تشدید نابسامانی‌های اقتصادی با تشکیل سازمان بازرگانی

به گزارش می‌متالز، پس از لغو طرح تفکیک وزارت صنایع و معادن از بازرگانی، حالا دولت لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس فرستاده است. در حالی اکنون رسیدگی به لایحه دو فوریتی تشکیل این سازمان در دستورکار اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد که بسیاری از نمایندگان مخالف این لایحه هستند و آن را در تضاد با سیاست‌های چابک‌سازی دولت می‌دانند.

حتی گروهی از نمایندگان این اتفاق را باعث بروز بی‌نظمی و نابسامانی در اقتصاد و بازار‌ها می‌دانند و معتقدند که تفکیک این وزارتخانه جزو آخرین اولویت‌های ساماندهی بازار‌ها هم نیست.

در همین زمینه یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تشکیل ساختار جدید طبیعتا در فضایی که در شرایط کنونی بر اقتصاد کشور و وضعیت بازار حاکم است و نیازمند یک مراقبت و نظارت جدی‌تر دارد، خلائی را ایجاد خواهد کرد و بی نظمی و نابه‌سامانی را تشدید می‌کند.

مهدی عسگری درباره لایحه تشکیل سازمان بازرگانی توضیح داد: ایجاد یک سازمان جدید علاوه بر مشکلات ناشی از تفکیک، به دلیل اینکه جنبه نظارت‌پذیری ندارد، در مجلس شورای اسلامی با رای بالایی هم با دو فوریت و هم یک فوریت آن مخالفت شد. اما اگر بخواهد وزارت بازرگانی تشکیل شود، بحث دیگری است که باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود:، اما در مجموع به نظر می‌رسد که با این اصلاحات اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. چراکه ما چند بار این کار را تکرار کردیم، تفکیک و دوباره الحاق انجام شده است که نتیجه خاصی نداشته است. در شرایط حاضر هم اگر این اتفاق بیفتد دوباره یک دوره زمانی زیادی باید بگذرد تا ساختار جدید ایجاد شود. از این رو اگر عزم دولت بر این باشد که وزارت یا سازمان بازرگانی را تشکیل دهد، محل بحث و تأمل است، اما اجمالا این موضوع هم دارای فوریت یا اهمیت ویژه‌ای نیست.

این نماینده مجلس اعلام کرد: دغدغه وزارت بازرگانی تنظیم و تأمین بازار است به حوزه‌های مختلفی مخصوصا واردات مربوط می‌شود. در صورتی که مدیریت صحیح این است که زنجیره مدیریت شود. به عبارت دقیق‌تر، بازار نتیجه، محصول و معلول یک زنجیره است که اگر اشراف و مدیریت درستی بر این زنجیره وجود نداشته باشد. طبیعتا بازار هم نابسامان خواهد بود. بر اساس همین استدلال این دو حوزه با یکدیگر ترکیب شده‌اند که همان دستگاه و نهادی که مسوول تولید است، مسوولیت شبکه توزیع را هم بر عهده داشته باشد و تنظیم بازار را انجام دهد.

او اضافه کرد: این یک استدلال منطقی به‌ویژه در شرایط حاضر است که در بحث رشد تولید مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که با روش مدیریت شبکه‌ای و زنجیره‌ای و نگاه کلان بهتر می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد.

سوءمدیریت نیاز به جراحی ساختاری دارد

عسگری با بیان اینکه بخشی از ایراداتی که هم اکنون وجود دارد و به خاطر آن‌ها به دنبال جراحی ساختاری هستیم، سوء‌مدیریت و ضعف عملکرد است خاطرنشان کرد: در این خصوص ما در یک سال گذشته چندین بار به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داده‌ایم و مشخص بود به شیوه‌ای که این وزراتخانه حرکت می‌کند ما به‌زودی با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد که همین گونه هم شد.

این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ دو ماه قبل از عید تذکر دادیم که قیمت مرغ به علت کوتاهی‌ها در تأمین نهاده‌ها و ... بشدت افزایش پیدا خواهد کرد که به این امر رسیدگی لازم انجام نشد و هم اکنون وضعیت بازار مرغ و تخم مرغ و دام سبک و سنگین به شکلی شد که خود دولت وزیر جهاد کشاورزی را که سه استیضاح متفاوت هم در مجلس شورای اسلامی برای ایشان ثبت شده بود و در حال پیگیری بود، تغییر داد.

تشکیل سازمان بازرگانی؛ پاک‌کردن صورت مساله است

وی توضیح داد: بخش دیگری از ایرادات مذکور به این امر برمی‌گردد که ما دنبال نگاه ریشه‌ای به موضوعات نیستیم. یعنی اگر امروز بازار دچار مشکل است، باید دید وضعیت حاضر تا چه میزان به تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین به ساختار و فردی که مسوولیت را بر عهده داشته است، برمی‌گردد.

عسگری در پایان خاطرنشان کرد: باید میزان سهم این اصلاح ساختاری در بهبود وضعیت بازار مشخص شود و اقداماتی که می‌توان برای اصلاح کلان و ریشه‌ای اقتصاد انجام داد، در اولویت قرار گیرند که مهم‌ترین آن مهار و عقیم‌سازی دولت یا به عبارت دیگر دلارزدایی از اقتصاد کشور است و بسیاری از موضوعات به تبع آن قابل مدیریت خواهد بود.

با توجه به این اظهارات به نظر می‌رسد دولت باز هم به جای حل مساله قصد دارد صورت مساله را از بین ببرد و به نوعی با بازگشت به عقب برای آینده برنامه‌ریزی کند.

منبع: تجارت نیوز