طرح تشکیل وزارت بازرگانی؛ برای نجات وزیر یا اصلاح ساختار؟!

به گزارش می‌متالز به نقل از مردم سالاری آنلاین، فخری السادات مسچی: معاون پارلمانی رییس جمهوری از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد؛ وزارتخانه‌ای که بار‌ها و بار‌ها درباره ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث شده و حالا دقیقا در زمانی مطرح شده که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آستانه استیضاح و احتمالا برکناری قرار دارد. به همین دلیل برخی معتقدند این لایحه دولتف برای کمک به ابقای فاطمی امین در دولت است!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، وزارت بازرگانی در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد، و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. وزارت صنایع و معادن هم پیش از آن با ادغام دو وزارتخانه صنایع و همچنین معادن و فلزات تشکیل شده بود و بدین ترتیب عملا بار سه وزارتخانه بر روی دوش یک وزیر افتاد و همین امر از همان زمان انتقاداتی را ایجاد کرد. به همین دلیل دولت روحانی در صدد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شد که در دولت احمدی نژاد ادغام شده بود. به همین دلیل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت روحانی ارایه شد و به تصویب مجلس رسید، اما به دلیل برخی ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشت. با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید، شورای نگهبان به مجلس متذکر شد که برای تصویب نهایی آن در مجلس باید موافقت دولت جدید نیز گرفته شود. دولت رئیسی موافقت خود را با آن لایحه اعلام کرد اماهیچ اقدام و پیگیری مناسبی، نه از طرف دولت و نه از طرف مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی انجام نشد.
دولت، بهمن ماه سال گذشته با قید دو فوریت لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را تقدیم مجلس کرد، اما دو فوریت آن در اواخر فروردین ماه به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان ضمن مخالفت با فوریت آن اعلام کردند که باید وزارت بازرگانی تشکیل شود تا مجلس بتواند بر آن نظارت کند. سرانجام روز سه شنبه پنجم اردیبهشت سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه قالیباف به رئیس جمهور برای تدوین لایحه دو فوریتی تشکیل «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خبر داد.

محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، دیروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در این زمینه گفت: «ما بر این باور بودیم که، چون طرح وزارت بازرگانی وجود دارد و لایحه دوفوریتی سازمان بازرگانی ارائه شده شاید نیازی نباشد، اما وقتی هیئت رئیسه و شخص رئیس مجلس این موضوع را مطرح کردند، امروز در دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد. در اولین فرصت آن را تقدیم مجلس می‌کنیم تا بار وزارت صمت و وزارت کشاورزی کاهش می‌یابد و به مسوولیت‌های اصلی خود که تولید است بیشتر خواهند پرداخت و همزمان باعث همگامی و همکاری بیشتر دولت و مجلس می‌شود.».

اما نامه محمدباقر قالیباف به رئیسی و آمادگی دولت برای ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس، این شائبه را ایجاد کرده که هدف از این اقدام، نجات دادن وزیر صنعت، معدن و تجارت از استیضاح باشد.

پیش از این، یک‌بار در تیرماه سال گذشته نمایندگان مجلس خواستار استیضاح وزیر صمت بودند، اما محمدباقر قالیباف در جلسه هفتم تیرماه مجلس از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختاری در این وزارتخانه سخن گفت. رییس مجلس حتی به گفت‌وگوهایش با رییس‌جمهوری درباره وظایف وزارت صمت اشاره‌ای داشته و در نهایت گفته بود: «با صحبتی که با رئیس جمهور و معاون اول ایشان و وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتم آن‌ها پذیرفته‌اند که مشکل ساختاری در این وزارتخانه وجود دارد. در آخرین صحبتی که با رئیس جمهور داشتم به این جمع‌بندی رسیدیم که نیازمند تجدیدنظر در ساختار این وزارتخانه بوده و باید این وزارتخانه به دو وزارت تبدیل شده و دو وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و قرار شد دولت به سرعت این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کند. اما این اتفاق رخ نداد.»

حال پس از گذشت ۶ ماه از جلسه استیضاح فاطمی‌امین و رای اعتماد مجلس به او، دوباره قرار است روز یک‌شنبه هفته آینده، دهم اردیبهشت‌ماه طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس بررسی شود، اما اینگونه که خبرآنلاین نوشته، نکته جالب در این ماجرا این است که دوباره در همین زمان، درخواستی از سمت مجلس به دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به دولت رفته است؛ دقیقا اتفاقی مشابه تیرماه سال گذشته! جالب اینجاست که مجلس و دولت، انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه می‌روند و هر کدام مدعی هستند که طرف مقابل، تشکیل وزارت بازرگانی را پیگیری نکرده است. اما گویا رئیس مجلس و رئیس جمهور برای تشکیل وزارت بازرگانی در موعد استیضاح فاطمی امین، همراه و هم نظر هستند! وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: من همچنان استدلال قوی پشت مساله تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمی‌بینم.

این در شرایطی است که عمدتا بحث تفکیک وزارتخانه زمانی مطرح می‌شود که بحث استیضاح وزیر صمت داغ‌تر می‌شود. بنابراین این موضوع شبهه‌ناک است. یعنی این شبهه را در ذهن من و دیگر صاحب‌نظران ایجاد می‌کند که چرا موضوع تفکیک وزارت صمت به طور عمده در زمان‌ها و مقاطعی مطرح می‌شود که بحث استیضاح وزیر صمت داغ‌تر می‌شود و این در حالی است که همچنان استدلال قوی برای تفکیک وزارتخانه وجود ندارد. وی می‌افزاید: به نظر من استدلال پشت ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی به مراتب قوی‌تر بود تا مسایلی که بر سر جداسازی و تفکیک وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت شنیده می‌شود. این اتفاق در دولت رئیسی، اتفاقی مشابه، اما با هدفی متفاوت در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را به خاطر می‌آورد. در دولت دوم احمدی نژاد، رئیس جمهور قصد برکناری مسعودمیرکاظمی از وزارت نفت را داشت. اما به دلیل نامعلومی بحث ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو مطرح شد و سرپرست برای وزارتخانه تعیین شد. اما پس از مدتی، بحث ادغام منتفی شد تا رستم قاسمی وزیر نفت شود. حالا، اما دولت رئیسی برای حفظ فاطمی امین، با کمک رئیس مجلس شورای اسلامی، پرونده مسکوت مانده تشکیل وزارت بازرگانی را دوباره باز کرده تا شاید از طریق تفکیک در زوارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو وزارتخانه، فاطمی امین به عنوان وزیر یکی از وزارتخانه‌ها در منصب خود باقی بماند!

منبع: مردم سالاری آنلاین