت طلب خود از سازمان امور مالیاتی آن‌را در اختیار صندوق تثبیت قرار دهیم.

بازگشت از صندوق تثبیت به توسعه ملی در ۱۴۰۴

غضنفری با اشاره به ضرورت بازگرداندن منابع مالی صندوق توسعه ملی از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز عنوان کرد: صندوق تثبیت باید پس از ۵ سال منابع صندوق توسعه ملی را بازگرداند. در واقع سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت یک سرمایه‌گذاری موقت بوده و به هیچ عنوان دائمی نیست. ابتدای ورود منابع مالی به صندوق تثبیت بازار سرمایه سال ۱۳۹۹ بوده است که در سال ۱۴۰۴ باید تمام منابع به علاوه سود آن را به صندوق توسعه ملی بازگردانند.

سرمایه‌گذاری؛ جایگزین سود ۱۲ درصدی

رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در خصوص چگونگی محاسبه سود در زمان بازپرداخت مبلغ از صندوق تثبیت بازار سرمایه اظهار کرد: ما دو نوع قرارداد با صندوق تثبیت داریم. در قرارداد اول، منابع صندوق به‌صورت تسهیلات ۱۲‌درصدی در نظر گرفته شده بود که بعدا آن را به قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری بدل کردیم. به بیان دقیق‌تر قرارداد تسهیلاتی در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به قرارداد سرمایه‌گذاری تبدیل شد.

چرایی ورود مستقیم به بورس

مجموع تحلیل‌ها منجر به این شد که صندوق توسعه ملی از ۱۴ آبان ماه سال ۱۴۰۱ به طور مستقیم برای حفظ منابع خود راسا وارد بازار سرمایه شود. بی‌شک حضور صندوق توسعه ملی در این بخش و خریداری سهام می‌تواند برای بخش خصوصی نیز ایجاد منبع کند. به عبارتی بخش خصوصی سهام خود را در بازار سرمایه می‌فروشد و با منبعی که از چنین روشی ایجاد شده است اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند؛ بنابراین صندوق توسعه ملی با انتقال منابع به سرمایه‌گذار واقعی به طور غیرمستقیم در حال کمک به حوزه سرمایه‌گذاری کشور است و این مهم ادامه دار خواهد بود.

۵/ ۱ همت در بازار سرمایه

غضنفری در خصوص اینکه اکنون ارزش سهامی که صندوق توسعه ملی راسا در بازار سرمایه خریداری کرده چقدر ارزیابی می‌شود و عمدتا چه صنایعی مورد توجه قرار گرفته است نیز گفت: ارزش سهام خریداری شده صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه اکنون ۵/ ۱ همت برآورد می‌شود. صنایعی که محصولات صادراتی دارند عمدتا مورد توجه قرار گرفته اند.

رقابت با بخش خصوصی؟

وی درباره برنامه‌های صندوق توسعه ملی برای خرید و فروش سهام و شناسایی سود گفت: هر چند این روز‌ها قیمت ارز افزایش پیدا کرده است، اما این نهاد هیچ وقت روش‌هایی مانند خرید ارز یا طلا و ایجاد به‌هم‌ریختگی در فضای کلی اقتصاد را دنبال نمی‌کند چرا که چنین رفتاری را خلاف مقررات می‌داند. در حقیقت صندوق توسعه ملی رقابتی با بخش خصوصی ندارد و به دنبال این نیست که تحت هر شرایطی سود کند. در عین حال رفتاری که منجر به شکست بازار سرمایه یا بخش خصوصی شود از نگاه صندوق توسعه ملی محکوم است. در واقع صندوق توسعه بخشی از حاکمیت اقتصادی کشور است و تنها با حفظ تمام جوانبی که در کشور لازم است رعایت شود و جزو محدودیت‌هاست حرکت می‌کند.

تبیین روش‌های سرمایه‌گذاری در بخش مولد

وی با اشاره به روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری بیان کرد: صندوق بعد از اخذ مجوز‌های لازم سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ به سه روش عمده عمل می‌کند: کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. در کوتاه‌مدت اندکی از منابع ریالی خود را به طور مثال به صورت درآمد ثابت (Fixed Income) سرمایه‌گذاری می‌کند. برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت، وارد بازار سرمایه شده است و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت با بخش خصوصی مشارکت می‌کند.

ورود و خروج ضربتی نداریم

رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در خصوص اینکه سازوکار سرمایه‌گذاری در بازار سهام به چه صورتی خواهد بود نیز عنوان کرد: نگاه صندوق توسعه ملی برای فعالیت در بازار سهام میان‌مدت (بیش از ۶ ماه تا دو سال) است و به هیچ عنوان قصد ورود و خروج ضربتی وجود ندارد تا پیامد منفی برای بازار سرمایه نداشته باشد. در واقع صندوق توسعه ملی همواره در بازار سهام حضور خواهد داشت و کمک به شرکت‌های تازه تاسیس در راستای خرید سهام آن‌ها و خرید سهام شرکت‌های صادراتی در اولویت قرار دارد. به عبارتی این مهم به منزله حرکتی چند منظوره خواهد بود یعنی به سهام شرکت‌های دانش‌بنیان، صنایع صادرات‌محور، شرکت‌هایی که یونیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بخش‌های توسعه‌ای استفاده می‌کنند در هنگام خرید توجه ویژه‌ای خواهد داشت؛ بنابراین حضور در بازار سرمایه حضوری دفعتی نیست بلکه راهبرد صندوق توسعه ملی در بخش مولد اقتصاد کشور، ماندگاری است. بر این اساس بخشی از پرتفوی صندوق را بازار سرمایه کشور تشکیل می‌دهد. وی درباره اینکه خروج صندوق توسعه ملی در ادامه به چه صورت خواهد بود نیز افزود: به تدریج تبدیل صورت می‌گیرد. به این معنی که سهام در اختیار به فروش می‌رسد و سهام دیگری از سوی صندوق خریداری می‌شود. در واقع به دنبال اقدامی با تاثیر مثبت برای صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه هستیم. هر گونه اقدامی که منجر به آسیب رساندن به بازار سرمایه شود یا به نوعی این بخش از اقتصاد را تحت‌تاثیر منفی قرار دهد نه مجاز خواهد بود و نه مجوزی برای این قبیل اقدامات صادر می‌شود.

تزریق ۵ همت در سال ۱۴۰۲

غضنفری با اشاره به برنامه‌های سال ۱۴۰۲ صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه نیز عنوان کرد: با کمک آن بخش از منابع ریالی که ماموریت تسهیلاتی برای آن‌ها تعریف نشده است، در سقف ۵ همت وارد بازار سرمایه خواهیم شد. در صورتی که سود صندوق توسعه ملی از سرمایه‌گذاری در صندوق تثبیت بازار نیز به ما بازگردانده شود، آن‌ها را نیز به طور مستقیم وارد بازار سرمایه خواهیم کرد.

حضور در میادین نفتی مشترک

وی در پاسخ به چرایی ارائه پیشنهاد‌هایی به دولت پیرامون سرمایه‌گذاری در میادین نفتی از جانب صندوق توسعه ملی اظهار کرد: یکی از فعالیت‌های مهم برخی از صندوق‌های ثروت ملی نظیر نروژ، سرمایه‌گذاری در حوزه میادین نفتی است؛ بنابراین این امر اقدامی عجیب برای صندوق‌های ثروت نیست. منتها دلیل دیگری برای ما وجود دارد که حائز اهیمت است. صندوق توسعه ملی معمولا به بدهکاران خود راهکار‌هایی را در راستای تسهیل بازگشت منابع پیشنهاد می‌دهد. در حقیقت یکی از بدهکاران اصلی دولت‌ها هستند. پیشنهاد به دولت‌ها این است که با توجه به اینکه تسویه بدهی‌ها به صندوق توسعه ملی به راحتی امکان‌پذیر نیست بهتر است روش‌های جدیدی برای این امر جست‌وجو شود.

چگونگی دریافت طلب از دولت‌ها

یکی از گزینه‌های مهم برای بازگشت طلب صندوق توسعه ملی از دولت‌ها، حضور صندوق در میادین نفتی کشور است. در این گزینه، سرمایه‌گذاری از جانب صندوق توسعه ملی صورت می‌پذیرد و در ادامه هم به نوعی صادرات آن انجام خواهد شد. عواید حاصل از چنین فرآیندی، طبعا برای دولت هم هست. در اینجا صندوق توسعه ملی می‌تواند بخشی از عواید آن را به عنوان طلب با هماهنگی دولت از آن خود کند. سرمایه‌گذاری در میادین نفتی حوزه‌ای است که کاملا با ساختار صندوق‌های ثروت ملی دارای سازگاری است. البته قصد صندوق توسعه ملی از ورود به این بخش به هیچ عنوان بنگاه داری یا تشکیل و راه اندازی شرکت EPC، GC یا E&P نیست. این‌ها عملا شرکت‌های با تجربه‌ای هستند که در ایران وجود دارند. صندوق برای ادامه طی مسیر، این قبیل شرکت‌ها را باید به خدمت بگیرد.

پیگیری از طریق مجلس

وی ادامه داد: در یک مورد، نامه‌ای هم به محضر ریاست جمهور محترم کشورمان تدوین شد، و البته با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی تابع نظام حکمرانی مخصوص خود است به نظر می‌رسید در صورتی که رئیس‌جمهور محترم، اذن مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) را در این خصوص دریافت کنند، صندوق توسعه ملی بتواند فعالیت خود را آغاز کند. اما بنا بر اظهارات رئیس‌جمهور محترم، دستور مقام عظمای ولایت آن است که چنین تصمیمی از طریق مجلس شورای اسلامی اخذ شود؛ بنابراین بر اساس آنچه نقل شده، معظم له با چنین موضوعی مخالفتی ندارند و چنین اقدامی را مناسب ارزیابی می‌کنند، حال می‌توان از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که در برنامه هفتم توسعه اقتصادی به این موضوع توجه داشته باشد.

۴ روش بازگرداندن مطالبات دولت‌ها به صندوق توسعه ملی

به گفته رئیس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، شکل‌های مختلفی از شیوه ورود صندوق به میادین نفتی برای بازگشت طلب ۱۰۰ میلیارد دلاری از دولت‌ها متصور است. حالت ساده این گونه است که دولت مطالبات صندوق را به صورت حواله نفتی تحویل دهد.

صندوق نیز حواله نفتی را به سرمایه‌گذارانی که تسهیلات درخواست می‌کنند ارائه کند. به این معنی که به درخواست کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی پس از اینکه پروژه به تصویب رسید به جای تسهیلات، اوراق نفتی ارائه شود. در ادامه سرمایه‌گذار هم به هر روشی که ممکن است می‌تواند اقدام به فروش اوراق کند. شکل دیگر به این صورت است که دولت یا شرکت ملی نفت اجازه انتقال و فروش نفت و فرآورده‌های آن را به صندوق توسعه ملی دهد. به این مفهوم که در حجمی وسیع‌تر و در قرارداد‌های بلندمدت. نه به صورت حواله نفتی بلکه انعقاد یک قرارداد بلندمدت. به این ترتیب که صندوق توسعه ملی با توجه به آن قرارداد، بتواند به صورت سالانه یک میزان مشخصی سهم از نفت را در اختیار بگیرد. در نوع سوم، شرکت ملی نفت ایران می‌تواند انواع قرارداد از جمله قرارداد IPC که با شرکت‌های داخلی یا خارجی امضا می‌کند را با صندوق توسعه ملی امضا کند. در سطح بالاتر و به عنوان شیوه چهارم می‌شود گفت ۴۰‌درصد منابع زیر زمینی نفت و گاز، متعلق به صندوق توسعه ملی باشد؛ بنابراین صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند مانند شرکت ملی نفت، در این میادین با تاکید بر میادین مشترک، سرمایه‌گذاری کرده، و پس از استخراج، فرآوری و صادرات کند.

در واقع چهار سطحی که عنوان شد یعنی دادن حواله نفتی، امضای قرارداد بلندمدت فروش نفت، امضای قرارداد‌هایی مانند IPC و در نهایت تخصیص ۴۰‌درصد از منابع و ذخایر زیرزمینی، گزینه‌هایی هستند که احتمالا بهتر از سایر گزینه‌ها می‌توانند طلب صندوق را احیا کنند.

بازگرداندن منابع با نرخ ETS

وی در پاسخ به این سوال که منابع مالی که از طریق بانک‌ها به درخواست‌کنندگان تسهیلات ارائه شده و به نوعی نکول شدند، حال صندوق چگونه می‌تواند مطالبات را بازگرداند و اساسا خط قرمز صندوق در این باره کجاست نیز گفت: همه نوع همراهی با بدهکاران در راستای بازگرداندن مطالبات صورت می‌پذیرد. تنها همراهی که نمی‌توان انجام داد آن است که نمی‌توان ارز را به قیمت گذشته قبول کرد. چرا که تسهیلات ارزی با قیمت روز پرداخت شده و باید بدهی با قیمت روز ارز نیز تسویه شود. این موضوع در حقیقت، خط قرمز صندوق توسعه ملی است. وی درخصوص اینکه با توجه به تعدد نرخ ارز در کشور دقیقا صندوق توسعه ملی چه نرخی از ارز مورد قبول را در نظر می‌گیرد نیز گفت: واحد ارزی به نام ETS که به طور مشخص بانک مرکزی آن را اعلام می‌کند مورد نظر صندوق توسعه ملی است. این نرخ ارز مورد پذیرش صندوق تا دو هفته گذشته در رقم ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان بود. طبیعتا در شرایط جدید ارزی هم قیمت آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

بازپرداخت ناچیز از سوی دولت و بخش خصوصی

وی درخصوص اینکه چه بخشی از مطالبات و به نوعی تسهیلاتی که به دولت‌ها داده شده بازگردانده شده است، گفت: بازگشت در این زمینه نسبت به اعداد و ارقام ناچیز بوده است.، اما از حدود ۴۰ میلیارد دلاری که تسهیلات به بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی غیردولتی پرداخت شده حدود ۱۱ میلیارد دلار سررسید شده و از این رقم تنها ۴ میلیارد دلار به صندوق بازگشته است.

مستعد جذب سرمایه‌گذاری خارجی

غضنفری در مورد برنامه‌های صندوق توسعه ملی برای سال ۱۴۰۲ و به طور مشخص جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز ابراز کرد: درباره سرمایه‌گذاری در خارج از کشور باید دست به عصا حرکت کرد چرا که به دنبال بلوکه شدن منابع نیستیم. اگر احساس کنیم کشور‌های دوست و همسایه فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری دارند طبعا با توجه به برنامه‌های موجود استفاده خواهیم کرد. اگر توافقاتی در سطح بین‌المللی صورت پذیرد یقینا صندوق توسعه ملی یکی از پیشتازان در امر سرمایه‌گذاری است. ضمن آنکه ما آمادگی مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های داخلی و اهرمی کردن منابع صندوق توسعه ملی را نیز داریم.

اخذ مجوز صدور ضمانت نامه

وی درباره اینکه آیا مجوزی در این خصوص از سوی صندوق اخذ شده است یا خیر افزود: اخیرا یکی از مجوز‌هایی که از هیات امنا اخذ شد مرتبط با صدور ضمانت نامه است. براین اساس صندوق توسعه ملی می‌تواند ضمانت نامه برای سرمایه‌گذاران خارجی که قصد سرمایه‌گذاری در کشور دارند صادر کند. به نوعی از این طریق جذب سرمایه خارجی صورت می‌پذیرد.

بانک مرکزی دوم کشور

غضنفری ادامه داد: صندوق توسعه ملی به لحاظ توان ارزی در واقع بانک مرکزی دوم ایران است و بزرگ‌ترین صندوق ارزی کشور است. صندوق توسعه ملی توان تضمین تامین مالی خارجی را دارد. متاسفانه از این مزیت تاکنون بهره برداری نشده است. به طور معمول سرمایه‌گذاران خارجی درخواست گارانتی یا تضمین دارند، یک نوع گارانتی در واقع گارانتی حاکمیتی است که گفته می‌شود بانک مرکزی باید ارائه دهد. به این صورت، اگر به هر دلیل پروژه منجر به شکست شد یا بازپرداخت منابع با مشکل مواجه شد در ادامه بانک مرکزی این مهم را تقبل کرده و بازپرداخت کند.

اکنون صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند با اتکا به منابع خود گارانتی لازم را ارائه دهد. این موضوع کمتر در نزد سرمایه‌گذاران خارجی شناخته شده است. البته صندوق‌های ضمانت صادرات و صندوق‌های مختلف یا بانک‌ها می‌توانند چنین اقداماتی را انجام دهند. اما بعضا وقتی سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور می‌شوند فقط ضمانت بانک مرکزی یا به عبارتی دولت جمهوری اسلامی ایران را قبول دارند و نه ضمانت سایر بانک‌ها. اکنون صندوق توسعه ملی به دلیل برخورداری از منابع ارزی بسیار، می‌تواند مانند بانک مرکزی ضمانت دهد.

خبر مهم

وی این خبر را هم داد که بر اساس مجوزی که در شیوه نامه سرمایه‌گذاری داخلی به صندوق توسعه ملی مبنی بر خرید سهام بانک داده شده است مقدمات خرید ۳۳‌درصد از سهام یکی از بانک‌ها با موفقیت به انجام رسیده است و افزود: امیدواریم ان‌شاءالله تا بیست و یکم همین ماه آن را تملک کنیم.

منبع: دنیای اقتصاد