به گزارش میمتالز، اوضاع نابسامان بازار کالاها و خدمات از ارز گرفته تا خودرو، بورس، مسکن، طلا، سکه و حتی بازار کالاهای اساسی همه و همه از انفعال شدید بخش تجاری وزارت صمت پرده برمیدارد برهمین اساس مجددا طرح راهاندازی وزارت بازرگانی مطرح شده است.
هرچند که اکثریت نمایندگان مجلس به دلایلی از جمله نبود امکان نظارت بر وزارت بازرگانی در صورت تشکیل، ضرورت تأمین ارز مورد نیاز و... با تفکیک بخش تجاری از وزارت صمت مخالفت میکنند، اما کشور به طور جدی به سازمانی برای کنترل قیمتها نیاز دارد.
جعفر قادری، اظهار داشت: بیشتر نمایندگان مجلس با شکلگیری سازمان بازرگانی شدیدا مخالف هستند، اما بنده معتقد هستم تا زمانی که تصدیگریهای کنونی دولت به ویژه در وزارت صمت وجود دارد، شاید نیازمند احیای وزارت بازرگانی باشیم تا کنترل بر قیمتها صورت گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجا در کشور تابآوری اقتصادی وجود ندارد، ناچار به انجام برخی کنترلها در کشور هستیم.
قادری خاطرنشان کرد: اگر کالاهایی نظیر سیمان و خودرو در بورس عرضه شود، اما برخی تولیدکنندگان به افزایش نرخ ارز دامن بزنند و متناسب با نرخ ارز تولیدات خود را عرضه کنند منطقی نیست بلکه باید همه تولید کنندگان را وادار کنیم که ارزشان را مجددا برگردانند و به افراد نیز اجازه ندهیم ارز خود را در منزل یا سیستم بانکی نگهداری کنند.
وی افزود: بهمنظور کنترل وضعیت فعلی، نیازمند احیای سازمان بازرگانی هستیم تا بتوانیم از شرایط با ثباتی برخوردار شویم.
حجتالاسلام سید جواد حسینیکیا، درباره بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی، اظهار داشت: بنده مخالف تشکیل سازمان بازرگانی هستم، زیرا این مبحث در مجلس قبلی هم عنوان شد و مورد مخالفت قرار گرفت.
وی درباره علت مخالفت نمایندگان دوره قبلی مجلس با تشکیل سازمان بازرگانی، افزود: این امر هزینه فراوانی را بر دست دولت میگذارد همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت رگلاتور و تنظیمگر صنعت و واردات است.
حجتالاسلام حسینیکیا خاطرنشان کرد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در جایی نتواند به تنظیمگری بپردازد وارد کنندگان صنعت را به زمین خواهند زد و تبعات سنگینی، چون بیکاری را برای کشور ایجاد خواهند کرد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: گاهی بهمنظور تأمین ارز برای کالاهای اساسی با چالش مواجه هستیم که در صورت تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن کالاهای دسته چندم که اولویت کشور نیست، در رده واردات قرار میگیرند درنتیجه به سود واردکنندگان است.
حجتالاسلام حسینیکیا خاطرنشان کرد: تشکیل سازمان بازرگانی، نظارت مجلس را از بین میبرد در نتیجه مورد مخالفت جدی نمایندگان قرار گرفت درحالی که مجلس بر وزارت بازرگانی نظارت دارد.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت گسترده است و به معاونین توانمند علمی نیاز دارد برهمین مبنا وزرا باید معاونینی قوی منصوب کنند که دولت به فکر تأسیس وزارت بازرگانی نیفتد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال است، گفت: شاید نگاه و اولویت اول در این وزارتخانه بیشتر بر تأمین کالاهای داخلی و حمایت از صنعت داخلی متمرکز است.
با همه مخالفتهای موجود درباره راهاندازی وزارت بازرگانی، آنچه مسلم است استمرار اوضاع فعلی به سود مردم نیست بلکه باید چارهای اساسی اندیشیده شود، زیرا اکنون قیمت کالاها و خدمات در کشور به حال خود رها شدهاند.
منبع: مرصاد نیوز