گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت سال ۱۴۰۱

به گزارش می‌متالز، وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در سال اول دولت سیزدهم برنامه‌های خود را در هفت محور رشد اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت، رشد مستمر تولیدات صنعتی و معدنی، افزایش حجم تجارت همراه با کاهش تراز تجاری غیرنفتی و تغییر ترکیب واردات با اولویت نیاز‌های بخش مولد اقتصاد، سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، کاهش مستمر تورم تولید کننده، روند کاهشی قیمت کالا‌های صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار و اشتغال به ثمر رسانده است.

در ادامه به گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستاورد‌های به دست آمده در سال ۱۴۰۱ اشاره خواهیم کرد.

رشد اقتصادی در بخش صنعت، معدن و تجارت

عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳.۷ درصدی همراه بوده است. این امر در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌۱۴۰۰، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد. علت عمده این افزایش را می توان در افزایش ارزش افـزوده فعالیـت‌هـای "صـنعت (با رشد ۸ درصدی) " و "حمـل¬ونقـل و انبـارداری (با رشد ۱۱.۳ درصدی) دانست؛ بـه طـوری کـه سـهم ارزش‌افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی طی هه ما نُه سـال ١٤٠١ بـه ترتیـب معادل ١/١ و ٩/٠ واحد درصد برآورد شده است.

به لحاظ عملکرد ۱۲ ماهه، رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به مراتب بالاتر و معادل ۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است.

ارزش افزوده بخش صنعت، در فصل‌های بهار، تابستان و پائیز ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۱، ۴.۶ و ۶.۲ درصد رشد داشته است. استمرار این میزان رشد فصلی به صورت متوالی و با این نرخ رشد، از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی‌سابقه بوده و بیش از متوسط رشد اقتصادی کل کشور است (فصل بهار ۱۴۰۱ حدود ۴.۶ درصد، فصل تابستان حدود ۲.۵ درصد و فصل پائیز معادل ۲.۸ درصد). نرخ رشد بخش صنعت در ۹ ماهه اول سال جاری نیز به میزان ۵.۱ درصد بوده که بیشتر از نرخ رشد اقتصاد در این مدت (۳.۳ درصد) است.

ارزش‌افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که با اقدامات صورت گرفته، رشد منفی در زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به صورت متوالی در منفی ۰.۷ درصد کنترل شده و نهایتا در تابستان ۱۴۰۱، و پس از ۶ فصل، رشد ارزش¬افزوده بخش معدن به ۰.۷ درصد رسیده است. این رقم در پائیز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید.

از منظر مقیاس بنگاهی، بیش از ۷۰ درصد از رشد ارزش افزوده بخش صنعت‌- نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ از مجرای رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (معادل ۸.۳ درصد) محقق شده است که این امر به واسطه بالاتر بودن فرصت بهره¬مندی از صرفه¬های مقیاس، دستاورد قابل توجهی به شمار می‌رود.

در نهایت، افزایش ارزش افزوده نمایانگر بهبود کلی تولید (فروش) و پرداخت به عوامل تولید است. به عبارت دیگر، با افزایش ارزش افزوده، انتظار بر این است که سهم فعالیت‌ها و دارایی‌های مولد در قالب دستمزد، اجاره و سود در ترکیب درآمدی خانوار‌ها و سایر فعالیت‌های اقتصادی افزایش یابد. این امر می‌تواند عامل اصلی بهبود تقاضای کل اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی باشد. از طرفی افزایش تولید در بخش صنعت، از این جهت که ظرفیت بالایی در اشتغال داشته و منجر به رشد تولید در سایر زنجیره¬های اقتصادی می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.

رشد مستمر تولیدات صنعتی و معدنی‌

روند رشد شاخص تولید شرکت‌های صنعتی و معدنی بورسی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ یک روند بدون نوسان و کاهشی و در محدوده صفر بود. اما این شاخص از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تا دی‌ماه ۱۴۰۱ (آخرین گزارش منتشر شده) و به صورت مستمر طی ۹ ماه، روند رو به رشدی را تجربه کرد؛ به نحویکه شاخص تولید صنعتی در ماه‌های تابستان ۱۴۰۱ بین ۵ تا ۷ درصد، در ماه‌های پاییز بین ۶.۵ تا ۷.۲ درصد و نهایتا در بهمن ماه ۷.۷ درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است این روند ماهانه و مستمر نرخ رشد و با این سطح طی دوره‌های اخیر بی سابقه بوده است.

بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کد‌های ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۳ گروه (با ضریب اهمیت ۹۵.۱ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به "صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر (درصد) "، "صـنایع‌تولید فلزات اساسی (درصد) " و "صـنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی (درصد) " اشاره نمود.

تولید انواع سواری و وانت در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱ و ۷۱ درصد رشد داشته است. ضمنا تعداد خودرو‌های کف پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور در انتهای ماه بهمن به کمتر از هزار دستگاه کاهش یافته که این عدد در زمان مشابه پارسال حدود ۱۲۸ هزار دستگاه بوده است.

تولید اتوبوس، مینی بوس و ون در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴۴ درصد رشد داشته است.

تولیدات پتروشیمی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸ درصد رشد داشته است.

تولید الیاف اکریلیک، نخ فیلامنت پلی‌استر و الیاف پلی‌استر در ۹ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۰۱، ۵ و ۳ درصد رشد داشته است. این رقم در پایان بهمن¬ماه با افزایش قابل توجه همراه بود و به ترتیب به ۵۱۴، ۷ و ۶ درصد رسید.

تولید انواع تلویزیون و یخچال و فریز در ۹ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۳۷ و ۶ درصد رشد داشته است. این رقم در دی¬ماه ۵۹ و ۲۰ درصد رسید.

تولید الکتروموتور در ۹ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد رشد داشته است. این رقم در بهمن ماه به ۲۲ درصد رسید.

تولید انواع تراکتور و ماشین‌آلات راهسازی در ۹ ماهه امسال به ترتیب ۳۷ و ۱۰۱ درصد افزایش یافته است. در بخش تولید تراکتور، روند رشد مشاهده شده تا پایان دی¬ماه در سطح قابل توجهی تداوم یافت (معادل ۱۸ درصد)، و در نتیجه آن معادل ۲۴۱۴۵ دستگاه به کل تولیدات این بخش افزوده شد.

قرار گرفتن در بین ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، بالاترین رشد تولید در بین این کشور‌ها طی ۱۱ ماه ۲۰۲۲ (۸.۵ درصد) و احراز رتبه هفتم تولید جهان در ماه نوامبر سال جاری میلادی (آبان ماه). رقم رشد مذکور در پایان بهمن ماه سال جاری معادل ۲۷ درصد بوده است.

قرار گرفتن در بین ۱۰ تولیدکننده بزرگ خودرو جهان، بالاترین رشد تولید در بین این کشور‌ها طی ۹ ماه ۲۰۲۲ (۳۱.۲ درصد). رقم رشد مذکور در پایان بهمن ماه سال جاری تنها از طریق دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۳ درصد (بالغ بر یک میلیون دستگاه انواع خودرو) بوده است.

لازم به ذکر است شرکت‌های صنعتی و معدنی بورسی جزء شرکت‌های بزرگ و مهم کشور بوده که حدود ۵۰ درصد تولید کشور را در اختیار دارند. بهبود وضعیت تولیدات صنعتی بدلیل فرصت‌های اشتغالزایی صنایع، نقش افزایش عرضه و فراوانی کالا‌ها در مدیریت گرانی‌ها، تامین الزامات توسعه‌ی زنجیره‌های ارزش و خلق ارزش افزوده بالاتر حائز اهمیت است. این موضوع بویژه در ارتباط با شرکت‌های بورسی که سهام آن‌ها متعلق به مردم است، اهمیت دو چندان دارد چراکه باعث هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و افزایش گرایش مردم جهت سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها می¬شود.

افزایش حجم تجارت همراه با کاهش کسری تراز تجاری غیرنفتی و تغییر ترکیب واردات با اولویت نیاز‌های بخش مولد اقتصاد

ارزش حجم تجارت کشور در پایان بهمن¬ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۸ درصد رشد داشته است و از ۹۰.۰۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۲.۲ میلیارد دلار ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

ارزش صادرات کالا‌های غیرنفتی (با احتساب گاز طبیعی) در دوره منتهی به بهمن¬ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد و برای واردات ۱۵ درصد افزایش داشته است.

در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش، واردات کالا‌های سرمایه ای ۸۵ درصد و کالا‌های واسطه ای حدود ۱۶ درصد رشد داشته است این در حالی است که واردات کالا‌های مصرفی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش داشته است.

در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش، صادرات محصولات پلیمری ۴۹ درصد، صنایع غذایی ۱۰ درصد، صنایع شیمیایی ۲۵ درصد، لوازم خانگی ۹ درصد، صنایع برق و الکترونیک ۴۵ درصد و تجهیزات پزشکی ۴۱ درصد رشد داشته است.

توسعه تجارت بین‌الملل، جریان تولید و فروش بنگاه‌های داخلی را تسهیل کرده و اشتغال زایی و توسعه تولید را رقم می‌زند. در توسعه تجارت رویکرد اصلی صنعت، معدن و تجارت استفاده از ظرفیت کشور‌های منطقه و دوست با تمرکز بر افزایش صادرات محصولات پیچیده (دانش‌بنیان) و حذف کسری تجاری بدون نفت است.

چشم انداز مثبت فعالیت‌های مولد با رشد بی سابقه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی

تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات در شش ماهه دوم ۱۴۰۰ و شش ماهه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال‌های قبل به ترتیب ۱۴ و ۱۵ درصد افزایش داشته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ نیز ۱۱ درصد رشد داشته است.

مهم‌ترین نشانه بهبود امید به آینده فعالان اقتصادی رغبت آن‌ها به افزایش سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد است. در طی سالیان اخیر متاسفانه این رغبت در اندازه‌ای پایین بوده که سرمایه‌گذاری صورت گرفته هزینه‌های استهلاک ماشین آلات و تجهیزات تولیدی را نیز پوشش نداده است، اما بهبود قابل توجه سرمایه گذاری در فصل شش ماهه دوم ۱۴۰۰ و شش ماهه اول ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت‌های مشابه سال‌های قبل خود، حکایت از تغییر نگرش فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد ایران دارد که این موضوع می‌بایست مدنظر سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته و امید به آینده تقویت شود.

کاهش مستمر تورم تولید کننده

نرخ تورم تولیدکننده در ۴ فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد بود که در مقایسه با رقم ۶۴.۶ درصدی مدت مشابه سال قبل، معادل ۳۸ درصد کاهش داشته است. این شاخص در پائیز ۱۴۰۱ معادل ۲۳ درصد کاهش داشته است.

تورم سالانه تولیدکننده صنعت ساخت از تابستان ۱۴۰۰ تاکنون روندی کاهشی داشته است. در فصل بهار و تابستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل، در تمام رشته فعالیت‌های صنعتی به‌استثنای صنایع متأثر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (صنایع غذایی و داروسازی) کاهش داشته است. تورم سالانه صنعت ساخت از ۷۸.۵ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۴۸ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است (کاهش ۳۹ درصدی در نرخ تورم)؛ همچنین در تابستان ۱۴۰۱ نیز تورم تولیدکننده صنعت ساخت به نصف تابستان ۱۴۰۰ کاهش یافته است. (از ۸۰.۴ درصد به ۴۰.۴ درصد رسیده است). این نرخ در پائیز ۱۴۰۱ به نسبت مدت مشابه سال قبل، با ۵۰.۷ درصد کاهش مواجه بوده است.

تورم سالانه تولیدکننده معدن نیز از تابستان ۱۴۰۰ تاکنون روندی کاهشی داشته است. تورم سالانه معدن از ۱۱۲ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۶۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است (کاهش ۴۵ درصدی در نرخ تورم)؛ همچنین در تابستان ۱۴۰۱ نیز تورم معدن به حدود یک سوم تورم تابستان ۱۴۰۰ کاهش یافته است. (از ۱۱۶ درصد به ۴۰ درصد رسیده است). در نهایت، در پائیز ۱۴۰۱ به نسبت مدت مشابه سال قبل، با ۷۶.۶ درصد کاهش مواجه بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده صنعت ساخت و معدن در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت فصل بهار ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۲۰ و ۱۲۷ درصد کاهش داشته است. بطوریکه در تابستان ۱۴۰۱ رشد قیمت تولیدکننده نسبت به فصل بهار ۱۴۰۱ در صنعت ساخت حدود ۲.۳- درصد و در بخش معدن نیز حدود ۲.۰- درصد بوده است.

مدیریت تورم تولیدکننده کنترل تورم مصرف کننده را تسهیل می‌کند. به عبارت بهتر کاهش مستمر تورم تولیدکننده در ارتباط با کالا‌های صنعتی نویدبخش کاهش تورم مصرف کننده است. مدیریت هزینه‌های تولید، رفع موانع تولید، توانمندسازی بنگاه‌ها به‌خاطر شفاف‌سازی جریان مالی، اطلاعات، کالا، نظارت و حمایت هوشمند از ذینفعان عرصه تولید و استفاده از سازکا‌های بورس کالا از رویکرد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت تورم تولید کننده است.

روند کاهشی قیمت کالا‌های صنعتی غیرخوراکی در سبد مصرف خانوار

تورم مصرف¬کننده کالا‌های صنعتی غیرخوراکی (پوشاک، کفش، مبلمان و لوازم حانگی) در ماه¬های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن نسبت به تورم مدت مشابه سال قبل و از ابتدای سال جاری تاکنون روند کاهشی داشته است.

تورم مصرف کننده در بهمن ۱۴۰۱ برای گروه کالایی پوشاک و کفش از ۵۱.۹ درصد ۱۴۰۰ به ۴۷.۱ درصد در مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است (۹.۳ درصد کاهش) همچنین این رقم برای گروه کالا‌های مبلمان و لوازم خانگی که در آذرماه ۱۴۰۰ با ۴۰ درصد کاهش از ۵۱.۹ درصد به ۳۳.۶ درصد در آذرماه ۱۴۰۱ رسیده بود، همچنان روند کاهشی خود را حفظ کرد و در بهمن ماه ۱۴۰۰ با ۳۱.۳ درصد کاهش از ۵۱.۹ درصد به ۳۴.۱ رسید.

کنترل گران‌فروشی، تامین الزامات جریان پیوسته تامین، تولید و توزیع کالا‌های مصرفی و رصد پیوسته رفتار قیمت‌گذاری فروشگاه‌ها در پهنه‌های جغرافیایی کشور از اهم اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم در امر مدیریت بازار کالا‌های مصرفی است.

اشتغال

ثبت رکورد اشتغال بالای ۸ میلیون نفر در بخش صنعت طی پاییز سال ۱۴۰۱ (در گزارش مرکز آمار کل اشتغال به سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم شده است و این رقم مربوط به کلیه فعالیت‌های بخش صنعت بوده که شامل واحد‌های خارج از پوشش وزارت صنعت نیز می‌باشد)

نرخ بیکاری با ۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به تابستان سال گذشته و ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به بهار سال جاری به رقم ۸.۹ درصد در تابستان سال جاری رسیده است. این نرخ در پائیز ۱۴۰۱ کاهش داشته و به ۸.۲ درصد رسیده است.

ایجاد اشتغال بیش از ۲۵۰ هزار نفر طی نه ماهه سال جاری در بخش صنعت، معدن و تجارت که بالاترین سهم اشتعال ایجاد شده در بین دستگاه‌های اجرایی کشور است.

شایان ذکر است هر چند آمار‌های مذکور توسط مراکز مختلفی ارائه شده‌اند، اما کلیه¬ی آمار‌های ارائه شده سازگار بوده و گویای حرکت مناسب روند تولید هستند. بهبود روند تولید اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا:

درآمد حاصل از تولید، بهترین روش کسب درآمد است.

توزیع درآمد و ثروت از طریق تولید، عادلانه‌ترین روش توزیع درآمد است.

افزایش اشتغال مولد، بهترین روش کاهش مسائل اجتماعی است.

با افزایش تولید، بخش از تورم (ناشی از افزایش عرضه و صرفه مقیاس) کاهش می‌یابد، البته برای حذف تورم بالا، باید سازکار‌های اقتصادی نیز اصلاح شوند.

با این حال ناترازی‌هایی در ابعاد مختلف (مانند منابع و مصارف خانوار، توزیع جغرافیایی و زنجیره‌ای صنعت) وجود دارند که با توفیق الهی و به مدد پروژه‌های تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینده اصلاح خواهند شد.

منبع: تحلیل بازار