به گزارش میمتالز، بعد از چند هفته تایید و تکذیب، شورای رقابت دیروز از میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی پرده برداشت و اعلام کرد محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمتر از ۳۵ درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
این شورا جدول ریز قیمت هر کدام از خودروها و میزان افزایش قیمت آنها را اعلام نکرده و این مسوولیت را به وزارت صمت سپرده و حتی اعلام کرده که وزارت صمت اجازه دارد قیمتهای اعلامی این شورا را تغییر دهد مشروط به اینکه قیمت را پایینتر اعلام کند.
سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به این سوال که آیا وزارت صمت حق دارد در مجوز شورای رقابت دست ببرد، اعلام کرده که وزارت صمت این مجوز را دارد؛ منتهی نمیتواند قیمت خودرو را از سقف مدنظر بالاتر ببرد و میتواند قیمت را پایینتر اعلام کند.
گفتههای سخنگوی شورای رقابت نشان میدهد آخرین نهاد تصمیمگیرنده درباره قیمت خودرو، وزارت صمت است و اجازه دارد قیمت خودروها را کمتر از میزان پیشنهادی شورای رقابت افزایش دهد. اما مشخص نیست که اگر چنین مجوزی وجود دارد چرا معاون اول رئیس جمهور مجددا از این شورا درخواست کاهش قیمت را دارد؟
چراکه امروز محمد مخبر در نامهای به رئیس شورای رقابت از این شورا درخواست تجدیدنظر در قیمت خودرو را کرد. مخبر در این نامه اعلام کرده که قیمتهای پایهای (کارخانهای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت، افزایشی غیرمتعارف است که آثار تورمی دارد.
مخبر تاکید کرده که اصلاح یکباره قیمتها در شرایط فعلی مناسب نیست و از شورای رقابت خواسته تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمتگذاری مذکور اقدام شود. اما مشخص نیست که چرا این کاهش قیمت در وزارت صمت رخ نداده و مخبر مجددا ماجرا را به شورای رقابت حواله داده است.
نامه مخبر با واکنش شورای رقابت مواجه شد. سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
اسماعیل شجاعی گفت: شورای رقابت یک نهاد فراقوهای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.
وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: شورای رقابت سقف قیمتها را براساس دستورالعمل اعلام کرده، اما اجرای آن متوجه چارجوبها و سیاست گذاری وزارت صمت است.
سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه البته دخالتهای دستوری در قیمتها نتیجه مثبت نداشته است، گفت: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چراکه کاهش عرضه خود عامل تورم زا است.
این مساله از این نظر حایز اهمیت است که صرف اعلام خبر افزایش قیمت کارخانهای خودرو تنها طی یک روز سبب افزایش قیمت ۱۰ تا ۴۰ میلیونی قیمت خودروها در بازار آزاد شده است و روند افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد.
این در حالی است که بهتر بود دولت و شورای رقابت قبل از رسانهای کردن مساله افزایش قیمت خودرو، بر سر میزان افزایش قیمت به توافق نسبی میرسیدند و پس از آن بازار را در جریان تصمیم خود و میزان افزایش قیمت خودرو قرار میدادند. اما حالا با وجود اینکه قیمتهای جدید اعلام نشده موج افزایش قیمتها از چندی قبل آغاز شده است.
این خبر از یک سو سبب افزایش قیمت خودرو شده و از طرف دیگر بازار خرید و فروش خودرو در شب عید را هم از رونق انداخت. چراکه بسیاری از فروشندگان منتظر اعلام مصوبه شورا رقابت بودند از معامله خودداری کردند. اما زمزمه افزایش قیمت کارخانهای خودرو، قیمتهای بازار آزاد را تحت تاثیر قرار داده است.
نکته دیگر این است که قیمت خودرو از اسفند تاکنون که زمزمه افزایش قیمت خودرو مطرح شده مدام در حال افزایش است. یعنی در این حالت بازار دو بار دچار افزایش قیمت میشود. یکبار در حالت انتظار برای اعلام قیمتهای جدید و دیگری پس از اعلام قیمتهای جدید.
حالا به نظر میرسد که نامه مخبر هم احتمالا روند اعلام قیمتهای جدید را مجددا به تاخیر میاندازد و هر موج خبری جدیدی، افزایش قیمت تازهای در بازار ایجاد میکند.
در شرایط فعلا باید منتظر ماند و دید اختلاف شورای رقابت و دولت بر سر میزان افزایش قیمت خودرو به چه نتیجهای میرسد. اما تنها نکته مشخص این ماجرا این است که قیمت خودرو حتما بیشتر میشود. اما بحث بر سر میزان این افزایش است.
منبع: تجارت نیوز