تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشته است/ کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودرو‌ها رقم خورد

به گزارش می‌متالز، «عبدالله توکلی لاهیجانی» مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در سالی که گذشت در مسیر «طرحی نو برای صنعت خودروی کشورمان» گام برداشتیم، طرحی که در آن سه گام تا سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است تا از بحران چند ساله این صنعت گذر کنیم.

وی افزود: کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۷ به‌گونه‌ای بود که در این سال‌ها هیچگاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه هم نرسید و همچنین انباشته شدن خودرو‌های ناقص در پارکینگ خودروسازان در این سال‌ها عارضه‌های کیفی و مالی فراوانی را برای خودروسازان در پی داشت.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت در ادامه بیان‌داشت: معنای این مساله این است که صنعت خودروی کشورمان با وجود کشش بالای بازار، در طی این سال‌ها به میزان تولید سالیانه کمتر از یک میلیون تقلیل یافته بود. حال آنکه مقیاس تولید برای توسعه صنعت خودرو و بقای آن شرطی اساسی است.

وی اضافه کرد: به‌ناچار باید واکنشی سریع به عارضه نقصان تولید در صنعت خودروی کشورمان نشان می‌دادیم؛ پس در گام نخست برنامه بر تثبیت جریان تولید متمرکز شدیم تا با افزایش مقیاس تولید علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار در طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید احیاء شود.

رشد ۴۰ درصدی تولید خودرو

توکلی لاهیجانی خاطرنشان‌کرد: بدین ترتیب یکی از بیشترین رشد‌های تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال ۱۴۰۱ رقم خورد. رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است؛ یعنی توانستیم با تولید بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه رشدی نزدیک به ۴۰ درصد را نسبت به سال ۱۴۰۰ ثبت کنیم، اما این هنوز آغاز راه است.

وی افزود: در گام دوم که بسیار مهمتر است و هر بار صنعت خودروی کشور در همین گام متوقف مانده است، باید به ریشه اصلی ناکارآمدی در صنعت خودروی کشور پرداخته شود که همانا عدم پرداختن به حلقه طراحی و توسعه محصولات بومی در زنجیره ارزش خودروسازان داخلی است.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت اضافه کرد: امروز به دلیل عدم دانش بنیان شدن این صنعت، ابتکار عمل در محصول در دست خودروساز داخلی نیست و به واسطه این وابستگی، جریان تولید خودروسازان داخلی مدام با فراز و فرود همراه است.

وی در ادامه تاکید کرد: پس گام دوم تلاش برای دانش بنیان شدن این صنعت از طریق توسعه بن سازه (پلتفرم‌های) بومی و توسعه محصولات با نشان ملی است؛ گسترش گفتمانی که با برگزاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو در شهریور سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در سال جاری در خودروسازان داخلی با قدرت بیشتر دنبال می‌شود تا با اتکا به هم افزایی منابع داخلی و عمق ساخت داخل بالا، ارزش افزوده، ثروت و اشتغال بیشتری از طریق این صنعت حیاتی در کشور ایجاد شود تا آن گاه در گام سوم بتوان با خلق مزیت‌های راهبردی داخلی به رقابت با خودروسازان جهانی و گسترش بازار‌های صادراتی دل بست.

برخی از مهمترین دستاورد‌های صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱

توکلی لاهیجانی با یادآوری اینکه بازار خودروی کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ بسیار متلاطم بود، اظهارکرد: در آن سال‌ها قرعه‌کشی خودرو با رواج واسطه‌گری در بازار خودرو امکان دسترسی متقاضیان واقعی را به خودرو سلب کرده بود؛ بر این اساس با بررسی ریشه‌های تلاطم بر آن شدیم تا با عرضه شفاف خودرو‌ها در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نظم و شفافیت بیشتری در عرضه خودرو حاکم شود.

وی در ادامه یادآور شد: حاصل کار این بود که پس از گذشت چند سال پیاپی، در شهریور سال ۱۴۰۱ نیمی از خودرو‌های داخلی از فرآیند قرعه‌کشی خارج شدند و اگر ثباتی در بازار ارز برقرار بود، بی‌شک روند ثبات قیمت‌ها در بازار که در نیمه نخست سال آغاز شده بود حفظ می‌شد.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت همچنین تصریح کرد: پس از آن نیز با الگوبرداری از خودروسازان جهانی به‌منظور برنامه‌ریزی مناسب برای تولید بر مبنای ذائقه مشتری و اجرای سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های داخلی بر مبنای اولویت‌دهی و تشکیل فهرست انتظار، در عمل به قرعه‌کشی برای تخصیص یا عدم تخصیص خودرو به مشتریان خاتمه داده شد و به نظر می‌رسد می‌تواند همه تقاضای بازار خودروی کشور را با سوق‌دهی سرمایه‌های متقاضیان به سمت تولید پاسخگو باشد.

رها کردن بازار پراید بدون جایگزین مناسب اشتباه بود

وی بیان‌داشت: عارضه مهم دیگر در صنعت خودروی کشور که ناشی از سیگنال‌های غلط در سیاستگذاری و قیمت‌گذاری در سال‌های گذشته بود، رخت بربستن خودرو‌های اقتصادی از خط تولید خودروسازان و روی آوردن خودروسازان به مونتاژ خودرو‌های خارجی با عمق داخلی سازی پایین و حاشیه سود‌های بالا بود.

توکلی لاهیجانی همچنین تاکید کرد: این درحالی است که همه مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که قدرت صنعت خودروی کشور برای بهره‌برداری از مزیت بازار در توسعه و فروش خودرو‌های اقتصادی با داخلی سازی بالا نهفته است.

وی با بیان اینکه رها کردن بازار پراید بدون جایگزین مناسب یکی از مهمترین اشتباهاتی بود که باید چاره‌ای برایش اندیشیده می‌شد، ادامه داد: برنامه‌ریزی برای توسعه خودروی اقتصادی با هم‌افزایی خودروسازان داخلی در سال‌جاری و توسعه آن در سال آتی یکی از مهمترین اقدامات برای پاسخ به نیاز بازار و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید برای رقابت‌پذیر کردن صنعت خودروی کشور در بازار‌های هدف است.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت اضافه کرد: چالش قیمت‌گذاری و عدم توافق ذی‌نفعان مختلف باعث ناپایدار شدن صنعت خودروی کشور شده بود، پس لازم بود تا با همراهی نهاد‌های ذی‌صلاح نظیر شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به راهکاری مشترک برای این مساله رسید.

وی افزود: این مهم در اواخر سال محقق شد و یکی از هوشمندانه‌ترین راهکار‌های قیمت‌گذاری به‌منظور اجتناب از زیان تولیدکنندگان با داخلی سازی بالا و همچنین رقابتی شدن قیمت خودروسازان داخلی در دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت منعکس شد، به‌گونه‌ای که آسیب‌های پیشین قیمت‌گذاری رفع و رابطه‌ای برنده- برنده بین خودروساز و مصرف کننده خودرو برقرار شود.

عدم داخلی‌سازی بالا در تولیدات خودروسازان خصوصی

توکلی لاهیجانی با بیان اینکه عدم داخلی‌سازی بالا در بسیاری از محصولات خودروسازان بخش خصوصی، عارضه دیگری است که هم ریشه در قواعد و هم در اجرای دستورالعمل‌های مرتبط دارد، اظهار کرد: همین عارضه در شکل گیری قطعه سازان عملاً مونتاژکار و صوری شدن داخلی‌سازی در سطح قطعه‌سازان نیز وجود دارد؛ بر این اساس تلاش شد تا با بازنگری در دستورالعمل داخلی سازی و دقت در اجرای قواعد حاکم (به‌ویژه فصل ۹۸) به سوی بهبود وضعیت داخلی سازی حرکت کنیم.

به اعتقاد وی، این راه در اجرا اگرچه آغازی پرچالش داشت، اما بی شک در سال جاری شاهد بالا رفتن میزان داخلی سازی خودروسازان بخش خصوصی و کاهش ارزبری ناشی از آن خواهیم بود.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت ادامه داد: قواعد حاکم در حوزه اسقاط خودرو علاوه بر آنکه به بازسازی ناوگان در طی این سال‌ها منجر نشد، بلکه همواره به عنوان مانعی بر سر راه تولید کنندگان به نظر می‌رسید؛ بنابراین لازم بود با نگاهی نو تهدید بالا رفتن قیمت گواهی اسقاط (به عنوان یکی از هزینه‌های تولیدکننده) را به فرصتی برای احیای بازیافت و نوسازی ناوگان تبدیل کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس لایحه‌ای تنظیم شد تا در صورت عدم گواهی اسقاط، به‌جای قفل شدن شماره‌گذاری خودرو با واریز وجه متناظر منابع مالی برای نوسازی ناوگان (در قدم نخست برقی کردن موتورسیکلت‌ها) مهیا شود.

توکلی لاهیجانی در ادامه افزود: از این‌رو تلاش شد تا در سیاست‌گذاری جدید به‌جای فقط اسقاط و رها کردن قطعات منفصله در طبیعت و یا بازار‌های غیر رسمی، بر بازیافت و مدیریت چرخه عمر محصول از طریق افزایش تسهیلات برای نوسازی، بالا بردن هزینه‌های نگهداری خودرو‌های فرسوده و بالا بردن مزیت‌های ناشی از بازیافت خودرو از طریق مکانیزه کردن مراکز اسقاط تمرکز شود؛ راهی که با تصویب اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آغاز و در سال جاری اجرایی می‌شود و بر اساس منابع حاصله برنامه‌های نوسازی ناوگان با قدرت بیشتری در سال آتی دنبال خواهد شد.

رقابتی شدن بازار خودروی کشور

وی در ادامه، رقابتی شدن بازار خودروی کشور را یکی دیگر از دغدغه‌ها از آغاز تاکنون عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا کوشیدیم تا همپای رشد تولید داخل فضایی را ایجاد کنیم که رقابت در بازار بین خودروسازان داخلی و خودروسازان خارجی به‌تدریج شکل بگیرد. برای این منظور شکستن طلسم واردات که از سال ۱۳۹۷ تا سال گذشته ادامه داشت، بسیار ضروری بود.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تصریح کرد: از اسفندماه سال گذشته و حتی پیش از ابلاغ مصوبه مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه‌ای برای واردات با آسیب‌شناسی واردات در دهه‌های گذشته تنظیم شد تا با ایجاد سقف قیمتی برای خودرو‌های وارداتی امکان رقابت بین خودرو‌های داخلی و وارداتی فراهم آید و از سوی دیگر دغدغه‌های مرتبط با زمینه‌سازی ورود خودرو‌های برقی در آن لحاظ شود.

وی در ادامه افزود: در اجرا نیز برای نخستین بار در تاریخ کشور با وجود مهیا نبودن شرایط بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه، کوتاه‌ترین فاصله زمانی بین ابلاغ مصوبه و واردات خودرو‌ها رقم خورد و این در حالی بود که بسیاری از واردکنندگان اصلی خودرو در کشور در سال‌های گذشته به واسطه درگیر بودن مسائل مالی قبلی یا تبدیل شدن به مونتاژکاران کنونی امکان حضور یا رغبتی برای واردات خودرو نداشتند.

توکلی لاهیجانی همچنین تاکید کرد: بنابراین لازم بود معماری جدیدی برای از سرگیری واردات بنا نهاده شود؛ امری که اکنون انجام شده و در سال ۱۴۰۲ انتظار می‌رود با واردات خودرو بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود.

لزوم اصلاح روابط خودروساز و قطعه ساز

وی با بیان اینکه ساختار صنعت خودروی کشور چه در حوزه خودروسازان، چه در حوزه تامین‌کنندگان و چه در بازسازی رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز، نیاز به اصلاح جدی دارد، اظهار کرد: ایجاد هم‌افزایی و اتحاد راهبردی بین خودروسازان به‌جای تجزیه و سرمایه‌گذاری‌های موازی برای خودروسازان ضروری است.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت تاکید کرد: در حوزه قطعه‌سازی جهت‌گیری برای شکل‌گیری سازندگان رده یکم و دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید در هر بن سازه مشترک، شرط رقابت پذیر شدن محصولات داخلی است و، اما در رابطه بین خودروساز و قطعه ساز، حذف واسطه‌های تامین و رفع تعارض منافع در مالکیت خودروسازان امری کلیدی به نظر می‌رسد. این فرآیند هم اکنون آغاز شده و در سال آتی با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.

فرصت فناوری‌های نوین

وی همچنین تصریح کرد: فرصت فناوری‌های نوین (چهار جریان برقی سازی، اتصال‌پذیری، حمل و نقل اشتراکی و خودرو‌های خودران)، فرصتی ناب برای پیشی‌گرفتن صنعت خودروی کشور است.

توکلی لاهیجانی بیان‌داشت: ایجاد زیرساخت‌های کیفی و راه اندازی مراکز آزمون خودرو نظیر تست تصادف عابر، تست برخورد جلو جانبی و آزمون‌های جاده‌ای از پیش نیاز‌های حیاتی برای پیشی گرفتن خودروسازان داخلی در عرصه رقابت‌های جهانی است؛ فرآیندی که آغاز شده و در طرحی نو دنبال خواهد شد.

وی یادآور شد: صنعت خودروی کشور در ایجاد ثروت و اشتغال و ارتقای خودباوری ملی نقش بسزایی دارد و همه زیرساخت‌های ایجاد شده در دهه‌های اخیر در این صنعت سبب شده است که با اتکاء به نیرو‌های جوان متخصص در این حوزه، انرژی و نیروی کار ارزان و بازار‌های وسیع منطقه در خاورمیانه و شمال آفریقا، موقعیت بی‌نظیری برای اوج گرفتن این صنعت فراهم شود.

مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت همچنین گفت: فقط کافی است ظرفیت‌های تولیدی که در این سال‌ها در کشور ایجاد شده با بهره‌گیری از دانش بومی جوانان این مرز و بوم به محصولی قابل رقابت تبدیل شود تا بتوانیم در میان ۱۰ کشور برتر از منظر تولید خودرو قرار گیریم؛ در جایی که اکنون ایستاده ایم، این هدف به شدت دست یافتنی است اگر همه دست اندرکاران پرتوان این صنعت همراه و همدل باشند.

منبع: شاتانیوز