از چاله مشکلات به چاه رکود

به گزارش می‌متالز، با این اوصاف، سال‌ها است که این حوزه در کنار صنعت و بازرگانی در قالب وزارتخانه‌ای عریض و طویل جا گرفته و حوزه گسترده و متنوعی را با نیاز‌ها و ضرورت‌های گوناگون تشکیل داده که مدیریت آن را با سختی‌ها و دشواری‌های فراوان روبه‌رو کرده است. بعد از برکناری سیدرضا فاطمی‌امین از رأس وزارتخانه، دولت بلافاصله لایحه تفکیک وزارتخانه را به مجلس فرستاد که در صورت موافقت وزارت بازرگانی به استقلال می‌رسد، اما حوزه معدن، در کنار بازرگانی خواهد ماند. هرچند کاهش حوزه تحت‌پوشش وزارتخانه می‌تواند کمی تمرکز را بر حوزه معدن بیشتر کند، اما فعالان معدن همچنان نگران لاینحل ماندن مشکلات هستند و بیم آن می‌رود که از این نمد، کلاهی نصیب معدن نشود. در گزارش امروز صمت، از مهدی کرباسیان و داریوش اسماعیلی که هر دو در گذشته بر صندلی معاونت وزیر صمت تکیه زده‌اند، پرسیدیم آیا ضرورتی برای تفکیک حوزه معدن از دیگر حوزه‌های وزارت صمت وجود دارد یا خیر و اصلی‌ترین انتظاراتی که از وزیر جدید می‌رود، چیست؟

مسوولیت و بار سنگین آن

مهدی کرباسیان ـ رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو: در مقطعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد و ابتدا صنعت و معدن و بعد تجارت به هم پیوستند، وضعیت اقتصادی کشور تفاوت اساسی با وضعیت فعلی داشت. در حال حاضر تحریم‌هایی که بر کشور تحمیل‌شده بسیار سنگین است و حدود ۱۰ سالی است که سرمایه‌گذاری در کشور ما نزدیک به صفر است، آمار بیکاری بسیار بالا و تورم بالای ۵۰ درصد است و بنابراین مشکلات معیشتی بسیار زیاد و در حوزه تولید موانع متعددی پیش‌روی کشور است. پس برای اینکه مشکلات این حوزه کاهش پیدا کند، در قدم اول باید وزیری انتخاب شود که بنگاهداری را بشناسد، معتقد به حمایت از تولید و توسعه صادرات باشد و حل مشکلات مردم را در اولویت قرار دهد و روشن است وزیری که در شرایط موجود زمام امور را به‌دست می‌گیرد، مسوولیت بسیار سنگینی برعهده خواهد داشت.

تجربیاتی که باید جدی گرفت

آنچه به آن اشاره شد، کلیات و نکات عامی است که باید در انتخاب وزیر موردتوجه قرار گیرد. بدیهی است که در مرحله بعد، وزیر منتخب، باید تیمی برای انجام امور به‌خدمت گیرد که دلسوز، صاحب دانش و تجربه باشند تا بتوانند تغییرات مثبتی را در این حوزه ایجاد کنند. یکی از نکات بسیار مهمی که متاسفانه در کل دولت و به‌ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌چشم‌می‌خورد، بی‌توجهی به تجربیات ۴۰ ساله گذشته و استفاده نکردن از نظرات بخش خصوصی است، بنابراین انتظار می‌رود وزارتخانه تجدیدنظری در مسیر حرکت خود داشته باشد.

جایگاهی شایسته در اقتصاد

از آنجایی که معدن می‌تواند رقیب نفت باشد، شایسته است که این حوزه جایگاه بهتری در اقتصاد کشور به‌دست آورد. باید بپذیریم تولید صنایع‌معدنی، گسترش معدن و دست یافتن به‌جایگاه ویژه در صادرات مواد و صنایع‌معدنی، روزبه‌روز بیشتر می‌شود و سوالی که باید پیش از هر اقدامی به آن پاسخ داد، این است که برای رسیدن به این هدف؛ کوچک‌سازی بیشتر کارگشا است یا تجمیع؟ برای مثال در دنیا احداث کارخانه زیر ۵میلیون تن برای صنایع فولادی اصلا مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی نیست. در صورتی که هنوز افرادی هستند که به وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی مراجعه می‌کنند و تقاضای مجوز کارخانه‌هایی با ظرفیت ۴۰۰ یا ۵۰۰هزار تن می‌گیرند تا در منطقه موردنظر خود اشتغال ایجاد کنند، اما به وضعیت آب و شرایط محیط‌زیستی آن توجهی ندارند؛ که اگر سیاست‌گذاران این کشور به این نتیجه رسیدند که مسیر حرکت را باید به‌سمت تاسیس صنایع بزرگ تغییر دهند، بنابراین برای مقابله با مشکلات گوناگون، رفتن به‌سوی بازار‌های صادراتی، کاهش نرخ تمام‌شده یا هر دلیل دیگری، باید سیاست تجمیع را در پیش بگیریم. البته هر سیاستی، مجموعه‌ای از مخالفان را هم دارد، بنابراین به‌نظر می‌رسد که سیاست‌ها باید در برنامه جامع‌تری دیده و بررسی شوند. به‌گمان من، مجلس باید برای تایید برنامه هفتم توسعه به این موضوعات بیشتر توجه کند و برنامه‌ها را باتوجه به افق بلندمدت پیش‌رو تایید یا رد کند.

صنعت، معدن یا تجارت

زمانی که تصمیم گرفته شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شود؛ اقدامی کارشناسی، منطقی و عقلایی بود. هنوز هم به‌اعتقاد من، بهتر است برای حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و پرهیز از افتادن به دام چالشی که همواره میان بخش صنعت، معدن و بازرگانی وجود داشته و دارد، وزارت صمت به همین ترکیب فعلی باقی بماند، اما در مقطع فعلی برای یک مدت کوتاه، تا زمانی که وضعیت کشور به‌حالت تعادل برسد، تکلیف برجام مشخص شود، تعاملات بین‌المللی به‌نحوی تغییر کند که اقتصاد جاری کشور درباره صادرات و واردات تحول یابد و مهم‌تر از همه، نیاز‌های روزمره مردم تامین شود، می‌تواند جداسازی این وزاتخانه مفید فایده باشد. ازاین‌رو، امروزه هم می‌بینیم که مجلس بعد از چند سال مقاومت، با رأی دادن به فوریت طرح تفکیک نشان داد که به اهمیت این موضوع پی برده است. من معتقدم از آنجایی که مسائل کشور روزمره است و نمی‌توان برای آن برنامه‌هایی بلندمدت تعریف کرد؛ معطل نگه داشتن وزارتخانه تا روشن شدن سرنوشت طرح تفکیک و بالعکس، اصلا به‌صلاح نیست و بهتر است، هردو اتفاق ظرف چند هفته آینده، همزمان رخ دهند.

یک سال معطلی

بعد از سال‌ها که از ادغام وزارت بازرگانی در صنعت و معدن می‌گذرد، هنوز در عمل شاهد ترکیب و درهم‌تنیدگی واقعی این حوزه‌ها نیستیم. روشن است که جداسازی هم به‌سرعت اتفاق نخواهد افتاد و حداقل یک سال زمان نیاز است تا تشریفات اداری اتفاق بیفتد و میز، صندلی و ساختمان جدا شود و احکام نفرات را صادر کنند و... به‌هرحال مدتی کشور معطل این تفکیک خواهد ماند و شاید در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حدود ۶ ماهی، ۲ حوزه مهم تولیدی صنعت و معدن در حالت رکود فرو بروند.

وزیری با دوراندیشی معدنی

داریوش اسماعیلی ـ از معاونان سابق معدن و صنایع‌معدنی وزارت صمت: هر فردی که قرار است اداره وزارت صمت را برعهده بگیرد، باید آنقدر دوراندیشی داشته باشد که حتما بخش معدن را دو اولویت کاری خود قرار دهد، زیرا اگر نگوییم مهم‌ترین، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است که ردپای آن در همه بخش‌ها دیده می‌شود. برای مثال در زمینه خودرو که بحق یکی از معضلات اصلی وزارت صمت است، باز هم تبعات ضعف حوزه معدن به‌وضوح مشهود است. مقدار قابل‌توجهی از عناصر معدنی از جمله مس و محصولات فرآوری‌شده صنایع معدنی مانند فولاد و... در خودروسازی به‌کار می‌رود؛ بنابراین امیدواریم که وزیر جدید، دانش کافی نسبت به حوزه معدن و باور داشته باشد که حوزه معدن پیشران اقتصاد است و نقطه آغاز توسعه صنعت کشور است. باتوجه به ظرفیتی که کشور ما در بخش معدن دارا است، در جایگاهی هستیم که می‌توانیم با استخراج مواد معدنی گوناگون، تولید و صادرات محصولات معدنی، بخش صنعت و اقتصاد را پیش ببریم. امیدواریم وزیری که سکان این وزارتخانه را به‌دست می‌گیرد، به‌نحوی عمل کند که تا پایان عمر دولت سیزدهم در رأس کار باقی بماند، زیرا از زمانی که آقای رضا رحمانی از وزارتخانه صمت دولت دوازدهم رفت تا امروز، صندلی وزارت صمت مدام بین وزیر و سرپرست دست‌به‌دست شده و این بی‌ثباتی، بخش‌های کلیدی وزارتخانه را روزبه‌روز ضعیف‌تر کرده است. انتظار این است که اینک شخصیتی برازنده برای این حوزه انتخاب شود تا آرامش و ثبات را به این حوزه به‌ویژه به معدن و صنایع‌معدنی بازگرداند.

مسابقه تولید و واردات

در حال حاضر، دولت با لایحه‌ای دوفوریتی پیشنهاد تفکیک وزارت بازرگانی را از صنعت و معدن را به مجلس ارائه داده است. به‌نظر می‌رسد که دولت فعلی هم مثل دولت قبل، راه‌حل مسئله بازار را در تشکیل وزارت بازرگانی خلاصه کرده، البته این موضوع تاحدودی درست است. در شرایط فعلی، شاید وزارت بازرگانی مستقل بتواند نظم و سامانی در وضعیت بازار ایجاد کند، اما باید به یاد داشته باشیم که با تشکیل وزارت بازرگانی به‌احتمال قریب‌به‌یقین، درگیری‌های بخش تولید و بازرگانی آغاز می‌شود، زیرا وزارت صنعت و معدن تلاش می‌کند که تولید را بالا ببرد و جلوی واردات هر آنچه را امکان تولید داخلی آن وجود دارد، بگیرد. از این‌رو، باید حداکثر تسهیلاتی را که برای تولید لازم است، مهیا کند. از سوی دیگر، وزارت بازرگانی همه تلاش خود را به کار می‌برد تا واردات را توسعه دهد و به‌این‌ترتیب، مسابقه‌ای میان این ۲ وزارتخانه به‌راه‌می‌افتد. گروهی هم که به‌دنبال فرصت هستند تا واردات بی‌رویه را باز از سر بگیرند، تمام هم‌وغم خود را به کار می‌برند تا از ظرفیت‌های وزارتخانه استفاده کنند. بااین‌همه، پیش‌بینی من این است که تشکیل وزارت بازرگانی رأی می‌آورد، اما در ادامه، شخص رئیس‌جمهوری، معاون اول یا معاون اقتصادی ایشان باید روابط ۲ وزارتخانه را به‌نوعی با هم هماهنگ کنند که در نهایت لطمه‌ای به بخش تولید وارد نشود.

وزارت مستقل معدن

من باور دارم که برای بالفعل کردن ظرفیت‌های پرشمار بخش معدن لازم است که وزارت مستقلی برای بخش معدن تشکیل شود و زمانی هم که در مجلس حضور داشتم، با همکاران این موضوع را پیگیری می‌کردیم. آخرین باری هم که بحث تفکیک به‌میان آمد، باز هم پیشنهاد مستقل شدن وزارت معدن را ارائه دادیم. امروز هم معتقدم اگر بخش معدن به‌صورت مستقل اداره نشود، باوجود اولویت‌هایی که در حوزه اقتصاد دارد، باز هم تحت‌تاثیر حوزه صنعت قرار می‌گیرد.

ضعف معدن و معدنکاری

متاسفانه در وزارت صمت دولت سیزدهم، معاونت امور معادن جزو خنثی‌ترین معاونت‌های وزارت صمت بوده است. در چارت جدید این وزارتخانه، بخش معدن کامل نادیده گرفته شد و جایگاه آن رو به نابودی رفت. با تغییر و تحولاتی که در زیرمجموعه معدنی وزارت صمت اتفاق افتاد، دفتر نظارت بر امور معدنی حذف شد و به‌جای آن، اداره کل نه‌چندان مرتبطی ایجاد شد یا معاونت امور «معادن و صنایع معدنی» جای خود را به معاونت امور «معادن و فرآوری» داد و یک بخش غیرمعدنی و مربوط به حوزه پتروشیمی جای خود را در بخش معدن باز کرد و به‌طورکلی کار‌ها به سمت‌وسویی رفت که بخش معدن روزبه‌روز ضعیف‌تر شد. مجموعه این اتفاقات نشان می‌دهد که زیرمجموعه معدنی فعلی اعتقادی به تقویت جایگاه معدن ندارد.

امید به مجلس

درست است که دولت لایحه استقلال وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه داده و همان‌طور که اشاره شد، زیرمجموعه معدنی هم تلاشی برای تقویت بخش معدن ندارد، امید ما به مجلس است و انتظار داریم در بررسی‌هایی که انجام می‌گیرد، مجلس ورود و ۲ حوزه صنعت و معدن را از هم تفکیک کند. البته احتمال این اتفاق بسیار کم است، زیرا دولت از لایحه‌ای که خود ارائه داده است، دفاع می‌کند. اگر قرار باشد، اتفاقی بیفتد، نماینده‌ها باید نسبت به این موضوع حساس شوند و بدانند که این موضوع به‌نفع کشور است.

سخن پایانی

جدا از بحث کلان مدیریتی، بسیاری از گره‌های حوزه معدن با تزریق بودجه به این بخش باز می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در حال حاضر چشم‌انداز روشنی برای تامین زیرساخت‌ها یا نوسازی ماشین‌آلات معدنی و امثال آن، اما وجود ندارد و معلوم نیست در مسیر تغییر و تحولات اخیر در وزارت صمت چه زمانی منابع مالی تجهیز و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی تامین خواهد شد.

منبع: گسترش نیوز