تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۱:۳۵
بازدید: ۶۲
کد خبر: ۳۰۰۶۱۰
سرویس خبر : اجتماعی

منافع نیروی انسانی در شفافیت هزینه‌های تولید کالا‌های پایه

‌می‌متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: اگر شفافیت به وجود بیاید و هزینه تولید را مردم بدانند که کالا‌های پایه‌ای چقدر است، متناسب با آن هزینه‌های تولیدی مشخص می‌شود و می‌توان هزینه نیرو‌های انسانی را مشخص کرد.

به گزارش می‌متالز، رادیو اقتصاد در برنامه بهارستان به گفتگو با آقای حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا نفع نیروی انسانی در شفافیت در هزینه‌های تولید کالا‌های پایه‌ای عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداخته، جزئیات این گفتگو به شرح ذیل است:

سوال: هفته پیش بحث درباره نظام قیمت گذاری محصولات تولید داخل را داشتیم چرا نحوه محاسبه مواد اولیه تولیدکننده‌های کالا‌های پایه‌ای اصلاح نمی‌شودو تفاوت ریالی و دلاری در محاسبات محصولات پتروشیمی و فولاد همچنان ادامه دارد علیرغم این که ما در فرمایشات رهبر حکیم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام هم که به صراحت به این نکته اشاره کردند شاهد آن بودیم. چرا مواد اولیه را به ریال دریافت می‌کنند و در بازار به دلار می‌فروشند؟

حسینی کیا: یکی از اشکالاتی که وجود دارد همین نکته‌ای است که شما اشاره کردید. یکی از مشکلاتی که هم اکنون در کشور داریم انرژی ارزانی است که در اختیار واحد‌های تولیدی بزرگ است و از یک سمت کارگر ارزان قیمتی که وجود دارد، نیروی انسانی است، اما وقتی که محصول تولید می‌شود با نگاه جهانی قابلیت عرضه پیدا می‌کند اگر قرار است با نگاه دلاری و جهانی این را بفروشیم بقیه زیرساختش و مقدماتش هم مثل نیروی انسانی، انرژی همه را باید با آن محاسبه کنند این وسط کسی که سود می‌برد خود واحد تولیدی است، کسی که بیش از همه صدایش بلند است واحد تولیدی است نمی‌شود این گونه حکمرانی کرد، باید برویم به سمت یک حکمرانی واحدی که هم از یک سو از منافع حراست کنیم، دوم حق ملت را که نباید نادیده گرفت. لازم است یک بخشی از آن اگر قانون نیازمند است باید در کمیسیون صنایع مقدمات این امر برای تبدیلش به بند قانون فراهم شود یا همه مقدماتش براساس بازار جهانی محاسبه شود یا این که اگر قرار است ریالی باشد داخل کشور را با ریالی عرضه کنند نه با دلاری، هم اکنون آن همه که در بورس عرضه می‌شود، بورس خودش عرضه و تقاضا است گاهی اوقات زیادی عرضه می‌کنند، گاهی اوقات کم عرضه می‌کنند، شرکت‌های اقماری که وجود دارد حالت دلالی به وجود می‌آید، محصولات را می‌خرد برای این که نرخ در آن بالا بماند، لیدر‌هایی که در بورس وجود دارند برای این که تنظیم گری قیمت کنند و قیمت را نگذارند پایین بیاید، مجوز‌های مچینگ، یک بخشی معافیت‌های مالیاتی که در ابتدای زنجیره‌ها وجود دارد از مشکلاتی است که در حوزه قیمت گذاری متاسفانه وجود دارد نیازمند این است که کمیسیون صنایع یک ورود جدی کند. گزارشی قبلاً تهیه کردیم و این گزارش به صحن مجلس شورای اسلامی هم ارسال شده است.

سوال: نکته جالب این است که بخش عمده این صنایع چه در حوزه فولاد و چه پتروشیمی یا دولتی هستند یا خصولتی؟

حسینی کیا: بیشتر مشکل در همان خصولتی‌ها است. این‌ها به دلیل این که شرکت‌های اقماری دارند و بالاخره با حاشیه سود بالا، به راحتی تن به این قصه نمی‌دهند این وسط کسی که متضرر می‌شود، هم نیروی انسانی است که زحمت می‌کشد و تولید می‌کند، بخشی هم مردم عزیز هستند. برای این باید یک شفافیتی به وجود بیاید یعنی یک اتاق شیشه‌ای است که هزینه‌ها با درآمد و هزینه تولید محاسبه شود و مردم این را ببینند و از آن طرف هم جهانی بفروشند ما که مانع دولت برای فروش به قیمت جهانی نیستیم.

سوال: نکته‌ای که در محاسبه سود حاصل از تولید این کالا‌های پایه‌ای وجود دارد منتفع شدن همه عوامل تولید از جمله نیروی انسانی از این سود است که در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد برای رفع این مشکل چه باید کرد و مجلس طرحی دارد برای حل این ماجرا یا خیر؟

حسینی کیا: به نظر من اگر شفافیت به وجود بیاید و مردم هزینه تولید را بدانند که کالا‌های پایه‌ای چقدر است، متناسب با آن هزینه‌های تولیدی مشخص می‌شود و می‌توان هزینه نیرو‌های انسانی را مشخص کرد. هم اکنون حدوداً کل هزینه نیروی انسانی زیر ۵ درصد است لذا نیروی انسانی هزینه قابل توجهی برای تولید ندارد، ما باید این را شایسته نیروی انسانی که در این بخش کار می‌کند ببینیم که حق واقعی خودش را استفاده کند.

سوال: آیا به اعتقاد شما این شفافیت با توجه به سابقه‌ای که از مجموعه‌های خصولتی داریم اتفاق خواهد افتاد؟

حسینی کیا: یعنی باید ببریم به سمتی که قانون را همراه قانون جرم انگاری کنیم که اگر هر جایی این عدم شفافیت بود مرتکبین را به جزای کیفری محکوم کنیم تا آن شفافیت به وجود بیاید و چاره‌ای هم جز این نیست. وقتی قانون به وجود بیاید هر کس که مستنکف از این قانون باشد مثلا درجه سه و چهار قانون انفصال از خدمت، زندان، محکومیت داشته باشد تا هیچ مدیر متخلفی جرات نکند قانون را دور بزند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

عناوین برگزیده