به گزارش میمتالز، علیرضابیگی نماینده مردم تبریز پس از آنکه مدعی شد در جریان استیضاح نوبت قبل وزیر صمت، ۷۵ نماینده مجلس رشوه گرفتند تا رضا فاطمیامین همچنان وزیر بماند، لیستی را منتشر و اعلام کرد اسامی افرادی که خودروی شاسی بلند دریافت کردهاند بنا بر این مستندات بوده است.
پیگیری خبرنگار فارس از برخی نمایندههای مجلس حاکی از آن است که چنین تفاهمی صورت گرفته است که باید نهادهای نظارتی برخورد لازم را با رانت شکلگرفته انجام دهند. اما مسالهای که همچنان مبهم میماند تاریخ این تفاهم نامه است.
با توجه به اینکه تاریخ این تفاهمنامه در اسناد منتشرشده وجود ندارد امکان تطبیق این اسناد با ادعای رشوهای که احمد علیرضابیگی مطرح کرده وجود ندارد.
علیرضابیگی در گفتگو با تجارتنیوز اعلام کرد که اسامی افراد متخلف را در اختیار دادستانی قرار داده است. او اعلام کرد که در صورتی اسامی این افراد رسانهای میشود که تخلف مورد تائید قرار گیرد. حال که فارس، از خبرگزاریهای نزدیک به دولت سیزدهم، این تفاهمنامه را تائید کرده است، مشخص نیست که چرا همچنان لیست رسانهایشده مخدوش است.
آنچه قطعی است در این میان یکی از طرفین یا دچار تخلف شده و یا اتهام ناروا وارد میکند. اما تمام این افراد بدون خللی امروز هم سر کار خود حاضر شدهاند.
البته دولت هم به هیچ وجه حاضر به پذیرش این موضوع نیست. با این حال فاطمیامین در جلسه استیضاح خود تلویحاً موضوع اهدای خودروهای شاسی بلند به نمایندگان را تائید کرد، اما زمان آن را مربوط به ابتدای سال ۱۴۰۰، یعنی مقطعی که هنوز دولت قبل فعالیت داشت، ارتباط داد.
او اعلام کرد که در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ یکی از خودروسازیها و به تعبیری مافیای بازار خودرو در تابلوی رفاهیات مجلس از نمایندگان خواست که خودروی شاسی بلند دریافت کنند که هیات رئیسه مانع آن شد. اما همچنان این پرسش بدون پاسخ مانده است که این خودروسازی که مدلهای خودروی آن رسانهای شد چگونه تا تابلوی رفاهیات مجلس نفوذ پیدا کرده است؟
منابع فارس تایید کردند که در ابتدای تابستان ۱۴۰۰ یعنی تنها چند هفته بعد از انتخابات ریاست جمهوری و در زمانیکه هنوز دولت جدید مستقر نشده بود معاون اجرایی وقت مجلس پیشنهاد تفاهمی را با خودروسازی بهمنموتور مطرح کرد تا خودروهای فیدیلیتی و دیگنیتی بهصورت خرید لیزینگی به نمایندگان و کارمندان مجلس فروخته شود.
این تفاهمنامه در تابستان ۱۴۰۰ درحال پیگیری و بنا بود روند اجرایی آن از ابتدای پاییز شروع شود. تفاوت قیمت این خودروها با بازار حدود ۳۰۰ میلیون بوده است.
در ادامه با اطلاع برخی نمایندگان از چنین ماجرایی، اعتراضات به این اقدام شروع شد و با ورود رئیس مجلس، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و دیگر نهادهای نظارتی روند این تفاهم متوقف شد.
طبق اطلاع خبرنگار فارس پس از توقف این ماجرا از سوی مدیریت مجلس، روندی در خارج از مجلس برای ادامۀ این ماجرا شکل گرفته و از اینجا به بعد طرف حساب شرکت خودروساز یک شرکت واسط است که در مستندات منتشرشده از سوی علیرضابیگی نیز این مسئله قابل تشخیص است.
برخی از نمایندگان مجلس در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگانی بالاخره این خودروها را دریافت کردند یا نه، به فارس گفتند: تا جایی که ما میدانیم کسی از نمایندهها این خودروها را نگرفته، اما کاش اسامیِ لیست ادعایی منتشر میشد.
هرچند این تفاهم به سرانجام نرسید و برخورد اول را خود رئیس مجلس با عزل معاون اجرایی وقت انجام داده، اما برخورد با اصل پیگیری این رانت و شکلگیری چنین امتیازات خاصی حتما باید از سوی نهادهای نظارتی پیگیری شود.
تاریخ پیگیری تفاهمِ دریافت خودرو از شرکت خودروساز نشان میدهد این ماجرا پیش از آغاز وزارت فاطمی امین بوده و اتفاقا توقف اجرای این اقدام نیز همزمان با آغاز دورۀ او انجام شده است.
سپس وزیر صمت آبان ۱۴۰۱ یعنی تقریبا یک سال بعد از توقف اقدام مذکور استیضاح شده که پس از برگزاری جلسه استیضاح، او با ۱۸۲ رای مخالفِ استیضاح در سمت خود ابقا شد.
منبع: تجارت نیوز