پالس رکودی مدیران صنعت

به گزارش می‌متالز، شامخ کل اقتصاد نیز کمترین رقم را در طی سه‌ماه ثبت کرده است. هرچند عنوان می‌شود تعطیلات نسبتا طولانی‌تر فروردین امسال به همراه ماه رمضان و تاخیر در آغاز به کار بنگاه‌های اقتصادی چنین رقمی را در بخش صنعت به ثبت رسانده، اما تمام شاخص‌های شامخ صنعت به جز شاخص انتظارات آتی تولید به زیر ۵۰واحد رسیده است. به نظر می‌رسد تولیدکنندگان و کنشگران اقتصادی همچنان نسبت به بهبود شرایط و رونق تولید امیدوارند. از سویی به روایت فعالان اقتصادی، هفت چالش اساسی در مسیر فعالیت‌های صنعتی در ماه اول سال جاری وجود داشته که تکرار برخی از آن‌ها نشانه تداوم مشکل طی ادوار مختلف است. مهم‌ترین این مشکلات عبارتند از: تاخیر در تامین و تخصیص ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه، تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات و بوروکراسی‌های پیچیده و زمانبر و افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی. شامخ کل اقتصاد در فروردین ماه امسال به کمترین میزان سه‌ماه گذشته از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است. شاخص صنعت نیز کمترین میزان را طی ۳۶ ماه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ به ثبت رسانده که حاکی از رکود بخش صنعت است. گزارش شامخ بیانگر این است که در فروردین ماه امسال به دلیل نابسامانی قیمتی و مشکلات بازار ارز، تولیدکنندگان در شروع فعالیت بعد از تعطیلات و بازگشایی کارخانه‌ها تعلل داشتند و بخش صنعت تعطیلات طولانی تری در مقایسه با سال‌های قبل داشته و همین موضوع روند افت شامخ را در بخش صنعت شدیدتر کرده است.

اولین گزارش شامخ در سال ۱۴۰۲ همچنین نشان می‌دهد که اگرچه فعالیت بنگاه‌ها در فروردین ماه کاهشی بوده و به کاهش شامخ اقتصاد و شامخ صنعت با شدت بیشتر منجر شده است، بنگاه‌ها بیشترین امید را به گشایش‌های اقتصادی در ماه آینده دارند. البته بی ثباتی و تغییر قوانین و مقررات، مشکلات تامین ارز و مواد اولیه، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، عرضه مواد اولیه در بورس‌کالا با قیمت بالا، کمبود نیروی کار مناسب و متخصص، قیمت‎ گذاری دستوری و مشکلات بازگشت ارز همچنان سد راه رونق اقتصادی و فعالیت بنگاه‌ها هستند. جدیدترین نظرسنجی از مدیران خرید حاکی از این است که تعطیلات نوروزی به کاهش شامخ اقتصاد دامن زده و آن را به پایین‌ترین رقم در دوره سه‌ماهه رسانده؛ اما همزمان، شاخص انتظارات فعالان اقتصادی برای فعالیت در ماه آینده، بالاترین رقم در دوره ۴۳ ماهه را ثبت کرده است. براساس گزارش شامخ فروردین ۱۴۰۲ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین ماه (۶۰/ ۳۴) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین میزان ۱۲ ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین مقدار کم خود را طی سری ۴۳ دوره به ثبت رسانده است. از نکات قابل‌توجه در شامخ کلی اقتصاد این است که شاخص قیمت فروش کالا‌ها و خدمات (۴۴/ ۷۱) به شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی ۳۰ ماه گذشته از آبان ۹۹ رسیده و سومین مقدار زیاد خود را در سری ۴۳ دوره‌ای به ثبت رسانده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در فروردین ماه، اوضاع شامخ در بخش صنعت با شدت بیشتری نسبت به کل اقتصاد افول کرده و به پایین‌ترین میزان در دوره ۵۵ ماهه محاسبه این شاخص رسیده است. البته شاخص انتظارات تولید در ماه آینده، مطابق روال فروردین ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی ۵۵ دوره‌ای رسیده است. در بین صنایع مورد بررسی، صنایع لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی، چوب، کاغذ و مبلمان، بالاترین میزان شامخ و صنایع نساجی، فرآورده‌های نفت و گاز و صنایع، وسایل نقلیه و قطعات وابسته پایین‌ترین میزان شاخص را به ثبت رساندند.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین ماه عدد ۰۴/ ۴۲ محاسبه شده و شاخص کل کمترین مقدار سه‌ماه گذشته از بهمن ماه ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی، غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی، کمتر از ۵۰ گزارش شده اند. مطابق انتظارات ماه گذشته در فروردین ماه، اکثر کسب‌وکار‌ها در رکود و تعطیل بوده اند. در میان رشته فعالیت اصلی هر سه فعالیت رکود داشته اند و بخش صنعت کمترین مقدار را در مقایسه با بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی داشته است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین ماه (۶۰/ ۳۴) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین مقدار کم خود را طی سری ۴۳ دوره به ثبت رسانده است. فعالیت‌ها در هر سه‌بخش با کاهش شاخص همراه بوده و بخش صنعت بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در فروردین ماه (۶۵/ ۳۷) طی ۱۲ ماه گذشته از اردیبهشت سال قبل به کمترین میزان خود رسیده؛ اگرچه شدت کاهش در مقایسه با فروردین سال قبل (۳۴/ ۲۹) کمتر است. در این ماه بخش صنعت کمترین میزان سفارش‌ها را داشته است. شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۵۳/ ۴۰) به کمترین میزان ۱۲ ماه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین میزان کم خود را در این سری زمانی به ثبت رسانده است. بخش خدمات، کشاورزی و صنعت کمترین میزان را در این شاخص داشتند. شاخص قیمت فروش کالا‌ها و خدمات (۴۴/ ۷۱) به شدت افزایش داشته و به بیشترین میزان طی ۳۰ ماه گذشته از آبان ۱۳۹۹ رسیده و سومین رقم زیاد خود را در سری ۴۳ دوره‌ای به ثبت رسانده است. جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و افزایش فزاینده فشار تورمی هزینه‌های تولید در چندماه اخیر باعث شده است تا قیمت‌های فروش با سرعت بیشتری افزایش یابند. نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه‌بخش شدید بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده‌اند. شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات در فروردین ماه (۳۰/ ۳۴) به شدت کاهش یافته و طی ۱۲ ماه گذشته از اردیبهشت سال گذشته کمترین رقم خود را ثبت کرده است. شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۶/ ۷۵) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳ دوره رسیده است. در فروردین ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسب‌وکار‌ها کاهش داشته و هم زمانی آن با ماه رمضان از یک سو و نااطمینانی قیمتی و عدم‌تخصیص ارز موردنیاز تامین مواد اولیه از سوی دیگر باعث شده است تا اکثر شرکت‌ها در فروردین ماه تعطیل باشند؛ درنتیجه انتظارات خوش‌بینانه نسبت به بهبود فعالیت‌ها با بازگشایی کسب‌وکار‌ها در اردیبهشت با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل بهبود می‌یابد.

پالس رکودی مدیران صنعت

در فروردین ماه طبق روال هر سال به دلیل تعطیلات، اکثر شاخص‌ها با رکود همراه بودند؛ اما در این دوره اکثر شرکت‌ها به دلیل شرایط نابسامان قیمتی نرخ ارز و تامین مواد اولیه برخلاف سال‌های گذشته مدت زمان بیشتری را تعطیل بوده اند و انتظار بهبود فعالیت‌ها در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است. اما نااطمینانی شدید برای قیمت‌ها و تغییرات دائمی قوانین و مقررات به شدت باعث نگرانی شرکت‌ها برای برنامه ریزی در افق کوتاه مدت شده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در فروردین ماه عدد ۶۳/ ۳۵ به دست آمده و طی ۳۶ ماه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ کمترین میزان و در سری ۵۵ دوره، دومین رقم اندک را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت در فروردین ماه است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ گزارش شده اند و مولفه تولید محصولات، کمترین میزان را در میان مولفه‌های اصلی داشته است. همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با رکود در شاخص روبه‌رو بودند و در میان رشته‌فعالیت‌ها صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین کاهش و سایر صنایع و نساجی بیشترین کاهش را داشتند.

شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در فروردین ماه (۷۱/ ۲۵)، به کمترین رقم ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شدت گرفتن نابسامانی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر باعث شده است تا شرکت‌ها در تامین مواد اولیه و تولید مشکل داشته باشند.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان (۶۸/ ۳۰) به کمترین میزان ۱۲ ماه اخیر از اردیبهشت سال قبل رسیده است.

شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (۴۵/ ۴۴) طی ۲۴ دوره از اردیبهشت ۱۴۰۰ به کمترین میزان خود رسیده و درمجموع سومین رقم اندک خود را در سری ۵۵ دوره‌ای ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی ثبت‌سفارش‌ها را با تاخیر روبه‌رو کرده است.

شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی (۰۷/ ۴۷) با کاهش همراه بوده و طی ۱۳ دوره از فروردین سال گذشته به کمترین رقم خود رسیده است. فعالان اقتصادی از یک سو با کمبود نیروی کار ماهر به دلیل شرایط تورمی، عدم‌تناسب دستمزد‌ها و مهاجرت نیروی کار روبه‌رو هستند و از سوی دیگر بعضا به دلیل افزایش فشار هزینه‌های تولید، تعدیل نیرو داشتند.

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۱۹/ ۳۹) کاهش داشته و طی ۱۲ دوره از اردیبهشت سال گذشته به کمترین رقم خود رسیده است. نابسامانی بازار ارز و عدم‌تخصیص ارز توسط بانک‌مرکزی تولیدکنندگان را در زنجیره تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو کرده است.

شاخص میزان صادرات کالا (۴۱/ ۴۰) در فروردین ماه به شدت کاهش داشته و به کمترین رقم در ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است. این شاخص در صنعت کانی غیرفلزی کمترین کاهش و در صنعت پوشاک و چرم بیشترین کاهش را داشته است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در فروردین ماه (۴۱/ ۴۶) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته؛ اگرچه شدت کاهش در مقایسه با ماه قبل کمتر بوده است.

شاخص میزان فروش محصولات در فروردین ماه (۲۵/ ۲۲) کاهش داشته، به طوری که یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده و به کمترین رقم ۳۶ ماه گذشته از اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی تورم قیمتی در بازار و سردرگمی در خرید مواد اولیه و فروش محصول بر شدت کاهش میزان فروش تاثیر گذاشته است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۸۳/ ۷۸) مطابق روال فروردین ماه افزایش داشته و به بیشترین رقم خود در سری زمانی ۵۵ دوره‌ای رسیده و انتظار بهبود کسب‌وکار‌های بخش صنعت در اردیبهشت ماه با شدت بیشتری همراه بوده است.

طبق روال دوره‌ای در فروردین ماه همه رشته فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبه‌رو بوده اند. با توجه به نابسامانی بازار ارز و همچنین عدم‌تخصیص ارز موردنیاز مواد اولیه شرکت‌ها از سوی بانک‌مرکزی، اکثر تولیدکنندگان در فروردین سال‌جاری به توقف تولید تمایل داشتند. از سوی دیگر نوسان و جهش نرخ ارز ریسک اقتصادی را به شدت بالا برده و هیچ‌گونه چشم انداز و برنامه ریزی حتی در افق بسیار کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. همچنین تغییرات دائمی قوانین و مقررات به خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان اقتصادی را به شدت دچار مشکل کرده است.

مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی در فروردین ماه ۱۴۰۲

تامین ارز و مواد اولیه همچنان از اصلی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی است. گزارش شامخ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که تولیدکنندگان همچنان برای تامین ارز موردنیاز به منظور تهیه مواد اولیه با مشکل عدم‌ارائه تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی روبه‌رو هستند و عدم‌ارائه حواله‌های بانک‌مرکزی به تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه، سرعت انجام سفارش‌ها را با تاخیر روبه‌رو کرده است. همچنین تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات به شدت انجام کسب‌وکار‌ها را مختل کرده است. از طرفی در فرآیند مجوز‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت سیستمی انجام می‌شود، پشتیبانی مناسب وجود ندارد و ارسال مدارک به دلیل اینکه نمی‌توانند ارتباط مستقیم داشته باشند بسیار زمان‌بر شده است. ازآنجاکه در سیستم ناکارآمد وزارتخانه قوانین به سرعت و دائم تغییر می‌کند، زمان‌بربودن فرآیند‌ها تولیدکننده را به شدت درگیر مشکلات بوروکراسی کرده است.

تعیین قیمت‌های دستوری برای برخی از مواد غذایی، کمبود نیروی کار مناسب و متخصص، افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی و کمبود عرضه از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی مطابق ماه‌های پیش از آن است.

صنایع فلزی نیز همچنان با چالش تهیه محصولات فولادی روبه‌رو هستند. گزارش شامخ نشان می‌دهد که عرضه محصولات فولادی که با ارز نیمایی خریداری شده در بورس‌کالا در قیمت‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد و این امر باعث شده است تا تولیدکنندگان در بورس خریداری نکنند، درنتیجه عرضه کنندگان، این کالا‌ها را در بازار آزاد با سود هنگفت و معادل دلار آزاد به فروش می‌رسانند.

چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز از دیگر مشکلات تولیدکنندگانی است که مواد اولیه را با دلار آزاد خریداری و پس از انجام فرآیندی آن را مجددا صادر می‌کنند. گزارش شامخ بیانگر این است که این روند به به هیچ عنوان برای فعال اقتصادی به صرفه نیست.

منبع: دنیای اقتصاد