کارنامه موفق فروش ایران‌خودرو در بورس کالا

به گزارش می‌متالز، در پایان نخستین هفته از سال جدید، ایران‌خودرو طی اطلاعیه‌ای از صدور فاکتور ۹۵ درصد از خودرو‌های فروش‌رفته در بورس کالا خبر داد و بر ایفای مانده تعهدات محصول دناپلاس در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ تاکید کرد. در این اطلاعیه آمده است: «ایران‌خودرو بیش از ۲۱هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو با سررسید ۱۴۰۱ را در بورس کالا عرضه کرده که نزدیک به ۲۰هزار و ۷۰۰ دستگاه از آن‌ها فاکتور شده است و فقط بخشی از تعهدات خودرو دناپلاس دستی که با موعد تحویل کمتر از ۹۰روزه واگذار شده بود، به علت مشکلات تحریم و تامین، برخی قطعات به موقع تحویل نشده و از ۱۰هزار خودرو، حدود هزار دستگاه به موقع فاکتور نشده است.» ایران‌خودرو در این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از مشتریان بابت تاخیر ایجادشده تاکید کرد؛ تمام تلاش خود را برای تحویل به‌موقع خودرو‌ها به کار بسته است و قطعا سعی بر این دارد که در اولین ماه سال جاری، باقی‌مانده تعهدات دناپلاس دستی نیز تحویل شود و جریمه تاخیر در تحویل خودرو این دسته از مشتریان نیز در زمان صدور فاکتور محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تحویل زودتر از موعد ۴ هزار تعهد بورسی

در این اطلاعیه ضمن اعلام تحویل زودتر از موعد بیش از ۴ هزار خودرو فروش‌رفته در بورس کالا، تاکید شده، ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۱ کارنامه قابل قبولی از اجرای به‌موقع تعهدات خود به جا گذاشته است و البته مشکلات ناشی از تحریم و تامین برخی قطعات در برخی موارد باعث شد تحویل تعداد محدودی از خودرو‌ها با تاخیر مواجه شود، اما این شرکت همواره تلاش کرده تا در اولین فرصت تعهدات خود به مشتریان را به‌موقع انجام دهد. طبق اطلاعاتی که پیش از این نیز منتشر شده، با وجود مشکلات تحریم، تولید وضعیت قابل قبولی داشته و تحویل بیش از ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در سال گذشته نشان از بهبود وضعیت عرضه خودرو به بازار و انجام تعهدات به مشتریان دارد.

کارنامه مالی موفق در فروش بورسی خودرو

وزارت صمت در گزارش سالانه ۱۴۰۱، فهرست جزئیات سود خودروسازان از بورس کالا را منتشر کرده است؛ بنابراین گزارش، در سال گذشته ۶۸هزار و ۱۲۵ دستگاه خودرو سواری در بورس کالا به فروش رسیده که سود مازاد ۱۷هزار و ۴۴۷ میلیارد تومانی را برای خودروسازان داشته است. باتوجه به آمار منتشرشده، ایران‌خودرو بیشترین سود اکتسابی را از فضای بورس کالا داشته است. بر اساس این آمار، گروه صنعتی ایران‌خودرو ۵۳هزار و ۲۷۵ دستگاه خودرو سواری را در بورس کالا به فروش رسانده و از این روش توانسته تا ۱۲هزار و ۷ میلیارد تومان سود بیشتری را به دست آورد.

از مخالفت با فروش در بورس تا ممانعت از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو!

درحال‌حاضر گفته می‌شود که عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۲ منتفی است و عملا خودروسازان نمی‌توانند از این روش به فکر سود بیشتر برای خود باشند. از سوی دیگر، معاون‌اول رئیس‌جمهور میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو توسط شورای رقابت را نامتعارف خوانده است. در همین راستا، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای علت مصوبه خود در افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا را تشریح و اعلام کرده؛ سعی شده است با اصلاح قیمت‌ها، رشد تولید به مخاطره نیفتد، زیرا از منظر اقتصادی، کاهش تولید یا تعطیلی آن موجب افزایش تورم می‌شود و بر اشتغال و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. در اطلاعیه شورای رقابت آمده است: «بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی-سیاسی ازجمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالیانه و... اثر می‌پذیرد که بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشور ازجمله صنایع پایین‌دستی همچون قطعه‌سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است. از این رو، در تنظیم‌گری این بازار باید سعی شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ شود و در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ سعی بر آن بوده است تا تمام این فرآیند مورد توجه قرار گیرد. اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد.» در ادامه این اطلاعیه آمده است: «در سمت تقاضا؛ شرایط تورمی کشور باعث شده است مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، تمایل زیادی به تبدیل وجوه نقد خود به کالا‌های بادوام ازجمله خودرو داشته باشند که این موضوع ورود واسطه‌گران به این بازار و افزایش بیشتر شکاف عرضه‌وتقاضا و برهم زدن نظم تقاضای مصرفی خودرو را در پی داشته است. از سوی دیگر، با قانون جوانی جمعیت که ۵۰درصد خودرو‌ها را به متقاضیان خاص اختصاص داده و از دسترس عموم متقاضیان خارج کرده، شکاف بین عرضه‌وتقاضا بیشتر شده است.»

ضرورت واقعی‌شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام‌شده

بنا بر آن‌چه در اطلاعیه شورای رقابت تاکید شده است؛ در چنین شرایطی و برای جلوگیری از جهش زیاد قیمت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان واقعی، بالاجبار باید سیاست وضع سقف قیمت اتخاذ شود. اما ضرورت دارد تا حد امکان از سوءاستفاده واسطه‌گران در این شرایط جلوگیری شود. در این راستا، واقعی‌شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام‌شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد.» شورای رقابت در اطلاعیه خود افزوده است: «در سمت عرضه نیز باید توجه داشت که قیمت درِ کارخانه دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا طی یک‌سال و نیم تغییر نداشته و آخرین بار در پاییز سال ۱۴۰۰ و بر اساس تورم بخشی شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ محاسبه و به‌روزرسانی شده است. اما این دو شرکت طی این مدت با وجود زیان، همچنان سعی بر افزایش تولید داشته‌اند که با توجه به عدم پوشش کامل هزینه‌های تولید ایشان، افزایش تولید به زیان بیشتر آنان منتج شده است. این امر از یک بُعد منجر به زیان سهام‌داران شرکت‌های خودروساز شده و در بُعد دیگر، اثر منفی بر بازار سرمایه داشته است. همچنین، انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته است، ضمن این‌که افزایش بهره‌وری و کیفیت نیز نیازمند هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه بوده که در این مدت، این امر هم مغفول مانده است. شایان ذکر است طی سال‌های اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات یا به‌روزرسانی تجهیزات را نداشته‌اند که همین زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی می‌تواند در سال‌های آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آن‌ها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت به‌روزرسانی قیمت خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکارناپذیر است.» شورای رقابت در ادامه خاطرنشان کرده است که قیمت‌های پیشنهادشده از سوی سازمان حمایت برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورت‌های مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت قاعدتا باید این ارقام بیشتر می‌شد.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)