تاریخ: ۰۶ فروردين ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۲:۲۱
بازدید: ۹۹
کد خبر: ۲۹۶۹۴۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
مدیرکل صمت استان خبر داد؛

پرداخت ۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ واحد‌های صنعتی خراسان رضوی

پرداخت ۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ واحد‌های صنعتی خراسان رضوی
‌می‌متالز - مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: به منظور تامین سرمایه و حفظ و نگهداشت واحد‌های صنعتی استان پارسال ۳۹ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به واحد‌ها پرداخت شد.

به گزارش می‌متالز، امیررضا رجبی افزود: بیش از ۹۵ درصد از این تسهیلات (بیش از پنج میلیارد ریال) در بخش سرمایه در گردش بوده و فقط ۴.۵ درصد به تامین سرمایه ثابت اختصاص یافته است لذا باید در زمینه تامین سرمایه ثابت برای واحد‌های صنعتی توجه و پیگیری بیشتری انجام گیرد.

وی اضافه کرد: به منظور رفع مشکلات واحد‌های تولیدی خراسان رضوی، پارسال هزار و ۱۱۱ پرونده در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تشکیل شد که پس از بررسی مشکلات با حضور مسوولان دستاندرکار، هزار و ۱۱۷ مصوبه از سوی این کارگروه صادر شد که از این مصوبات تاکنون ۸۸ درصد معادل هزار و ۳۷ مصوبه اجرایی شده و ۱۳۹ مصوبه در دست اقدام است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی پارسال در مجموع توانست مشکلات ۷۲۸ واحد تولیدی در استان را حل کند که با رفع مشکلات آن‌ها ۱۸ هزار و ۸۶۰ شغل و ۲۰۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال سرمایه حفظ شد.

رجبی افزود: کمیسیون پیشگیری از بحران در واحد‌های تولیدی خراسان رضوی نیز در سال گذشته با صدور مصوبات به موقع و اجرایی کردن آن‌ها از تعطیلی ۴۰ واحد صنعتی در استان پیشگیری کرد همچنین مشکل گرفتن تسهیلات بانکی و ضمانتنامه ۹ واحد تولیدی استان از محل اجرای ماده پنج قانون صدور چک برطرف شد.

وی ادامه داد: پارسال ۳۷۳ واحد صنعتی راکد در خراسان رضوی تعیین تکلیف شدند که از این تعداد ۱۵۴ واحد معادل ۴۱ درصد فعال سازی، پروانه بهره برداری ۱۲۰ واحد معادل ۳۲ درصد ابطال و برنامه راه اندازی ۹۹ واحد معادل ۲۷ درصد تدوین شد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اهم مشکلات و موانع در فرآیند راه اندازی واحد‌های تولیدی راکد خراسان رضوی را کمبود نقدینگی و مشکلات مرتبط با پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات سرمایه ثابت، عدم توجیه فنی و اقتصادی واحد‌های راکد و نیاز به تغییرات و به روزرسانی فناوری و محصولات، مشکلات مدیریتی و اختلاف سهامداران، عدم تقاضا در بازار و لزوم پرداختن به تولیدات صادرات محور و شناسایی بازار‌های صادراتی جدید، مشکلات در تامین مواد اولیه و نوسانات قیمت آن‌ها دانست.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

عناوین برگزیده