به گزارش میمتالز، از آبانماه امسال که قیمت دلار آزاد مسیر صعودی پرشتاب خود را آغاز کرده، بازار سرمایه هم با حرکت تازهای مواجه شده است. طی این مدت، شاخص کل بورس توانسته از وضعیت رکود عمیق خارج شده و دوباره به گردونه سرمایهپذیری بازگردد. با این حال، اما این بازار هنوز با چالشهای زیادی از جمله نرخ تسعیر ارز، فرمول خوراک پتروشیمیها، وضعیت بورس کالا در برابر رانتخواهان و بیاعتمادی سهامداران روبروست.
میثم فدایی، مدیرعامل سابق فرابورس و مدیرعامل فعلی شرکت تامین سرمایه دماوند در خصوص وضعیت بازار سرمایه به گفتگو نشسته و این چالشها را بررسی کرده است. وی در بخش نخست این گفتگو به اثرگذاری قیمت دلار بر بازار سرمایه پرداخته و در ادامه وضعیت شرکتهای بازار را با توجه به متغیرهایی نظیر نرخ خوراک مورد بررسی قرار داده است. در این گفتگو همچنین به وضعیت بورس کالا در برابر طرفداران قیمتگذاری دستوری پرداخته شده که در ادامه میخوانید.
طی هفتههای اخیر شاهد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بودیم؛ حتی اکنون که دلار روندی کاهشی را در پیش گرفته، هنوز به کانالهای ماههای قبل بازنگشته است. بر اساس تجربه قبلی، بورس از افزایش قیمت دلار تاثیر میپذیرد، اما این اثرپذیری با چه مکانیزمی و در کدام گروهها رخ میدهد؟
افزایش نرخ ارز میتواند از دو جهت روی بورس ایران تاثیرگذار باشد؛ نخست از طریق افزایش ارزش دارایی شرکتهای بورسی و دوم تغییر وضعیت شرکتهای کامودیتیمحور. اکثر شرکتهای بورسی داراییمحور هستند و املاک و مستغلات بسیار زیادی دارند؛ زمانی که نرخ ارز بالا میرود به تبع آن، دارایی مشهود شرکتها بازنگری میشود و امکان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها افزایش مییابد.
از سوی دیگر برخی از شرکتها نیز صادراتمحور و کامودیتیمحور هستند؛ اغلب شرکتهای پتروشیمی در این گروه قرار میگیرند که محصولات خود را از طریق بورس کالا میفروشند یا صادر میکنند؛ در نتیجه زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا میکند، به تبع آن قیمت فروش محصولات نیز با یک لگ زمانی خود را با افزایش نرخ ارز تطبیق میدهد و در نهایت شرکتها به لحاظ سودآوری تحت تاثیر قرار میگیرند؛ بنابراین افزایش نرخ ارز اثری دوگانه روی بورس دارد و شرکتهای صادرات محور و داراییمحور، از افزایش نرخ تاثیر میپذیرند.
مدتی است ارز حاصل از صادرات شرکتها در بازار دوم نیما مورد رقابت قرار گرفته و کشف قیمت میشود؛ بر همین اساس دیگر لازم نیست شرکتهای صادرکننده، ارز خود را به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشند؛ این تغییر شیوه چه تاثیری روی بازار سرمایه دارد؟
معاملات چند وقت اخیر شرکتهای پتروشیمی در اتاق مبادلات نشان میدهد درست است که نرخ ارز واقعی در بازار مبادلات ارزی تعیین میشود و عرضه و تقاضا در آن اتاق نرخ ارز عمده در کشور را مشخص میکند، اما همین نرخ ارز هم خود را کم کم تعدیل میکند و وقتی که این تعدیل در اتاق معاملات اتفاق بیفتد به تبع آن، روند سودآوری شرکتهای پتروشیمی و فولادی که صادرات دارند را بهبود میبخشد.
تکسهم بسته به محصولی که تولید میکند ممکن است روند خاصی بگیرد؛ بعضی از محصولات در بازارهای جهانی در قیمت مناسبی هستند و از همین رو امکان رشد دارند، اما بعضی از محصولات قیمت بالایی دارند.
چندی پیش شرکت ملی مس رقم تسعیر ارز خود را ۴۵ هزار تومان اعلام کرده بود که البته ملغی شد. از سمت دیگر نیز برای نرخ تسعیر ارز در بودجه ارقام مختلفی اعلام میشد؛ اختلاف نظری که هر سال تکرار میشود. به نظر شما چه عددی برای نرخ تسعیر ارز شرکتهای بازار سرمایه مناسب است و صورتهای مالی آنها را واقعیتر میکند؟
یک تصور اشتباه وجود دارد مبنی بر اینکه دولت میگوید ما به شرکتهای پتروشیمی سوخت و خوراک ارزان میدهیم و در نتیجه میتوانیم درباره قیمتها تصمیم بگیریم. نکته همین جاست که باید در وهله اول فرمول خوراک پتروشیمیها اصلاح شود و متناسب با شرایط رقابتی باشد. چون ما در منطقهای هستیم که بسیاری از کشورهای همسایه شرکتهای نفتی و پتروشیمی دارند، باید شرایط ایجاد شده برای شرکتها رقابتی باشد.
اگر این شرایط رقابتی باشد و از سمت دیگر در اتاق مبادله ارز و طلا، عرضه و تقاضا به صورت واقعی و بدون قیمتگذاری دستوری انجام شود، نرخ کشف شده در آنجا یک نرخ قابل اتکا و اعتناست. اما اگر این طور نباشد و ما مجبور باشیم همانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، به یک فاصله قیمتی بین ارز کالاهای اساسی و بازار آزاد تن بدهیم، در بلند مدت امکان تداوم این روند وجود ندارد و رانتی ایجاد میشود که اثر آن فساد زیانباری برای اقتصاد دارد.
امسال مجلس نرخ خوراک صنایع را از بودجه حذف کرده و تعیین آن را به هیات وزیران محول کرده است؛ آیا این تغییر رویه به نفع صنایع است؟ روش بهینه برای تعیین نرخ خوراک و پایان دادن به این چالش هر ساله چیست؟
مساله مهم در خصوص نرخ خوراک، «فرمول» است که آیا این فرمول منصفانه است یا نه. الآن نرخ هابی در فرمول قرار دارد که اصلا رقابتپذیر نیست و به این منطقه و اقتصاد ربطی ندارد. پس اولین نکته این است که فرمول باید اصلاح شود؛ زمانی که فرمول اصلاح شد دیگر تعیین سقف قیمت چالشزا نیست.
واگذاری تعیین نرخ خوراک به هیات وزیران، اما به نظر من مشکلات را دو چندان کرد؛ اگر هیات وزیران فرمول را اصلاح کند خوب است، اما اگر قرار باشد فرمول اصلاح نشود و بر اساس همین فرمول فعلی سقف تعیین شود اشتباه است! به این ترتیب همان چالشی که ما اکنون در پالایشیها داریم به پتروشیمیها هم سرایت خواهد کرد.
اگر میخواهیم خیال همه را راحت کنیم، باید فرمول را مشخص کنیم تا تحلیلگر بتواند با قیمت واقعی و مشخص تحلیل کند؛ نه اینکه منتظر بخشنامه و ابلاغیه باشد که مثلا فصل بهار نرخ گاز چقدر شده است. یک فرمول اصلاحشده و مشخص با شرایط رقابت پذیری منطقه باشد از دو حالت بهتر است.
*امسال بورس کالا با فشارهای جدیدی روبرو بود. در جریان عرضه خودرو در این بازار، لابیهای قدرتمندی علیه معاملات شفاف خودرو در بورس فعال شدند؛ حتی برخی تا آنجا پیش رفتند که بحث انحلال بورس کالا را به بهانه فروش محصولات شرکتهای پتروشیمی و نوسانات قیمت ارز مطرح کردند؛ روندی که قبلتر در ماجرای سیمان اتفاق افتاده بود، اما به بحث انحلال نرسیده بود؛ آیا تداوم این فشارها بورس کالا را از پای درمیآورد؟
انحلال بورس کالا که اصلا شدنی نیست. در تمامی دنیا اقتصادهای پیشرفته مسیری را پشت سر گذاشتند که ما هم با توجه به شرایط کشورمان مسیر تقریبا مشابهی را پیش رو خواهیم داشت. در بورسهای کالایی دنیا مانند بورس لندن معاملات مشتقات کالایی انجام میشود.
بحث انحلال هم مانند بسیاری از تصمیمات مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت امکان اجرایی ندارد؛ انحلال بورس کالا هم که اصلا ممکن نیست! بسیاری از محصولات همانند محصولات پتروشیمی و سیمان بدون هیچ مشکلی در بورس کالا معامله میشوند. در خصوص خودرو نیز در بورس کالا زحمات زیادی کشیده شده و دارند مدلهای عرضه را بهبود میبخشند.
مساله این است که انحلال بورس کالا اصلا شدنی نیست و بورس کالا میتواند موتور محرکه بورسهای اوراق بهادار باشد. اگر مکانیزمهای بورس کالا خوب عمل کند و فشارهای سیاسی روی این بازار نباشد به این معنا که بتواند مکانیزم عرضه و تقاضا را به درستی اعمال کند، میتواند موتور محرکه بورس اوراق بهادار باشد.
منبع: تجارت نیوز