کالا‌های سبز؛ برگ برنده تجارت جهانی

به گزارش می‌متالز، دستاورد‌های این گزارش گویای آن است که روزنه امید برای تجارت جهانی، تجارت «کالا‌های سبز» بوده که به عملکرد قوی این بخش منجر شده است. بر این اساس تجارت این کالا‌ها در طول سال گذشته رشد قوی را تجربه کرده است. کالا‌های سبز که «کالا‌های سازگار با محیط‌زیست» نیز نامیده می‌شوند، به محصولاتی اطلاق می‌شود که برای استفاده کمتر از منابع یا انتشار آلودگی کمتر نسبت به همتایان سنتی خود طراحی شده اند.

برخلاف روند نزولی تجارت جهانی، تجارت چنین کالا‌هایی در نیمه دوم سال گذشته حدود ۴‌درصد رشد کرده و ارزش کل آن در ۲۰۲۲ به رکورد ۹/ ۱ تریلیون دلار رسیده است که در مقایسه با ۲۰۲۱ بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. در میان کالا‌های سبز، وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی (۲۵ درصد)، بسته بندی‌های غیر‌پلاستیکی (۲۰ درصد) و توربین‌های بادی (۱۰ درصد) افزایش را ثبت کرده اند.

الساندرو نیکیتا، یکی از نویسندگان این گزارش، معتقد است که این اتفاق، خبری خوب برای سیاره زمین است، زیرا این کالا‌ها کلید حفاظت از محیط‌زیست و مبارزه با تغییرات آب وهوایی به حساب می‌آیند. این خبر خوب تنها چند روز پس از انتشار آخرین گزارش آب وهوای سازمان ملل منتشر شده است. در این گزارش، دانشمندان «اخطار نهایی» را اعلام و تاکید کردند که افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای سیاره زمین را در آستانه تغییرات غیرقابل برگشت قرار خواهد داد. آنکتاد در این گزارش پیش‌بینی می‌کند که با افزایش تلاش کشور‌ها در راستای مبارزه با تغییرات آب وهوایی و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه ای، صنایع سبز با رونق بیشتری مواجه شوند.

این نهاد بین‌المللی در گزارش اخیر خود در مورد فناوری و نوآوری در ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است که بازار جهانی خودرو‌های برقی، انرژی خورشیدی و بادی، هیدروژن سبز و ده‌ها فناوری سبز دیگر تا ۲۰۳۰ به ۱/ ۲ تریلیون دلار برسد؛ به طوری که این رقم چهاربرابر بیشتر از ارزش امروز این بازار محسوب می‌شود.

در حالی که واردات و صادرات کالا‌های سبز در طول ۲۰۲۲ قوی بوده، تجارت بیشتر محصولات در نیمه دوم سال کاهش یافته و این رکود در سه‌ماه چهارم سال هم ادامه داشته است. براساس این گزارش، تجارت کالایی جهان به ارزش ۲۵ تریلیون دلار در ۲۰۲۲، با کاهش ۳ درصدی در سه‌ماه چهارم سال مواجه بوده است. اما تجارت خدمات تقریبا ثابت باقی بوده و در انتهای سال به ۷ تریلیون دلار رسیده است.

پیش‌بینی فعلی آنکتاد برای سه‌ماه اول ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که تجارت کالایی جهان از نظر ارزش حدود یک درصد افزایش خواهد یافت. در همین حال، با تداوم افزایش تقاضا برای خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود بخش‌های سفر و گردشگری، تجارت خدمات با حدود ۳‌درصد افزایش مواجه خواهد شد. بخش تجهیزات حمل ونقل شاهد رشد ۱۴ درصدی تجارت در سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۲ بوده است. از طرفی، بخش انرژی بیشترین کاهش را در سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۲ داشته، به طوری که با ۱۰‌درصد کاهش مواجه بوده، با این حال، این بخش همچنان رشد ۲۴ درصدی را برای کل سال ثبت کرده است.

چشم انداز تجارت در میان تنش‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌ها در مورد تورم، افزایش قیمت کالا‌ها به ویژه انرژی، غذا و فلزات، نرخ‌های بهره بالا و بدهی عمومی همچنان نامشخص است. تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲، بیش از نیمی از کشور‌های کمتر توسعه یافته و سایر کشور‌های کم درآمد در معرض خطر بوده یا در تنگنای مالی قرار داشته اند. این گزارش هشدار می‌دهد که سطوح رکورد کنونی بدهی جهانی، به همراه بالا رفتن نرخ‌های بهره، همچنان بر شرایط کلان اقتصادی بسیاری از کشور‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.

براساس این گزارش، رکود تجارت جهانی در سه‌ماه چهارم ۲۰۲۲ به‌شدت به کشور‌های درحال توسعه ضربه زده، چراکه واردات و صادرات آن‌ها در مقایسه با سه‌ماه قبل ۶‌درصد کاهش یافته است. این سقوط، بیشتر به دلیل کاهش ۷ درصدی صادرات اقتصاد‌های شرق آسیا اتفاق افتاده است. با این حال، اوضاع ممکن است در نیمه دوم سال رو به بهبود باشد. این امر، نشان دهنده عوامل مثبتی مانند تلاش برای جلوگیری از رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده و کاهش ارزش دلار آمریکاست. دلار آمریکا در فاصله نوامبر ۲۰۲۲ و فوریه ۲۰۲۳ تقریبا ۷‌درصد کاهش یافته است.

از آنجا که بیشتر مبادلات به دلار انجام می‌شود، دلار ضعیف‌تر سبب افزایش تقاضا برای کالا‌های معامله شده می‌شود. نگرانی‌ها در مورد اختلال‌های زنجیره تامین جهانی و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز تا حدی کاهش یافته است. شاخص نرخ حمل ونقل کانتینری شانگ‌های به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است. همچنین انتظار می‌رود این شاخص در طول ۲۰۲۳ پایین بماند. شاخص مدیران خرید چین نسبت به دسامبر ۲۰۲۲ بیش از ۵ واحد‌درصد افزایش یافته است که نشان دهنده فعالیت قوی در بخش تولید و خدمات است. به طور کلی، چشم‌انداز تجارت جهانی نامشخص است؛ اما انتظار می‌رود عوامل مثبت بتوانند روند‌های منفی را جبران کنند.

منبع: دنیای اقتصاد