محرک رونق تولید در اسفند

به گزارش می‌متالز، از سوی دیگر فروش محصولات اسفندماه به بیشترین میزان در ۳۴ماه گذشته (از خردادماه ۹۹ تاکنون) رسیده است. این داده‌ها به این معناست که کاهش موجودی اولیه در انبار‌ها به دلیل افزایش تقاضا و پاسخ به تقاضای بازار در آخرین ماه سال گذشته بوده است. اما چه شد که میزان تولید در این دوره افزایش یافت؟ در اسفندماه ۱۴۰۱، علاوه بر افزایش تقاضا‌های مربوط به آخر سال -که روال عادی همه ساله است- صعود قیمت ارز، انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده را بیشتر کرده است. همین مساله نیز موجب رونق تقاضا در اسفندماه شد. البته، همزمان با کاهش موجودی مواد اولیه در انبار بنگاه ها، میزان صادرات کالا هم بیشترین رشد را داشته و به بالاترین نرخ افزایشی در سری زمانی ۵۴دوره رسیده است. در واقع موجودی انبارها، به سمت دو مجرای بازار‌های داخلی و خارجی هدایت شده است. صنایع کانی غیرفلزی، صنایع غذایی و نساجی، نقش مهمی در افزایش صادرات اسفندماه داشته اند.

همچنین، شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید در اسفندماه در مرز خنثی و ۵۰ واحد قرار گرفت؛ وضعیت خنثی در شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی جدید، این بار تنها به دلیل کاهش امید فعالان اقتصادی نبوده؛ بلکه مهاجرت نیروی کار متخصص و کاهش انگیزه و بهره وری در میان نیروی کار بازار به دلیل شرایط تورمی، افت این شاخص را تشدید کرده است.

در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، صنایع کانی غیرفلزی بیشترین رشد را داشتند و صنایع پوشاک و چرم هم با کاهش شاخص روبه‌رو بوده اند. روند کاهشی انتظار تولید در ماه آینده نیز به دلیل تعطیلات فروردین‌ماه بوده است؛ چنانچه در مدت مشابه سال‌های گذشته نیز انتظار مدیران خرید از تولید در ماه آینده به شکل فزاینده‌ای کاهش یافته بود. برای مثال در رشته فعالیت نساجی در اسفندماه شاهد رونق بودیم؛ اما انتظار تولید در این رشته فعالیت در فروردین‌ماه به ۸/ ۲۷ واحد رسیده است.

برخی از مشکلات تولیدکنندگان در اسفندماه

بیشتر مشکلات تولیدکنندگان در اسفندماه نیز مانند ماه‌های گذشته نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی، تغییر مداوم قوانین و تصمیمات به‌خصوص در وزارت «صمت» و در نهایت مشکل بازگشت ارز بوده است.

به گفته مدیران خرید، جهش نرخ ارز در قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده محصولات تاثیرگذار بوده و در نتیجه محصولات جدید باید به قیمت‌های بالاتر فروخته شوند؛ اما با توجه به عدم‌نقدینگی مشتریان سطح تقاضا پایین است. همچنین بسیاری از شرکت‌ها به دلیل تمایل مهاجرت نیروی کار ماهر و تکنسین‌ها ازجمله به کشور‌های همسایه با کمبود نیروی کار متخصص در بازار روبه‌رو هستند. از طرفی بخش زیادی از نیروی کار فعال در بازار کار، تخصص و انگیزه کافی ندارند، درنتیجه بهره وری پایین است. با کاهش نیروی کار مناسب، بعضی از فعالان اقتصادی در صورت تغییر قوانین استخدام نیروی کار خارجی، به استخدام نیروی کار خارجی با بهره وری بالاتر تمایل دارند. به‌جز این، نوسان و جهش نرخ ارز باعث شده است تا امکان چشم انداز و برنامه ریزی حتی در افق هفتگی برای فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد و ریسک فعالیت اقتصادی و خریدوفروش را بسیار بالا برده است.

تصمیمات ناگهانی، اشتباه و تغییر دائمی قوانین و مقررات مدیران بالادستی در دستگاه‌های دولتی به خصوص در وزارت صمت بر قیمت مواد اولیه بسیار تاثیرگذار است و فعالان اقتصادی را به شدت دچار مشکل کرده است. مشکل بازگشت پول حاصل از صادرات به عراق هم بسیاری از فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.

بررسی مولفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ نشان می‌دهد، فعالیت شرکت‌ها در اسفندماه ۱۴۰۱ طبق روال اسفندماه سال‌های قبل افزایش داشته و در این ماه هر پنج‌مولفه اصلی بیشتر از ۵۰واحد گزارش شده اند. یکی از نکات قابل توجه شامخ اسفندماه این است که شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار با شیب نسبتا زیادی افزایش داشته و دومین مقدار حداکثری خود را طی سری ۴۲ دوره شامخ به ثبت رسانده است. همچنین در اسفندماه ۱۴۰۱، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان به بیشترین میزان ۱۰ ماهه رسیده؛ اما شدت افزایش شاخص در مقایسه با اسفند سال‌های قبل کمتر بوده است. در این میان شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، بیشترین افزایش در ۱۲ ماه را ثبت کرده؛ اما هم زمان شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین نرخ ۱۰ ماهه خود از خردادماه رسیده است.

نکته دیگر اینکه در اسفندماه ۱۴۰۱، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های معوق و ناتمام برای سومین‌ماه پیاپی کاهشی بوده و رکورد کمترین مقدار در ۳۰ ماه (از مهر ۹۹) را شکسته است. یکی از دلایل این اتفاق، افزایش فروش شرکت‌ها به واسطه بالا رفتن تورم انتظاری جامعه است که در شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات نیز مشهود است. براساس اطلاعات گزارش شامخ، شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات در اسفندماه سال گذشته، برای دومین ماه پیاپی بعد از خروج از رکود هفت‌ماهه، با افزایش مواجه شده و بیشترین نرخ افزایش در سری زمانی ۴۲ ماهه را ثبت کرده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه عدد ۷۹/ ۵۶ محاسبه شده و شاخص کل بیشترین مقدار ۴۲ ماهه خود از ابتدای شروع طرح را به ثبت رسانده است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی، بیشتر از ۵۰واحد گزارش شده اند. به نظر می‌رسد رکود شدید ماه‌های قبل و انتظارات تورمی برای ماه‌های آینده باعث شده است تا در اسفندماه ۱۴۰۱ در مقایسه با سال‌های قبل، فعالیت‌ها رونق بیشتری داشته باشند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه با عدد ۸۱/ ۶۰ با شیب زیادی افزایش داشته و دومین میزان زیاد خود را طی سری ۴۲ دوره به ثبت رسانده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با افزایش همراه بوده است و بخش صنعت و خدمات و کشاورزی شدت افزایش بیشتری را در مقایسه با بخش ساختمان ثبت کرده اند.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در اسفندماه با عدد ۹۷/ ۵۴ به بیشترین مقدار طی ۱۰ ماه اخیر از خردادماه رسیده است؛ هرچند شدت افزایش شاخص در مقایسه با اسفندماه سال‌های قبل کمتر است. در میان بخش‌های اصلی بخش صنعت بیشترین افزایش تقاضا را در میان سایر بخش‌ها داشته است.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در اسفندماه با عدد ۱۴/ ۵۴ طی ۱۲ ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۰ بیشترین افزایش را داشته است. طبق روال اسفندماه هرسال همراه با افزایش تقاضای مشتریان، موجودی مواد اولیه نیز افزایش می‌یابد.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز در اسفند با عدد ۶۱/ ۸۷ با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به بالاترین نرخ ۱۰ ماهه خود از خردادماه رسیده است. هزینه نهاده‌ها با سرعتی بالا به رشد خود ادامه داده و فشار قیمت نهاده‌ها باعث شده است تا شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده با عدد ۹۴/ ۶۹ بالاترین نرخ افزایش قیمت طی ۱۰ ماه اخیر را داشته باشد. نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است. شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های معوق و ناتمام با عدد ۱۸/ ۴۵ برای سومین ماه پیاپی همچنان کاهشی است و در ۳۰ ماه گذشته از مهر ۹۹ به کمترین میزان خود رسیده است.

شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات در اسفندماه با عدد ۱۸/ ۶۱ برای دومین ماه پیاپی بعد از خروج از رکود هفت‌ماهه خود افزایش داشته و شدیدترین نرخ افزایش در سری زمانی ۴۲ ماهه خود را ثبت کرده است. طبق استاندارد‌های دوره‌ای هرسال در اسفند شرکت‌ها با افزایش فروش روبه‌رو هستند. بخشی از شدت افزایش فروش به دلیل کاهش شدید فعالیت‌ها در ماه‌های قبل بوده و از طرف دیگر وجود نااطمینانی که به دلیل شرایط تورمی طی ماه‌های آینده پیش‌بینی می‌شود باعث افزایش تقاضا و فروش شده است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده با ۴۸/ ۳۶ واحد طی ۱۲ ماه اخیر از اسفندماه ۱۴۰۰ به کمترین مقدار خود رسیده است. پیش‌بینی کاهش فعالیت‌ها در فروردین ماه طبق روال سال‌های قبل وجود دارد.

در اسفندماه طبق روال هرسال اکثر شاخص‌ها با افزایش همراه بودند؛ اگرچه در این دوره علاوه بر افزایش تقاضای آخر سال مشتریان، صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده باعث سریع‌ترین افزایش رشد فروش در اسفندماه شده است. اما در این دوره، جهش شدید نرخ ارز و انتظارات تورمی طی ماه‌های آینده باعث نگرانی فعالان اقتصادی برای تامین نهاده‌های موردنیاز و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در اسفندماه عدد ۵۱/ ۵۹ به دست آمده و بیشترین میزان ۹ ماه اخیر از تیر را ثبت کرده و حاکی از دومین ماه پیاپی رونق در فعالیت‌های بخش صنعت است که مطابق انتظار اسفند هرسال بوده است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی افزایش داشتند، اما موجودی مواد اولیه و میزان استخدام تقریبا در مرز خنثای ۵۰ واحد قرار داشتند. در میان رشته فعالیت ها، صنایع کانی غیرفلزی بیشترین رشد را داشتند، در حالی که صنایع پوشاک و چرم با کاهش شاخص روبه‌رو بوده اند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در اسفندماه با عدد ۴۶/ ۶۳، به بالاترین مقدار ۱۰ ماهه خود از خردادماه رسیده است که نشان دهنده رونق فعالیت‌های تولیدات صنعتی در ماه پایانی سال است. در اسفند تقریبا همه صنایع به جز پوشاک و چرم و سایر صنایع با افزایش در شاخص تولید روبه‌رو بودند.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان با عدد ۱۴/ ۶۲ همچنان مانند ماه قبل از آن، اما با شدت کمتر، یکی از بیشترین مقادیر خود را از فروردین ۱۴۰۰ (به غیراز اردیبهشت ماه) ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی علاوه بر اثر دوره‌ای افزایش تقاضای پایان سال، انتظارات تورمی ناشی از جهش ارز برای طرف تقاضا در ماه‌های آینده باعث شده است تا اکثر شرکت‌ها با افزایش تقاضا روبه‌رو باشند. در میان فعالیت‌ها صنایع لاستیک و پلاستیک بیشترین افزایش را در سفارش‌ها داشتند.

شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی با عدد ۷۳/ ۵۰ در مرز خنثای ۵۰ قرار گرفته است. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل مهاجرت نیروی کار متخصص، بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه خواهند بود و به دلیل شرایط تورمی انگیزه و بهره وری در میان نیروی کار بازار پایین است. شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده در اسفندماه با ۲۵/ ۵۰ واحد، پس از هشت‌ماه روند کاهشی و رکود، در برخی از صنایع وضعیت بهتری داشته و شاخص در محدوده خنثای ۵۰ واحد قرار گرفته و نشانه‌هایی از کاهش اختلال در زنجیره تامین وجود داشته است. شاخص میزان صادرات کالا با ۷۸/ ۵۶ واحد در اسفندماه بیشترین افزایش رشد را داشته و به بالاترین نرخ افزایش در سری زمانی ۵۴ دوره رسیده است. به‌رغم بهبود رشد شاخص صادرات در برخی از صنایع مانند کانی غیرفلزی، صنایع غذایی و نساجی، شاخص مذکور، در صنعت پوشاک و چرم کاهش داشته است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در اسفندماه با ۴۴/ ۴۲ واحد برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و به کمترین مقدار خود از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ رسیده است. در شرایطی که برای دومین ماه پیاپی سفارش‌های مشتریان با شیب زیادی افرایش داشته و هزینه‌های تامین نهاده‌های تولید به شدت بالا رفته و غیرقابل پیش‌بینی است، شرکت‌ها برای تامین تقاضای مشتریان به میزان بیشتری از موجودی انبار استفاده کردند.

شاخص میزان فروش محصولات در اسفند با ۲۴/ ۶۴ واحد در ۳۴ ماه گذشته به بیشترین مقدار از خردادماه ۹۹ رسیده است. پس از رکود تقریبا هفت‌ماهه در میزان فروش، شرکت‌ها در بهمن و اسفند با رونق فروش روبه‌رو بودند.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با عدد ۳۴/ ۴۰ واحد کاهشی بوده و در رابطه با چشم انداز فروردین نشان دهنده انتظار رکود برای کسب‌وکار‌های بخش صنعت در اکثر فعالیت هاست. طبق روال دوره‌ای در اسفندماه اکثر رشته فعالیت‌های بخش صنعت با رشد شاخص روبه‌رو بوده اند. به عقیده فعالان اقتصادی جهش نرخ ارز و افزایش هزینه تولید به همراه تغییرات دائم و غیرکارشناسانه قوانین و مقررات توسط وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی بسیاری از شرکت‌ها را متضرر کرده است.

منبع: دنیای اقتصاد