ضرورت استمرار رشد تولید صنعتی

به گزارش می‌متالز، در سال گذشته به‌رغم وضعیت نامناسب معیشتی ناشی از تورم، گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز ملی آمار حاکی از رشد تولید صنعتی در بسیاری از حوزه‌ها بوده است. به عنوان مثال، رشد ناخالص داخلی صنعت در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۱/ ۵درصد گزارش شده که ۵/ ۱برابر بیش از رشد اقتصادی کشور (۳/ ۳درصد) است. همچنین طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص تولید شرکت‌های بورسی در ۱۱ماه سال گذشته، همواره رشدی بالای ۵درصد داشته و در سه‌ماه از سال این رشد بالای ۱۳درصد بوده است. طبق گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، صنعت فولاد و پتروشیمی رشد ۸درصدی و خودروی سواری رشد حدود ۳۰درصدی را تجربه کرده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که تا چه میزان و تحت چه شرایطی باید به تداوم آمار‌های مثبت ارائه‌شده در سال‌جاری امیدوار بود؟

بهبود نسبی بحران خودروسازی در سال گذشته، موجب رشد تولید شد و تورم کم سابقه و جهش قیمت ارز نیز انگیزه‌ای برای افزایش تولید و صادرات برخی کالا‌های خام و نیمه‌خام نظیر فولاد و پتروشیمی به وجود آورد. برخی عوامل رشد تولید صنعتی در سال ۱۴۰۱ مقطعی و به عنوان مثال ناشی از تکانه ارزی، تورم یا برون‌رفت از یک بحران ارزیابی می‌شود. بدیهی است برای بهبود اوضاع اقتصادی، رشد تولید صنعتی باید در چند سال پیاپی به صورت مستمر ادامه یابد. افزایش تولید صنعتی در سال‌های پیش رو به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت.

تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی همواره جزو مهم‌ترین مشکلات پیش روی صنعت بوده است. این موضوع با وضعیت نه چندان مناسب شبکه بانکی و به موازات آن کاهش اعتماد بخش قابل‌توجهی از جامعه جهت مشارکت در بازار سرمایه به دلیل افت و خیز‌های شدید در بورس در سال‌های اخیر تشدید شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای تامین سرمایه درگردش واحد‌های تولیدی که بیش از ۲۰۰۰‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار‌های مولد و انتشار اوراق بدهی نظیر اوراق اجاره و مرابحه، باید قوی‌تر از گذشته و عنداللزوم با سازوکاری متفاوت و با استفاده از ظرفیت نهاد‌های تامین مالی، در دستورکار سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

هرچند تورم و افزایش نرخ ارز در سال گذشته انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان و به ویژه صادرکنندگان بود، توجه به قدرت خرید جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بدیهی است با تداوم روند افسارگسیخته تورم، سهم بیشتری از درآمد خانوار صرف تامین هزینه‌های ضروری مرتبط با مسکن، بهداشت و درمان، آموزش و حمل‌ونقل خواهد شد و تقاضا برای مصرف کالا‌ها و تولیدات صنعتی کاهش خواهد یافت؛ بنابراین ایجاد تغییرات بنیادی در شیوه تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌ها و نیز نحوه تخصیص ارز و تعیین نرخ آن در راستای مهار تورم، اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. در حوزه تورم، تصمیمات و اقدامات سال‌های گذشته چندان موثر نبوده و بعضا سیاست‌های متفاوت و متضادی اتخاذ شده، به نحوی که در برهه‌ای و به باور برخی فعالان اقتصادی و سیاستگذاران، عمدتا کشف قیمت در بازار آزاد مورد تاکید قرار گرفته، با این تصور که «بگذاریم بازار کار خودش را انجام دهد» یا «صرفا عرضه و تقاضا در بازار‌های آزاد قیمت واقعی را تعیین می‌کند»؛ مصداق بارز این رویکرد که هم اینک در حال اجراست، عرضه خودرو در بورس است. در مقابل و با مشاهده تبعات این رهاسازی ها، در برخی مقاطع زمانی سیاست منسوخ نرخ گذاری دستوری مورد توجه قرار می‌گرفت. در این فراز و نشیب، ایجاد بازار‌های خودتنظیم گر مورد غفلت واقع شده است.

تجربه سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که بازار‌ها کاملا آزاد نیستند بلکه با قیودی نظیر شفافیت جریان‌های مالی، مالیات‌های هدفمند و ضوابط مدیریت انحصار، مقید شده اند. در این شرایط عموما نرخ محصولات تعیین نمی‌شود، بلکه با وضع مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر ثروت، چنانچه حاشیه سود بنگاه اقتصادی بسیار بالا باشد، مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد در بخش مولد اقتصاد، معاف از مالیات‌های یادشده خواهد بود. نتیجه این رویکرد توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و در نهایت بالارفتن عرضه خواهد بود که خود بر تنظیم و مدیریت قیمت اثرگذار است. به کارگیری ابزار‌های مالیاتی در فضای یادشده، مستلزم وجود شفافیت در جریان‌های مالی است. از طرفی مدیریت انحصار، رقابت آزاد را برای فعالان اقتصادی تضمین و فرصت نوآوری و افزایش بهره وری در بنگاه‌ها را فراهم می‌کند. در حوزه نرخ ارز نیز، بزرگ بودن بازار غیررسمی کشور و تاثیرپذیری نرخ ارز رسمی از قیمت‌های بازار آزاد، معضلی جدی است که نیازمند اقدامات اساسی و عنداللزوم تغییر نگرش در سیاست‌های بانک مرکزی خواهد بود.

نکته دیگر اینکه در حدود ۱۰سال گذشته، متاسفانه توجه چندانی به موضوع سرمایه‌گذاری مجدد برای بازسازی و نوسازی واحد‌های تولیدی موجود نشده، به طوری که نرخ استهلاک از تشکیل سرمایه پیشی گرفته است. همین امر موجب تعطیلی برخی واحد‌ها یا فعالیت آن‌ها با ظرفیتی بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی شده است. از اواخر دهه ۱۳۹۰ این موضوع بیش از پیش مورد توجه فعالان اقتصادی و سیاستگذاران بخش تولید قرار گرفت، به نحوی که طبق گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۱۷۰۰واحد راکد یا تعطیل با اشتغالی در حدود ۳۰هزارنفر مجددا احیا شدند و به چرخه تولید بازگشتند. همچنین در بیش از ۲۴۰۰واحد صنعتی، ظرفیت اسمی تولید از زیر ۵۰درصد، به بالای ۵۰درصد افزایش یافته است. این اقدامات در سال‌جاری نیز باید تقویت و با جدیت بیشتر دنبال شود.

محدود شدن به بازار مصرف داخلی و تمرکز صادرات بر کالا‌هایی که عمدتا از مزیت مواد اولیه و انرژی ارزان بهره می‌برند، نمی‌تواند در درازمدت تضمین‌کننده رشد صنعتی باشد، بلکه باید با ارتقای دانش فنی از طرق مختلف مانند خرید تکنولوژی یا تقویت پیوند صنعت و دانشگاه، سهم کالا‌های با ارزش افزوده بالا، در سبد صادراتی افزایش یابد. یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ارتقای تولیدات دانش‌بنیان، ایجاد کنسرسیوم‌های فناوری و نوآوری بین شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به عنوان طرف تقاضا با عرضه کننده فناوری است. این برنامه با هدف تضمین خرید دانش فنی و کاهش ریسک توسعه فناوری تدوین شده است. در نهایت ایجاد فضای باثبات، امن و قابل پیش‌بینی برای تولیدکنندگان و توسعه روابط تجاری به ویژه با کشور‌های همسایه، امری حیاتی و لازمه تداوم و افزایش تولید خواهد بود.

هرمز سلیمانی/ معاون دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت

منبع: دنیای اقتصاد