به گزارش میمتالز، از سوی دیگر صدور مجوز احداث کارخانههای تولید لوله و پروفیل بدون توجه به تقاضا و میزان عرضه مواد اولیه در کشور تبدیل به یک معضل اساسی شده است به گونهای که سالانه حدود دو میلیون تن ورق گرم در بورسکالا توسط تولیدکنندگان لوله و پروفیل خریداری میشود و با احتساب سایر ورقهایی که تولیدکنندگان از بازار تهیه میکنند، در بهترین حالت میزان مواد اولیه در دسترس برای تولید به حدود ۴ میلیون تن میرسد و این در حالی است که ظرفیت اسمی تولیدکنندگان پروفیل کشور حدود ۳۰ میلیون تن است. نکته مهم دیگر اینکه شرایط برای صادرات با توجه به دستورالعملهای دولت فراهم نیست و همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان صنعت لوله و پروفیل نتوانند به اهداف مورد نظرشان برسند.
محمد رضا جباری، رئیس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران گفت: هم اکنون ۱۵۰ شرکت عضو انجمن هستند و در مجموع حدود ۵۰هزار نفر در این کارخانهها به اشتغال مستقیم مشغولند، اما متاسفانه تصمیمات غلط در پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از سندیکا باعث ایجاد مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان شده است.
وی افزود: بیش از ۲۵ سال مواد اولیه اعضای انجمن از طریق فولاد مبارکه و با اعتبارات اسنادی سهماهه با بهره ۱۲درصد تامین میشد، اما امروز این مواد باید از طریق بورسکالا تامین شود و این اتفاق ضمن اینکه باعث کاهش عرضه شده، قیمت مواد اولیه را به شدت افزایش داده است.
رئیس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران ادامه داد: تا سال ۱۳۶۰ حدود ۱۳ کارخانه در زمینه تولید پروفیل فعال بودند و مجوزها بر اساس میزان جمعیت صادر میشد؛ ضمن اینکه قانونگذار و دولت پیشبینی کرده بود که با افزایش جمعیت، ظرفیت این کارخانهها افزایش پیدا کند تا سرمایهها بدون توجه به پتانسیلها در این صنعت حبس نشود، اما بعدها صدور مجوزهای مختلف تولید پروفیل بدون توجه به تقاضای جامعه تبدیل به یکی از دردسرهای صنعت شد و متاسفانه هر زمانی که نسبت به این موضوع اعتراض میکنیم وزارت صمت عنوان میکند که از طریق مجلس شورای اسلامی مکلف به صدور مجوز است.
وی خاطرنشان کرد: امروزه با توجه به ظرفیت مازاد تولید، پتانسیل بالایی برای صادرات وجود دارد، اما متاسفانه با بیتوجهی دولت و مانع تراشی، از ارزآوری صنعت پروفیل جلوگیری شده و نه تنها دولت از سندیکا نظرخواهی نمیکند بلکه حتی کارشناسان وزارت صمت هم در تصمیمگیری دخیل نیستند.
جباری با اشاره به نوسانات ارز گفت: دولت از مدتها پیش عنوان میکرد که نرخ ارز نباید افزایش پیدا کند، اما شاهد بودیم که دلار به ۶۰هزار تومان رسید؛ بنابراین اقتصاد دستوری به جایی نمیرسد و در زمینه صادرات هم شیوههای دستوری پاسخگو نیست. در همین راستا هیات وزیران در تاریخ ۱۵ آذر مصوبهای در مورد صادرات غیرنفتی صادر کرده که شرکتها باید دلار را به نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و اخیرا هم جلسهای توسط اتاق بازرگانی برگزار شد که این رقم را به ۳۹هزار تومان تغییر دادند که البته باز هم نمیتواند چارهساز باشد. چرا که امروز تولیدکننده با دلار بیش از ۵۰هزار تومانی کالا و مواد اولیه تامین میکند و با شرایط کنونی ترغیب به صادرات نمیشود؛ کما اینکه نگاهی به آمار گمرک نشان میدهد با همین مصوبه در دی ماه امسال میزان صادرات ۶۱درصد نسبت به آذر ماه کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه مردم برای عقب نماندن از تورم مجبور به خرید دلار هستند، اظهار کرد: زمانی که با اعمال فشار و اقتصاد دستوری دولت بخواهد صادرکننده را متضرر کند، صادرات متوقف میشود؛ کما اینکه بسیاری از اعضای سندیکای لوله و پروفیل که صادرکنندگان نمونه کشوری بودهاند، صادرات را متوقف کردهاند. طبیعی است که با این اتفاقات کمبود دلار در بازار به وجود میآید که نتیجه آن را با نرخ ۶۰هزار تومانی دلار شاهد بودیم.
جباری با اشاره به اینکه دولت باید در راستای تسهیل صادرات اقدام کند، ادامه داد: دستورالعملهای نادرست به هیچ وجه نمیتوانند شرکتها را ترغیب به صادرات کنند و با تهدید هم به جایی نمیرسد. به هر حال در سال ۹۴ هر کیلوگرم ورق را به نرخ ۲هزار تومان تهیه میکردیم و امروز ورق به ۴۶هزار تومان رسیده است و باید همپای این تورم شرایط هم تغییر کند.
رئیس هیاتمدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در مورد آینده این صنعت گفت: اعتقاد دارم در شرایط اقتصادی کنونی باید دیپلماسی اقتصادی و سیاسی مسوولان در عرصههای مختلف تغییر کند؛ از سوی دیگر متاسفانه بسیاری از مسوولان وزارت صمت در جریان مشکلات تولید نیستند و لازم است از تشکلها و اتاق بازرگانی برای تصمیمگیری بهتر نظرخواهی کنند.
وی با بیان اینکه تولید صرفه اقتصادی ندارد، عنوان کرد: امروز عرصه تولید به گونهای در حال ریزش است که قیمت زمین شهرکهای صنعتی با وجود دارا بودن تمامی زیرساختها حتی از زمین کشاورزی هم ارزانتر است و با این شرایط علاوه بر تولیدکننده در نهایت دودش به چشم مصرفکننده نهایی میرود.
جباری با بیان اینکه کالاهای انحصاری نباید در بورس عرضه شوند، اظهار کرد: وقتی کالایی توسط یک شرکت عرضه میشود، عملا بازار تبدیل به برگزاری یک مزایده میشود؛ کما اینکه نمونه این اتفاق را هم در مساله عرضه خودرو در بورس شاهد بودیم.
منبع: دنیای اقتصاد