آینده «صمت» در دو سناریو

به گزارش می‌متالز، «دنیای‌اقتصاد» به بررسی دو سناریو در این‌باره پرداخته است. بر اساس سناریوی نخست، با توجه به طرح دو فوریتی تفکیک، ممکن است رئیس‌جمهور تا آن زمان وزارت صمت را با سرپرست اداره کند و پس از آن دو گزینه پیشنهادی را برای وزارتخانه‌های تفکیک‌شده به مجلس بفرستد. اما در سناریوی دوم، اگر تفکیک رای نیاورد، احتمالا گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور از میان کسانی خواهد بود که سبقه صنعتی دارند. تاکنون طیف وسیعی از اسامی به عنوان کاندیدای وزارت صمت مطرح شده است.

با استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین در بهارستان و خداحافظی او از وزارت صمت به فاصله چند ساعت، سیدمهدی نیازی، سرپرست این وزارتخانه شد. البته انتخاب او برای سرپرستی دور از انتظار نبود. نیازی پیش از این قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بود و سابقه معاونت هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صمت را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

با خروج فاطمی‌امین از ساختمان سمیه، بازار گمانه‌زنی‌ها برای جایگزینی او در این وزارتخانه باز هم داغ شده است. چه کسی سکان‌دار صمت می‌شود؟ یک‌سناریو درباره جایگزینی فاطمی‌امین وجود دارد که بسیار محتمل است؛ با توجه به اینکه طرح تفکیک وزارتخانه با دو فوریت قرار است در مجلس بررسی شود و به نظر می‌رسد این بار اتفاق نظر نمایندگان بر تجزیه وزارتخانه بیشتر است، ابراهیم رئیسی بخواهد تا زمان تعیین‌تکلیف تشکیل وزارت بازرگانی، این وزارتخانه را به سرپرست بسپارد. اگر این طرح در مجلس رای آورد، دو وزیر پیشنهادی به خانه ملت معرفی خواهد شد. در این شرایط، احتمالا یکی از گزینه‌های وزارت بازرگانی علیرضا پیمان‌پاک است که ریاست سازمان توسعه تجارت را برعهده دارد. حتی نام امیرحسین مدرس‌خیابانی نیز در بین گزینه‌های ریاست بر این وزارتخانه به چشم می‌خورد؛ کسی که در دولت روحانی، مدتی در سِمت سرپرستی وزارت صمت فعالیت کرد.

او که در دولت قبل نتوانست در بهارستان به‌عنوان گزینه ریاست وزارت صمت، رای اعتماد بگیرد، در دولت سیزدهم استاندار سیستان‌وبلوچستان شد. هر دو گزینه مطرح‌شده در زمان مدیریت خود توانستند رضایت فعالان اقتصادی را جلب کنند؛ هرچند ممکن است با توجه به اینکه مجلس یک‌بار مدرس‌خیابانی را به عنوان وزیر نپذیرفته است، رئیسی نیز برای کاهش ریسک دریافت رای اعتماد، از این گزینه چشم‌پوشی کند. با این حال نام او به‌عنوان گزینه وزارت در راهرو‌های مجلس شنیده می‌شود. در خصوص گزینه‌های وزارت صنعت و معدن هم چند نام آشنا به گوش می‌رسد؛ نام‌هایی که هر زمان صحبت از تغییر وزیر صمت به میان می‌آمد، این اسامی بیشتر مطرح می‌شد. منوچهر منطقی از گزینه‌هایی است که نامش به‌عنوان وزیر صنعت و معدن آورده می‌شود. او در حال حاضر معاون وزارت صمت است و البته در صنعت خودرو سابقه فعالیت دارد. مهدی غضنفری دیگر نام آشنایی است که در دولت دهم نخستین وزیر صمت شد و اکنون رئیس صندوق توسعه ملی است. البته برخی عنوان می‌کنند که غضنفری تمایل ندارد بار دیگر خود را در مقابل رای مجلس قرار دهد. مهدی نیازی هم شانس کلیدداری ساختمان سمیه را دارد. معاون دیگر وزیر صمت، محمدمهدی برادران؛ احمد قلعه بانی که اکنون مشاور مدیرعامل ایران‌خودرو و مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت است و جواد نجم الدین، مدیرعامل سابق گروه صنعتی ایران‌خودرو از دیگر نام‌هایی هستند که به‌عنوان جایگزین فاطمی‌امین مطرح شده‌اند. مهدی اسلام‌پناه هم که در حال حاضر رئیس سازمان استاندارد است گزینه دیگر است.

اما براساس سناریوی دیگر، اگر این وزارتخانه تفکیک نشود و به شکل و شمایل کنونی باقی بماند، احتمالا رئیس‌جمهور به‌جای استفاده از افرادی که در بخش بازرگانی توانایی دارند، به سمت افرادی خواهد رفت که سبقه صنعتی دارند؛ یعنی همان اسامی‌ای که برای وزارت صنعت و معدن مطرح است چراکه بخش صنعت بیشتر زیر ذره‌بین مجلسی‌هاست. البته نام‌های دیگری هم به میان آمده‌اند؛ از جمله عباس علی‌آبادی اراکی، مدیرعامل فعلی مپنا و مسعود سمیعی نژاد که در بخش معدن فعال بوده و در سال ۸۸ معاونت معدنی وزارت صنایع را برعهده داشته است. از دیگر اسامی مطرح‌شده مهدی دوستی است که اکنون استاندار هرمزگان است. امیرحسین مدرس خیابانی نیز برای این کرسی به‌عنوان گزینه‌ای مهم مطرح است.

امیرحسین مدرس خیابانی نیز برای این کرسی به عنوان گزینه‌ای مهم مطرح است. فارغ از آنکه رئیسی چه کسی را برای وزارتخانه صمت در نظر دارد، آنچه مهم است ریل‌گذاری درست در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت است. ساختار معیوب اقتصادی شاید نتواند وضعیت این بخش‌ها را به حالت مطلوب و ایده‌آل برساند؛ اما وزیر جدید می‌تواند با سیاستگذاری درست اهدافی را در پیش گیرد تا تنش‌های این بخش‌ها کاهش یابد. انتخاب تیمی قوی که بتواند در جهت تحقق اهداف گام بردارد، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. شناخت چالش‌های هر بخش و استفاده از نظرات بخش خصوصی برای رفع آن‌ها اقدام دیگری است که باید در دستورکار ساکن ارشد ساختمان سمیه قرار گیرد. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، نقدینگی و تامین مالی است. مداخلات دستوری در بازار‌ها و قیمت‌گذاری دستوری چالش دیگری است که فعالیت‌های اقتصادی را زمین‌گیر کرده است. دسترسی محدود به بازار‌های خارجی که به‌واسطه تحریم‌ها تجارت را تحت‌تاثیر قرار داده است، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بازدارنده فعالیت‌های اقتصادی، فقدان‌توجه کافی به صنایعی که با وجود اشتغال‌زایی و پتانسیل زیاد مورد غفلت قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری و بحران تامین مواد اولیه تنها بخشی از مواردی هستند که وزیر صمت باید برای آن‌ها چاره‌جویی کند و تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد راه گذشتگان را در پیش بگیرد یا درصدد ایجاد تغییرات اساسی و ریل‌گذاری صحیح برای رفع مشکلات باشد.

منبع: دنیای اقتصاد