چرا بسته ارزی مجلس در این برهه، راهگشا نیست؟

به گزارش می‌متالز، تلاطمات ارزی چند ماهی‌ست کشور را درگیر خود کرده و موجب ایجاد نگرانی‌های بسیاری در خصوص ثبات اقتصادی شده است.

در این برهه با هدف تبیین مسائل پیش روی مدیریت بازار ارز و ارائه راهکار‌هایی اصلاحی، کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم، گزارشی را منتشر کرد تا با نشان دادن سیاست‌های اشتباه دولت در کنترل بازار ارز، به ثبات‌بخشی به این حوزه در این برهه حساس کمک کند.

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره التهبات ارزی ۱۴۰۱، حاوی نکات بسیاری است، که به نظر می‌رسد در آن التفات کامل به سازوکار‌های پیچیده ارزی کشور صورت نگرفته و اساسا رویکرد مواجهه آن با مسئله ارز دارای اشکالاتی است. البته در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که خطاب به تیم اقتصادی دولت نوشته شده است، شامل دو بخش آسیب شناسی و ارائه راهکار بوده که به صورت خلاصه میتوان تاکید کرد در سطح آسیب‌شناسی، بعضا به نکات کلی و بلند مدت اشاره داشته و از طرف دیگر مواردی که به عنوان راهکار برای جلوگیری از رشد ارز در برهه فعلی عنوان شده است، کارآمد نیستند.

غفلت از تفکیک عوامل جهش نرخ ارز در پاییز و زمستان ۱۴۰۱

به عنوان مثال این گزارش، در قسمت آسیب‌شناسی التهابات ارزی به سیاست تثبیت نرخ ارز و تعیین سقف نرخ توسط بانک مرکزی در دوره ریاست فرزین پرداخته شده و اتخاذ این سیاست اشتباه را یکی از دلایل رشد نرخ ارز برشمرده است. این در حالیست که تحولات بازار ارز در ماه‌های گذشته شامل دو جهش ۵۰ درصدی در د فصل پاییز و زمستان است و به طور خلاصه میتوان اذعان داشت که دلایل جهش ارزی پاییز با دلایل جهش ارزی زمستان کاملا متفاوت است.

همچنین گزارش کمیسیون تلفیق که در آذرماه تهیه شده عملا بعد از جهش ارزی اول بوده که در پاییز رخ داده است بود و این یعنی دقیقا در برهه‌ای که سیاست تک نرخی شدن ارز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت و اتفاقا اتخاذ همان سیاست سبب جهش اول نرخ ارز از محدوده ۳۰ هزار تومان به محدوده ۴۰ هزار تومان شد.

بررسی راهکار‌های مدیریت بازار ارز توسط مجلس

بخشی از راهکار‌هایی که توسط مجلس برای مدیریت بازار ارز و همچنین افزایش ارزش پول ملی ارائه شده به شرح زیر است:

تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز و بهبود ابزار‌ها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس، حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه، تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس، افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده به میزان حداکثر ۵ درصد پایین‌تر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه، افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالا‌های کمتر ضروری (مانند موبایل)، بهبود نقشه ارزی - تجاری از طریق ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین به جای خرید درهم (تا حد امکان) و عدم تبدیل ارز‌های نفتی تخصیص داده شده به کالا‌های اساسی به درهم و همچنین تعریف نقش برای بانک مرکزی در نحوه دریافت مابه ازای صادرات نفتی از راهکار‌های کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت بازار ارز بود که در گزارش قرائت شده کمیسیون اقتصادی مجلس به تفصیل آمده است.

۱- مداخله در دو بازار حواله و اسکناس در شرایط تحریمی

اولین نکته‌ای که مجلس به عنوان راهکار برای برون‌رفت از وضعیت پرنوسان ارزی این روز‌های کشور ارائه کرده، بهبود ابزار‌ها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس است. جدا از کلی‌گویی که در این بخش موج می‌زند، مشخصا با توجه به محدودیت بانک مرکزی برای دسترسی به منابع ارزی با وجود تحریم‌ها، عملا دست بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز باز نیست تا بتواند به طور مداوم مداخله کند و این موضوع در سال‌های گذشته نیز به کرات اتفاق افتاده و عملا مداخله بانک مرکزی در میان‌مدت و بلندمدت بی‌تاثیر بوده و تنها در مقاطعی کوتاه توانسته بازار ارز را ثبات ببخشد.

۲- کلی گویی درباره تقویت حکم رانی ریال

دیگر نکته‌ای که در این گزارش به آن اشاره شده است تقویت حکمرانی ریال است. به نظر میرسد مقصود تهیه کنندگان گزارش، از حکمرانی ریال، شناخت و رصد ذینفعان تبادلات ریالی و اخذ مالیات هوشمند به منظور کنترل سفته بازی‌های کاذب که سبب التهاب بازار‌های همچون ارز، مسکن و خودرو می‌شوند است. در این خصوص لازم به ذکر است که این طرح سالهاست در دستور کار نهاد‌های دولتی قرار دارد، ولی بواسطه عدم وجود زیرساخت‌های لازم و غیر استاندارد بودن محیط کسب و کار و مداخله ذی نفعان، عملا نتیجه بخش نبوده است.

وقتی بحث از حکمرانی ریال به وسط می‌آید مشخصا آدرسی که برای سیاستگذار صادر می‌شود، به بیان ساده اخلال در سمت تقاضاست. این در حالیست که تجربه ۱۰ سال گذشته به وضوح نشان می‌دهد که عمده جهش‌های ارزی که در اقتصاد ایران با آن روبرو بوده‌ایم، اخلالی بود که در سمت عرضه ارز بواسطه محدود شدن دسترسی‌ها به منابع ارزی رخ داده است؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد که به واسطه جهش ارز است که شاهد فرار سرمایه و افزایش قاچاق هستیم و این اتفاقات معلول افزایش نرخ ارز و جهش ارزی سال‌های اخیر هستند و به هیچ وجه نمی‌توان آن همانند گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آن‌ها را علت جهش ارزی عنوان کرد.

۳-تمرکز بی جهت بر بازار متشکل ارزی

نکته‌ی سومی که در این گزارش آمده، تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس است. بررسی وضعیت بازار متشکل ارزی نکات پنهان بسیاری دارد که مشخصا کمکی به نرخ‌سازی در بازار آزاد نمی‌کند چرا که به اعتقاد مسئولان حوزه ارزی، بازار متشکل ارزی با وجود اینکه در دولت قبلی پایه‌ریزی شد عملا نتوانست در کشف نرخ ارز موثر واقع شود.

نکته ظریفی که کمتر به آن توجه شده، این است که بازار متشکل ارزی که شامل ۴۰۰ صرافی و بانک مرکزی است صرفا محل عرضه اسکناس است. این در حالیست که قبلا و در زمان شوک ارزی ۹۷ در محافل رسانه‌ای به اشتباه تصور میشد بازار رسمی ارز حدود ۹۵ درصد بازار ارز کشور را تشکیل می‌دهد. به عبارت ساده‌تر با مفروض دانستن سهم ۵ درصدی معاملات اسکناس در بازار غیر رسمی و سهم جزئی آن نسبت حوالجات کلان در سامانه نیما پشنهاد تشکیل بازار متشکل ارزی برای حذف بازار مذکور مطرح شد. اما تجربیات این سال‌ها نشان می‌دهد که بازار غیر رسمی ارز که شامل بخش مهم تامین ارز کالای قاچاق وارداتی و خروج از سرمایه است سهمی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مبادلات بازار ارز کل کشور رادر اختیار دارد. با توجه به این نکته مهم عملا نرخ‌سازی برای اسکناس در بازار رسمی تاثیر گذاری خاصی روی بازار غیر رسمی چند وجهی فعلی ندارد و صرفا زمینه سازی تضمین سود سازی ماهیانه ۳۰ درصد برای فعالان بازار مذکور خواهد بود.

۴- افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان و تحمیل شوک تورمی جدید به اقتصاد

همچنین از دیگر دلایلی که در گزارش مذکور به آن اشاره شده، افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالا‌های کمتر ضروری (مانند موبایل) است که در این خصوص باز هم باید از تجربیات گذشته استفاده شود چرا که در برهه‌ای در ماه‌های قبل شاهد این بودیم که در تالار دوم نیما صادرکننده خاص به واردکننده خاص متصل می‌شد و عملا شاهد افزایش نرخ از سوی فروشنده ارز بودیم و طبیعتا واردکننده نیز راهی جز خرید از صادرکننده مشخص با نرخی که توسط او ساخته می‌شد نبود. لام به ذکر است این روش نیز در خرداد ماه امسال از سوی بانک مرکزی با درخواست یک وزارت خانه مرتبط با تولید، در زمان صالح آبادی در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل تعیین نرخ‌هایی بالاتر از بازار آزاد ارز بلافاصله متوقف شد.

۵- بهبود نقشه ارزی و تجاری، آزمون و خطایی که التهابات را بیشتر کرد

گفتنی است در خصوص بهبود نقشه ارزی - تجاری نیز در دوره ریاست فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی شاهد صدور ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های متعددی بودیم که هدف آن‌ها مدیریت منابع درهمی با هدف بهبود نقشه تجاری و ارزی بود. اولین بخشنامه از این دست نیز در ۲۱ دی ماه صادر شد و مجموع اقدامات انجام شده و بازگشت نسبی از آن‌ها نشان میدهد راهبرد مذکور نه تنها باعث مدیریت و کاهش جذابیت درهم نشد بلکه بر تنور شعله ور التهابات درهمی، شدت بخشید چرا که تا زمانی که سیستم پرداخت رسمی شکل نگیرد (که نیاز به توافقاتی ورای توافقات اقتصادی و همچنین به همکاری متقابل کشور‌هایی دارد که با ما تجارت دارند) عملا بانک مرکزی موفقیتی در حوزه کاهش جذابیت درهم پیدا نمی‌کند.

گذشته از مواردی که در بالا به آن اشاره شد، به نظر میرسد ریشه التهابات ارزی اخیر (فصل پاییز) برخلاف نکاتی که در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده، به این علت بود که در شرایطی که فضای جهانی سبب شده بود تا دستی خارج از چهارچوب اقتصاد ایران تقاضای درهم را بالا ببرد، اتخاذ سیاستی تحت عنوان ارز توافقی و عرضه ارز‌های باکیفیت در بازار آزاد اختلال در سوی عرضه را به همراه داشت و برآیند اخلال در سمت عرضه و تقاضا و این خطای تکنیکی سبب شد تا در کنار سایر عوامل بنیادی و ریشه‌ای اقتصاد ایران، نرخ ارز از ۳۳ هزار تومان تا ۶۰ هزار رشد کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم